جنبه های گوناگون سانسور
اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در نامه‌ای به حسن روحانی، از مشکلات ناشران، توزیع کنندگان کتاب و کتاب فروشان انتقاد و تقاضاهایی را برای بهبود وضعیت نشر مطرح کردند؛ در قسمت هایی از این نامه از جمله می خوانیم:
” خوشبختانه از آن‌جایی که جناب‌عالی چهره‌ای فرهنگی بوده و دارای تألیفات متعددی هستید، بی‌شک با مشکلات فراراه ناشران، توزیع‌کنندگان کتاب و کتابفروشان در کشورمان آشنایی دارید. با این حال و در شرایطی که در آن به سر می‌بریم، خطر آن می‌رود که مسائل مربوط به حوزه فرهنگ و بالأخص فرهنگ مکتوب ما در لابه‌لای مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه‌های دیگر، از جمله اقتصاد و سیاست، مغفول مانده و آن‌چنان که باید و شاید، به چشم نیاید، لذا بر آن شدیم در این مختصر به مواردی از این نیازها و مشکلات و راهکارهای خروج از آن‌ها اشاره‌ای گذرا داشته باشیم، با امید به این‌که در دولت تدبیر و امید شما، همراهان سیاست‌گذارتان در میان سیاست‌های کلان خود جایگاهی درخور برای کتاب درنظر بگیرند:
1- اجرای اصل 44 قانون اساسی
در حوزه‌ی فرهنگ به طور اعم و کتاب به طور اخص، صنف خردمند ناشر – کتاب‌فروش همواره این آمادگی را داشته و دارد که بسیاری از مسؤولیت‌های مربوط به خود را به عهده بگیرد؛ از صدور پروانه نشر متقاضیان گرفته تا اداره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و…؛ امری که تحقق آن، با توجه به سخنان جناب‌عالی در این ایّام، نباید خیلی دور از دسترس باشد.
2- قانونمند کردن فضای نشر کشور
اصل 24 قانون اساسی تکلیف مبنای حقوقی انتشار کتاب در کشورمان را تا حدود زیادی معین کرده و قاعده را بر آزادی نهاده است. با این همه، بدنه‌ی صنعت نشر کشور در دهه‌ها و سال‌های گذشته همواره از تفسیر به رأی سلیقه‌یی این اصل رنج برده است.
بررسی‌های غیرضروری و بعضاً چندلایه‌یی کتاب‌ها، تصمیمات ضد و نقیضی که با تغییر یک وزیر یا معاون مرتبط و حتا در مواردی یک مدیرکل گرفته می‌شود، چه بسیار کتاب‌هایی که به دفعات مجوز گرفته و منتشر شده‌اند و به یک‌باره از انتشار بازمانده‌اند، رعایت نکردن قانون و حتا آیین‌نامه های خود وزارت ارشاد در برخورد با ناشران (از جمله تعلیق، لغو امتیاز، جلوگیری از شرکت در نمایشگاه و…) همه و همه منجر به این شد که همکاران ناشر و کتاب‌فروش‌مان امنیت شغلی لازم را احساس نکنند و با کوچک‌ترین بحرانی سرمایه از بخش نحیف نشر و فروش کتاب به بخش‌های دیگر اقتصادی هدایت شود.
در حال حاضر به علت اجرای ناقص مصوبه «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 24/1/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی، و تشکیل نشدن هیأت‌های نظارت و کارگروه‌های وابسته به آن‌ها موضوع مواد 5 و 6 همان مصوبه، بررسی کتاب‌ها و صدور مجوز نشر به جای دبیرخانه هیأت نظارت توسط اداره کل کتاب انجام می‌شود.
