با گذشت بیش از شش ماه از آغاز به کار دولت حسن روحانی٬ که با وعده‌های مختلف بر سر کار آمده بود٬ نقد و بررسی عمل‌کرد دولت وی توسط ناظران آغاز شده است. مهدی فتاپور٬ از اعضای اتحاد جمهوری‌خواهان ایران٬ گرچه کارنامه دولت روحانی در زمینه‌های اقتصادی و سیاست خارجی را تا حدی موفق ارزیابی می‌کند٬ اما بر این عقیده است که تاکنون در زمینه‌های فرهنگی و سیاست داخلی٬ تغییر چندانی صورت نگرفته است. به عقیده فتاپور “اگر در عرصه مسایل فرهنگی و اجتماعی ما شاهد کشاکش‌هایی در درون دولت هستیم٬ در زمینه گشایش فضای سیاسی در ماه‌های اخیر نه تنها هیچ تغییری به وجود نیامده٬ بلکه حتی صحبت و ارادهای برای تغییر نیز مشاهده نمی‌شود”.
بیش از شش ماه از آغاز به کار دولت آقای روحانی می‌گذرد. بخشی از تحولخواهان و دموکراسی‌خواهان ایرانی٬ در ایام انتخابات ازروحانی به دلیل برخی شعارها و وعده‌های ایشان حمایت کردند. فکر میکنید کارنامه دولت وی در این مدت٬ قابل دفاع است؟
قابل دفاع بودن یا نبودن وابسته به این است که شما چه انتظاری از ایشان داشته یا دارید و کارنامه ایشان را با چه کسی مقایسه کنید. فراموش نکنید که در کشور ما مهم‌ترین تصمیمات توسط ولی‌فقیه اتخاذ می‌شود و این امر بررسی کارنامه مجرد رییس‌جمهور را دشوارتر می‌کند. به نظر من کارنامه شش ماه گذشته را میتوان در چهار عرصه اصلی سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، فضای فرهنگی و سیاسی مورد بررسی قرار داد. دستاوردها و عدم موفقیت‌ها در این عرصه‌ها مشابه هم نیست. در عرصه سیاست خارجی آقای روحانی موفق بوده و حکومت ایران در این عرصه چهرهای کاملا متفاوت با گذشته از خود ترسیم نموده. در عرصه اقتصادی به کار گرفتن بخشی از مدیران باتجربه٬ تغییر مهمی است که صورت پذیرفته. مسوولان اقتصادی کشور کوشیده‌اند که با سیاست اقتصادی دوران احمدی‌نژاد فاصله گیرند و هرج و مرج و بی‌توجهی به قوانین اقتصادی را پایان دهند. سیاست اقتصادی رژیم برای پایان دادن به بحران رکود تورمی هنوز ناروشن است و نمی‌توان راجع به آینده سیاست‌های اقتصادی دولت نظر داد. در عرصه فرهنگی دولت تحت فشار راست‌گرایان و متحدین محافظه‌کار خود است و با وجود موضع‌گیر‌ی‌های مثبت آقای روحانی و برخی دیگر از مسوولان٬ این موضعگیریها هنوز نتوانسته از مرحله وعده فراتر رفته و دستاوردهای عملی مهمی به بار آورد. در عرصه گشایش فضای سیاسی ما هیچ دستاوردی نداشته‌ایم.
این عدم موفقیت دولت در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی به نظرتان ناشی از چه عواملی است؟ به بیان دیگر٬ عدم تلاش خود دولت در این موارد را میتوان پررنگ کرد یا باید آن را به مقاومت نیروهای اصول‌گرا نسبت داد؟
نیروهای درون و پیرامون حاکمیت در عرصه‌های فوق طیفی از گرایشات متفاوت را تشکیل می‌دهند که میتوان در یک نگاه عمومی در چند گرایش افراطیون، محافظه‌کاران، اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان (دوم خردادی و سبز) تقسیم‌بندی کرد. آقای روحانی سیاست همراهی با محافظه‌کاران و ولی‌فقیه و مقابله با گرایشات افراطی را در پیش گرفت. افراطیون سیاست روشن مقابله با هر گشایش و حتی انعطاف در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی دارند و کوچک‌ترین اقدام و یا حتی صحبت در این عرصه با واکنش تند مطبوعات آنان و نمایندگان وابسته به این طیف در مجلس مواجه می‌شود. هرچند مخالفت و فضاسازی افراطیون در تشدید فشارهای فرهنگی، سیاسی و قضایی موثر است٬ ولی نمی‌توان دلیل عدم پیشروی در عرصه‌های فوق را به اقدامات آنان محدود کرد.
