خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در خبری با عنوان “تکذیب شایعه آزادی ب. ز” نوشت: “در حالیکه گفته می شود متهم در سلول انفرادی در اوین به سر می برد، طی روزهای گذشته شایعاتی در خصوص مشاهده (ب. ز) در فرودگاه مهرآباد مطرح شد. جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب این شایعات گفت: هیچ تغییری در وضعیت (ب. ز) ایجاد نشده و وی همچنان در زندان است.” این خبرگزاری اضافه کرده بود: “در حالیکه متهم مدعی بود بدهی خود را به وزارت نفت پرداخت کرده است تحقیقات قضایی صورت گرفته نشان داد اسنادی که او ارائه کرده است واقعی نیست. سخنگوی قوه قضائیه نیز در آخرین مصاحبه خود اعلام کرد (ب. ز) در جریان تحقیقات صداقت لازم را ندارد.شناسایی اموال (ب.ز) نیز ادامه دارد و هنوز تمام نشده است.”
نام بابک زنجانی گرچه اکنون به مشهورترین نام در زمینه فساد اقتصادی در ایران تبدیل شده است، اما مسئولان قضایی هنوز نام کامل او را به کار نمی برند تا کاری خلاف قانون نکرده باشند! جالب آنکه مسئولان قضایی “نظام” ابایی از اینکه نام دیگر متهمان، خصوصا متهمان سیاسی را بطور کامل به کار ببرند و حتی پیش از اثبات اتهامشان، نمایشی تلویزیونی برای آنان تشکیل دهند، ندارند.
اما بجز آن، رویه دادستان تهران درباره بابک زنجانی، تفاوتی قابل تامل با دیگر متهمان دارد. هفتم اردیبهشت ماه گذشته نیز او در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس کل دادگستری استان تهران گفته بود: “بابک زنجانی زمانی آزاد می‌شود که تمام بدهی خود را پرداخت کند.”
محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه هم در ابتدای کار مشکل بابک زنجانی را بدهی او می دانست. اژه ای یکبار گفته بود: “این فرد لیست اموال خود را به دستگاه قضایی اعلام کرده و گفته است حاضر است برای تسویه حساب بدهی‌اش اموالش را به وزارت نفت منتقل کند. در حال حاضر دستگاه قضایی منتظر تصمیم وزارت نفت است تا پس از آن و در مرحله دوم اگر متوجه وقوع جرمی شود به آن جرم هم رسیدگی کند.”
مشخص نبود که با توجه به میلیاردها تومان اختلاس و ضررهای مالی هنگفتی که بابک زنجانی به وزارت نفت و دیگر نهادهای دولتی وارد کرده، مشکل او در حد یک “بدهی” مالی است، یا اتهامات دیگری هم خواهد داشت. البته بعدها محسنی اژه ای گفت که اتهام “ب.ز” کلاهبرداری هم هست. از همین زمان بود که در زبان مسئولان قوه قضائیه، نام کامل بابک زنجانی کمتر به کار رفت.
پیش از این هم برخی نمایندگان شرط آزادی بابک زنجانی را بازپرداخت بدهی های او دانسته بودند. از جمله عزت الله یوسفیان، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دی ماه سال گذشته گفته بود: “بابک زنجانی مسئولان جمهوری اسلامی را احمق فرض کرده بود و اکنون باید گفت که شرط آزادی وی پرداخت بدهی است، البته بابک زنجانی قصد تهاتر و معاوضه ۳۰ شرکت به جای بدهیش را داشت.”
اواسط اسفند ماه گذشته نیز سایت الف، وابسته به احمد توکلی از “امکان آزادی بابک زنجانی” خبر داده و نوشته بود: “تاکنون بازداشت بابک زنجانی تنها از بیم خروج او از کشور و دستگیری توسط اینترپل صورت گرفته بود. چرا که نام او در پرونده رضا ضراب مطرح شده بود. حالا با آزاد شدن ضراب این بیم هم از میان رفته است. براساس قانون، تفهیم اتهام تنها در صورت ارائه شکایت امکان پذیر است. باتوجه به اینکه فعلا از نظر قوه قضائیه ترس خروج از کشور تنها علت بازداشت وی بوده، دور از انتظار نیست اگر دولت مصادیق فساد مالی زنجانی را به قوه قضائیه ارائه نکند، وی از زندان آزاد شود. توجیه این مسئله هم می‌تواند این باشد: دارایی‌های داخلی او کفاف بدهی‌هاش را می‌دهد.”
این گزارش اضافه کرده بود: “به نظر می رسد فعلا از دیدگاه قوه قضائیه تنها جرم بابک زنجانی اموال دولتی است که بازگردانده نشده است. قوه قضائیه منتظر «تصمیم وزارت نفت» است تا جرم زنجانی را اعلام کنند. اما تاکنون مشخص نیست آیا وزارت نفت «وقوع جرم های دیگر» زنجانی را به قوه قضائیه اعلام کرده یا نه؟ دولت مدعی است در این پرونده «فساد مالی» صورت گرفته است. به علاوه علت عدم صدور کیفرخواست برای بابک زنجانی درحالی که بیش از دو ماه از بازداشت او می‌گذرد نیز، از اهمیت بالایی برخوردار است.”
البته بلافاصله پس از دستگیری بابک زنجانی هم شایعاتی درباره آزادی او به قید وثیقه منتشر شده بود. در آن زمان خبرگزاری دولتی ایرنا، از قول یک منبع آگاه نوشته بود: “یک منبع آگاه عصر سه شنبه به دنبال انتشار برخی اخبار در ارتباط با احتمال آزادی بابک زنجانی با قید وثیقه تاکید کرد که میلیاردر ایرانی همچنان در زندان اوین خواهد ماند. وی که خواست نامش فاش نشود در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این مطلب افزود که آزادی زنجانی با ارایه وثیقه ممکن نیست.”
مشکل “بدهی” بابک زنجانی حتی به نمایش ضرب العجل درباره احتمال “پاس شدن چک” او هم رسید و مدتی رسانه ها از یک چک دو میلیارد دلاری بابک زنجانی سخن میگفتند که قرار بود در روز ششم اردیبهشت ۹۳ پاس شود؛اتفاقی که نیفتاد.
بعد از مدتی اخباری منتشر شد که بابک زنجانی حاضر به همکاری با دستگاه قضایی نیست. به نظر می رسید که حامیان بابک زنجانی آنقدر قدرتمند بودند که حتی در زندان نیز از او حمایت می کردند. یکی از نمایندگان مجلس در فروردین ماه گذشته گفته بود: “زنجانی پیش از عید اعتراف‌هایی مبنی بر اینکه با یک تیم کار می‌کند و اینکه او تنها ویترین این ماجرا است، داشته است.”
البته همه حامیان بابک زنجانی، پشت پرده نبودند و برخی از آنان صریحا به دفاع از او پرداختند. از جمله حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه در اسفند ماه سال گذشته گفته بود: “این‌همه نفت فروخته شده حالا صدمیلیاردریال آن را نتوانسته وارد کند. به اینکه نمی‌گویند فساد. بله وقتی ما از افراد می‌خواهیم که برای حل مشکل اقتصادی وارد شوند و آن را حل کنند، ریسک دارد. اما دولت باید کمک کند که تلفات این کار کمتر شود. باید ریشه‌ای پیگیری کرد. نه اینکه کاسه‌کوزه سر یک فرد شکسته شود.”
