حمید احدی
دو بعد از سخنان افشاگر و تاریخی دانش جعفری که نشان داد تحصیلکردگان دولت احمدی نژاد هم با تصمیم های مقطعی و خودسرانه وی در امور اقتصادی مانند انحلال سازمان برنامه و کاهش دستوری نرخ بهره مخالفند، و در حالی که احتمال می رود نمایندگان تازه مجلس در صدد مقاومت جدی تر در برابر خودسری های دولت باشند، به دستور احمدی نژاد هیات امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد و انحلال سازمان خصوصی سازی هم در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ها هیئت وزیران با انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، وظایف این نهاد را که مانعی در مقابل برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و تزریق آن به اقتصاد راکد ایران محسوب می شد، به کمیسیون اقتصادی دولت محول کرد. دولت البته دلیل این اقدام خود را “اصلاحات ساختاری، حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری و تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های دولت” ذکر کرده است.
هیئت امنای حساب ذخیره ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رئیس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رئیس جمهور بود.
قبل از افشای خبر انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، شایع شده بود که انحلال سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار رییس جمهور و چند تن از معاونان و مشاورانش قرار گرفته که بدون اطلاع اعضای هیات دولت تصمیم هائی می گیرند و به دولت ابلاغ می کنند. در راهروهای مجلس شنیده می شد که نمایندگان اعتقاد دارند دولت بدون کسب اجازه از مجلس راساً نمی‌تواند سازمان خصوصی‌سازی را منحل کند چرا که نام آن در مصوبات مجلس و برنامه‌های توسعه ذکر شده و این نهاد قانوناً متولی خصوصی‌سازی شناخته می‌شود. استدلالی که اینک در مورد انحلال هیئت امنای حساب ذخیره ارزی هم قابل طرح است.
در گذشته انحلال سازمان برنامه و تصمیم دولت برای ادغام دو وزارت خانه [که با اشاره مجلس متوقف ماند] با این مانع حقوقی برخورد کرده بود که اولا سازمان ها و موسسه هائی که با تصویب مجلس برپا شده اند برای انحلال آن ها مصوبه مجلس لازم است. از جمله اداره حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس با چنین نظری در مقابل دولت ایستاده اند. اما مجلس هفتم که آخرین روزهای خود را می گذراند به مدیریت مشترک حدادعادل و باهنر، مانع مخالفت های جدی تر نمایندگان شدند تا امروز که اکثر نمایندگانی که از مجلس هشتم دور افتاده اند به زبان آمده و این دو را به عنوان مهم ترین عوامل تبدیل مجلس به کانون هواداری از دولت معرفی می کنند. چنان که عماد افروغ که مجلس هفتم را به عنوان عضو فعال جناح محافظه کار آغاز کرد و به عنوان یک معترض به پایان رساند و یا محمد خوش چهره که به عنوان مسوول کمیسیون اقتصادی فراکسیون اکثریت معرفی شد و به عنوان وزیر اقتصاد و دارائی به احمدی نژاد پیشنهاد شد، هر دو در انتقادهای خود اعلام داشته اند که سیاست هیات رییسه باعث شد که مجلس شان نظارتی خود را از دست داده است. ظاهرا همین انتقادها باعث شده که در دو روز گذشته رسولی نژاد نماینده دماوند که قرار است معاون پارلمانی دولت احمدی نژاد شود، مشغول تهیه لیستی از نمایندگان از نمایندگی مانده مجلس هفتم شده است، وظیفه ای که محمد رضا باهنر به عهده گرفته که با دادن شغل هائی به آنان مانع از سخن گفتنشان شود.
یادگار خاتمی
حساب ذخیره ارزی از جمله یادگارهای دولت خاتمی است که با برخورداری از درآمدی معادل یک هشتم دولت احمدی نژاد تصمیم گرفت برای منظم کردن اقتصاد کشور و جلوگیری از تورم مازاد درآمد نفت را در این صندوق بریزد و با تهیه آئین نامه ای برداشت از آن را مشکل کند و بخش عمده آن را به بخش خصوصی بدهد تا اقتصاد ایران سامان گیرد. کاری که به گفته اقتصاددانان مهم ترین تصمیم ساختاری برای اقتصاد کشور در پنجاه سال گذشته بود. اما با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد که در عمل معلوم شد قائل به هیچ نظمی نیست و با تکرار مدام نام امام زمان، همه امور را به بی نظمی می گرداند و معتقدست که هر نوع نظم رهاورد غرب است و بومی نیست، صندوق ذخیره ارزی هم معنای خود را از دست داد.