آقای روحانی هم در جریان انتخابات و هم در صحبت‌های‌شان پس از انتخابات همواره بر گشایش در عرصه‌های فرهنگی تاکید کرده‌اند٬ ولی سیاست ایشان پیش‌برد تغییرات در همراهی با محافظه‌کاران و رهبری است. محافظه‌کاران اگر در زمینه سیاست خارجی و اقتصادی با وجود تمایزات و تاکیدات متفاوت با سیاست دولت آقای روحانی در مجموع هم‌سو هستند٬ در زمینه مسایل فرهنگی دیدگا‌ه‌های بسته داشته و از برداشتن گامهای جدی در این زمینه ممانعت به عمل می‌آورند. تفاوت نظر در این زمینه در درون ائتلافی که هم اکنون قدرت اجرایی و مجلس را در دست دارد٬ قطعا ادامه خواهد یافت. آقای روحانی اگر بخواهد در این راستا به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند٬ ناگزیر به رویارویی با محافظه‌کاران در این عرصه است.
در زمینه گشایش سیاسی تا بحال هیچ اقدامی صورت نگرفته و هیچ تلاش یا ابتکاری از طرف آقای روحانی و کابینه ایشان در این زمینه دیده نشده. طرح لایحه احزاب که توسط وزارت کشور ارائه گردید٬ طرحی است منفی که در مقایسه با قوانین گذشته محدودیت‌های بیشتری برای احزاب در نظر گرفته است.
یکی از وعده‌های آقای روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی٬ بحث رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی بود. فکر میکنید تلاشهای دولت در این زمینه‌ها٬ تا چه حد راضی‌کننده بوده؟
درست می‌گویید؛ آقای روحانی در جریان انتخابات وعده پایان دادن به حصر و آزادی زندانیان سیاسی را داد. این وعده‌ها عملی نشده. تغییری در وضعیت زندانیان سیاسی رخ نداده و حصر بدون ذکر دلیل ادامه یافته. هر چند تصمیم‌گیری در این عرصه‌ها بر عهده دولت نیست، ولی از آن‌جا که آقای روحانی چنین وعده‌ای دادهاند، انتظار می‌رود که گزارشی از تلاشهای خود و دلایل عدم موفقیت در این زمینه ارائه دهند. از آن‌جا که اطلاعات دقیقی از تلاشهای ایشان وجود ندارد٬ نمی‌توان روی راضی کننده بودن یا نبودن آن نظر داد٬ تنها میتوان بر عدم موفقیت آن و ادامه حصر تاکید کرد.
تاکنون بارها کارشناسان مسایل سیاسی گفته‌اند که اولویت نخست دولت آقای روحانی بحث مساله هسته‌ای و همچنین مشکلات اقتصادی است. دولت در این دو زمینه تا چه حد موفق بوده است؟
حل بحران هسته‌ای و ایجاد مناسبات جدیدی با کشورهای غربی و بهبود اوضاع اقتصادی در راس برنامه‌های آقای روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. در عرصه سیاست خارجی آقای روحانی در راستای آن‌چه وعده داده بود٬ عمل نمود و ایران در مذاکرات هسته‌ای سیاستی کاملا متفاوت با گذشته اتخاذ نمود که مورد استقبال دولت آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفت. با وجود همه دشواری‌ها امید به آنکه این مذاکرات بتواند به نتیجه برسد و تشنجات حادی که در روابط ایران و کشورهای غربی وجود داشت پایان یابد٬ تقویت شده.
