حمید احدی
یک هفته بعد از فاش شدن خطای احمدی نژاد از صدور عزل مدیران بیمه ایران بر اساس یک گزارش مخدوش، و در حالی که مقامات دولتی به دلجوئی از مدیران متهم شده مشغولند، و یک روز بعد از آشفتگی وسیعی که اختلافات درونی دولت در اعلام نرخ بنزین، در بین مردم ایجاد کرد، اعلام ناگهانی کاهش نرخ بهره بانکی بار دیگر بخش پولی و بانکی کشور را زیر فشار قرار داد و به گفته کارشناسان بانک های خصوصی و دولتی را از جهات مختلفی در استانه ورشکستگی و تعطیل قرار داد.
این تصمیم در حالی گرفته شده که دو روز پیش رسما اعلام شد که احمدی نژاد نظر کارشناسان را برای ثابت ماندن بهره بانکی پذیرفته و قبل از آن نیز شورای پول و اعتبار خواستار ثابت ماندن بهره شده بود و از همه این ها مهم تر پذیر تفاوت نرخ بهره بانک های خصوصی و دولتی است که سال گذشته بعد از بحث های مختلف دولت آن را پذیرفته بود.
ساعتی پس از پخش این خبر یک استاد دانشگاه در گفتگوئی با یک رادیو خارجی اعلام داشت که تصمیم تازه دولت با تصمیم هفته گذشته مبنی بر اجازه ورود به بانک های خارچی به بازار پولی تهران مرتبط است. در حقیقت دولت قصد دارد با کشاندن بانک های خصوصی خارجی به بازار داخلی به دست آن ها بخش خصوصی ایرانی را از بازار خارج کند. استدلال دولتی ها این است که چون بهره در بانک های اروپائی به مراتب پائین تر از دوازده در صدی است که برای بانک های ایرانی تعیین شده، با ورود بانک های خارجی، خلاء کاملا پر میشود.
نکته دیگری که در تصمیم احمدی نژاد با اهمیت به نظر می رسد خصومتی است که دولت با مدیران سابق دارد و با این تصور که آنها در موسسات بزرگ خصوصی به کار مشغولند و سرمایه لازم را برای مقابله با دولت وی به کار می اندازند و اگر چشمه این درآمدها خشگ شود، از میزان نفوذ و حضور احزاب و گروه های مخالف دولت هم کاسته میشود.
تصمیمی برای تبلیغات
آن چه تصمیم اعلام شده توسط مرکز اطلاع رسانی ریاست جمهوری را تعجب برانگیزتر می کند ماجرائی است که در دو روز گذشته بر سر این تصمیم آمده . در حقیقت ماه گذشته با روشن شدن نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار که با کاهش بهره مخالفت کرد، روشن شد که عمدا این تصمیم با سروصدا اعلام شده تا به دنبالش رییس جمهور اعلام دارد که مخالف است و محبوبیت ها متوجه وی شود. کاری که در اکثربرنامه های اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته میشود. بر همین اساس مدتی گذشت و رسانه ها چنین پنداشتند که احمدی نژاد نظر شورای پول و اعتبار را نپذیرفته بنابراین بهره ها کاهش می یابد. اما در هفته گذشته چند نماینده مجلس و دو مقام دولتی با انتشار این خبر که سرانجام احمدی نژاد قانع شد، جهت اخبار و شایعات و تحلیل ها را تغییر دادند. یعنی که بانک های خصوصی و بازار آماده شدند که سال جاری را با بهره ثابت مانده کار کنند.
در چنین زمانی ناگهان باز ورق برگشت و در حالی که «شورای پول و اعتبار» و بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور قانع شده بودند که سرانجام عقل به سر دولت برگشت، سخنگوی دولت عصر سه‌شنبه در اظهاراتی غیرمنتظره اعلام کرد «با تصمیم نهایی رئیس جمهور، نرخ سود تسهیلات بانکی در سال 86 کاهش یافته و 12 درصد تعیین شده است.»
آن چه در تکرار این روش ها اعتراض نهادهای خصوصی و دولتی را برانگیخته، دشمنی روشنی است که دولت با برنامه ریزی نشان می دهد و اصرار دارد که همه کشور را مانند دولت به تصمیم های غیرقابل پیش بینی و جنجالی و ناگهانی بکشاند. همان طور که تا ساعت یازده شب خبرهای مختلفی از درون دولت درباره نرخ بنزین منشتر شد.