تشکیل هیات امنای صندوق ذخیره ارزی به گفته یکی از اعضای قدیمی آن با این هدف صورت گرفت که اعضای آن به عنوان امین ملت در نحوه مصرف بهینه درآمدهای مازاد بر مصرف دولت نقش داشته باشند و مانع حیف و میل منابع واریزی به این حساب شوند و اینک انحلال آن گرچه تاثیر زیادی ندارد و با بودن هیات امنا هم دولت احمدی نژاد بخش عمده ذخیره صندوق را به باد داد، اما دیگر هیچ مانعی برای بهره برداری کاملا آزاد از آن باقی نمانده است.
با روی کار آمدن دولت نهم در تابستان 1384، این دولت با جدیت خاصی تلا‌ش کرد با طرح عنوان گسترش توسعه و عمران کشور، برداشت‌هایی خارج از مفاد قانونی برنامه چهارم توسعه از این حساب داشته باشد و مجلس هفتم نیز با اکثریت نمایندگان محافظه‌کار خود، متمم‌های دولت همفکر خود را برای برداشت منابع ارزی از این حساب به صورت پی‌درپی تایید کرد و در راستای سیاست‌های مالی انبساطی و در عین حال تورم‌زای دولت، از هیچ تلا‌شی فروگذار نکرد.
تعدد برداشت‌های دولت از این حساب به‌قدری شدت گرفت که احمد توکلی با حالتی اعتراض‌گونه اعلام کرد، دولت، حساب ذخیره ارزی را به صورت قلکی تصور می‌کند که هر وقت بخواهد از آن برداشت کند.
برداشت‌های بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی از همان ابتدا مورد انتقاد اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادی کشور قرار گرفت. چهار متمم بودجه‌ای هم که دولت نهم در سال 1384 به مجلس برد و توسط نمایندگان تصویب شد، زنگ خطر را جهت تشدید سرسام‌آور نقدینگی به صدا درآورد و ماجرا ادامه پیدا کرد. به‌تدریج تبعات برداشت‌های دولت نهم از حساب مذکور، گریبانگیر جامعه شد و نمایندگان مجلس نیز آهسته‌آهسته مخالفت خود را با برداشت بعدی از آن حساب اعلام کردند.
سخن مسوولان سابق
دکتر بایزید مردوخی از طراحان تاسیس حساب ذخیره ارزی و یکی از امنای آن در زمان دولت خاتمی، اقدام دولت نهم در انحلال این هیات امنا را شبیه انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از سوی احمدی‌نژاد می‌داند.
وی در مورد واگذاری وظایف هیات‌امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصاد دولت به اعتماد ملی گفته است کمیسیون اقتصاد [ که به تصمیم رییس جمهور جانشین هیات امنای حساب شده] یک کمیسیون مهم است که لوایح اقتصادی دولت را چکش‌کاری و بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت را به صورت کارشناسی بررسی و تهیه می‌کند.
مردوخی حجم کارهای کمیسیون اقتصاد دولت را بیش از حد می‌داند و می‌گوید: به این ترتیب کمیسیون اقتصادی چگونه می‌تواند کار هیات امنا را انجام دهد؟ مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که حساب ذخیره ارزی هم منحل شده و در نتیجه هیچ باری روی کمیسیون اقتصادی دولت اضافه نمی‌کند.
