سیامک مدیرخراسانی رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در گفتگو با ایسنا خبر داد: “ مطالعه پرونده محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت دهم - تا یک هفته دیگر به پایان می‌رسد و بعد از اتمام مطالعه پرونده، برای رسیدگی در دادگاه تعیین وقت میشود.”
شانزدهم فروردین ماه گذشته نیز قاضی افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران یکشنبه ۲۵ اسفند 92 از صدور کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی خبر داد و اکنون این پرونده برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه‌های کیفری استان تهران یعنی شعبه 76 این مرجع قضایی ارجاع شده است.
سال گذشته و در جریان کشمکش علی مطهری و قوه قضائیه، دادستان تهران اعلامیه ای صادر کرد که در آن به برخی اظهارات انتقاد امیز مطهری درباره قوه قضائیه پاسخ داده بود. در بند دوم این اطلاعیه درباره سخنان نماینده تهران در مجلس، آمده بود: “ هم‌چنین ادعای وی مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس‌جمهور پیشین را در پرونده‌ی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ی مناسب و تأمین آن، آزاد است.”
پس از آن بود که مشخص شد که پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق، در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری است. در آن زمان محمدرضا نادری وکیل محمدرضا رحیمی طی سخنانی به این اطلاعیه اعتراض کرد و گفت: “ دادستان در ماجرای خود با آقای مطهری نباید پای موکلم را به میان بکشد.علی الاصول این پرونده همچون سایر پرونده ها در مرحله تحقیقات مقدماتی محرمانه است.” او با رد این مساله که صدور وثیقه مورد اشاره دادستان تهران، مربوط به پرونده بیمه بوده است، گفته بود: “در سابقه خدمتی موکلم هرکاری که فکر می کنند تخلف است را جمع آوری و آن را جرم دانسته و پرونده سنگینی تهیه کرده اند.در یکسال گذشته هفته ای یکبار به دادستانی مراحعه و خواستار رسیدگی به پرونده معاون اول دولت دهم بودم اما عملا رسیدگی به این پرونده متوقف شده بود و حالا پس از اتمام دوره مسئولیت موکلم با عجله فراوان در حال رسیدگی به پرونده های او هستند.”
اکنون با گذشت چند ماه از انتشار اولین اخبار مربوط به پرونده معاون احمدی نژاد، گفته میشود که زمان محاکمه او نزدیک شده است.
بجز رحیمی، پرونده سعید مرتضوی، یکی دیگر از مدیران محمود احمدی نژاد نیز در هفته های اخیر خبرساز بود. مصطفی ترک‌همدانی وکیل‌مدافع جمعی از کارگران شاکی مدیرعامل سابق سازمان تامین اجتماعی، در گفتگویی خبر داد: “ پرونده سیر تحقیقات قانونی را طی می‌کند و در حال حاضر تحت نظر ضابطین دادگستری است. به زودی پرونده در دادسرا تحت نظر بازپرسی رسیدگی خواهد شد، اما زمان دقیق آن مشخص نیست.” چند روز قبل از آن نیز خلیل بهرامیان، یکی دیگر از وکلای شاکیان مرتضوی گفته بود: “ برخی از اتهامات این فرد سوءاستفاده مالی و خیانت در امانت است.” او تاکید داشت: “ظاهرا بخشی از این پرونده به یکی از نهادهای نظارتی ارسال شده تا تحقیقات لازم در رابطه با آن صورت گیرد.” در همین حال محمدرضا زائری از روحانیون محافظه کار به سایت تابناک، وابسته به محسن رضایی گفته است: “ گفته‌ها و شنیده‌های فراوانی از مسائل مالی گرفته تا مسائل امنیتی پیرامون این فرد وجود دارد که بسیاری از بزرگان هم درباره آنها سخن گفته‌اند و باید به آنها پرداخته شود، ولی از همه مهم‌تر، آسیبی که آقای مرتضوی و هم‌دستانش به آبروی جمهوری اسلامی، به همبستگی ملی، به اقتدار انقلاب و نظام وارد کرده، حتی اگر این موارد آشکار و پنهان هم نمی‌بود، برای محاکمه وی کافی بود.”
