اعدام خانم ریحانه جباری، متهم به قتل مامور وزارت اطلاعات، و اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان دو مورد از جدید‌ترین پرونده‌هایی است که بار دیگر بحث سطح و منبع خشونت در جامعه ایران را بر صدر خبر‌ها نشانده است. اگرچه این دو موضوع در ظاهر، بی‌شباهت به یکدیگر به نظر می‌رسند اما می‌توان فصل مشترک‌های معناداری را میان آن‌ها پیدا کرد.
موضوع اعدام خانم جباری و جنبه‌های گنگ این پرونده در کنار مساله دفاع از حریم شخصی در برابر تجاوز، بحث‌های زیادی را به همراه داشته و از سوی دیگر، در پرونده اسیدپاشی نیز چالش میان افکار عمومی و مقامات حکومت بر سر سازمان یافته بودن این جنایت از طرف گروه‌های تندروی طرفدار حکومت و یا انجام آن از سوی فردی بدون انگیختارهای سیاسی و عقیدتی همچنان پابرجاست.
با این حال، یکی از اصلیترین ریشه‌های خشونت و حتی به نظرم، بنیادی‌ترین منبع آن در ایرانی کنونی، چه در مورد این دو پرونده به شکل خاص و چه در معنای عام آن، را باید در نوع رژیم سیاسی جمهوری اسلامی دانست. این رویکرد را در دو سطح می‌توان مورد تحلیل قرار داد.
سطح نخست آنکه دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی، از همان ابتدای تاسیس تاکنون، به طور غیرقابل باوری دچار “جنون جنسی” است. تجاوز به دختران باکره شبی پیش از اعدامشان در سال‌های سیاه دهه ۶۰ تا انتشار فیلم بازجویی از همسر سعید امامی در اواخر دهه هفتاد و اصرار بازجویان برای تشریح جزیی‌ترین موارد روابط جنسی‌اش با همسر و حتی سایر افراد تنها گوشه‌ای از این جنون افسارگسیخته سربازان گمنام امام زمان است. در دهه هفتاد نیز چه بسیار روزنامه نگار، فعال سیاسی و روشنفکری که در رهایی از بند، از علاقه وافر بازجویان به شنیدن داستان‌های اورتیک سخن گفته‌اند؛ زندانیان جنبش سبز و اسیران کهریزک نیز روایت‌های باورنکردنی و دردناکی از این جنون ارائه کردند. چه؛ البته جای تعجب نیست چون فقدان رسانه‌های آزاد و دستگاه قضایی از کار افتاده‌ای که به بازوی وزارت اطلاعات تبدیل شده، عملا زمینه را برای تامین همه نوع تمایلات بازجویان فراهم آورده است.
از این رو، نه تنها بیراهه نیست بلکه بسیار محتمل است که ماموران وزارت اطلاعات این چنین اسیر در برابر تمایلات جنسی خود، عملا هر بانویی را به مثابه یک ابژه جنسی برانداز کنند و برای هر اقدام خود نیز کلاهی شرعی یا بهانه‌ای دینی فراهم سازند. چه، همانگونه که در سال‌های دهه ۶۰ نیز مرسوم بود و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های محفلی کرمان نیز شاهدش بودیم، علاوه بر “ترور مقدس” می‌توان رد پای نوعی “تجاوز مقدس” را نیز در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی مشاهده کرد.
از سوی دیگر، روبرو شدن قربانیان این حوادث با دستگاه اطلاعاتی نظام عملا جنگ نابرابری است که نتیجه آن پیشاپیش برای همه مشخص است آنچنانکه اخیرا نیز عموی خانم جباری پرده از اصرار و پیگیری نیروهای اطلاعاتی برای اعدام وی و همچنین فراهم آوردن امکانات ویژه‌ای همچون انتقال متهم با هلی کوپتر به محل اجرای اعدام کنار زده است.
