بیش از یک سال از زمانی که دولت حسن روحانی رسما شروع به کار کرد می‌گذرد؛ رئیس‌جمهوری که وعده ایجاد فرصت‌های برابر به مردان و زنان داده بود.وعده ای که تحقق نیافته تاجایی که فعالین حقوق زنان به این نتیجه رسیده اند که “دولت روحانی عزمی برای بهبود وضعیت زنان ندارد”.
بسیاری از زنان ایرانی پس از تحمل ۸ سال تبعیض و فشار مضاعف در دولت‌های نهم و دهم با اجماع نیروهای منتقد وضع موجود، رای خود را به نفع حسن روحانی به صندوق‌ها ریختند. شهیندخت مولارودی معاون رئیس جمهور در امور زنان گرچه با چند ماه تاخیر منصوب شد اما روزنه‌ای از امید به سوی فعالان زن گشود که او را هم‌دل و همراه خود می‌دانستند. حالا و پس از گذشت یک سال، انتقادها به دولت روحانی در حوزه زنان شدت گرفته است. برخی فعالان زن معاونت زنان را منفعل و محافظه‌کار می‌دانند و معتقدند در بزنگاه‌ها از سوی این معاونت حمایتی ندیده‌اند.
مریم رحمانی، فعال حقوق زنان به “روز” می‌گوید اقدامات دولت یازدهم در این زمینه راضی کننده نبوده. او معتقد است مولاوردی اگرچه سالهاست دغدغه حقوق زنان دارد “اما به تنهایی کاری نمی‌تواند بکند چرا که عزم جدی در دولت برای بهبود و ارتقای وضعیت زنان وجود ندارد”.
تفاوت مشی و حرف روحانی
مریم رحمانی، فعال حقوق زنان معتقد است که “دولت یازدهم تاکنون عملکرد مناسبی در حوزه زنان نداشته است و تنها شاهد انتصاب ۷ زن به سمت فرماندار و معاون و سخنگو بوده‌ایم.”
او توضیح می‌دهد: “ روحانی در ماده ۳ بند ۱۰۱ منشور حقوق شهروندی به حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون اعمال سهمیه های جنسیتی اشاره کرده اما متاسفانه امسال هم شاهد سهمیه بندی جنسیتی در رشته های دانشگاهی هستیم و زنان مانند سال ۹۱ و ۹۲ از یکسری رشته ها، بخصوص رشته های فنی و مهندسی حذف شده‌اند. دانشگاه شیراز در ۳۶ رشته سهمیه بیشتر برای پسران در نظر گفته، در ۳ رشته سهمیه دو برابر به پسران داده است و در ۲۱ رشته سهمیه برابر برای دو جنس در نظر گرفته است. دانشگاه قم، گیلان و تربیت دبیر شهید رجایی نیز بیشتر رشته های خود را به نفع پسران سهمیه‌بندی کرده‌اند.”
او اضافه می‌کند: “تنها در گرایش ریاضی و فنی بیش از ۵۸ فرصت آموزشی در دانشگاه‌های مختلف، به پسران اختصاص داده شده و زنان از انتخاب این رشته ها محروم شده‌اند.این امر بر خلاف اصل ۲۰ قانون اساسی ایران است؛ ضمن این که در تحصیل سهم‌خواهی معنی ندارد. بلکه تحصیل، حق همه انسان‌هاست و کسی نباید در مورد آن تبعیض قائل شود. در حقیقت روندی که از سال‌های گذشته شروع شده بود و در دولت احمدی‌نژاد به اوج خود رسید در دولت روحانی نیز ادامه یافته است.”
رحمانی در مقایسه عملکرد دولت فعلی با دولت سابق می‌گوید: “به نظر می رسد تنها تفاوت این دولت با دولت قبلی شعارهای به ظاهر مدافع حقوق زنان جناب رئیس جمهور باشد. احمدی‌نژاد حداقل این قدر صداقت داشت که بر اساس آنچه که می‌گفت رفتار می‌کرد اما روحانی از برابری حقوق زنان و مردان دم می‌زند ولی مشی عملی او چیز دیگری است.”