در هفته های اخیر، اخبار دیگری هم از بازداشت یا تشکیل پرونده برای نزدیکان احمدی نژاد منتشر شده است. شانزدهم اردیبهشت خبرگزاری دولتی ایرنا فاش کرد که محمد رویانیان مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس و رییس سابق ستاد سوخت بازداشت شده است. این خبرگزاری از قول یک منبع آگاه نوشته بود: “ وی در ارتباط با پرونده ستاد سوخت بازداشت شده است.”
رونامه اعتماد با انتشار این خبر در گزارشی با عنوان “ راه اوین پیش پای مدیران احمدی‌نژاد” نوشت: “ حالا دیگر نه بازداشت نزدیکان احمدی‌نژاد خیلی تعجب‌برانگیز است و نه افشا شدن یک تخلف مالی در دولت او. انگار همه‌چیز طبق روال است. پای پرونده اختلاس بیمه ایران و فساد تامین اجتماعی، تخلف 170 میلیاردی ستاد سوخت شاید خیلی فساد بزرگی نباشد. متهم این پرونده هم البته جایی میان خط قرمزهای احمدی‌نژاد نداشت. او، نه آنقدر برای احمدی‌نژاد اهمیت داشت که رییس دولت سابق به خاطرش خود را به آب و آتش بزند و نه آنقدر از او دور بود که بتوان مدیریتش در ستاد سوخت را پای تیم سیاسی دیگری نوشت. محمد رویانیان یکی از هشت نفری است که در جریان پرونده فساد ستاد سوخت تحت تعقیب هستند.” نویسنده این روزنامه اضافه کرده بود: “ سیر بازداشت مدیران دولت محمود احمدی‌نژاد و یاران خاص او از آن 11 روز خانه‌نشینی معروف در اردیبهشت 90 شروع شد. اول نزدیکان مشایی و «رمالان» دولت و بعد از آن امیری‌فر، امام جماعت نهاد ریاست‌جمهوری با حکم دادستانی راهی اوین شدند. تیغ بازداشت که به نزدیکی گردن مشایی و محمدرضا رحیمی رسید، احمدی‌نژاد خط قرمز خود را خیلی روشن روی زمین سیاست ترسیم کرد تا این پیشروی ادامه پیدا نکند. با این حال پرونده نزدیکان احمدی‌نژاد روز به روز سنگین‌تر شد و آنها روز به روز نزدیک‌تر به زندان اوین.”
چند ماه پیش حتی محمود احمدی نژاد نیز به دادگاه احضار شده بود اما به دادگاه نرفت. قاضی دادگاه در آن زمان گفته بود: “ به دلیل اینکه پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، حضور متهم در دادگاه الزامی است. ” با اینهمه احمدی نژاد حاضر نشد که به دادگاه برود. قاضی مدیرخراسانی روز چهارشنبه گذشته درباره برگزاری دادگاه محمود احمدی‌نژاد نیز گفت: “اصلا مشخص نیست که دادگاه محمود احمدی‌نژاد در چه تاریخی برگزار میشود.”
مجتبی ملک افضلی، نماینده حقوقی مجلس چند روز پیش درباره شکایت مجلس از احمدی نژاد گفته بود: “ ظاهرا آقای احمدی‌نژاد اینگونه اعلام کرده بودند که برگه احضاریه برای حضور در دادگاه به دست‌شان نرسیده است و به همین علت به جلسه دادگاه نیامده بودند.” او با اشاره به اینکه شکایت مجلس از احمدی نژاد به دلیل تاخیر در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان بوده است، بر پافشاری مجلس به پیگیری شکایت خود تاکید کرده و تاکید داشت: “ بعید می‌دانم که مردم هم در مورد عدم اجرای قانون گذشت کنند. ما منتظر هستیم که قوه قضاییه زمان جلسه بعدی دادگاه را مشخص کند تا تحقیقات مقدماتی از آقای احمدی‌نژاد صورت بگیرد. ما همچنان بر شکایت‌مان از احمدی‌نژاد اصرار داریم.”
