بالاخره پس از کش و قوس های فراوان و همچنانکه پیش از این هم انتظار می رفت شورای نگهبان نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را به رغم وجود شبهات جدی و شکایات بسیار تایید کرد و به اعتراضات نامزدهای معترض و جمعیتی کثیر از رای دهندگان وقعی ننهاد. در باب انتخابات بیست و دوم خرداد اما هنوز حرفهای گفتنی و شنیدنی بسیار باقی مانده و اگر چه مسئله این انتخابات برای اعضای شورای نگهبان دیگر تمام شده به حساب می اید اما با این همه به نظر میرسد که این موضوع همچنان در افکار عمومی جامعه ایرانی موضوعی زنده برای گفت و گوی های دامنه دارد پر هیجان باقی خواهد ماند و مباحثات و تحقیقات و داوری ها راجع به ان ادامه خواهد یافت. به هر ترتیب هر انچه در جریان این انتخابات از اغاز تا به فرجام رخ داد و نیز قول و فعل همه دست اند کاران در سینه تاریخ ثبت و ضبط شده و در معرض داوری دیگران قرار خواهد گرفت.
در این میان داوری در باب عملکرد شورای نگهبان از حساسیت خاص بر خوردار است چرا که نیمی از اعضای این شورا علی القاعده باید فقیهان عادل باشند و نیمی دیگر قانون شناسان درستکار و خوش نام و دقیقا از همین روست که مسئو لیت سنگینی بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و نیز امر نظارت بر انتخابات بر عهده این شورا قرار گرفته است.اما تاریخ فرامو نخواهد کرد که شورای نگهبان در مورد قریب به سه دهه فعالیت خود با هر انتخابات چگونه بر خورد کرده و در ایفای نقش و وظیفه خود در نگهبانی از شرع و قانون اساسی و دفاع از ارای مردم تا چه پایه کامیاب بوده است.
رد صلاحیت های گسترده داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس در دوره های مختلف و به ویزه در استانه انتخابات مجلس هفتم و هشتم،رد مصوبه ای دریک دوره مجلس و تایید ان در یک دوره دیگر و یا بالعکس،رد مصوبه مجلس به بهانه عدم انطباق با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که هیچ جایگاه حقوقی در قانون اساسی ندارد، ایراد اتهامات غیر مستند به داوطلبان نمایندگی مجلس به قصد رد صلاحیت انان، ابطال ارای ملت و خیانت در امانت انان به قصد تاثیر گذاری بر سرنوشتانتخابات نظیر انچه با ارا مردم تهران در انتخابات مجلس ششم کردند و در استانه مجلس سوم می خواستند و کوشیدند اما نتوانستند و پا پس کشیدند و بسیاری از موارد دیگر نمونه هایی از عملکرد این شوراست که نقطه اوج خود انرا می توان در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دید که نتیجه ای جز حذف جمهوریت نظام و تعطیل قانون اساسی ندارد. با این اوصاف داوری در باب نهادی که فلسفه وجودی اش حراست از قانون اساسی و پاسداری از حق انتخاب مردم است چگونه خواهد بود؟
حوادثی که در جامعه ایران در جریان است به سرعت برق و باد خواهند گذشت اما عملکرد ها در تاریخ ثبت خواهند شد و با انگیزها و نتایج شان مورد بررسی وارزیابی قرار خواهند گرفت. گمان نمی رود که نسل های اتی قضاوت بهتری نسبت به نسل کنونی درباره فقیهان و حقوقدانان شورای نگهبان داشته باشند. امروزه تقریبا دیگر تردیدی باقی نمانده که شورای نگهبان نه تنها در میان مردم عادی بلکه در جامعه حقوقدانان و فقیهان مستقل از حکومت نیز با بحران اعتبار روبروست و عملکردش از مقبولیت و توجیه پذیری لازم و کافی بی بهره مانده است.در چنین شرایطی می توان پیش بینی کرد که این نهاد در اینده حتی اگر با اتکا به ابزارهای شبه قانونی و فرا قانونی به نمایش قدرت در عرصه سیاسی بپردازد اما به جهت افت شدید اعتبار در افکار عمومی با چالش های فراوانی دست به گریبان خواهد بود و چه بسا این بحران اعتبار به منازعاتی میان این شورا و دیگر نهادهای حکومت یا حتی میان خود اعضای شورا منتهی شود در هر صورت باید منتظر ماند و دید جامعه ایران چه حوادث غیر مترقبه دیگری را تجربه خواهد کرد.