او به منشور حقوق شهروندی استناد می‌کند: “گذشته از اینکه منشور ضمانت اجرایی ندارد، زنان با کودکان و سالمندان در یک طبقه قرار داده شده‌اند. در زمان مشروطه، زنان با دیوانگان در کنار هم قرار داده شده بودند و حالا در سال ۹۲ شاهد اندکی رشد در این زمینه هستیم و آنان با کودکان و سالمندان هم ردیف هستند! در حالی که در دسته‌بندی‌های دیگر این منشور به هم سنخ بودن گروه ها توجه شده است. مثلا گفته شده ایثارگران، جانبازان و خانواده‌های معظم شهدا، استادان، نخبگان،دانشجویان… اینجا اگر نگاه درستی وجود داشت زنان جدا نمی‌شدند یا حداقل نباید در کنار کودکان و سالمندان قرار می‌گرفتند طبق منطق خود منشور.” [الهام امین‌زاده معاون حقوقی زوحانی از تغییر کامل بخش زنان منشور حقوق شهروندی خبر داده، البته هنوز متن اصلاح شده منتشر نشده است.]
این فعال حقوق زنان می‌افزاید: “همچنین در ماده ۳ بند ۹۹ آمده که دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در بهره‌مندی از زمینه های مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی، در حمایت از مادران، و به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بی‌سرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقای خانواده، در بیمه خاص زنان بیوه و زنان سالخورده و بی‌سرپرست و نیز در اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، را رعایت نماید. مادر شایسته یعنی چه؟ چه کسی مرجع تعریف شایستگی است؟ و اصولا بخش آخر این بند نشان می دهد نگاه متفاوتی به زنان شکل نگرفته است وگرنه عقل حکم می کرد که قیمومیت فرزند به مادر داده شود. این که ولی نباشد به مادر این حق داده شود که خیلی متفاوت از قوانین قبلی نیست. مواردی از این دست در منشور فراوان است کلی‌گویی‌های بی خاصیت و بی ضمانت اجرا.”
این فعال حقوق زنان همچنین منتقد قطع دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری و روش های جراحی پیشگیری از بارداری است که توسط وزارت بهداشت دولت یازدهم صورت گرفته: “خبرهای حاصله از خانه‌های بهداشت روستایی نیز حاکی از امتناع کارکنان این مراکز از دادن وسایل پیشگیری از بارداری، حتی به زنانی است که بر اساس نظرات وزارت بهداشت نباید باردار شوند. منظورم زنانی است که کودک زیر دو سال دارند یا زنانی که بیماری های گوناگون دارند و فرزندآوری برای آنان خطرناک است؛ وضعیتی که نشان دهنده استیصال زنان و به خطر افتادن سلامت زنان اقشار آسیب پذیر است.”
وعده‌های نامحقق روحانی و دولت
مریم رحمانی عرصه ورزش زنان را هم یکی از حوزه‌های ناموفق دولت روحانی در یک سال گذشته می‌داند: “به جز عزل مرضیه اکبرآبادی از معاونت زنان وزارت ورزش و جوانان، اتفاق خاصی در ورزش زنان روی نداده است. در عرصه ورود زنان به سالن مسابقات والیبال نیز هنوز شاهد ممانعت هستیم. عادلی، معاون مدیر کل استانداری تهران به زنانی که برای پیگیری این موضوع به استانداری تهران مراجعه کرده بودند گفته شورای تامین در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها مخالفتی ندارد و نسبت به دلیل این محرومیت ابراز بی‌اطلاعی کرده است. او قول پیگیری و انتقال اعتراض زنان معترض به آقای هاشمی استاندار تهران و مطرح شدن این موضوع در جلسه استانداری تهران را داده بود اما هنوز هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.”
این کارشناس مسائل زنان از بیمه زنان سرپرست خانوار به عنوان وعده نامحقق دیگری از روحانی یاد می‌کند: “گفته می شود دولت برای تحقق این وعده ۱۵ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است. اما به گفته شهیندخت مولاوردی، این مقدار برای ۲ میلیون زن سرپرست خانوار بسیار ناچیز است و باید این مبلغ به ۱۵۰ میلیارد تومان برسد.”
کارنامه یک ساله دولت روحانی
از او درباره دستاوردهای یک ساله دولت روحانی پرسیدم، او پاسخ می‌دهد: “انتصاب زنان به سمت فرماندار را با هر هدفی که بوده مثبت ارزیابی می کنم. به نظرم می تواند در آینده، بخصوص در این استان ها که مردسالاری غالب است در تغییر نگرش به زنان می تواند موثر باشد. اما اگر در کل به کارنامه روحانی نگاه کنیم، عملکرد چندانی نداشته که بخواهد دستاوردی به همراه داشته باشد.”
