عمادالدیِن باقیِ حسب فرموده، به اویِن بر‌میِ‌گردد؛ احکام سه دانشجویِ مظلوم امیِرکبیِر، تایِیِد میِ‌شود؛ مراسم بزرگداشت دکتر سحابیِ اجازه‌یِ برگزاریِ نمیِ‌یِابد؛ و اجرایِ حکم هادیِ قابل، عملیِاتیِ میِ‌شود؛ ایِن رویِدادها تنها در همیِن دو هفته‌یِ پس از تعطیِلات به‌وقوع پیِوسته‌اند. آیِا میِ‌توان از چیِزیِ به نام “انسداد روزافزون” فضایِ سیِاسیِ در کشور سخن گفت؟ پاسخ نگارنده- متاسفانه- مثبت است…
به نظر میِ‌رسد که جامعه مدنیِ در سال 87 محدودیِت‌هایِ بیِشتریِ را نسبت به چند سال اخیِر تجربه خواهد کرد؛ ایِن ادعا البته تنها از وقایِع تاسف‌باریِ که در ابتدایِ مطلب به آنها اشارتیِ رفت، نتیِجه‌گیِریِ نشده است. نه آن رویِدادها، تمامیِ شواهد مایِند (آن‌چنان که موارد دیِگریِ چون تهدیِد جدیِ و جدیِد شیِریِن عبادیِ یِا برخیِ احضارها و برخوردهایِ امنیِتیِ و انتظامیِ را هم میِ‌توان به آن افزود)؛ و نه در ایِن نوشتار در پیِ استقراء و نتیِجه‌گیِریِ کلیِ از چند نمونه هستیِم. اما واقعیِت ایِن است که موارد اشاره شده، بخشیِ از مستندات ادعا و تحلیِلیِ هستند که تحلیِل ما از چشم‌انداز وضع جامعه مدنیِ را در ایِران87 مورد تایِیِد قرار میِ‌دهد.
سال جاریِ واجد محدودیِت‌ها و تهدیِدهایِ بیِش از پیِش علیِه جامعه مدنیِ خواهد بود؛ به دو علت اصلیِ: نخست، روند رو به تزایِد فشارهایِ بیِن‌المللیِ پس از صدور قطعنامه‌یِ سوم- به هدایِت و مدیِریِت غرب، و به سرکردگیِ ایِالات متحده- علیِه جمهوریِ اسلامیِ؛ و دیِگر، سیِر صعودیِ- و تقریِباًغیِرقابل کنترل- گرانیِ و تورم. دومیِن عامل از علت نخست منفک نیِست؛ فشارهایِ سیِاسیِ و تحریِم‌ها و محدودیِت‌ها و تنبیِه‌هایِ اقتصادیِ علیِه رژیِم سیِاسیِ حاکم بر ایِران، به‌گونه‌ایِ غیِرقابل انکار، اقتصاد ایِران را از خود متاثر خواهد کرد؛ و به بیِانیِ، سوء مدیِریِت و سیِاست‌هایِ اقتصادیِ و مالیِ و پولیِ ناصحیِح دولت احمدیِ‌نژاد، با ایِن فشارها، تکمیِل خواهد شد.
حکومت برایِ اعمال اقتدار و هژمونیِ خویِش، ناگزیِر از افزایِش فشارها و سرکوب جامعه مدنیِ و دگراندیِشان و مخالفان بالقوه و بالفعل، و نیِز اعمال محدودیِت هرچه فزون‌تر علیِه سازمان‌ها و نهادهایِ حقوق بشریِ، سرکوب مطالبات صنفیِ و سندیِکایِیِ، و نیِز تحدیِد عرصه عمومیِ است؛ چرا که پشتوانه‌هایِ دموکراتیِک لازم برایِ مقابله‌یِ نرم و معقول و مداراجویِانه‌یِ حکومت با ایِن خواست‌ها و اعتراض‌ها، وجود ندارد؛ نتایِج انتخابات مجلس هشتم -به‌ویِژه در شهرهایِ بزرگ و اصلیِ کشور- مویِد ایِن مدعاست که بخش قابل توجهیِ از جمعیِت کشور، به‌ویِژه در شهرهایِ بزرگ، با سکوت و قهر معنادار به رویِدادهایِ سیِاسیِ معطوف به بلوک قدرت، میِ‌نگرد و خود را درگیِر خواست‌هایِ آن نمیِ‌کند.