3- بالا بردن سرانه مطالعه
با وجود اعلام سرانه‌های نسبتاً بالای مطالعه کتاب از سوی مسؤولان مختلف، واقعیت‌هایی که برای ما ناشران و کتابفروشان ملموس است، نقیض این امر را نشان می‌دهد. تیراژهای چندصدنسخه‌یی کتاب برای یک جامعه 75 میلیونی، با آن پیشینه‌ی فرهنگی غنی، امر مطلوبی نیست. به گمان ما چاره کار در این است که کتاب به سهولت در دسترس شهروندان قرار گیرد. افزایش کتاب‌فروشی‌ها در سراسر کشور و توسعه و تجهیز کتابخانه‌های عمومی باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد. علت کمبود کتاب‌فروشی‌ها، فقدان توجیه اقتصادی این شغل بوده و برای رسیدن به نتیجه مورد نظر باید از هزینه کتاب‌فروشی‌ها کاست. اعمال معافیت مالیاتی، تعرفه‌های ویژه فرهنگی برای آب و برق و سوخت و پست، کاربری فرهنگی از جمله اقدامات لازم و ضروری در این خصوص است. در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، کاربری فرهنگی برای تأسیس کتاب‌فروشی فقط در شهر تهران قابل اجراست و اقدام در جهت سراسری شدن آن از فاصله بیش‌تر میان مرکز و پیرامون جلوگیری خواهد کرد.
در حال حاضر تعداد کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه‌ها در سراسر کشور 2800 واحد است. اگر نهاد کتابخانه‌ها برای هر کتابخانه یک نسخه از هر عنوان منتشرشده خریداری کند، بازار نشر در همان ابتدا با کف تقاضای 3000 نسخه‌یی مواجه می‌شود که حداقل شمارگان انتشار را چندین
برابر افزایش می‌دهد و وجود همه عناوین منتشرشده در هر کتابخانه بر جاذبه کتابخانه‌ها می افزاید و هموطنان بیش‌تری را جذب خود خواهد کرد.
اقدامات فوق سرانه مطالعه را افزایش داده و از ناهنجاری‌های اجتماعی، تخلفات و جرایم به میزان زیادی خواهد کاست.
4- مسأله کاغذ
از حدود یک سال پیش بهای کاغذ که بیش‌ترین سهم را در میان ملزومات چاپ و انتشار کتاب دارد، به یک‌باره بیش از سه برابر شده است و به همراه خود سایر قیمت‌های چاپ و نشر را نیز افزایش داده است و نهایتا کتاب‌ها گران‌تر شده و بیش از پیش از دسترس همگان دور شده است. تکمیل ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور از طریق نوسازی و بازسازی کارخانه‌های داخلی در میان‌مدت و درازمدت موضوعی جدی است که باید بدان اهتمام ورزید.
در کوتاه‌مدت تخصیص ارز با نرخ مرجع به تعاونی‌های تشکل‌های صنفی جهت واردات کاغذ مورد نیاز ناشران برای یک دوره موقت و تا رفع بحران حتما گره‌گشا خواهد بود.
5- حقوق مالکیت فکری
نشر کشورمان علی‌رغم ظرفیت بالای تولید فکر و محتوا در کشور، نتوانسته است در خصوص صادرات فکر و اندیشه مفید و مؤثر واقع شود. چاره‌ای جز حضور در بازارهای بین‌المللی نشر نیست، ولی حضور در هر بازار مستلزم رعایت قواعد آن بازار است. اولین شرط بازار بین‌المللی نشر، التزام به قواعد حقوق مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون‌های مربوطه است. لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی - هنری برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی هم‌اکنون در هیأت دولت است که تصویب آن مسیر ورود نشر کشور را به بازارهای جهانی هموار خواهد کرد.
تقاضای ما در وهله نخست ارجاع این درخواست - البته و جسارتاً با نظر مساعد - به مسؤولان محترم بخش فرهنگی دولت منتخب و در ادامه تعیین فرصتی برای ملاقات با جناب‌عالی است تا در صورت لزوم توضیحات تکمیلی را به استحضارتان برسانیم.
با سپاس
هیأت‌مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران
نادر قدیانی، بهروز عطایی‌فرد، سیدرفیع احمد جواهری، محمود آموزگار، فتح‌الله فروغی، محمدمهدی فخری‌زاده، یحیی دهقانی”
