نادر کرمی
کمتر از یکسال مانده به دور دهم انتخابات ریاست جمهوری، زمزمه های تغییر مفاد قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی به گوش می رسد.
آنچنان که از اظهارنظرهای پیشنهاد دهندگان طرح اصلاح این قانون برمی آید آنها مهمترین انگیزه چنین اصلاحی را “جلوگیری از کثرت ثبت نام نامزدها” اعلام می کنند که چنین کثرتی تبعا با ردصلاحیت های گسترده مواجه و موجب “تخریب وجه نظام در عرصه بین المللی می شود”.
در جریان نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، وزارت کشور فیلم مستندی ازثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را منتشر ساخت که بیشتر به یک مستند طنز سیاسی شبیه بود، به طور مثال در بخشهایی از این فیلم مردان میانسال روستایی نشان داده می شدند که با طرح ادعاهای عجیب و غریب موجب خنده و شگفتی حاضران می شدند از جمله مردی که خود را “قالیباف” اصلی می دانست، پیرمردی که خود را عامل اصلی صلح ایران و عراق معرفی می کرد و نوجوانی که با عکس چه گوارا بر روی پیراهنش برای مخالفت با “هاشمی رفسنجانی” احساس وظیفه می کرد.
بنا بر آمار موجود در جریان انتخابات دور گذشته ریاست جمهوری طی پنج روز 1014 نفر با این انگیزه که رئیس جمهور کشور باشند برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کرده اند، مطابق قانون فعلی تنها داشتن سواد خواند و نوشتن شرط اکتسابی ریاست جمهوری است و نمایندگان طراح تغییرات معتقدند بایستی فیلترهای دیگری نیز بر سر راه داوطلبان قرار گیرد.
بر همین اساس در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس کاظم جلالی در گفت و گو با خبرنگاران تاکید کرد: ”قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری دارای اشکالات و نقص های بسیار زیادی است و تاکنون نیز در آن بازنگری نشده است”.
مخبر کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: “اینگونه عمل کردن هم جهت با اجماع و منافع ملی نیست و هیچ کس نمی تواند انکار کند که امروز در ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هر کس با هر سطح سواد و حتی فقدان اندکی تجربه برای ثبت نام مراجعه می کند.”
وی با تایید اینکه ردصلاحیت داوطلبان “آبروریزی از نظام در سطح بین المللی” است اضافه کرد: “این مساله در عرصه جهانی چنین مطرح می شود که به طور مثال هزار نفر در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده اند و 996 نفر رد صلاحیت شده اند و تغییر شرایط ثبت نام در عرصه داخلی و جهانی صیانت از آبروی مجموعه نظام خواهد بود”.
جلالی با اشاره به اینکه “افرادی بعضا برای مزاح و تنوع در انتخابات ثبت نام می کنند ” افزود: “به همین خاطر صحنه های عجیب و مضحکی در سالن وزارت کشور در زمان ثبت نام به وجود می آید که فیلمی هم از همین ثبت نام ها و اینگونه برخوردها تهیه شده است”.
جلالی همچنین به سابقه طرح این موضوع اشاره کرده و گفته است: “ما در دوره گذشته هم همین نظر را داشتیم که قانون انتخابات ریاست جمهوری باید به نوعی تغییر کند اما در آن زمان بعضی گفتند که صبر کنید لایحه جامعی از طرف دولت بیاید و همه انتخابات ها از قانون مشخصی تبعیت کنند اما از آنجایی که این لایحه نیامد در مذاکرات خود با وزارت کشور تقاضا کردیم که هرچه سریع تر نقطه نظرات خود را در این باره مطرح کنند و در حال حاضر نیز وزارت کشور درحال بررسی این مسئله است”.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد که در همین ماه های ابتدایی آغاز به کار مجلس هشتم که هنوز با کثرت نگارش قوانین و مقررات مواجه نشده، بتوانند هر چه سریع تر به جمع بندی رسیده و در دوره دهم ریاست جمهوری شاهد انتخابات خوب با قانون مناسب آن باشیم.
در عین حال مخبر کمیسیون امنیت ملی گفته است که شخصا پیشنهاد می دهد که “همه جناح ها و گروه ها بسیج شوند و نظرات خود را با رسانه ها، وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در میان بگذارند تا بتوان قانونی جامع و آبرومند و کارآمد را برای انتخابات ریاست جمهوری تدوین کرد”.
گرچه نمایندگان مدافع این تغییرات معتقدند که هیچ انگیزه سیاسی دلیل چنین تغییراتی نیست اما ناظران چنین اقدامی را با دیده تردید می نگرند، این نکته ای است که جلالی نیز در گفتگوی دیگری تلویحا تایید کرده و البته در پاسخ به آن گفته است: “بعضی تلاش می کنند تغییر در این قانون را سیاسی وجناحی جلوه دهند و این گونه رفتار در راستای منافع ملی نیست”. وی تاکید کرده است:“تغییر این قانون سیاسی و یا جناحی نیست”.
قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد که رییس جمهوربایستی از فردی ایرانی الاصل و از میان رجال مذهبی و سیاسی باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند همین واژه رجال سیاسی به این معناست که داوطلب ریاست جمهوری بایستی دارای سابقه مدیریتی باشد و البته گروه دیگری معتقدند سیاسی بودن لزوما به معنی داشتن سابقه مدیریتی نیست چرا که با پذیرش استدلال بالا عملا افراد خارج از گردونه مدیریت داخل نظام حق ورود به مهمترین مسند اجرایی را نداشته و این پست پس از مدتی تنها در میان برخی افراد خاص ردوبدل خواهد شد که این خلاف اصول دموکراسی است.
اما فارغ از مباحث حقوقی، صاحبنظران سیاسی مهمترین چالش پیش روی انتخابات ریاست جمهوری را موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان در مرحله ثبت نام کاندیداها می دانند و معتقدند اعمال چنین نظراتی که به ”بررسی و تعیین صلاحیت” شهرت یافته است مهمترین نقطه ضعف نظام انتخاباتی ریاست جمهوری اسلامی است که میزان مشروعیت و آزادی آن را زیر سوال برده و به گروه حاکم در شورای نگهبان این اجازه را می دهد که از ورود برخی گروه های سیاسی به صحنه انتخابات محروم شوند، این نکته ای است که در طرح نمایندگان مجلس هشتم البته به آن اشاره ای نشده است.