برغم اعلام نارضایتی آشکار محمود احمدی نژاد، حسین موسویان، مذاکره کننده ارشد هسته ای و معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت روز گذشته بار دیگر از سوی دادگاه شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران از اتهام جاسوسی تبرئه شد.
این حکم به دنبال برگزاری یک جلسه محاکمه در تعطیلات نوروزی برای عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی صادر شد.
روز گذشته ابتدا خبرگزاری فارس در خبری به نقل از “یک منبع آگاه” خبر تبرئه حسین موسویان از اتهام جاسوسی و محکومیت وی به استناد ماده 505 مجازات اسلامی را منتشر کرد. ساعتی بعد هوشنگ پوربابایی، وکیل موسویان به خبرگزاری ایسنا گفت: “اخبار منتشره درباره حکم پنج سال انفصال از خدمات دولتی برای موکل، کذب محض بوده و در مساله اصلی که در یک سال اخیر مورد جنجال بود یعنی اتهام جاسوسی، برای دومین بار موسویان توسط قاضی رسیدگی کننده در دادسرا بی‌گناه شناخته شد و در تاریخ 25 اسفند 86 قرار منع تعقیب وی در مورد این اتهام بر اساس ماده 501 قانون مجازات اسلامی صادر و به تایید دادستان رسید”.
پور بابایی درباره برگزاری دادگاه موسویان در 10 فروردین نیز گفت: “برگه احضاریه دادگاه در پایان وقت اداری آخرین روز کاری سال 86 به تاریخ 28 اسفند به موکل ابلاغ شد که جلسه دادگاه در ایام نوروز یعنی برای تاریخ 10 فروردین 87 پیش‌بینی شده بود”.
به گفته وی، با توجه به اینکه تا تاریخ مذکور، دو روز کاری بیشتر وجود نداشت و یکی از وکلای پرونده نیز در سفر بود و امکان مطالعه‌ی چند هزار صفحه پرونده برای دفاعیه وجود نداشت، وکلا در تاریخ 7 فروردین از قاضی پرونده تقاضای تعویق در برگزاری جلسه دادگاه را کردند که مورد موافقت قاضی قرار نگرفت.
هوشنگ پور بابایی همچنین گفت که قاضی پرونده اجازه‌ی مطالعه پرونده به موسویان را نداده و دو نفر از وکلای وی در دو روز نیمه تعطیل ایام نوروز توانستند حداکثر 10 درصد پرونده را مطالعه کنند.
وی در عین حال گفت که قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب رای خود را بر اساس ماده 505 قانون مجازات اسلامی صادر کرده است.بنابر ماده 505 قانون مجازات اسلامی “هرکس با هدف برهم زدن امنیت کشور به هروسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یابه نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود”.
به گفته وکیل مدافع حسین موسویان، “استناد قاضی به این ماده و محکومیت 2 سال حبس تعلیقی برای موسویان بدین معناست که بنابر نظر دادگاه موسویان قصد جمع‌آوری اسناد جهت ارایه به دیگران را داشته اما در عمل، اسنادی به دیگران ارایه نکرده است”.
تبرئه از اتهام جاسوسی
حسین موسویان 11 اردیبهشت 86 توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد.بازداشت وی که تحلیلگران آن را اقدام علنی احمدی نژاد بر علیه حسن روحانی دبیر سابق شورای عالی امنین ملی و هاشمی رفسنجانی دانسته اند، بازتاب های بین المللی گسترده ای داشت.وی که در زمان بازداشت معاون امور بین الملل مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام بود ده روز بعد با تعیین وثیقه آزاد شد.
اتهام این مذاکره کننده سابق هسته ای جمهوری اسلامی ابتدا مسائل امنیتی یا مالی عنوان شد اما محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات در تیر ماه 86 و در حالی که قوه قضائیه در حال بررسی این پرونده بود، اعلام کرد: “از نظر وزارت اطلاعات، اتهامات متوجه موسویان است و جرم وی برای ما محرز است”.
پس از آن محمود احمدی نژاد رسما وارد میدان شد و ادعا کرد: “بعد از اینکه یک نفر را به دلیل جاسوسی دستگیر کردیم، از آن زمان قاضی را آن چنان تحت فشار سنگین گذاشته‌اند تا جاسوس را تبرئه کند. اما همین جا اعلام می‌کنم که ملت ایران اجازه نخواهد داد این گونه افراد و گروه‌ها با نفوذ سیاسی و اقتصادی خود محرمان را از دست عدالت نجات دهد”.
مرتضوی هم نتوانست
سه شنبه 6 آذر 86 علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه درست یک روز پس از آنکه بسیجیان دانشجو با برگزاری نشستی تحت عنوان “جاسوسی هسته ای” به حمایت از جناح احمدی نژاد وارد معرکه شدند و از مسئولین قضایی خواستند که در این زمینه “گوش به فرمان دولت باشد” با اشاره به اینکه آخرین دفاع از موسویان اخذ شده، اتهامات اولیه موسویان را “جاسوسی”، “نگهداری اسناد محرمانه” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان کرد اما گفت: “وی در دو اتهام “جاسوسی” و ”نگهداری اسناد محرمانه” بی گناه شناخته شده و در مورد اتهام “تبلیغ علیه نظام” بی گناهی وی تا این مرحله در دادسرا رد نشده و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد”.
اعلام خبر تبرئه موسویان از سوی سخنگوی قوه قضائیه واکنش دولت و رسانه های وابسته به آن را به دنبال داشت.پس از آن سعید مرتضوی دادستان تهران ضمن مخالفت با قرار منع تعقیب و تبرئه موسویان در اتهام جاسوسی از سوی بازپرس پرونده موافت نکرد و خود راسا پرونده را در اختیار قرار گرفت.
سخنگوی دولت نیز چند روز بعد خواستار برگزاری دادگاه علنی در این مورد شد، خواسته ای که به گفته هوشنگ پوربابایی خواسته موکلش یعنی حسین موسویان نیز بود که با مخالفت قاضی رد شد.در نهایت دادگاه در میانه تعطیلات نوروزی به شکل غیر علنی برگزار شد تا با صدور دوسال حکم زندان تعلیقی، 5 سال محرومیت از مشاغل دیپلماتیک، و تبرئه از اتهام جاسوسی، نتیجه جدال تندرو ها و میانه روهایی که هر دو دستی در حاکمیت دارند به تساوی ختم شود.