بانک های خصوصی
بنا بر خبری که دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت منتشر کرده، « غلامحسین الهام» با اعلام این مطلب فوق همچنین تصریح کرده است که «با توجه به تاکید ریاست جمهوری و نظر هیات دولت مقرر شد به منظور کمک به بهره مندی اقشار مختلف مردم از تسهیلات بانکی و نیز افزایش رقابت واقعی میان بانکهای دولتی و خصوصی، سود تسهیلات همه بانکها به صورت یکسان 12 درصد تعیین گردد». این امر بدان معناست که با دستور نهایی محمود احمدی‌نژاد، سود تسهیلات بانکهای دولتی با کاهشی 2 درصدی و سود تسهیلات بانکهای خصوصی با کاهشی 5 درصدی به صورت یکسان درآمده و 12 درصد تعیین شده است.
این تصمیم دولت در حالی از سوی غلامحسین الهام اعلام شد که پیش از این کارشناسان هشدار داده بودند در صورت کاهش سود تسهیلات با توجه به وضعیت تورم و بازار پول و سرمایه، بانکها با مشکلات بسیار جدی روبرو خواهند شد. در همین زمینه حتی شورای پول و اعتبار نیز که متشکل از وزرا و روئسای بانکها و رییس کل بانک مرکزی است در ابتدای اردیبهشت‌ماه تصویب کرد که نرخ سود بانکی در سال 86 تغییر نکند. این تصمیم شورای دولتی پول و اعتبار البته از آنجا که مغایر با شعار‌های اولیه احمدی‌نژاد بود در جلسه هیئت دولت برای تصویب، مورد تردید قرار گرفت. گفته می‌شد که رئیس جمهور در آن جلسه صراحتا با نظر شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرده است.
مخالفت رئیس‌جمهور با تصمیم شورای پول و اعتبار در حالی بود که کارشناسان این شورا در گزارشی صراحتاً تاکید کرده بودند «هر گونه کاهش در نرخ‌های سود بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی (همانند تورم) باعث ایجاد اختلال در فعالیت‌های سیستم بانکی، تشدید سرکوب مالی و تاثیر منفی بر تخصیص منابع در اقتصاد می شود. به عبارت دیگر، نرخ تورم و نرخ سود واقعی سرمایه، مهمترین عوامل تعیین کننده نرخ سود بانکی می‌باشند. در حال حاضر و با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد سیاست کاهش نرخ‌های سود بانکی توصیه نمی شود». با این حال، 3 روز پس از این تصمیم دفتر رئیس جمهوری اعلام کرد براساس ماده دو آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۶۲ هیئت وزیران و اصلاحی ۱۲ خرداد ۱۳۷۲ نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.
بانک های دولتی
افتاب نیوز نوشته گمانه‌زنی‌ها بعد از آن جلسه در مورد میزان کاهش احتمالی نرخ بهره بانکها آغاز شد. بسیاری از آگاهان معتقد بودند که وزرای دولت تنها برای اینکه ثابت ماندن این نرخ سود با شعار‌های رئیس کابینه مغایرت نداشته باشد رای به کاهش نیم درصدی بهره تسهیلات خواهند داد. استدلال آنان این بود که اصولا کاستن از نرخ بهره در شرایطی که میزان تورم بسیار بیشتر از نرخ سود بانکها است با هیچ‌یک از معیارهای علم اقتصاد سازگاری ندارد و می‌تواند بانکهای دولتی را به شرایط ورشکستگی نزدیک کند.گرچه دولت پیشاپیش مجلس را در مقابل عمل انجام شده قرار داده و گفته باید میلیاردها تومان به بانک ها تزریق کرد..
پیش از این، داود زارع اسکندری رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها و مدیر عامل بانک تجارت در یک جلسه خصوصی به سوال یک خبرنگار که از وی پرسید آیا دولت در سال 86 نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد یا خیر پاسخ داد: از آنجا که دولت احمدی نژاد یک دولت پایبند به اصول، علم و منطق اقتصادی است، امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکها در سال 86 وجود ندارد!.
خبرگزاری افتاب اظهار نظر کرده اعلام کاهش 2 درصدی سود تسهیلات بانکی که به احتمال بسیار به کاهش سود سپرده‌ها نیز خواهد انجامید، با آن که استقبال وام‌گیرندگان را در پی خواهد داشت اما به دلیل تبعات هشداردهنده‌ای چون «کاهش درآمدهای بانکی»، «افزایش رانت‌های اقتصادی» و تقویت موج نقدینگی سرگردان (چرا که با کاهش سود تسهیلات احتمالاً سود سپرده‌ها کاهش یافته و سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیر رسمی شوق داده می‌شوند) می‌تواند اثرات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت مهمی را بر بازار سرمایه بگذارد. این دورنما به انضمام هشدارهایی که حتی در زمینه احتمال ورشکستگی بانکهای کشور داده شده است متضمن شرایطی بود که اعلام چنین تصمیمی از سوی دولت را به امری دور از ذهن تبدیل می‌کرد.