تایید محکومیت محمد صدیق کبودوند یعنی اینکه سنگینترین و بی سابقه ترین حکم حبس برای یک فعال حقوق بشر ایرانی، از سوی مراجع عالی قضایی تایید شده و این فعال حقوق بشر بایستی یازده سال را در حبس بگذراند.
همانطور که بارها گفته شده، محکومیت آقای کبودوند از جهات مختلف قابل توجه بوده و به واقع به صدا درآمدن زنگ خطر پرطنینی در راه فعالان حقوق بشر در سراسر کشور است. این مساله به ویژه پس از آنکه “سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” متن کامل رای دادگاه بدوی در مورد بنیانگذار خویش را علنی نمود( ) بایستی مورد توجه تمامی فعالان مدنی و سیاسی از احزاب و گروه های مختلف قرار گیرد، چرا که مفاد این حکم به خوبی نشان می دهد که “اصل ماجرا” چیزی جز دفاع از حقوق بشر نبوده و هر نوع برچسب زنی و ارائه پیش فرض در این مورد دیگر توجیهی ندارد.
استاد گرانقدرم جناب آقای محمد شریف، از وکلای مدافع مبرز و مدافعان حقوق بشر روزی نقل می کرد که در طول سالها حضوراش در مراجع حقوقی پرونده ای از احکام نادر و بی سابقه جمع آوری کرده که بدیهی ترین و اصول اساسی دانش حقوق و قوانین جاری در آنها زیرپا گذاشته شده و نادیده انگاشته شده است. ایشان به طور نمونه از حکمی یاد می کرد که طی آن “شیطان” به دلیل وسوسه مجرم، معاون در ارتکاب جرم شناخته شده بود و یا از حکم دیگری سخن به میان می آورد که در آن مشروحا مراتب و مراحل استعمال تریاک با ادبیات محفلی معتادان ذکر شده بود. استاد نام این آراء را “احکام شیطانی” گذارده بود.
به اعتقاد بنده حکم محکومیت آقای کبودوند در دادگاه بدوی علاوه بر آنکه به لحاظ میزان مجازات در نظر گرفته شده بی سابقه است، کاملا شایسته آن است که به دلیل سستی بی اندازه در ارائه استدلال حقوقی - منطقی و بافتن و آسمان و ریسمان به هم در پرونده جناب آقای شریف در کنار همان “احکام شیطانی” قرار گرفته و بعدها اگر قرار شد دانشجویان حقوق را در دانشکده ها از عواقب “درس نخواندن” بترسانند این حکم را به عنوان “عاقبت کار” پیش روی آنها بگذارند.
بر این اساس خوب است که به گوشه هایی از تناقضات این حکم توجه شود تا ادعای اینجانب هم اثبات شود.
در بند 5 از بخشی که در حکم آقای کبودوند به عنوان اعمال ضد امنیتی وی ذکر شده است، آمده: “حمایت‌های تبلیغاتی و حقوقی از عوامل دستگیر شده گروهک‌های ضد انقلاب.“
بر این اساس باید گفت فعالیت کلیه وکلای دادگستری، ادارات معاضدت و ارشاد قوه قضاییه، معاونت آموزش قوه قضاییه و… که مستقیم و غیرمستقیم در راستای “حمایت حقوقی” از شهروندان (که طبعا ممکن است در مواردی متهم باشند) نیز جرم بوده و مستوجب کیفر است. بعلاوه بر این اساس، اصولا خود قاضی محترم صادر کننده رای نیز به نوعی مجرم است، چرا که مطابق قانون اساسی محاکم ملجاء رسمی تظلمات هستند و طبعا کاری جز ارائه ”حمایت حقوقی” ندارند.
در بند 10 رای صادره نیز آمده است: “راه اندازی سایت اینترنتی و پخش موارد فوق در این سایت‌ها، پخش مطالب سایت به زبان انگلیسی جهت پخش بین المللی آنها”.
البته بنده متوجه کاملا متوجه نشدم که فعل مجرمانه ناشی از ترجمه مطالب به “زبان انگلیسی” بوده و یا فی المثل اگر زبان مقصد به “زبان عربی” بدل می شد، فعل مجرمانه محقق نمی شد؟ با این حال تصور اینجانب این است که نه راه اندازی سایت اینترنتی جرم است و نه ترجمه مثلا احکام صادر شده در مورد فعالان مدنی (که بخش عمده ای از گزارشات حقوق بشری را شکل می دهد) می تواند بزه انگاری شود.
در بند 11 این حکم نیز آمده است: “ارسال گزارشات کذب از وضعیت حقوق بشر به مجامع بین المللی نظیر دبیرکل سازمان ملل متحد”.
فارغ از توجه به این مساله که “دبیرکل سازمان ملل” یک پست اجرایی در یک نهاد بین المللی است و نه یک مجمع بین المللی؛ در این مورد این سوال ایجاد می شود که آیا شهروندان عادی موظفند هر نوع نوشته ای را که می خواهند به یک مقام رسمی بدهند باید از صحت و کذب آن یقین حاصل کنند؟ به این ترتیب تکلیف ما با معنای واژه گزارش که به معنای “گزاره ای که صدق و کذب آن محتمل” است چه می شود؟ اگر چنین است، صاحب این قلم از مسئولان عالی مقام درخواست دارد تا آدرس کامل مرکزی که بایستی برای تعیین صدق و کذب گزارشاتی که قصد ارائه آن را داریم به آن مراجعه کنیم در رسانه ها منتشر کنند. چرا که به نظر می رسد از نظر مقامات قضایی ارسال گزارشات صادق به مجامع بین المللی بلامانع است.
بعلاوه با توجه به یکی از موارد اتهامی آقای کبودوند مبنی بر “تحریم انتخابات” و اعلام رسمی فرماندار تهران در جریان برگزاری انتخابات مجلس هشتم مبنی بر حضور حداکثر 30درصد مردم تهران در انتخابات، طبعا قاضی صادر کننده رای حق احضار و مجازات70 درصد از مردم تهران را برای خود محفوظ داشته است.
علاوه بر موارد فوق و برخی نکات جزیی دیگر باید گفت بخش عمده ای از اتهامات آقای کبودوند در حکم صادره حول این محور مطرح شده است: “ تبلیغات گسترده در مورد نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران”.
با عرض پوزش اگر این اقدام جرم است، می خواهم به قاضی محترم صادرکننده رای پیشنهاد دهم که در راستای ادامه مبارزه خود با چنین جرایمی هرچه سریعتر دستور جلب رییس قوه قضاییه را صادر فرمایند، بنده شخصا گواهی می دهم که در یک برنامه تلویزیونی زنده از شبکه دو سیما، ایشان ضمن تقبیح اجرای بیش از حد مجازات حبس، دفاع تمام عیاری از اجرای حکم شلاق نمودند.
به این ترتیب حضرت آیت الله علاوه بر آنکه اقدام به تبلیغ علیه مجازات قانونی حبس نموده و آن را متعلق به سلاطین بی رحم طاغوت ها دانستند، در مقام عالیترین مقام قضایی خواستار افزایش اجرای حکم شلاق شدند، لذا از آنجا که مطابق میثاق حقوق مدنی – سیاسی، مجازات های بدنی در زمره موارد شکنجه و نقض حقوق بشر است، این اظهارات آن هم در رسانه ای به گستردگی رسانه ملی می تواند مصداق “تبلیغات گسترده در مورد نقض حقوق بشر در نظام جمهوری اسلامی ایران” تلقی شود.