براساس گزارش تهیه شده ازسوی هیأت کمیسیون مالی مجلس سنا، “فرانسه بزرگ ترین بازنده در تحریم های اعمال شده علیه ایران است”. در این گزارش آمده است که “اجرای دقیق و شدید و حتی متعصبانه تحریم های مختلف به لحاظ اقتصادی ویران کننده بوده و تندروی ما با استراتژی اتخاذ شده توسط رقبایمان به شدت مغایرت داشته”. درواقع این رقبا برای دفاع و حفظ منافع خود، در بازگشت به ایران منتظر اجازه دیگران ننشسته اند.
این هیأت که در تاریخ ۲۲ تا ۲۹ آوریل به ایران سفر کرده همچنین خاطرنشان می سازد که بانک های فرانسوی [و اروپایی] “تحت فشار حقوق قضایی آمریکا که به سیاست دوگانه دامن می زند، رشته کار را از دست داده اند”. این درواقع “تزویر به سبک آمریکایی” است. این دورویی، به ویژه با حضور بسیاری از شرکت های آمریکایی در محل که تحریم ها را دور زنده اند، نمود پیدا می کند.
این هیأت متشکل از شش سناتور [فیلیپ مارینی، میشل آندره، ژان کلود فرکون، آیمری دومونتسکیو، فیلیپ دلیه، و ژرار میکل] پس از به اوج رسیدن تنش ها طی سال های اخیر که به یک سری تحریم های شدید علیه تهران انجامید، به هدف “تحقیق درخصوص دورنمای تحولات ایران در زمینه اقتصادی و مالی” به این کشور سفر کرد.
ایران و قدرت های جهانی در تاریخ ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ “طرح عمل مشترک” را در قالب یک توافق مقدماتی به امضاء رساندند که براساس آن قرار شد بخشی از تحریم ها [که اکثراً ازسوی آمریکا و اروپا اعمال شده اند] در ازای واگذاری امتیازاتی از برنامه اتمی تهران برداشته شود.
“فرانسه بزرگ ترین بازنده تحریم های اعمال شده علیه ایران”
این هیأت مشخص کرده که چه کسی بیشترین ضرر را از تحریم ها متحمل شده. در این گزارش آمده است: “درحقیقت تحریم ها نه تنها برای ایران، بلکه برای شرکت های غربی، به ویژه اروپایی و علی الخصوص فرانسوی نیز، دردناک و ناراحت کننده است، چرا که آنها مبادلات مهمی با ایران داشتند. به هرحال، تحریم ها بیشتر به کشورهای اروپایی ضرر وارد کرده تا آمریکا، و ازاین حیث، فرانسه در جایگاه اول قرار دارد.”
این گزارش همچنین به تأثیرات محدود تحریم ها بر اقتصاد “مقاومتی” ایران اشاره می کند و اینکه این اقتصاد “علی رغم ضعیف شدن، فاصله زیادی با فروپاشی دارد”.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مبادلات بازرگانی فرانسه با ایران از ۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۴ به ۵۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته که این حاصل سقوط ناگهانی صادرات از زمان اعمال تحریم ها در سال ۲۰۱۲ بوده است، چرا که “صادرات به میزان ۵۲ درصد در فاصله سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ و سپس به میزان ۳۸ درصد بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ کاهش داشته”. ازسوی دیگر، “فروش محصولات ایرانی به فرانسه نیز به ترتیب ۹۰ درصد و سپس ۶۴ درصد کاهش یافته است”.
وقوع این وضعیت به دلیل اعمال تحریم به نظر منطقی می رسد، ولی این هیأت به عدم تأثیرگذاری آن اشاره می کند و اینکه “در محل، شرکت های آسیایی و ترکیه ای جایگزین شرکت های فرانسوی و اروپایی شده اند”. یکی از نمونه های آشکار در ایران، مورد صنایع اتومبیل سازی فرانسه است که بیشترین آسیب و ضرر را از تحریم ها متحمل شده است.
در این گزارش آمده است: “شرکت های ما، رنو و به ویژه پژو، قبلاً از پیشروان این صنعت در ایران محسوب می شدند [بیش از ۳۵ درصد بازار]، ولی آنها از این پس فعالیت های خود را به شدت کاهش داده اند و پژو حتی فعالیت های خود را به طور کامل متوقف کرده و اینها همه به دلیل اعمال تحریم های آمریکاست […] رنو که در سال ۲۰۱۲ در حدود ۱۰۰ هزار اتومبیل در سال تولید می کرده، فعالیت های خود را به یک سوم کاهش داده و در این راستا ۸۰۰ میلیون یورو متضرر شده. پژو که قبل از سال ۲۰۱۲ در حدود ۵۰۰ هزار اتومبیل در سال تولید می کرد، همه فعالیت ها را متوقف کرد و ۹۰۰ میلیون یورو متضرر شد.”
تحریم های آمریکا باعث شد تا بازار ایران تقدیم شرکت های چینی شود و آنها اکنون ۱۰ درصد از بازار اتومبیل ایران را به خود اختصاص داده اند که این میزان قبل از تحریم ها تنها ۱ درصد بود. این حالتی است که درواقع دو طرف در آن بازنده هستند، چرا که شرکت های فرانسوی متحمل ضررهای هنگفت شده اند و خریداران ایرانی نیز از جایگزین شدن قطعات یدکی چینی بجای فرانسوی گلایه دارند. درحقیقت قطعات یدکی چینی به هیچ وجه از کیفیت خوبی برخوردار نیستند. شرکت های دیگری نیز در این ورطه گرفتار شده اند که از آن جمله می توان به شرکت های توتال، آلستوم، اشنایدر و لابراتورهای داروسازی اشاره کرد که به تدریج با تشدید یافتن تحریم ها از این بازار خارج شده اند. این مشاهدات باعث شده تا هیأت سنا نتواند استراتژی اتخاذ شده فرانسه برای تحریم ها را درک کند.
