دلارا دارابی زن جوانی که در زندان توانست زندگی را با رنگهای روشن نقاشی کند به دار آویخته شد. دلارا به اتهام قتلی که گفته می شود در 17 سالگی مرتکب شده از مدتها پیش به اعدام محکوم شده بود. ایرانیانی که برای رهایی دلارا از اعدام بی وقفه کار کرده اند خبر را نا باوارانه دریافت کردند. هنوز شوک خبر بر آنها مستولی است.
واضح است در ایران قانون قصاص لازم الاجراست. به موجب این قانون هرگاه مسلمانی به قتل برسد مجازات قاتل مرگ است. اما خویشاوندان درجه یک مقتول می توانند در برابر دریافت مبلغی یا ملکی یا بدون دریافت دیناری رضایت بدهند و قاتل را که مدتها در طول دادرسی زندانی است از مرگ برهانند.
واضح است در ایران ماده 49 قانون مجازات اسلامی هم لازم الاجراست که تأکید می کند سن ورود به مسئولیت کیفری همان سن بلوغ است. از طرفی تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی را داریم که سن بلوغ دختران را 9 سال هجری قمری و پسران را 15 سال هجری قمری تعیین کرده است. با وجود این قوانین لازم الاجرا چگونه می توان زندگی زن جوانی را که به اتهام قتل در 17 سالگی سالها زندانی بوده و در شرایط دشوار زندان با بوم و قلم مو آفریننده تصاویری از زندگی شده نجات داد؟
از سال 1371 که دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوست متعهد شد در قوانین داخلی متناسب با حقوق بنیادی کودکان بازنگری کند. تعهدات بین المللی ایجاب می کرد تا ایران در نخستین گام سن ورود به مسئولیت کیفری را که مهمترین حق بنیادی کودکان و نوجوانان است افزایش بدهد و 18 سالگی را به جای آن بگذارد و نسبت به دختر و پسر یکسان ایجاد مسئولیت کند. دولت ایران تاکنون به یک چنین مسئولیتی عمل نکرده و دست همه را برای نجات جان نوجوانانی که زیر 18 سالگی مرتکب جرم قتل می شوند بسته است. به جبران این بی مسئولیتی با اتخاذ تصمیماتی که هرگز جای قانون را نمی گیرد تلاش شده بر نقض حقوق کودک و نوجوان سرپوش بگذارند. از آن جمله دادگاه های اطفال تأسیس کرده اند که هرچند اقدامی مثبت بوده، اما نظر به اینکه سن ورود به مسئولیت کیفری افزایش نیافته، دادگاهها فقط می توانند افرادی را حمایت کنند که اگر دختر هستند کمتر از 9 سال دارند و اگر پسر هستند کمتر از 15 سال. ضمناً مقامات قضایی کشور با ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هایی به قضات اندرز داده اند از اعدام زیر 18 ساله ها پرهیز کنند. این اقدامات سطحی است و در محافل بین المللی آنرا به گونه ای برجسته می کنند تا توهم ایفای تعهدات ایجاد بشود. به این ترتیب دولت ایران زیر 18 ساله ها را (جز در موارد خاص) در سالهای اخیر اعدام نکرده است. اما این رویه از نظر حقوقی گمراه کننده بوده و هرگز از اعدام کسانی که در سنین زیر 18 سالگی مرتکب قتل شده اند خودداری نکرده اند. رویه اینگونه است که نوجوان متهم به قتل و زیر 18 سال را زندانی می کنند. دادرسی و مراحل آن سالها طول می کشد. وقتی حکم بر اعدام نوجوان صادر و نهایی می شود محکوم را همچنان در زندان نگاه می دارند تا اگر 18 ساله نشده به 18 سالگی برسد. از آن پس هر لحظه ممکن است جوان را اعدام کنند و در محافل جهانی اینگونه وانمود بشود که یک قاتل بالای 18 سال به دار آویخته شده است.