سیاست کنونی ایران در مذاکرات هسته‌ای از طرف رهبری و اکثریت محافظه‌کاران تایید و پشتیبانی می‌شود. سخنان آقای خامنه‌ای مبنی بر بی‌اعتمادی به کشورهای غربی و ناامیدی از به نتیجه رسیدن این مذاکرات هرچند حائز اهمیت است و نشانه آن است که ایشان تا حد معینی آماده حرکت در راستاهای جدید است٬ ولی تاکنون مانع از حمایت ایشان از آقای روحانی وظریف در مذاکرات نگردیده.
فرمودید که سیاست‌های هسته‌ای دولت٬ مورد تایید آقای خامنه‌ای است. با این وجود٬ انتشار اخبار مختلف از مخالفت آقای خامنه‌ای با توافق ژنو و عدم تکذیب آن‌ها از سوی دفتر ایشان را چگونه باید ارزیابی کرد؟
با توجه به اختیارات آقای خامنه‌ای هیات مذاکره کننده قادر نبود بدون توافق ایشان مذاکرات را پیش ببرد. آقای خامنه‌ای بارها ضمن اعلام بدبینی به نیات غرب بر تلاشهای دولت صحه گذارده و از دولت در این عرصه حمایت کرده است. نطق‌های تند آقای خامنه‌ای نه در جهت نفی تلاش برای حل یا تخفیف بحران ناشی از مساله هسته‌ای بلکه کلیت رابطه ایران با غرب به خصوص آمریکا و سیاست ایران در قبال سایر مسایل در منطقه و جهان را در بر میگیرد. آقای خامنه‌ای در صحبت‌های خود مکرر عدم اعتماد به کشورهای غربی را مطرح کرده و به شکل غیرمستقیم بر محدوده حرکت هیات‌های مذاکره کننده تاکید نموده است. افراطیون آزادانه در نقد اقدامات دولت می‌نویسند و سخن می‌گویند یا در مجلس دولت را زیر سوال می‌برند. فراموش نکنید که در دوران ریاست‌جمهوری گذشته هر نقدی از سیاست خارجی رژیم با عنوان تضعیف دولت و لطمه زدن به منافع ملی ایران با واکنش تند مواجه می‌شد. این تاکیدات و تمایزات٬ نشانه رویکردهایی است که می‌تواند در گامهای آتی و در راه دست‌یابی به یک توافق جامع به خصوص زمانی که طرف مقابل هم تحت فشار نیروهایی است که مخالف دست‌یابی به یک توافق جامع‌اند٬ موثر باشد و درگیری‌های جدیدی را در درون نیروهای حاکم در ایران موجب شود. در چنان شرایطی هم آقای خامنه‌ای و هم افراطیون مطرح خواهند کرد که آنان از ابتدا به اهداف غربیها بدبین بوده و از پذیرش مسوولیت آن‌چه در مذاکرات پیش رفته خودداری خواهند کرد؛ ولی با وجود این در چارچوب مذاکرات و توافق های تاکنونی، هیات مذاکره‌کننده از پشتیبانی آقای خامنه‌ای برخوردار بوده است.
این میزان تمرکز و تلاش دولت بر سیاست خارجی و اقتصاد٬ متناسب با دستاوردهای دولت در عرصه اقتصادی هست یا خیر؟
اگر در عرصه سیاست خارجی میتوان با جرات گفت که آقای روحانی موفق بوده و سیاست ایشان دستاوردهای عملی روشنی به بار آورده٬ در عرصه اقتصادی هنوز نمی‌توان نظر قاطعی داد. هشت سال گذشته کشور ما شاهد انتصاب مدیران بی‌تجربه و ضعیفی بود که در تشدید بحران اقتصادی کشور نقش مهمی داشتند. رویکرد آقای روحانی نشانه فاصله گرفتن از روش آقای احمدی‌نژاد و همچنین توجه به قانو‌ن‌مندی‌های اقتصاد در تصمیم‌گیری‌ها است.
