زنان در چند قدمی تحصن در مجلس؟

نویسنده

majlis756.jpg

عماد وکیلی

تصویب کلیات لایحه “حمایت از خانواده” توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی،اعتراض ‏صاحبنظران و فعالان حقوق زنان را بیش از پیش برانگیخت.‏

این لایحه حمایت به پیشنهاد قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران، سال گذشته به مجلس ارائه شد، اما ‏نمایندگان مجلس هفتم از طرح این لایحه خودداری کردند، ولی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم، در ‏دومین ماه کاری خود، این لایحه را از بایگانی بیرون کشید و بدون هیچ تغییری کلیات آن را تصویب کرد تا ‏به صحن عنی مجلس راه یابد.‏

هدف از ارائه این لایحه، “اجرایی شدن بند 3 از اصل 21 قانون اساسی برای حمایت از خانواده و جلوگیری ‏از فروپاشی” آن عنوان شده است، اما طبق ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، مردان فقط به شرط دارا بودن ‏تمکن مالی حق‏‎ ‎ازدواج های مجدد دارند و شرط موافقت همسر اول که تا پیش از این در قانون وجود داشت،‎ ‎حذف شده است‎.‎

مساله حذف شرط موافقت همسر اول، جنجالی ترین بخش این لایحه است که از گمان بسیاری به مردان متمول ‏‏”اجازه هوسرانی” و ازدواج های متعدد می دهد و بر خلاف عنوان این لایحه، شدیدا در جهات فروپاشی ‏خانواده عمل می کند. ‏

این لایحه اولین بار در چهارم شهریور سال گذشته در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شد و اعتراضات ‏بسیاری، از جمله اعتراض دبیر جامعه زینب و زنان اصولگرای مجلس،نامه اعتراضی تشکل های زنان به ‏مجلس هفتم، بیانیه اعتراضی دوهزار نفر از مدافعان حقوق برابر، بیانیه جبهه مشارکت و فتاوی آیت الله ‏صانعی در مخالفت با برخی مفاد این لایحه را در پی داشت.‏

شیرین عبادی اخیرا این لایحه را بازگشت به قرن ها قبل خوانده و در گفت و گو با سایت “تغییر برای ‏برابری” گفته است که در صورت امدن این طرح به صحن علنی مجلس، به همراه همفکرانش برای اعتراض ‏در مجلس متحصن خواهند شد.‏

شیرین عبادی می گوید:‏‎ ‎‏”طرح جدید قانون خانواده در حقیقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمی کند، بلکه ‏گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق این قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم و ‏سوم مردان حذف شده است.“‏

خانم عبادی از هیات رئیسه مجلس خواسته است که با درایت جلوی مطرح شدن این طرح در صحن علنی ‏مجلس را بگیرد. او معتقد است:‏‎ ‎‏”لایحه حمایت از خانواده به مردان می گوید اگر پولداری هوسرانی کن و ‏اگر نداری بمیر.“‏


آذر منصوری، معاون سیاسی دبیر کل جبهه مشارکت نیز در گفت‏‎ ‎‏‌‏وگو با خبرگزاری “ایلنا” ضمن اعلام ‏مخالفت شدید با این طرح و “عقب گرد تاریخی در قانون ایران” خواندن آن گفت:‏‎ ‎‏”یکی از فاکتورهای میزان ‏رشد و توسعه یافتگی کشورها توجه به حقوق زنان است و تصویب این لایحه در قوانین کشور ما به طور ‏مشخص نشانگر فاصله‌‏ای است که میان کشور ما با دیگر کشورها وجود دارد.“‏

خانم منصوری اضافه کرد:‏‎ ‎‏”ماده 23 این لایحه، نه تنها نقض آشکار حقوق انسانی زنان است بلکه نشانگر ‏نگاه ابزاری به زن است زیرا در این ماده به زن به عنوان یک کالا نگریسته شده است، و به این معنا است که ‏مردانی که پولدارترند، می‌‏توانند چند نوع از این کالا را داشته باشند.“‏

سال گذشته دامنه اعتراض ها به این لایحه که کارشناسان آن را گامی در جهت تزلزل بنیان خانواده ذکر می ‏کنند تا آنجا گسترده شد که به نوشته روزنامه اعتماد، جمشیدی، سخنگوی قوه قضائیه، از دولت خواست ماده ‏‏۲۳را از لایحه حذف کند چون در لایحه ارائه شده قوه قضائیه به دولت، این ماده وجود نداشته است.‏

این در حالی است که موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را ‏بهترین ماده این لایحه خوانده و گفته است:‏‎ “‎اتفاقاً ماده 23 این لایحه بهترین ماده است چون براساس حکم ‏شرع و حکم خداوند است.‏‎”‎

امامحمد علی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با “آفتاب”، گفته بود که برخی از بندهای این ‏لایحه توجیه قانونی و شرعی ندارد:“نگرش قانون‌گذار در این لایحه عدالت را بر‎ ‎مبنای پول و ثروت تلقی ‏کرده است. اگر مبنای ما قرآن باشد، قرآن می‌فرماید شرط تعدد‎ ‎زوجات برای مرد عدالت است، اما در این ‏لایحه تنها ثروت و مکنت مرد مورد توجه قرار‎ ‎گرفته است که با توصیه‌های قرآنی هیچ هم‌خوانی ندارد.“‏

مبنای قانونی مورد عمل در حال حاضر، در سال 1353 تصویب شده که به گفته خانم منصوری،به روزتر و ‏پیشرفته تر از طرح فعلی است.‏

ماده 25 این لایحه درباره مالیات بر مهریه هم بسیار بحث انگیز و مورد اعتراض بوده است. خانم منصوری ‏می گوید: “تخصیص مالیات بر مهریه نوعی دخالت در توافق دو طرفه است که این نوع دخالت موجب تحکیم ‏خانواده نخواهد شد. زیرا بالا رفتن مهریه در تقابل با نابرابری‌‏هایی است که نسبت به زنان در کشور ما وجود ‏دارد و تخصیص مالیات بر مهریه راه حل این معضل نیست و این نوع راه‌‏حلها، راه حل سلبی است و نتایج ‏مثبت برای جامعه به ارمغان نخواهد آورد.“‏

مریم بهروزی، مشاور حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری و دبیر جامعه زینب نیز در گفت و گو با ‏‏”سرمایه”‏‎ ‎لایحه حمایت از خانواده را نه تنها بی توجهی به حقوق زنان که لایحه ای اجحاف آمیز درباره ‏مردان دانسته و این لایحه را یکی از عواملی نامیدهکه به افزایش سن ازدواج جوانان بیش از حد کنونی ‏خواهد انجامید.‏

فاطمه راکعی، دبیرکل جمعیت زنان نواندیش هم در گفت و گو با خبرگزاری آفتاب، گفته است:‏‎ ‎‏”اینکه قانونی ‏تصویب شود که مردان پولدار بتوانند به خاطر شرایط مالی به انتخاب چند‏‎ ‎همسر دست بزنند، در راستای ‏هوسرانی است نه در راستای کمک به افزایش ازدواج در بین‎ ‎جوانان.“‏

وی معتقد است:‏‎ ‎‏”این مسئله‎ ‎متعلق به جامعه سنتی هزار سال پیش است که مردان‎ ‎می‌توانستند هر تعداد که ‏می‌خواستند اختیار همسر کنند، ولی امروزه شرایط فرق کرده و‎ ‎پرداختن به چنین موضوعاتی دامن زدن به ‏هوسرانی های مردان است”‏‎.‎