سارا مقدم
کنفرانس مطبوعاتی بررسی لایحه مجازات اسلامی روز چهارشنبه 15 آبان با حضور وکلا، حقوقدانان و استادان رشته حقوق و جمعی از روزنامه نگاران در دستور کار کانون مدافعان حقوق بشر قرار گرفت. در این کنفرانس خبری، سخنرانان به بررسی و نقد لایحه مجازات اسلامی و انطباق آن با قانون اساسی، نیازهای اجتماعی روز، فقه و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداختند.
ردپای فرهنگ پدرسالار
شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق بشر نخستین سخنران این مراسم بود که سخنانش را با نقد بر عدم کار کارشناسی در قانون نویسی کشور ما آغاز کرد. عبادی گفت: اشکال عمده قوانین ما این است که کارشناسی نشده اند. به همین دلیل در سیستم قضای ما نقص های چشمگیر و تضادهای بسیاری به چشم می خورد. آنچه که همواره ما می گوییم بازنگری در قانون به همین دلیل است.
وی درباره مصداقهای این سخن، به حقوق زنان در قانون اشاره کرد و اظهار داشت: در قوانین کیفری که بعد از انقلاب تصویب شد متاسفانه هویت انسانی زن را از او گرفتند و او را تبدیل به موجودی دست دوم ناتوان و ناقص العقل کردند. و حال آن که این نظریه نه از جهت منطق صحیح است و نه از جهت علوم جدید و نه از جهت شریعت. در قانون نوشته اند ارزش جان زن نیمی از جان مرد است و سالها هم این رابررسی کردند و حالا که قانون می نویسند مصرا بر این عقیده اند که این موضوع درست است. سالها و سالها من و سایر زنان این مملکت سوال کردیم و گفتند شریعت اسلام است اما ثابت شد که اینطور نیست! فقهایی مثل آقای صانعی، آقای منتظری و آقای بجنوردی فتوا دادند. وقتی چندین مجتهد نظریه ی خلاف دارند محقق است این از مواردی است که می شود طور دیگری هم قانون نوشت و عمل کرد. حالا بعد از 25 سال که آزمایش شده علاوه بر تاکیدی که شریعت اسلام بر برابری زن و مرد دارد بعد از این باز به این نتیجه رسیده ایم که زن نصف مرد است و همین را در قانون آورده ایم.
شیرین عبادی با تاکید بر این که نابرابری زن و مرد در قانون ناشی از فرهنگ پدرسالار است و نه شریعت خاطرنشان کرد: این برداشت نادرست از اسلام است و ناشی از فرهنگ پدر سالار است که از سالها پیش در مشرق و از جمله فرهنگ این سرزمین ریشه دارد. چطور جایی که به نفع خودمان باشد به فتوای مجتهدین گوش می کنیم اما در غیر این صورت نه؟ چرا تا به زن می رسد آن حرف باطل است و گاهی در اجتهاد ایشان هم شک کرده اند. آیا تعمد دارند؟ این تفسیر نادرست از قانون و اسلام و عدم توجه به وضعیت جامعه از کجا سرچشمه می گیرد که ما بعد از این همه سال دوباره باید قوانین روز اول را تکرار کنیم؟ در جامعه ای که تعداد زنان تحصیلکرده بیش از مردان است در چنین جامعه ای چطور می توان گفت ارزش جان یک زن نصف جان مرد است و شهادتش در برخی از موارد قابل پذیرش و مسموع نیست.
برنده جایزه صلح نوبل در پایان سخنانش گفت: اگر قانون می نویسیم باید بر اساس منطق و کارشناسی باشد. این چیزی است که شریعت اسلام هم بر آن تاکید دارد. ما اجرای احکام ناشی از فرهنگ پدر سالار را نمی خواهیم. بر همین مبنا کانون مدافعان حقوق بشر از استادان که سابقه در امر تدریس و پرکتیس حقوق جزا دارند خواسته است که امروز گوشه هایی از این قانون را برای ما باز کنند.
