رسا قاضی نژاد
تنها ده ماه به انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری ، در حالی که ناظر و مجری انتخابات تمایلی برای تغییر قانون فعلی انتخابات ندارد، برخی از نمایندگان مجلس تاکید دارند تعداد زیاد ثبت نام کنندگان برای انتخابات ریاست جمهوری و سرانجام تایید چند نفر، “هزینه های زیادی” برای نظام دارد به همین دلیل در صددند ولو “بصورت طرح فوریتی”، قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کنند.
در شرایطی که سخنگوی شورای نگهبان گفته است “فرصت برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از دست رفته”، دیروز محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز و عضو هیات رییسه مجلس پیشنهاد داده است تا قانون انتخابات ریاست جمهوری بصورت طرح دو فوریتی یا یک فوریتی در مجلس اصلاح شود.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی با اشاره به نقایص قانون انتخابات ریاست جمهوری گفته است: “متاسفانه در قانون فعلی هر فردی که سواد خواندن و نوشتن دارد می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند و همین امر باعث می‌شود تا هر کسی در انتخابات مذکور ثبت‌نام کند، بنابراین آمار ثبت‌نام‌کنندگان افزایش می‌یابد اما در بررسی صلاحیت آنها مشخص می‌شود که تعداد زیادی از این افراد فاقد صلاحیت هستند و رد شدن صلاحیت آنها هزینه‌های زیادی برای نظام دارد.“
وی تاکید کرده است: “می‌توان با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری این هزینه‌ها را کم کرد و امر با تعیین شرایط ثبت نام کنندگان و تعریف رجل سیاسی که از شرایط کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری می‌باشد، قابل تحقق است.مجلس شورای اسلامی می‌تواند در قالب یک طرح شرایط اولیه ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را به تصویب برساند و موارد بیّن و آشکار که نیاز به قانون دارد در این طرح ذکر کند اما موارد اختلافی می‌تواند در طرح جامع انتخابات مطرح شود به عبارت دیگر تا تصویب قانون جامع انتخابات بخشی از قوانین به صورت فوریتی در مجلس مطرح تا نقایص قانون انتخابات ریاست جمهوری به حداقل برسد.“
عضو هیات رییسه مجلس همچنین با بیان اینکه “ما نمایندگان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در مجلس پیگیری خواهیم کرد”، افزوده: “مجلس شورای اسلامی می‌تواند با تصویب ماده واحده‌ای حداقل شرایط لازم برای ثبت‌نام‌کنندگان را مشخص و تصویب کند تا از این طریق نقض قانون انتخابات ریاست جمهوری رفع گردد و در این شرایط مسائلی از قبیل سوابق اجرایی و تحصیلات خاص را بعنوان حداقل شرایط لازم برای کاندیدا شدن مشخص کند.”
مجلس: قانون عوض شود
پیشنهاد میرتاج‌الدینی برای طرح دو فوریتی در حالی مطرح شده که غیر از او سایر نمایندگان هم مایل هستند قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری تغییر کند. پیش از این حمید رضا بابایی دیگر عضو هیات رییس مجلس هم با تاکید بر اینکه باید قانون انتخابات برای ریاست جمهوری اصلاح شود، اصلاحات این قانون را ضروری دانسته و با اشاره به “بازتاب منفی تایید تنها چند کاندیدا از میان هزار نفر” یاد آور شده بود: “زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هزاران نفر ثبت نام می کنند، اما در مجموع باید پنج تا شش نفر از آنان تایید شوند بنابراین این امر بازتاب بسیار منفی در دنیا دارد که گفته می شود در ایران آزادی نیست و یک هزار نفر را ردصلاحیت کردند. در حالی که چنین مسائلی برای ایران در عرصه بین المللی مناسب نیست و باید به سمتی حرکت کنیم و شرایطی را مدنظر قرار دهیم که افراد واجدالشرایط کاندیدا شوند.”
غیر از این دو ، علیرضا زاکانی و پرویز سروری دو تن از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز خواستار تغییر این قانون شدندواز دولت خواستند در این مورد جدیت به خرج دهد. حتی پرویز سروری با تهدید دولت، به خبرگزاری مهر گفت: ”اگر دولت این نیاز را درک نکند خود نمایندگان با ارائه طرح، قانون انتخابات را تغییر خواهند داد. هر کسی که در گذشته با انتخابات سر و کار داشته، می داند که قانون انتخابات ریاست جمهوری قانون جامعی نیست؛ نواقص بسیاری دارد و مشکلات بسیاری به دنبال داشته است. امیدواریم وزارت کشور در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری کارشناسانه تر اظهار نظر کند و لایحه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را دنبال کند تا نمایندگان مجبور نشوند طرح ارائه کنند.”
بی انگیزگی مجری و ناظر
اما سوی دیگر این ماجرا وزارت کشور و شورای نگهبان به عنوان مجری و ناظر انتخابات آتی قرار دارند که گویا چندان تمایلی به اصلاح قانون ندارند و جملگی بر برگزاری انتخابات با “قانون فعلی”، “تاکید” دارند.
هرچند وزارت کشور اینک از مدافعان حفظ قانون فعلی است اما تنها یک ماه پیش، علیرضا افشار معاون سیاسی وزارت کشور که برگزاری انتخابات مجلس هشتم را در کارنامه دارد، در حالی که هنوز وزیر این وزارتخانه مشخص نبود، در 16 مرداد در حاشیه مراسم اختتامیه اولین جشنواره تولیدات رسانه‌ای اخبار زنان “با تاکید بر اصلاح قانون انتخابات” به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) گفته بود:“کمیته بازنگری قانون انتخابات تشکیل شده و جلساتی نیز داشته اما از آنجا که احتمال دادیم بازنگری کل قانون انتخابات طولانی شود و به انتخابات آتی ریاست جمهوری نرسد، قانون انتخابات ریاست جمهوری را در اولویت بررسی قرار دادیم.“
وی همچنین افزوده بود: “امیدواریم بررسی قانون انتخابات ریاست جمهوری هر چه زودتر به نتیجه برسد و به صورت لایحه تقدیم دولت و مجلس شود و مورد تصویب قرار گیرد.“
اما یک ماه پس از این اظهارات علی کردان وزیر جدید کشور هفته گذشته با تاکید بر اینکه “نیازی به تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری نیست”، خاطر نشان نمود: “انتخابات ریاست جمهوری با قانون فعلی برگزار می شود.”
وی در حالی تاکید کرد “نیازی به تغییر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و فرستادن لایحه برای تغییر قوانین موجود به مجلس نیست” که خبرگزاری مهر فاش کرددر روزهای اخیر “دولت لایحه اصلاح انتخابات ریاست‌جمهوری را به وزارت کشور بازگردانده است.”
اما غیر از وزارت کشور، شورای نگهبان نیز چندان تمایلی به تغییر قانون انتخابات ندارد و در این مورد عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه “شورای نگهبان معتقد به اصلاح عجولانه قانون انتخابات نیست” گفته است: “قطعا اکنون فرصت اصلاحات کلان قانون انتخابات، با توجه به فرصت 10ماهه تا برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری، از دست رفته است.“
این سخنان از سوی سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی بیان شده که میرتاج‌الدینی عضو هیات رییسه مجلس گفته است: ”با توجه به زمان انتخابات ریاست جمهوری وقت کافی برای اصلاح این قانون وجود دارد.“