وحید ثابتیان
در ادامه روزهائی که گزارش هائی درباره آغاز عملی تحریم های اقتصادی و مالی درباره جمهوری اسلامی در رسانه های مختلف منتشر می شد، معاون خزانه داری کل آمریکا اعلام داشت که بانک سپه هم مشمول تحریم قرار گرفته است. تحریمی که قبلا در مورد بانک صادرات اعلام شده بود و گفته می شود در مراحل بعدی مراکز عمده اعتباری و پولی ایران را شامل خواهد شد.
استوارت لوی، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در عین حال سرپرست مبارزه با تامین مالی گروه های تروریستی و پولشویی در دولت آمریکاست. مقامات آمریکایی امیدوارند این اقدام سرمشقی برای سایر کشورهای جهان در نحوه اعمال تحریم هایی باشد که اخیرا به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده است.
بانک سپه که قدیمی ترین بانک ایران بعداز بانک ملی است در 1304 زمانی که سردار سپه [بعدا رضاشاه] ارتش منظم ایران را شکل داد برای کارکنان نظامی ایران تشکیل شد و بعد از انقلاب هم عملا در اختیار سپاه و ارتش قرار گرفت و معاملات نظامی ایران در آن انجام می شد. به نظر کارشناسان آمریکائی همین ارتباط می تواند بانک سپه را محمل معاملات پنهانی جمهوری اسلامی قرار دهد و فراهم آوردن تسهیلات تجاری و مالی برای برنامه های موشکی ایران از آن جمله است. این بانک در فرانکفورت، رم و پاریس شعبه دارد و در لندن نیز از طریق یک بانک به ثبت رسیده با عنوان “بانک سپه بین المللی” فعالیت می کند.
شورای امنیت در ماه دسامبر قطعنامه 1737 را با هدف وادار ساختن ایران به کنار گذاشتن بخشی از برنامه های هسته ای این کشور تصویب کرد و در آن محدودیت هائی را در نظر گرفت که تصمیم های تازه بانکی ایالات متحده عملا به عنوان بخشی از آن محدودیت ها معرفی می شود..
قطعنامه شورای امنیت تحریم های تجاری و مالی بین المللی را در مورد تعدادی از موسسات و اشخاص مرتبط با فعالیت های هسته ای و موشکی ایران مقرر می دارد.
سه ماه پیش معاون خزانه داری آمریکا زمانی که تحریم بانک صادرات ایران را اعلام می داشت علت آن را ارسال کمک های مالی برای حزب الله لبنان و برخی گروه های فلسطینی عنوان کرد که ایالات متحده آنها را سازمان های تروریستی محسوب می کند. ایالات متحده از همان زمان بر کشورهای غربی فشار آورده است تا اقدامات مشابهی را برای جلوگیری از فعالیت بانک های ایران به عمل آورند.
روزنامه فایننشیال تایمز گزارش داده که لیست تحریم‌های احتمالی علیه ایران که سال گذشته توسط خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهیه شده بود در اقدام جدید آمریکا و اروپا مورد توجه قرار می‌گیرد. این تحریم‌ها شامل سخت‌گیری بر تخصیص اعتبار به شرکت‌های طرف تجاری با ایران و ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران است.
فایننشیال تایمز افزود واکنش‌های ایران به قطعنامه سازمان ملل همگان را شگفت‌زده کرده است. اما عواقب آن برای ایران همراه با افزایش انزوا خواهد بود. از این رو پس از یک دوره افزایش نفوذ در خاورمیانه تهران اکنون با انزوای گسترده‌تری روبروست.
یک دیپلمات اروپایی گفت: ما می‌دانیم که ایران در مدت زمان تعیین شده به تعهداتش در قبال قطعنامه عمل نخواهد کرد. وی افزود: پس از گذشت شصت روز مقرر، مساله مهم این است که اروپا و دیگران بتوانند فراتر از سازمان ملل عمل کنند.
در حال حاضر بسیاری از بندهای قطعنامه ۱۷۳۷ بر ممانعت از دستیابی ایران به کالاهایی با مصارف دوگانه که قابل استفاده در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی‌اش باشد متمرکز شده است. قطعنامه تحریم‌های اقتصادی وسیع را شامل نمی‌شود اما اعضا سازمان را از تجارت با ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بازداشت است. با وجود ضعف‌های این قطعنامه، موارد درخواستی آن به مراتب قوی‌تری از قطعنامه گذشته شورای امنیت ملل علیه ایران است که تنها تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را مورد توجه قرار داده بود.
پیش ازاین آمریکا اعلام کرده بود درهرسطحی که تحریم ایران درشورای امنیت مورد تصویب قرار بگیرد، این کشور آمادگی دارد تا با همراهی کشورهای متحد خود در اروپا، دامنه آنها را برعلیه ایران گسترش دهد. این درحالی است که علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که این تحریم ها اثری ندارد و تغییری هم در وضعیت ایران نخواهد داشت. اینها موضوعاتی نیست که بتواند روی ایران تاثیر بگذارد.
استوارت لوی ادعا کرده ایران آنچه را که وی” فعالیت های تروریستی” نامیده از طریق یک سیستم مالی جهانی واستفاده ازبانک های دولتی و شرکت هایی که تحت پوشش انها بوده اند و همچنین تکنیک های گول زننده به انجام می رساند تا از کنترل های مرتبط با موسسات مالی فرار کند.
لوی همچنین از یک نوع جنبش وحرکت جدی موسسات مالی جهانی برای کاهش سطح روابط با ایران خبرداده است. به گفته او این بانک ها وموسسات این کار را برای خود انجام می دهند چرا که آنها نمی خواهند بانکدار رژیمی باشند که از تروریسم حمایت می کند، به مبارزه طلبی در مقابل شورای امنیت درخصوص دنبال کردن برنامه هسته ای اش می پردازد وعامدا تجارت خود را مخفی نگه می دارد.
بانک های ایرانی درحالی مورد تحریم آمریکا قرار می گیرند که پیش ازاین بانک های اروپایی و ژاپنی نیزمحدویت هایی جدی درخصوص معامله با شرکت ها وافراد ایرانی ایجاد کرده بودند. این محدودیت ها اگر چه باعث چرخش جهت گیری معاملات دولتی به سوی دیگر بانک های آسیایی درآسیای جنوب شرقی شده، اما مشکلاتی برای شرکت های ایرانی که با شرکت های اروپایی روابط مالی داشته اند به وجود آورده است. این محدودیت ها باعث شده است برخی از این شرکت ها عملا به تغییرحوزه فعالیت خود دست بزنند.