نهضت آزادی ایران با صدور اطلاعیه ای وارد آوردن اتهام “فساد مالی” به معتمدی‌مهر، عضو دفتر سیاسی این حزب را در حالیکه دادگاه انقلاب به وی اتهام “سیاسی- امنیتی” زده، از نظر اخلاقی مردود و این حرکت را قابل پیگرد قانونی دانست.
در این اطلاعیه با اشاره به اینکه در روز سی فروردین 1388، مهدی معتمدی مهر، عضو نهضت آزادی ایران وعضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، به وسیله ماموران دادگاه انقلاب اسلامی تهران بازداشت شد، آمده: “ماموران به مدت چند ساعت منزل آقای معتمدی‌مهر را مورد بازرسی قرار داده، بسیاری از وسایل شخصی وی مانند کامپیوترها، تعداد بسیاری لوح فشرده حاوی عکس‌های خانوادگی و مدارک دیگر را با خود بردند. اتهام اعلام شده علیه او اقدام برضد امنیت کشور است. اتهامی تفسیرپذیر که تاکنون بخش بزرگی از فعالان سیاسی و اجتماعی کشور، به بهانه‌هایی مانند عضویت در نهادهای مخالف شیوه فعلی حکمرانی، نگارش مقاله، سخنرانی یا هرگونه رفتار سیاسی دیگری که به نوعی نشانه‌ی اعتراض به وضع موجود و تلاش در جهت تحقق دموکراسی دانسته شود، با استناد غیرقانونی به آن پای به زندان نهاده‌اند یا از بخشی از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند.“
این اطلاعیه درادامه می افزاید: “اتهام اقدام علیه امنیت کشور درباره آقای معتمدی‌مهر در حالی مطرح می شود که نشریه « نظارت نهادهای مدنی، تضمین تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» همزمان به وسیله کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه منتشر شده است.“
این اطلاعیه تاکید دارد که “این نخستین بار نیست نهضت آزادی ایران شاهد بازداشت یکی از اعضایش می‌شود و احتمالاً آخرین بار نیز نخواهد بود. اما تفاوتی که بازداشت آقای معتمدی‌مهر با موارد پیشین دارد بازتاب زود‌هنگام و خلاف واقع آن از سوی شبکه‌های خبری وابسته به حکومت بوده است…. با گذشت تنها چند ساعت از بازداشت او( معتمدی مهر)، خبر بازداشت عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی به اتهام «فساد مالی» در ابتدا به وسیله شبکه ایران (از سایت‌های خبری وابسته به دولت) و سپس از سوی ایرنا و دیگر سایت‌های خبری وابسته به دولت منتشر شد. در حالی که اتهام آقای معتمدی‌مهر از سوی دادگاه انقلاب «سیاسی- امنیتی» ذکر شده است، جعل خبر بازداشت او به خاطر «فساد مالی»، نه تنها از نظر اخلاق حرفه‌‌ای مردود تلقی می‌شود، که از نظر قانونی نیز قابل پیگرد است، چرا که مطابق اصل 37 قانون اساسیً اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شده باشدً و نیز به موجب تبصره ماده 188 آیین دادرسی کیفری ًقبل از قطعی شدن حکم متهم و بدون دستور دادگاه صادرکننده رأی، انتشار هویت متهمان تخلف و در حکم افترا استً. از این رو با توجه به آنکه هنوز دادگاه صالحی تشکیل نشده و به اتهامات آقای معتمدی‌مهر رسیدگی نکرده است، در خلاف قانون بودن عمل خبرگزاری‌های یادشده در انتساب و انتشار اتهام کذب به فردی که در بازداشت به‌سر می‌برد، تردید نمی‌توان کرد.“
این اطلاعیه در ادامه “با توجه به سابقه داشتن این گونه برخوردها” تاکید می کند که: “می‌توان یقین داشت چنین رفتارهایی در راستای افزایش فشار بر نیروهای اپوزیسیون قانونی است تا این نیروها را، به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، زمین‌گیر کند و هزینه فعالیت سیاسی را برای آنها تا حدی بالا برد که عملاً حکم به توقف فعالیت‌‌هایشان دهند.“
این اطلاعیه درادامه یادآور می شود: “در اوایل امسال نیز عضو دیگری از نهضت آزادی ایران، در ابتدا ممنوع‌الخروج و سپس از محل کارش اخراج شد.”