جای خالی جامعه شناسی کیفری
نجفی ابرند آبادی استاد دانشگاه حقوق، سخنان خود را به جامعه‌شناسی کیفری اختصاص داد و اظهار داشت: هر قانون کیفری یک تصویر اجتماعی از خودش بیرون می‌دهد و یک بازتاب اجتماعی دارد. بنابراین هر قانونی یک حیات قضایی دارد و یک حیات اجتماعی.
وی سپس لایحه قانون مجازات اسلامی را از دو منظر کیفرها و جرایم مورد بررسی قرار داد و در ادامه با انتقاد از نادیده گرفتن جامعه شناسی کیفری در این لایحه گفت که برای اینکه این قانون موفق شود، تنها در نظر داشتن دیدگاه حقوقدانان کافی نیست و بدون تردید باید نگاه میانگین جامعه‌مان را در این مطالعه مورد بررسی قرار دهیم.
نجفی سپس به برخی از نو‌آوری‌ها و ایرادهای لایحه قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و وجود شناسنامه برای هر ماده قانونی را که برگرفته از قانون فرانسه است از جمله نوآوریهای آن عنوان کرد که باعث هویت و شناسنامه مواد می شود. تعویق صدور حکم نیز از جمله نوآوریهای این لایحه بود که از آن به عنوان تأسیس خوب یاد شد.
نجفی با تاکید بر لزوم تحقیقات جامعه شناسی کیفری در تحقیقات قضایی برای تدوین قانون، انطباق حیات اجتماعی و قضایی را از منظر همراه شدن افکار عمومی با قانون مهم دانست و خاطرنشان کرد: وقتی از سن مسوولیت کیفری حرف می زنیم باید ببینیم که آیا این قانون، با واقعیتهای جامعه انطباق دارد و اصلا قابل پذیرش است یا نه؟ آیا جامعه می پذیرد که دختر 9 ساله به محض رسیدن به سن 9 سالگی ناگهان دارای همه مسوولیتهای کیفری شود؟ اگر قاضی چنین باوری نداشته باشد، مجبور است قانون را دور بزند. او نداشتن سلسه مراتب مسوولیت کیفری در گروه های سنی زیر 18 سال را از ایرادهای دیگر این لایحه دانست و گفت: در این قانون افراد ناگهان دارای مسوولیت می شوند در حالی که در قانون قبلی برای این منظور چهار گروه سنی تعیین شده بود.
وی همچنین به آزمایشی بودن قانون مجازات اسلامی اشاره کرده و گفت این، بدین معنی است که راس پنج سال، هیاتی از منظر حقوقی و جامعه شناسی کیفری باید کارنامه پنج ساله این قانون را بررسی کنند. بهترین حکومت‌ها، حکومت‌هایی هستند که کمتر حکومت کنند و بیشتر به دنبال این باشند که جرم زدایی کنند نه اینکه در پی جرم انگاری باشند.
ارفاق برای تعزیرات است نه حدود
سخنران بعدی این مراسم نوبهار حقوق دان و استاد حقوق دانشگاه بود. وی سخنانش را با طرح این پرسش که “یک قانون چرا تغییر می کند” آغاز کرد. و در پاسخ به آن علل مختلف تغییر قانون را از جمله خلا قانونی، تغییر شرایط اجتماعی، تغییر دیدگاه های حقوقی و قضایی… برشمرد و تغییر قانون مجازات اسلامی را متاثر از مورد اخیر یعنی تغییر دیدگاه های حقوقی قانونگزار به دلیل متاثر شدن از دیدگاه های علمی فارغ التحصیلان راه یافته به سیستم قضایی و همچنین فشارهای بین المللی مجامع حقوق بشری دانست.
در خصوص مواد لایحه وی با اشاره به مقدمه توجیهی لایحه گفت: همه ما این مقدمه را دوست داریم. زیرا در آن از اقدامات تامینی، اصلاح مجرم، فردی کردن کیفر، حقوق متهم و خانواده اش و سیاستهای بشردوستانه ای سخن گفته شده که همه آن را قبول داریم و می پذیریم.