کابینه آقای روحانی توجه عمده خود را بر مهار نقدینگی و تورم متمرکز کرده. این توجه در همه تصمیمات دولت بالاخص لایحه الحاقی بودجه آشکار است. هر چند تدابیر در این زمینه و تلاش برای کم کردن نقدینگی به دلیل عواقب اجتماعی گسترده و گسترش فقر سیاست‌های انقباضی با احتیاط صورت گرفته٬ ولی احتمالا در ماه‌های آتی میتوان انتظار کند شدن سرعت رشد نرخ تورم را داشت. ولی کشور ما از بحران رکود تورم رنج می‌برد. تولیدات ایران در رقابت با رقبای خارجی ناتوان است. نرخ ورشکست شدن واحدهای تولیدی و بیکاری در سالهای گذشته رشد کرده و تمایل به سرمایه‌گذاری در رشته‌های تولیدی کاهش یافته. مهار کردن تورم اگر نتواند با اقداماتی در جهت مقابله با رکود همراه گردد قادر نخواهد بود مشکلات اقتصادی کشور را تخفیف دهد و مهم‌تر این‌که به گسترش بیکاری و دشوار شدن زندگی اقشار ضعیف تر جامعه میانجامد.
در پیش گرفتن سیاستهایی چون “توزیع سبد کالا” و یا تغییر در نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی٬ این توانایی را دارند که گره‌ای از مشکلات فعلی اقتصادی بگشایند یا خیر؟
این سیاست‌ها و سایر تدابیری که دولت تا به امروز پیش گرفته٬ همه در راستای کاهش کسری بودجه، مهار نقدینگی و مهار تورم بوده است. من فکر می‌کنم این اقدامات می‌تواند تاثیر‌گذار باشد و حداقل سرعت رشد تورم را کاهش دهد. ولی این اقدامات مشکل رکود و تولید را حل نمی‌کند و حتی اگر با تدابیر دیگری همراه نباشد٬ می‌تواند این مشکل را تشدید کند.
پیشرفت مذاکرات هسته‌ای منجر به توجه سرمایه‌گذاران خارجی به ایران شده است. ایران امکانات زیربنایی، بازار بزرگ و نیروی انسانی توا‌ن‌مندی دارد که برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب است. جلب سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند تغییراتی در همه زمینه‌هاست و هنوز روشن نیست که دولت‌مردان ایران تا چه حد اراده تغییر در این زمینه را دارا باشند. دولت آقای روحانی میکوشد سرمایه‌گذاران خارجی را به خصوص در رشتههایی که نیازمند تکنولوژی بالاست٬ به سرمایه‌گذاری در ایران جلب کند. تلاش آقای روحانی برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی اگر موفق باشد در درازمدت تاثیرات جدی بر وضعیت اقتصادی و موقعیت ایران در جهان خواهد داشت٬ ولی در چشم‌انداز نزدیک قادر نیست بر رکود حاکم بر اقتصاد ایران پایان دهد. از آن‌جا که هنوز برنامه‌های دولت آقای روحانی اعلام نشده، هنوز نمی‌توان در زمینه سیاست اقتصادی دولت و چشم‌اندازهای موفقیت آن ارزیابی دقیق ارائه داد.
برخی در سیاست‌های اقتصادی٬ دولت آقای روحانی را دنباله‌روی دولت آقای هاشمیرفسنجانی می‌دانند. اگر با این تحلیل موافق باشیم٬ این بیم وجود ندارد که در پیش گرفتن سیاست‌های مشابه دولت‌های پنجم و ششم٬ باعث ایجاد مشکلات اقتصادی و تورم٬ مانند آن زمان شود؟
بخشی از مدیران و مشاوران آقای روحانی از نزدیکان آقای رفسنجانی و مدافعین سیاست ایشا‌ن‌اند٬ ولی بخش دیگری از آنان در دوران آقای خاتمی مسوولیت داشته و نگاهی انتقادی به سیاست‌های اقتصادی دولت آقای رفسنجانی دارند. دولت آقای روحانی مجددا بر پیگیری برنامه چهارم و سند چشم انداز توسعه اقتصادی که در دوره آقای خاتمی تهیه شده و در دوران هشت ساله آقای احمدی‌نژاد کنار گذاشته شد٬ تاکید نموده است. برخی از تدوین‌کنندگان آن اسناد مثل آقایان جهانگیری، زنگنه و حجتی مسوولیت‌های کلیدی اقتصادی را امروز برعهده دارند.