اجمالاً، هرگونه اعتراض رسمیِ و جمعیِ، چنان‌چه برهم‌زننده‌یِ حوزه‌یِ اقتدار حکومت ارزیِابیِ شود، بدون تعارف مورد برخورد قرار خواهد گرفت؛ برخورد هفته‌یِ پیِش نیِروهایِ انتظامیِ با کارگران معترضان یِک کارخانه در حاشیِه‌یِ تهران -که صدایِ نمایِنده‌یِ مجلس هفتم را هم بلند کرد- یِک شاهد قابل اشاره است. بدیِهیِ است در مواردیِ که اعتراض‌ها شکل خشن‌تریِ به خود بگیِرد و به شورش‌هایِ شهریِ شبیِه شود(مانند آنچه در نیِمه‌یِ نخست دهه‌یِ 70 در بعضیِ شهرهایِ کشور شاهد بودیِم)، ایِن سرکوب‌ها شدیِدتر و خشن‌تر خواهد بود. برخورد با افرادیِ که “اراذل و اوباش” خوانده شدند، از همیِن منظر، قابل ارزیِابیِ است؛ رویِدادیِ که حتیِ به‌تصریِح برخیِ مقام‌هایِ انتظامیِ، “پیِشگیِرانه” بود.
بایِد آرزو کرد که گرانیِ و تورم به بلواهایِیِ هرج و مرج گونه در حاشیِه‌یِ شهرها یِا مناطق پرجمعیِت و از جهت اقتصادیِ ضعیِف یِا متوسط، منجر نشود؛ در غیِر ایِن صورت بایِد شاهد حوادث تلخیِ بود…
از سویِ دیِگر، هرگونه تعامل “تهران” با غرب (اعم از تعمیِق چالش و افزایِش تخاصم، یِا کوشش برایِ مصالحه و توافق) بدون حضور منتقدان و چشمان ناظر و پرسشگر جامعه مدنیِ، بیِشتر مطلوب هسته‌یِ اصلیِ ساخت قدرت و جریِان مسلط در آن است. به‌ناچار، در پیِچ‌هایِ سرنوشت‌ساز برایِ کشور، و در سال جاریِ، به احتمال فراوان، باز شاهد کوشش‌هایِیِ علیِه نهادهایِ مدنیِ و “حوزه‌یِ عمومیِ” -به‌تعبیِر هابرماسیِ- خواهیِم بود. چرا که منتقدان و معترضان، یِا افراد و جریِان‌هایِیِ که آلترناتیِو محسوب میِ‌شوند و سخنیِ متفاوت بر زبان دارند، میِ‌توانند به عنوان یِک “برهم زننده‌یِ بازیِ” ارزیِابیِ شوند. حداقل آن که تریِبون‌ها و امکان‌هایِ بالفعل آنان برایِ بیِان نقدها و ابراز انتقادها، با مشکل و مانع جدیِ روبرو خواهد شد؛ نشریِات تعطیِل یِا توقیِف خواهند شد، جلسات اجازه‌یِ برگزاریِ نمیِ‌یِابند، و احضارها و بازداشت‌ها تشدیِد خواهد شد.
افزون بر ایِنها، فراموش نکنیِم که امسال سالیِ مهم برایِ دولت احمدیِ‌نژاد -و نیِز رقبایِ انتخاباتیِ او- محسوب میِ‌شود؛ نه احمدیِ‌نژاد مایِل است که در ماه‌هایِ مانده به انتخابات ریِاست‌جمهوریِ 1388 کارنامه‌اش ضعیِف و برنامه‌هایِش شکست‌خورده ارزیِابیِ شوند؛ نه هسته‌یِ اصلیِ و اقتدارگرایِ بلوک قدرت -که حمایِت‌هایِ آشکار و محسوسیِ از دولت داشته است- مایِل به واگذاریِ قدرت است؛ و نه منتقدان دولت احمدیِ‌نژاد میِ‌توانند از چنیِن فرصتیِ (ناکامیِ او در تحقق ادعاهایِش) صرف‌نظر کنند. تنازعات قدرت، محیِط پرتنش‌تریِ را معنا خواهد کرد…
آنچه که آمد، جملگیِ، میِ‌تواند -متاسفانه- به مفهوم افزایِش تضیِیِقات و محدودیِت‌ها علیِه منتقدان و مخالفان و معترضان باشد، و انسداد فضایِ سیِاسیِ و فرهنگیِ و اجتماعیِ را برایِ اقتدارگرایِان مسلط در ساخت قدرت، بیِش از پیِش در دستور کار قرار دهد و ضروریِ جلوه‌گر سازد.