وی افزود: این مقدمه باید ما را به سمت یک سیاست جنایی کاملا منطقی و متعادل پیش ببرد. اما چرا اینگونه نیست؟ برای اینکه ما در قوانین کیفری دیوار بلندی کشیده ایم بین قوانین بازدارنده و تعزیری و قوانین کلی حقوق و این دو را از هم جدا کرده ایم.
وی سپس با ایراد مثالی درباره متهمی که سه بار به خاطر شرب خمر حد خورده بود و بار چهارم نزد قاضی رفته بود توضیح داد که قاضی برای دادن یرباز زدن متهم از اقرار به شرب خمر دچار چه تناقضاتی شده است و ادامه داد: اگر کیفری را نمی توانیم یا نمی خواهیم اجرا کنیم؟ یا اگر مجازاتی موجب وهن می شود چرا آن را از قانون حذف نمی کنیم؟ اگر رجم (سنگسار) موجب توهین به اسلام است چرا همچنان در قانون نگهش می داریم؟ من بارها گفته ام که آقاین مگر سخن از فقه پویا نمی کنید؟ پس چرا فکری برای این مساله نمی کنید؟
این استاد رشته حقوق با اشاره به تعریف جرم، و ماده تفسیر به نفع متهم، آنها را از نوآوریهای لایحه جدید مجازات اسلامی برشمرد و ادامه داد موادی همچون بند4 ماده114، که طبق آن هیچ کیفری نمی تواند از جرمی که در قانون آمده بیشتر باشد و بند 8 همین ماده که توقیف به دلیل جرایم مالی را برچیده است، از نوگرایی های این لایحه است. وی 97 درصد مواد این لایحه را جزء قوانین بازدارنده شمرد. اما تاکید کرد که کلیه ارفاق های قانونی فقط در مورد قوانین بازدارنده یا تعزیراتی است و در مورد حدود، هیچ ارفاقی از قبیل تعویق و تعلیق و تخفیف صورت نگرفته است. آیا این عدالت است؟
سنگسار و قطع دست و پا، قانون جامعه امروز نیست!
دکتر وسمقی استاد دانشگاه تهران به عنوان سخنران بعدی به بررسی لایحه و انطباق آن با فقه پرداخت. وی در سه مبنا به ایراد سخن درباره نحوه تبعیت از سنتهای پیامبر اسلام ( در “حرف و قول و تقریر” و “رفتار و عمل” و نیز چگونگی تبعیت از سنت پیامبر و وجوب آن) پرداخت.
دکتر وسمقی وجود مجازاتهایی چون قطع دست و پا، شلاق و سنگسار را نشان دهنده تبعیت این احکام از سنتهای زمان خود (صدر اسلام) و شیوه های عرفی آن زمان دانست و از این رو نتیجه گرفت که امروز نیز این قوانین باید با زندگی جامعه امروزی منطبق باشد. قرار دادن اقلامی چون شتر و گاو و پارچه یمنی برای دیه نشان دهنده بروز نشدن این قانون است.
وی با تاکید گفت که وقتی حتا احتمال وهن یا مفسده در قانون است، چنین قانونی نباید اصلا گذاشته شود. این نشان از سطحی نگری به شرعی است که مبنای قانونی یافته است.
به جز مقدمه باقی لایحه را باید کنار گذاشت!
محمد سیف زاده، حقوق دان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر آخرین سخنران این مراسم بود که درباره انطباق لایجه مجازات اسلامی با قانون اساسی، شرع، و اعلامیه جهانی حقوق بشر سخن گفت. او با اشاره به پیشینه این قانون در سال 58 گفت: در آن زمان در خاطرم است که تقریبا همه گروه ها و احزاب با ایده این قانون مخالفت کردند به جز حزب جمهوری اسلامی. علت مخالفت نیز این تصور بود که این قانون باعث ارعاب و سرکوب و حذف دگراندیشان خواهد شد که تجربه نشان داد فرض درستی هم بود. با لایحه پیشنهادی، نه تنها جرم کاهش پیدا نکرد بلکه آمار جرایم خشونت زا بالا رفت.