او مثال می‌زند: “روحانی در وعده های انتخاباتی خود به تشکیل وزارت زنان اشاره کرده بود اما هنوز هیچ اقدامی در این زمینه از سوی دولت ندیده‌ایم.”
رحمانی درباره عملکرد شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم می‌گوید: “خانم مولاوردی سالهاست دغدغه حقوق زنان دارند منتهی ایشان به تنهایی کاری نمی‌توانند بکنند چرا که عزم جدی در دولت برای بهبود و ارتقای وضعیت زنان وجود ندارد. هرچند معاونت از تیر ماه اقدام به تاسیس کارگروه‌های خانواده، دین و فرهنگ، امنیت و سلامت، اشتغال و قانون کرده است اما هنوز گزارشی در مورد آن ها موجود نیست. حتی اسامی آنها هم در سایت این معاونت ذکر نشده است. چندین تفاهم نامه هم امضا کرده‌اند که باید دید چقدر موثر است و چه اتفاقاتی به نفع زنان رخ خواهد داد.”
این فعال حقوق زنان ادامه می‌دهد: “خانم مولاوردی در مصاحبه‌ای عملکرد یک ساله معاونت را در خور توجه ندانسته و معتقد است راه زیادی در پیش دارند که حرف درستی هم هست. هرچند ایشان بسته به اتفاقاتی که رخ داده، موضع‌گیری کرده‌اند یا گزارشی به هیات دولت ارائه داده اند. به هرحال در حسن نیت ایشان شکی نیست. اما مشکل این جاست که معاونت امور زنان و خانواده بازوی اجرایی ندارد. بنابراین حتی اگر در آن سیاست‌گذاری بشود عملا نهادهای دیگر باید اجرا کنند که به نظر نمی‌رسد چنین اهتمامی وجود داشته باشد.”
تغییراتی در سطح و ظاهر
برخی معتقدند دولت با موانعی برای محقق کردن خواسته زنان مواجه است و چون مسئله زنان خط قرمز نظام است، روحانی عملا نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. این عقیده را با مریم رحمانی درمیان می‌گذارم: “من به این گفته اعتقادی ندارم. او به رغم همه مخالفت‌هایی که علما با انتصاب زنان به سمت سخنگو و فرماندار داشتند، زنانی را به این مناصب گماشته است. پس در صورتی که تمایلی به تغییر وضعیت زنان از سوی رئیس جمهور و هیات دولت وجود داشته باشد، توانایی انجام آن را نیز خواهند داشت. بنابراین معتقدم اساسا روحانی تنها به تغییراتی در ظاهر دست زد تا بتواند در نزد افکار عمومی دنیا وجهه ایران را برای پیشبرد مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها ترمیم کند. موضع گیری های او در مورد تفکیک جنسیتی در مجموعه شهرداری به نظر من بیشتر سیاسی است تا باور عمیق او به این مسئله. از نظر من دولت او با توجه به عملکردی که تاکنون داشته عزمی راسخ برای بهبود وضعیت زنان ایرانی ندارد.”
آخرین سئوال، بیان اولویت‌ها و انتظارات زنان از دولت روحانی و معاونت زنان ریاست جمهوری است. مریم رحمانی پاسخ می‌دهد: “من می‌توانم فقط نظر خودم را به عنوان زنی از طبقه متوسط شهری در این زمینه بگویم نه انتظارات همه زنان را. انتظار من در حوزه زنان از دولت روحانی و هر دولت دیگری که با وعده بهبود وضعیت زنان و رعایت حقوق آنان در جامعه به میدان بیاید؛ لغو سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی، دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری، تعیین کمک هزینه های بهداشتی برای زنان طبقات آسیب پذیر، آموزش‌های بهداشت جنسی به زنان، آموزش و پرورش رایگان،حذف کلیشه‌های جنسیتی در کتاب‌های درسی، تخصیص فرصت‌های برابر شغلی و دستمزد برابر در مشاغل یکسان برای زنان و مردان، رفع تبعیض از زنان وحرکت به سمت کاهش و محو خشونت علیه آنان، ایجاد مهد کودک در ادارات، تدوین قانون برای جلوگیری از آزارهای جنسی در محیط های آموزشی و کاری برای زنان، توجه به ورزش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای زنان، حق تشکل‌یابی زنان و اجازه تاسیس ان‌جی‌او های زنان، اجرای بیمه زنان سرپرست خانوار و توانمندسازی آنان است.”