تزویر آمریکایی
هیأت فرانسوی تأیید می کند که شرکت های آمریکایی از اعمال تحریم علیه ایران سود برده اند. در این گزارش به “سیاست دوگانه” اشاره شده که “حضور شرکت های آمریکایی، مانند شرکت های اتومبیل سازی یا شرکت بوئینگ، مهر تأییدی بر آن است”. این درحالی است که شرکت کوکا کولا که بی شک پرمصرف ترین نوشابه گازدار در ایران است، حضور چشمگیری در این کشور دارد.
درنتیجه، “پدیده های دور زدن تحریم ها” که نشان دهنده “لابی ضد ایرانی قدرتمند در ایالات متحده”، مانند سازمان “متحد علیه ایران اتمی” است که “به نظر می رسد علیه شرکت های اروپایی و به ویژه فرانسوی بیشتر فعال بوده تا شرکت های آمریکایی”. شرکت های فرانسوی مانند “نکسان” [یکی از شرکت های مشهور در سطح جهان در صنعت سیم و کابل های برق] به شدت تحت فشار قرار دارند، چرا که این “خواست آشکار سازمان متحد علیه ایران اتمی” بوده است. این شرکت ها، برخلاف بسیاری از شرکت های آمریکایی، مجبور شدند به فعالیت های خود در ایران خاتمه دهند.
درنهایت، هیأت فرانسوی به نوع خاصی از نقض حقوق اشاره می کند که به صورت یک “سرقت اقتصادی” نمود پیدا کرده. این هیأت به شدت مراتب ناراحتی خود را نسبت به تحریم های فرا مرزی تحمیل شده ازسوی حقوق قضایی آمریکا اعلام کرده و خاطرنشان می سازد که در مورد فرانسه و ایران، “ما در زمانی زندگی می کنیم که ایالات متحده می خواهد با استفاده از قدرت سیاسی و اقتصادی اش خواست خود، حقوق خود و قوانین خود را به صورت تمام عیار بر جهان تحمیل کند”.
درحقیقت، علی رغم توافق “طرح عمل مشترک”، “جریانات مالی همچنان میان ایران و فرانسه بلوکه اند” و “امروز هیچ بانک فرانسوی حاضر نیست با شرکت ها همکاری کند”. در همین راستا، بانک “سوسیته ژنرال” نپذیرفت که به عنوان “کانال پرداخت میان فرانسه و ایران در زمینه مواد غذایی بشردوستانه که حتی در توافق مقدماتی نیز مجاز شناخته شده بود، عمل کند”. هراس این بانک از این است که شاید مجبور به پرداخت جریمه های هنگفت همانند بانک “ب. ان. پ. پاریبا” شود. درنتیجه، هیأت سنا خواستار شرایط حقوقی خاصی شده که “به شرکت های فرانسوی، در چارچوب توافق مقدماتی، این امکان را می دهد که در ایران سرمایه گذاری کنند و در یک فضای رقابتی، سهمی از این بازار به دست آورند”.
“تعصب فرانسوی”
این هیأت افزوده است که “فرانسه تحریم های مختلف را به شدت و حتی به شکلی متعصبانه به مرحله اجرا گذاشته”. استراتژی فرانسه باعث حیرت بسیاری از مسؤولان ایرانی شده که شاهدند “کشورهای دیگر چطور به صورت مستقیم از منافع اقتصادی خود دفاع می کنند”، درحالی که “به نظر می رسد فرانسوی ها برای بازگشت منتظر اجازه نشسته اند”. هیأت فرانسوی در گزارش خود آورده است که “تندروی فرانسه به لحاظ اقتصادی ویرانگر است و به ویژه با استراتژی اتخاذ شده توسط دیگر رقبا مغایرت شدید دارد”. این هیأت در ادامه می افزاید که “پیچیدگی در شیوه های مختلف برای اجرای تحریم ها می تواند توسط کشورهای غربی مورد نظارت قرار گیرد”، چرا که به نظر می رسد برخی شرکای اروپایی ما “در زمان اعمال شدیدترین تحریم ها” همچنان در محل مانده اند، درحالی که فرانسه به سرعت خارج شد.
توصیه ها برای آینده
اکنون که نشانه های ازسرگیری روابط ملموس تر شده، فرانسه نیز باید به نوبه خود از منافع اش در ایران دفاع کند. هیأت فرانسوی پنج توصیه را در این زمینه مطرح کرده است:
- برقراری روابط دوجانبه برپایه ارزش ها و احترام متقابل و شفافیت- ازسرگیری جریانات مالی و بانکی میان ایران و فرانسه به شیوه ای کارآمد- برقراری یک شراکت اقتصادی عمیق و پابرجا با ایران - اتخاذ یک سیاست خیرخواهانه برای همکاری در زمینه فرهنگی - ترغیب شرکت های فرانسوی به انجام فعالیت در ایران
منبع: هافینگتون پست، ۱۵ سپتامبر