هفده سال از دوران آقای رفسنجانی می‌گذرد و موقعیت اقتصادی و چالش‌هایی که اقتصاد ایران با آن در گیر است٬ در کیفیت با آن روز متفاوت است. دولت آقای روحانی تورم را مشکل اصلی تشخیص داده و اقدامات تاکنونی دولت اقدامات انقباضی و از بین بردن تاثیرات تورمی سیاست انبساطی دوران آقای احمدی‌نژاد است و این بیم که سیاست‌های ایشان تورم‌زا باشد٬ حداقل تا به امروز عکس آن بوده٬ ولی همان‌طور که توضیح دادم چگونگی پاسخ‌گویی ایشان به مشکل رکود و بیکاری و فقر ناشی از آن حداقل تا به امروز ناروشن است.
نقش سپاه در اقتصاد ایران در سالهای گذشته٬ بسیار پررنگ‌تر شده. آیا حضور این نهاد در اقتصاد٬ باعث ایجاد مشکل برای دولت نخواهد شد؟ دولت آقای روحانی چگونه باید رابطه خود را با سپاه پاسداران در عرصه اقتصاد تنظیم کند که موفق به حل مشکلات اقتصادی شود؟
نقش سپاه در اقتصاد یکی از مشکلات بنیانی کشور ماست. مسوولان سپاه به سادگی تن به پذیرش کاهش نقش خود نخواهند داد. متاسفانه به دلیل سیاست‌های اقتصادی٬ بالاخص هشت سال گذشته٬ در برخی زمینه‌ها سپاه تنها نیرویی است که قادر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ است و در داخل کشور موسساتی که بتوانند این وظیفه را انجام دهند و با سپاه رقابت کنند در برخی عرصه‌ها وجود ندارد و این عاملی است که مسوولان سپاه و مدافعین نقش سپاه در اقتصاد از آن بهره می‌گیرند و گسترش نفوذ خود را در همه عرصه‌ها حتی در بخش‌هایی که موسسات ایرانی به خوبی قادر به پوشش آن هستند٬ توجیه می‌کنند. ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور این یکه‌تازی سپاه را در این عرصه‌ها پایان می‌دهد. ولی مساله نقش سپاه در اقتصاد کشور ما بیش از آنکه یک مساله اقتصادی باشد٬ یک مساله سیاسی است و کاهش آن به تصمیم مسوولان درجه اول کشور و به طور مشخص آقای خامنه‌ای گره می‌خورد. تا به امروز نقش کنونی سپاه در اقتصاد یکی از عوامل مخرب در این عرصه بوده است و برای حل معضلات اقتصادی کشور باید به نقش سپاه در عرصه اقتصاد پایان داده شود که متاسفانه به دلایل سیاسی بسادگی عملی نخواهد شد.
به نظر شما فضای باز سیاسی - رسانه‌ای که پیش از به قدرت رسیدن آقای روحانی برخی انتظار داشتند به آن برسند - با توجه به وعده‌های آقای روحانی - محقق شده است؟
من این سوال شما را به دو بخش تقسیم می‌کنم: فضای فرهنگی و فضای سیاسی. در عرصه فرهنگی آقای روحانی در نوشته‌ها ونطق‌های‌شان٬ چه بعد و چه قبل از انتخابات٬ علیه محدودیت‌های فرهنگی و اعمال فشار بر فرهنگ‌سازان و جوانان کشور صحبت کرده‌اند. به نظر می‌رسد که ایشان شخصا معتقد به محدود کردن سخت‌گیری‌هایی است که در این عرصه بر کشور حاکم است.