وی به سخنان نوبهار اشاره کرد که 97 درصد این لایحه را بازدارنده خوانده بود و عنوان داشت که به جز این ادعا با سایر موارد مثبت ایراد شده موافقم اما در مورد این رقم، بگویم که مشمول جرایم بسیار مهم و سنگین مثل قصاص و اعدام و امثال اینها نمی شود و تنها مشمول جرایم سبکتر می شود. در لایحه پیشنهادی تعداد اعدام ها در این لایحه افزایش یافته. به طوری که هر کس با هر جرمی سه بار حد بخورد، در مرتبه چهارم اعدام می شود. افزایش شلاق و حدود و قصاص را نیز باید اضافه کرد.
نکته بعدی مورد اشاره محمد سیف زاده درباره تشهیر بود. وی آن را مصداق شکنجه دانست و اظهار داشت: این امر نخستین بار توسط دادستان اجرا شد و منجر شد به اینکه آفتابه و لگن به گردن افراد بیندازند و رسوایشان کنند. لایحه نشان نمی دهد که مسوولان قوه قضائیه در صدد جرم زدایی و حبس زدایی هستند. بسیاری از مجازاتها مثل شلاق و تشهیر از مصادیق بارز شکنجه هستند و با اصل 38 و 39 قانون اساسی که شکنجه و هتک حرمت تناقض دارد.
به گفته وی: در مورد اعدام عقلای دنیا به این نتیجه رسیده اند که این مجازات که از قدیمی ترین مجازاتهای بشری هستند، نتوانسته باعث کاهش یا انتفاع جرم شوند. در کشور خودمان، چقدر اعدامها باعث کاهش قاچاق مواد مخدر در کشور شده است؟ لایحه مجازات اسلامی با قانون اساسی کشور و اعلامیه جهانی حقوق بشر که هر دو برترین قانونند و ذات جهان شمول دارد مغایرت دارند.
وی ادامه داد: از سویی این قانون نه به قانون اساسی و نه با شرع منطبق نیست. در همین لایحه، آورده شده که اگر فلان ماده قانونی موجب وهن شود یا در سرزمین کفار یا برای زن باردار قابل جایگزینی است. این روایت، منطبق با فقه سنتی که اعتقادی به قابل تغییر بودن جرم نیست، نمی باشد. از سویی با فقه نوگرای اسلامی نیز انطباقی ندارد. زیرا در اسلام نوگرا، کرامت انسانی و عدل محور است.
سیف زاده تاکید کرد: با یک نگاه واقع بینانه به فقه، باید گفت که لایحه در بخش حقوقی، نسبتا کار کرده اما در قسمت کیفری تقریبا هیچ کاری نکرده است. احکام کیفری با علم و عقل منطبق نیست. خانواده و جامعه را دچار بحران می کند. آخرین اعمال مجازاتهای شدید مربوط به دوران منتسکیو بود و تا رنسانس اصل را بر مجرمیت می گذاشتند و زیر شکنجه از فرد اعتراف می گرفتند که مجرمیتش ثابت شود. امروز اصل بر برائت است. چه ضرورتی دارد که شما قانونی تصویب می کنید که بعد بنا بر مقتضیات بین المللی بخشنامه صادر می کنید که آن را تغییر دهید؟
وی خاطرنشان کرد: برای خروج از این وضعیت دو راه وجود دارد. یکی راه حل درون دینی است که به موجب آن اجرای میثاقین برای طرفین قرارداد وجوب شرعی دارد و دیگری راه حل برون دینی است که بر اساس دو میثاق بین المللی که در سال 53 به آن پیوستیم، موظفیم که همه قوانین را با آن تطبیق دهیم. این لایحه، جز مقدمه همه اش را باید کنار گذاشت. ما با دنیای مدرن یا هماهنگیم یا نیستیم. اگر هستیم که فکری برای این قوانین کنیم و اگر میستیم بهتر است از عضویت سازمان ملل متحد بیرون بیاییم و دور خودمان دیوار بکشیم تا آسمان.