این شگرد را سالهاست فعالان حقوق بشر درون و بیرون کشور افشا کرده اند و محافل حقوق بشری با بحث پیرامون اعدام نوجوانان موجبات اطلاع رسانی را فراهم ساخته اند. یکی از اثرات اطلاع رسانی این بوده که ایرانیان مخالف با اعدام نوجوانان در پرونده های خاصی طومارنویسی می کنند و رهایی جوانی را که زیر 18 سالگی مرتکب قتل شده در خواست می کنند. در مواردی این شیوه به نتیجه رسیده و صاحبان خون از اعدام درگذشته اند و رضایت داده اند. اما این شیوه جای قانون را نمی گیرد و در همه پرونده ها کار نمی کند.
آیت الله شاهرودی که اینک به آخرین روزهای دوره دوم از ریاست خود بر قوه قضاییه می رسد نقشهای تعدیل کننده ای بازی کرده و بی آنکه لایحه قضایی در خصوص موضوع به مجلس بدهد گاهی با صدور دستورالعمل و بخشنامه تلاش کرده اعدام نوجوانی را به تأخیر بیاندازد و اجرای حکم را تعلیق کند تا فرصت جلب رضایت خانواده مقتول فراهم بشود. می دانیم یک چنین رویه ای هم جای قانون را نمی گیرد و در بیشتر موارد بی اثر بوده و در شهرستانها دستورات ریاست قوه قضاییه را به کلی نادیده گرفته اند و به اجرای همان قوانین لازم الاجرا پرداخته اند که در بالا به آن اشاره شد.
قضاتی که بخشنامه ها و دستورالعمل ها را به غفلت می گذارند و قانون را اجرا می کنند البته قابل پیگرد نیستند. اینجا فقط یک نکته باقی می ماند که قابل بحث است: آیا رئیس قوه قضاییه که بر پایه اصل 157 قانون اساسی توسط مقام رهبری برای مدت 5 سال منصوب می شود آن اندازه اعتبار و احترام در مجموعه قضایی کشور ندارد تا اجرای حکم را به احترام او تعلیق کنند؟ آیا ریاست قوه قضاییه که بر پایه اعتماد رهبر برای دومین بار منصوب شده و مدت 10 سال است با حقوق و اختیارات وسیع مندرج در اصل 158 قانون اساسی به عزل و نصب و تغییر محل مأموریت قضات می پردازد، واجب الاحترام نیست؟ آیا امضای مقام رهبری زیر فرمان انتصاب آقای شاهرودی از نگاه قاضی اجرا کننده حکم در دادگاهی که در رشت مستقر است فاقد منزلت و اعتبار است؟
اینها پرسشهای بی پاسخی است که با آن روبرو هستیم. برخی به موضوع بدبینانه می نگرند و معتقدند رئیس قوه قضاییه در اعلام نظرات و صدور بخشنامه ها صادق نیست. اگر بود لایحه قضایی تقدیم مجلس می کرد. اینها معتقدند ریاست قوه قضاییه فقط وانمود می کند که با توقف اعدام جوانانی که زیر 18 سالگی مرتکب قتل شده اند موافق است و فضا سازی می کند با هدفهای تبلیغاتی. حال آنکه پشت پرده دست قاضی را باز می گذارد. این نگاه بدبینانه نسبت به آقای شاهرودی هنگامی بیشتر تقویت شده که سنگسار جعفر کیانی در تاکستان قزوین اتفاق افتاد. نظر به این که به کرات بر خلاف خبرهای منتشره پیرامون صدور دستورات آقای شاهرودی، اعدام و سنگسار صورت گرفته است، اینک دو نظریه پیرامون قوه قضاییه در چالش با یکدیگر قرار گرفته اند. اعدام دلارا دارابی هر چند دلخراش بود، از این حیث که به دو نظریه مورد اشاره مجال رشد می دهد تا بهتر وضعیت قضایی کشور را بررسی کنند ثمرات سودمند در پی دارد.
یک نظریه این است که رئیس قوه قضاییه و امضای مقام رهبری ذیل حکم انتصاب ایشان از سوی قضات کشور فاقد ارج و احترام است. نظریه دیگر اینکه در ایران قوه قضاییه واحدی وجود ندارد. در قوه قضاییه تقسیم قدرت شده است و هر بخش آن در اختیار یک کانون قدرت سیاسی، اقتصادی یا نظامی است. طبعاً رئیس قوه قضاییه بر همه این بخشهای زیر سلطه کانونهای قدرت، ریاست ندارد و فقط بخش کوچکی از قوه قضاییه زیر فرمانش است. بخشی که از حیث تصمیم گیری چندان واجد اهمیت نیست.