ولی کابینه ایشان یک کابینه ائتلافی متشکل از محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان معتدل (اعتدال‌گرایان) است و ایشان به حمایت اکثریت محافظه‌کار مجلس متکی است و سیاست ایشان به کارگیری سیاستهایی است که از طرف آقای خامنه‌ای تایید شده باشد. با وجود آنکه ایشان برای برخی پست‌های حساس مثل وزارت کشور یا ارشاد وزرایی معرفی نموده بود که در گذشته به محافظه‌کاران تعلق داشتند٬ ولی وزرای اصلاح‌ط‌لبی که ایشان برای وزارت‌خانه‌هایی که با مسایل اجتماعی - فرهنگی مربوطند، معرفی کرده بود، همگی در دور اول رای‌گیری در مجلس رد شدند. این نشانه آن بود که محافظه‌کاران حاضر نیستند در این عرصه با خواسته‌های وعده داده شده آقای روحانی همراهی کنند و تا حد زیادی با فشارهای نیروهای تندرو هم‌سویند.
این گوناگونی عقاید سیاسی در کابینه آقای روحانی٬ باعث عدم هماهنگی و بروز مشکلات در برخی بزنگا‌‌ه‌ها نمی‌شود؟ کابینه‌ای متشکل از مصطفی پورمحمدی تا فرجی‌دانا آیا قادر است سیاست واحدی را تدوین و آن را اجرایی کند؟
قطعا چنین است. فضای حاکم بر کابینه آقای روحانی و مناسبات با محافظه‌کاران تا حدی با دوران آقای رفسنجانی شبیه است. در آن دوران نیز آقای رفسنجانی کابینه‌ای با مشارکت محافظه‌کاران شکل داد و تلاش کرد در همراهی با آنان و رهبری سیاست‌های خود را پیش برد. ولی محافظه‌کاران حاضر به تایید سیاست‌های ایشان در عرصه کم شدن فشارهای فرهنگی نشده و اعمال فشار بر ایشان را گسترش دادند. در آن دوران آقای رفسنجانی٬ به خصوص پس از انتخابات مجلس چهارم٬ در برابر اکثریت محافظه‌کار مجلس عقب‌نشینی کرد که مهم‌ترین نمود آن استعفای آقای خاتمی و برگزیده شدن آقای میرسلیم به سمت وزیر ارشاد بود که بازگشت به سیاست‌های سالهای دهه شصت و اعمال سانسور شدید برکتاب و نشریات نتیجه آن بود.
چگونگی برخورد با مسایل فرهنگی از موضوعات اصلی مورد مناقشه در درون کابینه و ائتلافی است که آقای روحانی شکل داده. تا به امروز علی‌رغم سخنرانی‌های مثبت و مکرر آقای روحانی و برخی دیگر اعضای کابینه، دستاوردی در جهت کاهش محدودیت‌های فرهنگی حاصل نگردیده است. نشریاتی که منتشر می‌شوند، موظف‌اند خطوط قرمز تعیین شده را با حساسیت زیاد رعایت کنند تا جایی که برخورد مثبت با آقای خاتمی و یا نقد لایحه قصاص می‌تواند به تعطیل یک نشریه منجر شود. در نشر کتاب هیچ تغییری به وجود نیامده و سیاست سخت‌گیرانه دوره دوم آقای احمدی‌نژاد تا به امروز با وجود وعده‌های وزارت ارشاد ادامه دارد. بازگشت حدود صد و بیست تن یعنی کمتر از نیمی از دانشجویان اخراج شده (ستار‌ه دار) به دانشگاه هر چند مثبت است٬ ولی نباید فراموش کرد که تقاضای بیش از نیمی از آنان توسط هیات تعیین شده توسط وزارت علوم رد شد. ولی حتی پذیرش این تعداد با اعتراض بخشی از نمایندگان مجلس و تهدید به استیضاح وزیر علوم مواجه شد.
آقای روحانی تا به امروز بارها به تصمیم خود برای تغییرات در این عرصه تاکید کرده. اگر ایشان بخواهد بر این وعده خود ایستادگی کند٬ قطعا مجبور خواهد شد با موتلفین محافظه‌کار خود که از حمایت رهبری نیز برخوردارند٬ رودررو شود.