ریحانه جباری، همچون هر انسان دیگری، مصون از خطا و لغزش نبود اما بی‌تردید پرونده وی تنها یکی از هزاران هزار پرونده آزار و اذیت شهروندان توسط ماموران وزارت اطلاعات حتی خارج از محل خدمتشان است که به دلایل متعددی، این چنین در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب یافته است. چه بسیار شهروندانی که اگرچه چنین موضوعی را تجربه کردند اما از ترس و یا بخاطر آبرویشان، لب از لب نگشودند و سالهاست که با پیامدهای روانی و حتی جسمی آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
از سوی دیگر، در پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان نیز اگرچه اغلب بر مساله “نوع پوشش” زنان تاکید می‌شود اما به نظرم، جنبه اصلی ماجرا در “زن” بودن قربانیان نهفته است. اسیدپاشی بر صورت خواهران اصفهانی ما تنها یکی از حلقه‌های زنجیره خشونت علیه زنان ایرانی است که این زنجیره از همان ابتدای انقلاب ۱۳۵۷ توسط نظام جمهوری اسلامی بافته شد. حجاب اجباری، ممنوعیت حضور زنان در مسئولیت‌های مهم دولتی، عدم راه یافتن حتی یک کاندیدای زن به میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، تفکیک جنسیتی و این اواخر، محدودیت‌های اخیر در شهرداری تهران برای اشتغال بانوان تنها گوشه‌ای از فضایی است که چیزی جز بازتولید مستمر خشونت علیه زنان توسط نظام جمهوری اسلامی نیست.
از این رو، حتی اگر مشخص شود که یک فرد مبتلا به اختلالات روانی، دست به چنین جنایتی در اصفهان زده باز هم نباید از نقش اصلی حکومت جمهوری اسلامی در به راه انداختن این چرخه خشونت‌ورزی علیه زنان چشم پوشی کرد. به عبارت صریح‌تر، ۳۵ سال حکومت جمهوری اسلامی سعی کرده تا زنان ایرانی را اغلب به بهانه‌های دینی و شرعی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی به حاشیه راند و اگرچه زنان همواره در برابر این مکانسیم مقاومت کرده‌اند اما به هر حال، در نتیجه آن، این ذهنیت برای برخی ایجاد شده تا به هر بهانه‌ای حتی برای نشان دادن عمق نارضایتی از شرایطشان می‌توانند زخمی دیگر بر پیکر زنان سرزمین وارد کنند.
در همین راستاست که در پی سال‌ها تلاش حکومت برای حذف زنان از عرصه‌های مهم جامعه و همچنین مکانیسم‌های مختلف برای تعریف زن به مثابه موجودی “ضعیف”، “منبع گناه” و سراسر معطوف به “کارویژه‌های جنسی” از طریق رسانه‌ها و منبرهای حکومتی، یک فرد دچار اختلال روانی نیز از میان همه گروه‌های اجتماعی، زنان را برای آسیب رساندن انتخاب می‌کند.
کوتاه سخن اینکه، اسیدپاشی‌های اخیر نتیجه‌ای جز ایجاد رعب و وحشت در میان زنان برای حضور در جامعه، نه تنها در مسئولیت‌های مهم بلکه حتی برای یک خرید معمولی در پی نخواهد داشت و کیست که تردید کند که این نتیجه تا چه اندازه‌ای مطلوب مقامات جمهوری اسلامی است هرچند که در ظاهر سعی می‌کنند تا اندکی ملایم‌تر این برنامه خود را پیگیری و اجرایی کنند.
به تمام موارد فوق، اصرار‌ها و برنامه‌های مفصل حکومت برای نگه داشتن زنان در منزل به منظور فرزندآوری بیشتر و محدود شدن آن‌ها به ایفای نقش مادرانه را اضافه کنید که بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در مهرماه ۹۱ در خراسان شمالی و انتقادهای وی از برنامه کاهش جمعیت در ایران دهه ۱۳۷۰ آغاز شد.
در سطح دوم، جمهوری اسلامی سالهاست که در صورت صلاحدیدش، خشونت را به خارج از مرز‌هایش صادر کرده است؛ چه برای کشورهای همسایه و چه حتی در میان ایرانیان. نیازی به شمردن نیست؛ قتل دکتر شاپور بختیار، فریدون فرخ زاد، ترور میکونوس، انفجار مرکز یهودیان در آرژانتین و در کشورهای همسایه نیز فعالیت‌های سپاه قدس و همچنین تشویق گروه‌های تندرو همچون حماس و حزب الله به استمرار خشونت‌ها علیه اسرائیل.