چالش این دو نظریه با یکدیگر آینده ساز است. اما چیزی از درد و اندوه جانکاه ایرانیانی که دلارا را به خاطر شکیبایی و منش هنرمندانه اش در زندان بسیار دوست داشتند و او را سزاوار اعدام نمی دانستند نمی کاهد.
اینک پرسشهای بسیار دیگر طرح می شود. اگر منظور از مجازات یک نوجوان تربیت اوست، این نتیجه در پرونده دلارا حاصل شده بوده است. مقامات رسمی خواهند گفت ملزم به اجرای قانون قصاص هستند. در این صورت هم اگر فرض کنیم قانون قصاص وحی آسمانی است و آقایان نمی توانند دست به ترکیبش بزنند، تغییر سن بلوغ و سن ورود به مسئولیت کیفری که کاری است ممکن و شدنی. اگر بخواهیم به زبان تدوین کنندگان قوانین امروز ایران موضوع را بشکافیم، تا جایی که می دانیم سن بلوغ مورد اختلاف فقها است و در تمام مواردی که اختلاف نظر فقها در موضوعی واحد محرز است، بازنگری در قانون به لحاظ شرعی هم منعی ندارد.
دلارا در 17 سالگی که سهل است، اگر در 10 سالگی هم مرتکب قتل شده بود می توانستند او را تا سن 18 سالگی در زندان نگاه دارند و پس از آن طبق ماده 49 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی اعدام کنند.
چاره ای اساسی باید اندیشید. رئیس قوه قضاییه ممکن است برخلاف شایعات حسن نیت داشته باشد، ولی چه فایده که بر قلمرو حاکمیت خود تسلط ندارد. استناد به استقلال قاضی در پرونده دلارا و نظایر آن قابل قبول نیست. بی خبری رئیس قوه قضاییه از اجرای اعدام باور کردنی نیست. رئیس قوه قضاییه که منصوب مقام رهبری است و می تواند قضات را به سلیقه خود عزل و نصب و جابجا کند چگونه در یک چنین پرونده هایی فاقد اثر می شود؟ آیا قاضی از عاقبت نافرمانی که می تواند عزل یا تغییر محل مأموریت او باشد نمی هراسد؟ قاضی مستقل کسی است که نمی توانند به سهولت او را عزل یا جابجا کنند. قاضی اجرا کننده حکم اعدام دلارا که مستقل نبوده است. اصل 158 قانون اساسی برای این قاضی و دیگر قضات استقلال باقی نگذاشته است. چگونه است که برخی قضات می توانند برخلاف خواست رئیس قوه قضاییه که گاهی برخی ملاحظات بین المللی را در نظر می گیرد اقدام کنند؟ چه اتفاقی افتاده که پرونده های حساس با تأثیرات و تأثرات انسانی که در عرصه بین المللی مطرح است ناگهان توسط یک قاضی شهرستانی درست در نقطه مخالف نظر اصلاحی رئیس قوه قضاییه بر خلاف مصالح و منافع ملی کشور به پایانی چنین دردناک می انجامد؟ پایان دردناک پرونده جعفر کیانی و تصاویر خون خشک شده او پیرامون گودال سنگسار را از یاد نمی بریم که بر حیثیت ملی ایران خدشه وارد ساخت.
این پرسشها را سخنگویان رسمی نمی توانند پاسخ بدهند. مسئولیت پاسخگویی با رئیس قوه قضاییه و دیگر کسانی است که هم شأن او هستند. مردم از آنها مسئولیت می خواهند. کسانی که از دلارا دفاع کرده اند بر جنایت صحه نمی گذارند. بلکه بر آن نظام قانونی و قضایی خرده می گیرند که سن ورود به مسئولیت کیفری را بر خلاف عرف جامعه ایران و عرف بین الملل کمتر از 18 سالگی قرار داده است. ظلم و بیداد در این قانون نهفته است.