از کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، همچنان خون می‌چکد. از اول ژوئیه ۲۰۱۳ تا آخر ژوئن ۲۰۱۴ (۱۰ تیر ۱۳۹۲ تا ۹ تیر ۱۳۹۳)، تعداد اعدام شدگان در ایران به رقم کم سابقه ۸۵۲ نفر رسیده است. این رقم را احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، انتشار داده است. بی تردید محمد جواد لاریجانی که ریاست ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را عهده دار است، این رقم و انتشار آن را علامتی از وفاداری مدیران نظام مقدس به موازین اسلامی اعلام می کند و به تلویح تاکید خواهد داشت بر این که وقتی اسلام حکومت می کند، آمار اعدام شده ها صعودی است و شانسی برای فرو کاستن از آن متصور نیست. او به یک معنا تبلیغ می کند که اسلام دین آدمکشی است. داعش هم که جغرافیای محدود و مرزبندی شده ای ندارد، همین را می گوید. و حتما دیگر دستجات خونریز اسلامی که ادعا می کنند تجهیز شده اند تا اسلام را زنده کنند، باهمین ادعا در کار ساختن مدینه فاضله هستند. جنایاتی که زیر پوشش احکام اسلامی در ایران تحقق می یابد، در محافل جهانی به نام اسلام ثبت می شود و شگفتا در محافل خودمانی کانون های قدرت در جمهوری اسلامی، ترجیح می دهند آن را الگوبرداری از مدل چین که در توسعه افتصادی و مبارزه با اعتیاد موفق بوده، و به خیال ناپخته آنها از نردبان ترقی بالا رفته تعریف کنند.
چرا مدل چین؟ چگونه توانسته اند اسلام و توحید و معاد و دیگر اصول و فروع دین اسلام را با ایدئولوژی چین همسو کنند؟ وااسلاما کجا؟ کمونیسم و مائوئیسم کجا؟ چرا به اعدام و سرکوب که می رسند، چین را مدل قرار می دهند. اما نمی گویند سیاست های ضد اعتیاد چین به اعدام محکومین مرتبط با مواد مخدر و منتقدان و مخالفان سیاسی، منحصر نبوده، بلکه مجموعه ای از برنامه های اقتصادی و کارآفرینی، فرهنگی، ورزشی و هنری، اجرائی شده تا اعتیاد ریشه کن شده است. این همه “کلان دزد” هم از درون حکومت بی خداها سربرنکشیده است. با این وصف لکه نقض حقوق بشر بر دامانش باقی است و هر چند وقت یک بار از آن دمل چرک و خون بیرون می زند و جوان های چینی را ناگزیر می کند تا به اعتراض برخیزند.
از سوئی تظاهر می کنند که دل در گرو آدمکشی به نام اسلام دارند، از دیگر سو بی خداها و راه و رسم آنها را در سرکوب می ستایند. و این فقط از عهده آن چنان سازمان قضائی و امنیتی بر می آید که در صدد است از ثروت های کلان و فقر جانگداز پاسداری کند. به نام اسلام یا به رسم مائو، فرقی نمی کند. مقصود ماندگاری بر سریر فدرت به ضرب سرکوب و در بلبشوی جهانی است که مثل اکسیژن به دادشان رسیده و به آن ها اعتماد به نفس زیادی داده است. سرگیجه گرفته اند و در محاصره آمار رو به رشد اعتیاد، توزیع مواد مخدر، رشوه خواری، فساد مالی، افزایش نارضایتی، فحشا و قاچاق، حرفی برای گفتن ندارند، جز آن که بگویند : احکام اسلامی ذات و جوهره اش این است که “باید اجرا بشود” و ما فقط باید آنها را اجرا کنیم، بی خیال بالا رفتن آمارهای فساد و بزهکاری و آسیب پذیری و مانند آن. حکمی که در برگیرنده ریشه کنی فساد باشد و آن را تضمین کند از سوی جبرئیل به رسول خدا منتقل نشده است.
قرن هاست خشونت را در جای تنها راه رهائی از پلشتی ها بر منابر جار می زنند و تازیانه و اعدام و به صلیب کشیدن و دست و پا و انگشت بریدن را درمان دردهای اجتماعی اعلام می کنند، اما خود به آن باور ندارند و همین که زیر آوار آمارهای فقر و فساد کم می آورند، حرف دل شان را می زنند و عموما می شوند آیت الله مصباح یزدی که با صدای بلند می گوید احکام اسلامی برای اجرائی شدن است. همین و دیگر هیچ ! اجرای آن هم نیازمند برگزاری دادگاه و تشریفات نیست، مومنان می توانند به اجرای آن به استقلال عمل کنند.
نظرات و فتاوی نزدیک به این مضمون را آیت الله مصباح یزدی در بکش بکش قتل های زنجیره ای و با هدف توجیه آن در زمان خاتمی، در یک نماز جمعه تهران، به سهولت بر زبان جاری ساخت و پس از آن بود که یک کارکاتوریست، تمساحی رسم کرد و نامش را گذاشت “آیت الله تمساح” و همان شد که باید می شد. کاریکاتوریست برای همیشه سرزمین پدر و مادری اش را از دست داد.