یکی از مهم‌ترین رهیافت‌ها برای ارزیابی کیفیت حکومت‌ها، بررسی مهترین مولفه‌های آنهاست. بانک جهانی شش مولفه اساسی را برای ارزیابی حکومت‌ها ارائه و برای هر کدام، عددی بین -۲. ۵ تا +۲. ۵ تعریف می‌کند؛ این مولفه‌ها عبارتند از نقش قانون، حسابرسی و شفافیت، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، تاثیرگذاری حکومت، کنترل فساد و کیفیت نظام و پیگیری سیاست‌ها.
بررسی وضعیت حکومت‌ها از منظر این مولفه‌ها نشان می‌دهد که این مولفه‌ها اغلب به شکل همسانی نوسان می‌کنند که درباره ریشه‌های آن می‌توان دلایل متعددی برشمرد. به بیانی دیگر، کیفیت حکمرانی مطلوب یک حکومت، برآیندی از این شش ویژگی است که به گونه معناداری به یکدیگر مربوط و وابسته‌اند.
باری! بررسی مولفه ثبات سیاسی و فقدان خشونت در جمهوری اسلامی از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۳ گویای آن است که حکومت تهران از لحاظ پرهیز از خشونت ورزی، ایجاد شرایط امن سیاسی و احترام به موازین حقوق بشری طی این سال‌ها و علیرغم دست به دست شدن قدرت سیاسی میان اصلاح طلبان و اصولگرا‌ها با همه وعده و وعید‌هایشان، از چه شرایط نامطلوب و اسف باری برخوردار است.
مولفه “پرهیز از خشونت” در جمهوری اسلامی در بهترین حالت، هیچ‌گاه فرا‌تر از -۰. ۳۷ نبوده و در دوران اوج سرکوب در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به -۱. ۵۵ و -۱. ۶۲ نیز سقوط کرده است. البته پنج مولفه دیگر حکومت جمهوری اسلامی نیز از شرایط نامطلوبی برخوردار هستند و در میان آن‌ها، حسابرسی و شفافیت وضعیت بدتری را نشان می‌دهد.
“ترور مقدس” یا “خشونت توجیه شده”، بی‌تردید، یکی از اصلیترین ویژگی‌های جمهوری اسلامی است که البته بکارگیری آن تنها برای اهداف برون مرزی محدود نمی‌شود؛ از یاد نبریم که در ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ افکار عمومی چگونه از آنهمه نیروهای پیدا و پنهان سازماندهی شده برای سرکوب دانشجویان در کف خیابان شگفت زده شد و باز در جنبش سبز نیز در ابعادی فرا‌تر از باور، این ویژگی نظام ولایی تهران نه تنها برای مردم عادی بلکه برای مسئولان پیشین همین نظام همچون میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز نمایان شد.
در تحلیل نهایی، خشونت‌های کنونی در متن جامعه ایرانی تاحدود زیادی چیزی جدا از سایرناکارآمدی‌های حکومت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حتی مناسبات بین المللی نیست؛ هرچند شماری از این خشونت‌ها به طور مشخص در میان روابط شهروندان و عاری از ریشه‌های سیاسی به نظر می‌رسد، اما واکاوی آن‌ها بدون درنظر گرفتن نقش و کارکرد حکومتی که در خصوصی‌ترین روابط شهروندانش دخالت می‌کند، امکانپذیر نیست.
اعدام خانم ریحانه جباری و اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان، صورت جدید اما آشکار‌تر شده همان خشونت‌هایی است که از ابتدای انقلاب ۵۷ تاکنون به انحای مختلف شاهدش بودیم؛ در گذر از این سال‌ها، ابزار‌ها و انواع خشونت‌ها تغییر یافته‌اند؛ رسانه‌ها دیگرگون شده‌اند؛ کمیت و کیفیت روابط انسان‌ها نیز تفاوت یافته است اما جمهوری اسلامی به مثابه منبع اصلی خشونت همچنان این محصول خود را به شکل هدفمندی بازتولید می‌کند.