اگر در عرصه مسایل فرهنگی و اجتماعی ما شاهد کشاکش‌هایی در درون دولت هستیم٬ در زمینه گشایش فضای سیاسی در ماه‌های اخیر نه تنها هیچ تغییری به وجود نیامده٬ بلکه حتی صحبت و ارادهای از تغییر نیز مشاهد نمی‌شود. از فعالیت آزاد احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی جلوگیری می شود٬ احضار و تهدید و در برخی موارد دستگیری فعالان اجتماعی ادامه دارد. بخشی از فعالان ملی - مذهبی کماکان در زندان‌اند و هیچ نشانهای از وجود ارادهای برای تغییر این شرایط دیده نمی‌شود. پیش‌نویس لایحه احزاب ارائه شده توسط وزارت کشور محدودیتی بیش از لایحه کنونی مصوب سال ۱۳۶۰ برای فعالیت احزاب قائل می‌شود و یا به عبارت دیگر بخشی از اقدامات غیرقانونی مسوولان امنیتی کشور را قانونی تلقی می‌کند.
تفاوت برخورد اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در این عرصه از شانزده سال پیش یعنی در جریان دوم خرداد شکل گرفت. جریانهای اصلاح‌طلب در آن دوران پس از پیروزی بر رقبای محافظه‌کار در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۷۶ و انتخابات مجلس ششم٬ قدرت اجرایی و مجلس را با خواست گشایش فضای سیاسی و فرهنگی در دست گرفتند؛ در حالی‌که نیروهای اعتدال‌گرا همان زمان هم با این رویکرد موافق نبودند و حل مسایل اقتصادی و رشد کشور را مقدم دانسته و با تاکید بر گشایش فضای سیاسی همراه نبودند. متاسفانه در عرصه گشایش فضای سیاسی ما شاهد هیچ اقدام یا حتی تلاشی در شش ماه اخیر نبوده‌ایم.
به تلاش آقای روحانی برای همراهی با اصول‌گرایان و آقای خامنه‌ای اشاره کردید و سابقه آن در زمان دولت آقای هاشمیرفسنجانی. با توجه به سرنوشت دولت آقای هاشمیرفسنجانی در عرصه سیاست و فرهنگ٬ این بیم وجود ندارد که اتفاق مشابهی در دوره جدید هم رخ دهد؟
مسلما چنین خطری وجود دارد. در صورتی که آقای روحانی بر پیگیری وعده‌های انتخاباتی خود تاکید نکرده و به خواسته‌های محافظه‌کاران تن دهد٬ احتمال تکرار سناریوی بیست سال پیش در ایران وجود دارد.
نقش تحولخواهان و نیروهای دموکراسی‌خواه در این میان چیست؟ آیا کاری از دست آن‌ها برای تغییر این فضا بر می‌آید یا خیر؟
یک جنبه از روند تحولات در درون قدرت سیاسی در ایران به عمل‌کرد و نوع مناسبات مسوولان و گرایش‌های درون رژیم بستگی دارد و عامل دیگری که در بسیاری از موارد تعیین کننده است٬ چگونگی برخورد جامعه، افکار عمومی و فعالان اجتماعی٬ فرهنگی و صنفی با معضلات کشور است. طرح خواسته‌ها و پیگیری آن، حضور و فعالیت سازمان‌های اجتماعی و مدنی و تاثیر‌گذاری بر افکار عمومی٬ از عواملی است که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده بر تحولات ایفا نماید. دموکراسی‌خواهان و تحول‌طلبان می‌توانند در این عرصه‌ها موثر باشند. می‌توانند با در میان گذاشتن مشکلات کشور و ارائه راه حل بر افکار عمومی تاثیر گذارند. می‌توانند با انعکاس خواسته‌های جریانهای اجتماعی و مدنی و مشارکت در طرح خواسته‌ها و پیگیری تحقق آن٬ بر فضای کشور موثر باشند.
