تلاش برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

نویسنده

‏‏

نادر کرمی ‏

کمتر از یکسال مانده به دور دهم انتخابات ریاست جمهوری، زمزمه های تغییر مفاد قانون انتخابات ریاست ‏جمهوری در مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد. ‏

آنچنان که از اظهارنظرهای پیشنهاد دهندگان طرح اصلاح این قانون برمی آید آنها مهمترین انگیزه چنین اصلاحی ‏را “جلوگیری از کثرت ثبت نام نامزدها” اعلام می کنند که چنین کثرتی تبعا با ردصلاحیت های گسترده مواجه و ‏موجب “تخریب وجه نظام در عرصه بین المللی می شود”. ‏

در جریان نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور فیلم مستندی ازثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست ‏جمهوری را منتشر ساخت که بیشتر به یک مستند طنز سیاسی شبیه بود، به طور مثال در بخشهایی از این فیلم ‏مردان میانسال روستایی نشان داده می شدند که با طرح ادعاهای عجیب و غریب موجب خنده و شگفتی حاضران ‏می شدند از جمله مردی که خود را “قالیباف” اصلی می دانست، پیرمردی که خود را عامل اصلی صلح ایران و ‏عراق معرفی می کرد و نوجوانی که با عکس چه گوارا بر روی پیراهنش برای مخالفت با “هاشمی رفسنجانی” ‏احساس وظیفه می کرد. ‏

بنا بر آمار موجود در جریان انتخابات دور گذشته ریاست جمهوری طی پنج روز 1014 نفر با این انگیزه که ‏رئیس جمهور کشور باشند برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کرده اند، مطابق قانون فعلی تنها داشتن سواد ‏خواند و نوشتن شرط اکتسابی ریاست جمهوری است و نمایندگان طراح تغییرات معتقدند بایستی فیلترهای دیگری ‏نیز بر سر راه داوطلبان قرار گیرد. ‏

بر همین اساس در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس کاظم جلالی در گفت و گو با خبرنگاران تاکید کرد: ‏‏”قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری دارای اشکالات و نقص های بسیار زیادی است و تاکنون نیز در آن ‏بازنگری نشده است”. ‏

مخبر کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: “اینگونه عمل کردن هم جهت با اجماع و منافع ‏ملی نیست و هیچ کس نمی تواند انکار کند که امروز در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هر کس با هر سطح ‏سواد و حتی فقدان اندکی تجربه برای ثبت نام مراجعه می کند.” ‏

وی با تایید اینکه ردصلاحیت داوطلبان “آبروریزی از نظام در سطح بین المللی” است اضافه کرد: “این مساله در ‏عرصه جهانی چنین مطرح می شود که به طور مثال هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده ‏اند و 996 نفر رد صلاحیت شده اند و تغییر شرایط ثبت نام در عرصه داخلی و جهانی صیانت از آبروی مجموعه ‏نظام خواهد بود”.‏

جلالی با اشاره به اینکه “افرادی بعضا برای مزاح و تنوع در انتخابات ثبت نام می کنند ” افزود: “به همین خاطر ‏صحنه های عجیب و مضحکی در سالن وزارت کشور در زمان ثبت نام به وجود می آید که فیلمی هم از همین ثبت ‏نام ها و اینگونه برخوردها تهیه شده است”.‏

جلالی همچنین به سابقه طرح این موضوع اشاره کرده و گفته است: “ما در دوره گذشته هم همین نظر را داشتیم ‏که قانون انتخابات ریاست جمهوری باید به نوعی تغییر کند اما در آن زمان بعضی گفتند که صبر کنید لایحه ‏جامعی از طرف دولت بیاید و همه انتخابات ها از قانون مشخصی تبعیت کنند اما از آنجایی که این لایحه نیامد در ‏مذاکرات خود با وزارت کشور تقاضا کردیم که هرچه سریع تر نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کنند و در ‏حال حاضر نیز وزارت کشور درحال بررسی این مسئله است”.‏

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که در همین ماه های ابتدایی آغاز به کار مجلس هشتم که هنوز با کثرت نگارش ‏قوانین و مقررات مواجه نشده، بتوانند هر چه سریع تر به جمع بندی رسیده و در دوره دهم ریاست جمهوری شاهد ‏انتخابات خوب با قانون مناسب آن باشیم.‏

در عین حال مخبر کمیسیون امنیت ملی گفته است که شخصا پیشنهاد می دهد که “همه جناح ها و گروه ها بسیج ‏شوند و نظرات خود را با رسانه ها، وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در میان ‏بگذارند تا بتوان قانونی جامع و آبرومند و کارآمد را برای انتخابات ریاست جمهوری تدوین کرد”. ‏

گرچه نمایندگان مدافع این تغییرات معتقدند که هیچ انگیزه سیاسی دلیل چنین تغییراتی نیست اما ناظران چنین ‏اقدامی را با دیده تردید می نگرند، این نکته ای است که جلالی نیز در گفتگوی دیگری تلویحا تایید کرده و البته در ‏پاسخ به آن گفته است: “بعضی تلاش می کنند تغییر در این قانون را سیاسی وجناحی جلوه دهند و این گونه رفتار ‏در راستای منافع ملی نیست”. وی تاکید کرده است:“تغییر این قانون سیاسی و یا جناحی نیست”. ‏

قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد که رییس جمهوربایستی از فردی ایرانی الاصل و از میان رجال ‏مذهبی و سیاسی باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند همین واژه رجال سیاسی به این معناست که داوطلب ریاست ‏جمهوری بایستی دارای سابقه مدیریتی باشد و البته گروه دیگری معتقدند سیاسی بودن لزوما به معنی داشتن سابقه ‏مدیریتی نیست چرا که با پذیرش استدلال بالا عملا افراد خارج از گردونه مدیریت داخل نظام حق ورود به ‏مهمترین مسند اجرایی را نداشته و این پست پس از مدتی تنها در میان برخی افراد خاص ردوبدل خواهد شد که ‏این خلاف اصول دموکراسی است. ‏


اما فارغ از مباحث حقوقی، صاحبنظران سیاسی مهمترین چالش پیش روی انتخابات ریاست جمهوری را موضوع ‏نظارت استصوابی شورای نگهبان در مرحله ثبت نام کاندیداها می دانند و معتقدند اعمال چنین نظراتی که به ‏‏”بررسی و تعیین صلاحیت” شهرت یافته است مهمترین نقطه ضعف نظام انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی ‏است که میزان مشروعیت و آزادی آن را زیر سوال برده و به گروه حاکم در شورای نگهبان این اجازه را می دهد ‏که از ورود برخی گروه های سیاسی به صحنه انتخابات محروم شوند، این نکته ای است که در طرح نمایندگان ‏مجلس هشتم البته به آن اشاره ای نشده است. ‏‎ ‎