اما در تضاد با این تفاسیر ظالمانه از اجرای احکام اسلامی، توجیه ستمگری ها با مثال آوردن از الگوی چینی، ترفندی است که درون نظام مفدس، به خورد جوجه حاکمان نورسیده از دانشگاههای غرب می دهند و البته در بازجوئی ها به خورد متهمینی که سرشان به تن شان می ارزد. هم آنها که گاهی به جای آن که به بازجو جواب بدهند، از او سوال می کنند. این جاها دست به دامان مائو و کمونیسم چینی می شوند و برای آنها از خواص چوبه اعدام و انواع سرکوب می گویند و با نقل نتایجی که جمعیت میلیاردی چین از آن بهره برده است، پای چوبین استدلال خود را برملا می کنند.
چه عجیب، درست حالا که احساس می کنند خیلی جهانی شده اند، اصلا دلیلی نمی بینند که در سیاست سرکوب و آدمکشی تجدید نظر را بپذیرند. گویا از تغییر این سیاست به شدت می ترسند و به تحقیق و نظر سنجی، که نتایج آن در دسترس ما نیست، دریافته اند پایان سرکوب، همانا و پایان عمر حکومت شان همان. جمعیت بزرگ محرومان و فقرا و ناراضیان و انبوه بیکاران، کودکان کار، کودکان خیابانی، زنان دردمند، مردانی که اگر زیاد زاد و ولد نکنند، حوزه اشتغال به روی شان بسته می شود، بیمارانی که پول ندارند تا دارو خریداری کنند و…، در خلاء سرکوب، به جان شان می افتند و لقمه لقمه شان می کنند. سرکوب در پوشش اسلام یا در پوشش مدل چینی، تنها راه ماندگاری شان است. اگر نبود، اصلا ضرورتی نداشت تا به عمد پیاپی بر تعداد اعدام شده ها بیافزایند، و دور و بر مدرسه های دخترانه به هوای حفظ نوامیس، نیروی نظامی بکارند. آخر این چگونه حکومتی است که یک رئیس جمهورش پا به نیویورک که می گذارد می گوید در ایران ما شهروندانی با تمایلات متفاوت جنسی نداریم و یک رئیس جمهور دیگرش در همان شهر اعلام می کند ما زندانی مطبوعاتی نداریم. به اولی می گوئیم “تندرو” و به این یکی می گوئیم “اعتدالی”.
اسناد جهانی حقوق بشر که دولت ایران چند سند کلیدی آن را امضا کرده و هرگز امضای خود را پس نگرفته است، در نفی اعدام بسیار فرازها دارد. اعدام را هشیارانه در جاهائی می پذیرد که اتهام مرتکب بسیار سنگین بوده و مثلا به قطع حیات از تعدادی شهروند یا اقدامی تروریستی که اتفاق افتاده و تلفات داده، و تجاوزهای به عنف محدود می شود. اصل را بر این پایه گذاشته اند که “اعدام” از فهرست مجازات ها به تدریج حذف بشود و اصرار برخی دولت ها نسبت به حفظ آن اولا محدود بشود به جرائم بسیار سنگین و نادر، ثانیا تمام حقوق متهم از ابتدای دستگیری تا پایان رسیدگی و صدور رای نهائی، مراعات بشود. پیش شرط هائی مانند حق برخورداری از دفاع، به محض دستگیری تا بعد، منع شکنجه و منع اخذ اقاریر اجباری، علنی بودن جلسات رسیدگی، و دیگر شرایط عادلانه، به اندازه ای مورد تاکید قرار گرفته که هرنوع مجازاتی را که بدون وجود این پیش شرط ها برای متهم نهائی شده باشد، از مصادیق آراء صادره در محاکمات غیر منصفانه می شناسند و آن را غیر قانونی و غیر قابل اجرا می دانند.
با این وصف و صرفنظر از لجبازی دولت ایران با توصیه های جهانی و مقاومت در برابر مصوبات نهادهای سازمان ملل متحد، چگونه می توان باور کرد دولتی که به مجامع سازمان ملل متحد همواره جواب های سربالا می دهد، تعداد 852 فقره اعدام را در جریان محاکمات منصفانه صادر و اجرا کرده باشد؟ آیا همین یک دلواپسی از سوی مقامات ایرانی کافی نیست تا احمد شهید را به کشور راه ندهند و به او اجازه ندهند تا پرونده های این اعدام شده ها را ورق بزند و احیانا پرسش هائی را مطرح کند و با جهان در میان بگذارد؟
نامه ای از یک زن دریافت کرده ام که در آن نوشته است نمی تواند صاحب فرزند بشود. برادرش که پاسدار است نوزاد یک قاچاقچی مواد مخدر را که محکوم به اعدام بوده از همسر اعدامی گرفته و به او داده است. طفل اکنون 6 ساله است. مادر قاچاقچی اعدام شده نشانی آنها را پیدا کرده و پیاپی تهدید می کند اگر به من نرسید و تمام زندگی ام را تامین نکنید به فرزندم می گویم که از شکم من بیرون آمده و شما ها پدر و مادرش نیستید. خواهر پاسدار که فرزند آن زن را در ناز و نعمت بزرگ کرده، و بسیار دوستش دارد، راه افتاده دنبال مشاوره حقوقی از امثال ما قربانیان آن نظام مقدس. غافل است از آن که نگرانی های ما برای جان آن زن که شوهرش را اعدام کرده اند و فرزندش را به خواهرشان داده اند، بیشتر از رنج زن دیگری است که به فرزند خوانده دل بسته و می ترسد فرزند خوانده بفهمد با تبارش چه کرده اند.
این حکایت را به خلاصه نقل کردم تا بیندیشیم به تبعات اعدام در کشوری که “انسان” در آن بهائی ندارد و حتی پس از اعدام، تبارش را آسوده نمی گذارند.