تصور میکنید حل مساله هسته‌ای و مشکلات اقتصادی و مشکلات با غرب٬ بدون توجه به مسایل فرهنگی و سیاسی امکان‌پذیر است؟
مذاکره با کشورهای غربی و پایان دادن به وضعیت تشنج‌آمیز سالهای گذشته در روابط ایران و کشورهای غربی که به تحریم ایران و خطر حمله نظامی به کشور ما منجر گردیده بود، الزاما نیاز به تغییر و تصحیح همه سیاست‌های کشور ندارد. در ماه‌های اخیر ما شاهد پیشرفتهایی در این عرصه بوده‌ایم٬ در حالی‌که این پیشرفت‌ها با تغییرات مهمی در سیاست داخلی همراه نگردیده. ولی اگر ایران بخواهد سیاست خارجی خود را تغییر داده و با دفاع از منافع ملی در جهت کسب جایگاه شایستهای در جهان بکوشد٬ نیازمند تغییراتی بنیانی و همه‌جانبه است. کشور ما امکانات وسیعی برای رشد و پیشرفت در اختیار دارد. منافع ملی ما در غلبه اعتدال در منطقه و پایان دادن و مقابله با افراط گراییها و دشمنی‌هایی است که امروز در منطقه غالب است. این سیاست نیازمند نگاه نوینی به مسایل منطقه است. چنین نگاهی نمی‌تواند در داخل کشور انعکاس نیابد.
کسانی که با هر نوع نگاه مدرنی به جهان امروز مخالف‌اند و آن را هجوم فرهنگی غرب میپندارند، کسانی که حیات و توان خود را در تداوم افراط‌گرایی میبینند، قادر نیستند چنین رویکردی را بپذیرند و چنین تغییراتی تنها با حذف این ایدهها از سیاستگذاری کشور می‌تواند صورت گیرد. در همین چند ماه اخیر ما شاهد آن بوده‌ایم که چگونه این نگاه در برابر هر تغییر مثبتی مقاومت کرده و جار و جنجال به راه انداخته. جلب سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت در سطح جهانی نیازمند نگا‌ه‌های نوین است.
مسوولان کشور تنها در صورتی می‌توانند در برابر رقیبان و دشمنان خارجی مقاومت کرده و راه رشد کشور و برقراری مناسبات احترام‌آمیز با همسایگان و کشورهای غربی را بگشایند که از حمایت و هم‌دلی مردم کشور و به خصوص مدیران و تحصیل‌کردگان کشور برخوردار باشند. اعمال فشارهای فرهنگی و سیاسی چنین هم‌دلی را ناممکن می‌کند.
تلاش مثبت برای حل مساله هسته‌ای و تغییر سیاست خارجی اگر نخواهد با تغییرات در سیاست داخلی همراه باشد٬ قادر نخواهد بود که با موفقیت و استواری پیش رفته، اراده ملی برای حل مشکلات پدید آورد و امکان غلبه بر بحران‌های حاکم بر کشور را پدید آورد.
آیا موفقیت این‌چنینی در عرصه‌های اقتصادی و سیاست خارجی٬ بدون باز کردن فضا در عرصه فرهنگ و سیاست داخلی٬ باعث نمی‌شود که سیاستی هم‌چون در پیش گرفتن راه چین٬ در ایران نیز پیاده شود؟ و آیا اساسا در فضای فرهنگی - سیاسی ایران٬ چنین مساله‌ای ممکن است؟
مقایسه ایران با چین مقایسه نادرستی است. این دو کشور در دهه‌های اخیر مسیرهای متفاوتی را طی کرده‌اند و در موقعیت‌های کاملا متفاوتی قرار دارند. در ایران رشد اقتصادی بدون گشایش فرهنگی و سیاسی با دشواری‌های سنگینی مواجه خواهد بود. تجربه دوران رژیم پهلوی این مشکلات را نشان داد و در دوره‌های مختلف در رژیم اسلامی نیز ما شاهد این دشواری بوده‌ایم. فضای باز اقتصادی در ایران، جلب سرمایه‌های خارجی و مقابله با فساد در ایران نیازمند گشایش فضای سیاسی و فرهنگی کشور است.