دکتر احمد میدری اقتصاددان، به همان روزنامه گفته تصمیم دولت نهم در انحلال هیات‌امنای ذخیره ارزی، نشانه ضعف اساسی قانون تصویب شده درباره این حساب است. در حالی که در ایالت آلبرتا و ایالت آلا‌سکای آمریکا، نحوه انتصاب هیات‌مدیره صندوق ذخیره ارزی و تقسیم سود آن یعنی نحوه اداره کردن آن تابع قانون است و اعضای هیات‌مدیره، مدیریت بر نحوه مصرف صندوق را به عهده دارند و رئیس‌جمهور آمریکا یا مدیران اجرایی آن کشور نمی‌توانند اعضای هیات‌مدیره آن صندوق‌ها را عوض کنند ولی وقتی ما، در ایران فاقد چنین قانونی هستیم، تصمیم‌هایی مانند انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی اتخاذ می‌شود.
مسعود نیلی معاون اسبق سازمان برنامه وبودجه که بنیانگذار و طراح اصلی حساب ذخیره ارزی است، آذرماه 1386 در گفتگو با هفته‌نامه “شهروند امروز” تصریح کرد که بی‌انضباطی مالی و انحراف از اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی در دولت احمدی نژاد به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. وی البته عملکرد دولت دوم خاتمی را نیز در این زمینه خالی از نقض و اشکال ندانست.
درآمدهای بادآورده و رویایی کشور از محل فروش نفت 100 دلاری طی دو سال اخیر باعث شده است که دولت احمدی‌نژاد ثروتمندترین دولت در تاریخ ایران محسوب شود. درآمد نفت در دولت احمدی‌نژاد بیشتر از کل درآمدهای دولت‌های هاشمی و خاتمی در 16 سال گذشته شده است. به عبارت دیگر، کل درآمد دولت‌های هاشمی و خاتمی در 16 سال عمرشان مجموعاً کمتر از پولی بوده که دولت نهم ظرف سه سال اخیر به دست آورده است. این واقعیت باعث شده برخی کارشناسان داخلی و خارجی، از وضعیتی که کشور هم‌اکنون دچار آن است ابراز تعجب کنند و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان را عامل مشکلات کنونی و از دست رفتن یک فرصت طلایی برای عمران و آبادی ایران بدانند.
اگر چه رئیس‌جمهور چندی پیش در یک موضع‌گیری صریح مسئولیت آثار منفی برداشت ازحساب ذخیره ارزی را متوجه مجلس هفتم به دلیل مصوبه‌ها و مجوز‌هایش دانست اما واقعیت این است که نقش اصلی دولت در این زمینه قابل انکار نیست.
انحلال دیگر
به گزارش شهاب‌نیوز، زمزمه‌هایی که از چند ماه پیش درباره قصد دکتر احمدی‌نژاد برای انحلال سازمان خصوصی سازی به گوش می‌رسید، این روزها بسیار قوی‌تر و جدی‌تر شده است. گفته می‌شود که تعدادی از مقامات دولت نهم از جمله شخص رئیس‌جمهور و برخی از مشاوران وی معتقدند که سازمان خصوصی سازی نیز مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایستی حتماً منحل شود.
در این زمینه البته دلایل پراکنده‌ای شنیده می‌شود. برخی از نزدیکان دولت نهم ادعا می‌کنند که سازمان خصوصی سازی نیز مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مقابل آن چه که “برنامه‌های عدالت‌گرایانه دولت” خوانده شده است، مقاومت می‌کند. برخی دیگر از نزدیکان احمدی‌نژاد معتقدند که ایجاد یک ساختار جدید برای اجرای پروژه خصوصی سازی که با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی وارد فاز مهمی شده، ضروری است. و البته تعدادی نیز اتهاماتی را نظیر اظهارات رئیس‌جمهور در قم به عملکرد این سازمان مهم وارد می کنند.
احتمال انحلال سازمان خصوصی سازی در حالی است که کارشناسان و نمایندگان مجلس تاکید می‌کنند با توجه به اشاره صریح قوانین به نام این سازمان، هیچ دولتی حق انحلال خودسرانه آن را ندارد و برای این امر، مصوبه مجلس شورای اسلامی ضروری است. به عبارت دیگر، با توجه به این که مجلس شورای اسلامی ساز و کار خصوصی سازی را مشخص کرده و این امر را بر عهده این سازمان گذاشته است، انحلال آن فقط و فقط با مصوبه مجلس ممکن خواهد بود.