نهضت آزادی درادامه حاکمان را دعوت به درس آموزی از تجارب پیشینیان می کند ومی نویسد: “اگر حاکمان از تجارب پیشین‌شان درس می‌گرفتند، به این نتیجه می‌رسیدند که این گونه فشارها نه تنها باعث از میدان به در شدن اعضای نهضت آزادی ایران از عرصه سیاست نمی‌شود، که آنان را در راه طی شده استوارتر کرده، به درست بودن آنچه تاکنون بر آن پای می‌فشرده‌اند، مومن‌تر می‌سازد.”
نهضت آزادی ایران در پایان این اطلاعیه ضمن محکوم کردن چنین رفتارهای خلاف قانون، خواستار رعایت کامل حقوق شهروندی افراد و اجرای صادقانه قانون به وسیله مسئولان ذی ربط شده و افزوده است: “اطلاع‌یابی خانواده متهم از وضعیت بازداشت او، داشتن وکیل و امکان مطالعه پرونده و دفاع وکیل از آقای معتمدی‌مهر و رعایت صحیح موازین و مراحل دادرسی و نیز آزادی هرچه سریعتر ایشان تا زمان تشکیل دادگاه، خواست‌هایی است که برآورده شدن آنها می‌تواند وجود نشانه‌هایی از عدالت و انصاف را در رفتار متولیان امر قضا در کشور اثبات کند.“
معتمدی مهردربند 209
میزان، سایت نزدیک به نهضت آزادی ایران به نقل از فریده غیرت وکیل مدافع معتمدی مهر خبر داد که برخلاف اعلام غیررسمی از طریق پایگاه اطلاع رسانی “شبکه خبر ایران” اتهام مهدی معتمدی مهر اختلاس نبوده بلکه اتهام وی طبق اعلام دادگاه انقلاب اقدام علیه امنیت کشور می باشد.
فریده غیرت به سایت میزان گفته است: “با مراجعه این جانب به دادگاه انقلاب جهت پیگیری بازداشت آقای مهدی معتمدی مهر و اطلاع از اتهام و از محل نگهداری وی و همچنین ارائه وکالتنامه جهت اخذ امضای آقای معتمدی مهر، مشخص شد که معتمدی مهر در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر می برد.“
غیرت با اشاره به اینکه “طبق نظر مقام قضایی مربوطه معتمدی مهر در حال حاضر در حال بازجویی پس دادن است و پس از انجام بازجویی و اعلام نظر در خصوص اتهام ایشان، وکالتنامه ارائه و به امضای او رسانده خواهد شد” گفت: “عمل پایگاه اینترنتی شبکه خبر ایران (INN) و تعدادی دیگر از پایگاه های مشابه که بدون اظهارنظر مقامات قضایی اتهام اختلاس را متوجه آقای معتمدی مهر داشته و به این ترتیب به حیثیت ایشان لطمه وارد کرده اند، برخلاف اخلاق و قانون بوده و قابل تعقیب می باشد که به موقع اقدام خواهد شد.“
مهدی معتمدی مهر، عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران و عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، روز 30 فروردین ماه توسط مامورین امنیتی دادگاه انقلاب در منزل شخصی خود در شهر کرج بازداشت شد.
”کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” هم در پی بازداشت مهدی معتمدی مهر، عضو حقوقدان این کمیته با صدور بیانیه ای ضمن اعتراض به بازداشت وی، آزادی او را خواستار شد. در بیانیه “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” آمده است: “همزمان با انتشار بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در مورد اهمیت نظارت نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی بر روند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دهم؛ آقای مهدی معتمدی‌مهر، عضو حقوقدان این کمیته، بازداشت شده است و با کمال تاسف، بازداشت غیرقانونی آقای معتمدی‌مهر، با انتشار اخبار کذب در مورد علت بازداشت ایشان و نیز ایراد افترا توسط رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی به این وکیل دادگستری قبل از رسیدگی در دادگاه صالحه همراه شده است…کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ضمن اعتراض شدید به بازداشت عضو فعال خویش، از نهادهای امنیتی و قضایی و صاحبان قدرت می‌خواهد با افزایش سعه صدر و تحمل خود، قانون‌گرایی و رعایت حقوق اساسی شهروندان را بیش از پیش، در دستور کار خود قرار دهند؛ و نیز در اولین امکان، نسبت به آزادی این فعال سیاسی و مدافع حقوق بشر، اقدام کنند.“
در پایان این بیانیه می خوانیم: “بازداشت آقای معتمدی‌مهر به‌عنوان اقدامی دیگر برای انسداد فضای نظارت بر انتخابات و اعمال محدودیت‌ها و فشارهای بیشتر بر نهادهای مردم‌نهاد، در هفته‌های مانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، ارزیابی می شود.“
