امید معماریان
افزایش لجام گسیخته تورم طی دوسال گذشته، علی رغم وعده های بهبود معیشت وضعیت اقتصادی مردم به پاشنه آشیل دولت نهم ومجلس هفتم تبدیل شده است. اصول گرایان نگران آن هستند که با نزدیک شدن به انتخابات مجلس هشتم، رقبای سیاسی آنها از ناکامی و ناتوانی ای که درکنترل این حوزه و کاهش فشار روزافزون به مردم داشته اند، استفاده کرده و بر روی روند انتخابات تاثیربگذارند. محمود احمدی نژاد طی ماه های گذشته درپاسخ به منتقدان اقتصادی درخصوص افزایش تورم به دلیل سیاست های نادرست اقتصادی دولتش را موضوعی روانی خوانده بود.
این موضوع اما ازدید نمایندگان اصولگرا نیز دور نمانده است. روز گذشته احمد بزرگیان، عضو هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان با اشاره به اینکه موضوع تورم پاشنه آشیل دولت به حساب می آید به ایسنا گفته است: “شرایط معیشتی مردم چندان مطلوب نبوده و افراد نیازمند با حفظ آبرو زندگی می‌کنند و با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌دارند. بنابراین نظام موظف است با ساماندهی شرایط اقتصادی، نیازهای اولیه مردم را تامین و رسیدگی کند.” این همان وعده ای است که دوسال پیش محمود احمدی نژاد برای پاسخگویی به آن پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشت. اما هم اکنون حتی آمارهای رسمی نیز نرخ تورم را تا حدود 15 درصد نیزاعلام می کنند. اگرچه آمارهای غیررسمی نرخ تورم را به مراتب بیشتر از رقم های اعلام شده توسط دستگاه های دولتی نشان می دهد.
با وجود تصریح نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و همچنین آمارهایی که از افزایش قیمت کالاها وخدمات منتشر می شود، برخی مقامات دولتی ازجمله مسئولینی که به صورت مستقیم دروضعیت جاری نقش دارند، ازپذیرش واقعیات مربوط به این حوزه سرباز می زنند. ازجمله می توان به اظهارات وزیر اموراقتصادی ودارایی اشاره کرد که اعلام کرده نرخ تورم دردولت نهم کاهش داشته است. دانش جعفری گفت:” در سال 84 تورم 12.1 درصد بود در حالی‌که در سال 83، 15.3 درصد بود. میزان تورم در سال 85 را 13.6 درصد بوده است.” اگرچه او تصریح کرد که متوسط هزینه‌های مردم در موقعیت‌های مختلف نسبت به سال قبل بالا رفته است، اما اضافه کرده که از نظر مقایسه ای، تورم کمتر شده است.
این درحالی است که بزرگیان نماینده سبزوارگفته است که اگر تورم کنترل نشود، برای همه دولت‌ها پاشنه آشیل است. اگرچه برخی معقتدند با نزدیک شدن به ایام انتخابات وموضوع انتخاب مجدد نمایندگان، بحث هایی درزمینه کاهش کاهش تورم ورسیدگی به نیازهای روزمره درخواهد گرفت وبار دیگر با سپری شدن ایام انتخابات از یاد خواهد رفت. چنانکه پیش ازاین موسی قربانی دیگر عضو هیات رییسه مجلس نیز نسبت به عواقب تورمی که طی سالهای گذشته دولت نه تنها آن را مهار نکرده، بلکه به آن دامن زده است نیزهشدارداده بود. او گفته بود که “این مساله می‌تواند بهانه‌ای در دست جریان اصلاح‌طلبی و رقبای اصولگرایان قرار گیرد.”
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس، چندی پیش درمصاحبه ای به ایسنا گفت که هم اکنون پاشنه آشیل دولت و مجلس و افکار عمومی تورم است که به دو بخش تقسیم می‌شود؛ تورم اعم که اقتصاد خانواده را اذیت می‌کند و تورم مسکن به طور اخص که در ۴۰ سال گذشته در کشور بی‌سابقه بوده است. اشاره او به تورم مسکن، افزایش بی سابقه ای است که نه ماه به ماه، بلکه هفته به هفته به صورت محسوس قابل رویت است. باهنر بدون اینکه به سیاست های دولت در حوزه های مختلف که چنین افزایشی را درپی داشته قبول کرده است که تورمی که طی دو سال اخیر دربخش مسکن رخ داده درچهل سال گذشته بی سابقه بوده است: “حدود ۴۰ سال است که در کشورمان هر دو سال و نیم یا سه سال یک بار یک جهش تورمی را در مسکن شاهد هستیم که در سال ۸۵ این جهش در تهران به طور متوسط صد درصد افزایش قیمت مسکن را نشان داده و در اجاره‌ها هم وجود داشته است و در سطح کشور بالای ۵۰ درصد تورم داشتیم که بی‌سابقه بوده و فقط در سال ۵۲ و ۵۳ شاهد آن بوده‌ایم که باید به آن پرداخته شود.”
محمود احمدی نژاد، طی ماه های گذشته چندین بار توسط کارشناسان اقتصادی درخصوص اتخاذ سیاست های تورم زا مورد انتقاد قرارگرفت. اما دولت همواره به چنین انتقاداتی بی توجه بوده است و برای مثال درپاسخ به نامه ای که به نامه 57 اقتصاد دان منشترشده، درجلسه ای با حضور مسئولین مرتبط وبرخی ازافرادی که این نامه را امضا کرده بودند، عملا به جای پاسخگویی به مسائل مطرح شده به توجیه عملکرد اقتصادی دولت پرداخت. او ماه گذشته درخصوص انتقاداتی که نسبت به افزایش تورم می شود گفت: “برخی از ما و وزراء در ارتباط با گرانی گله دارند. باید یک نکته‌ای عرض کنم؛ در حال حاضر نرخ تورم 13.6 درصد است که ما می‌خواستیم آن را تک رقمی کنیم و در این راستا تلاش کردیم ولی محقق نشد. بخشی از گرانی مربوط به ساختار اقتصادی کشور ماست. امروز موج تبلیغات سنگینی را مشاهده می‌کنیم که می‌خواهند بخش روانی تورم را تقویت کنند. می‌خواهند فشاور بیاورند ولی من از مردم می‌خواهم تحمل کنند و این دولت با کمک مردم بر مشکلات پیروز خواهد شد. عده‌ای می‌خواهند از فضا سوءاستفاده کنند و بر مردم فشار بیاورند. نباید چنین اجازه‌ای بدهیم.”
اما با ادامه روند یاد شده به نظر می رسد هیچ اقدامی که بتواند عملا به کنترل وضعیت و کاهش نرخ تورمی بیانجامد که نه تنها زندگی روزمره شهروندان را دشوارکرده، بلکه خانه دار شدن را به آرزویی که هیچگاه برآورده نخواهد شد، تبدیل کرده است. علاوه برمسئولین دولتی، موضوع تورم وگرانی، ازجمله موضوعات ثابتی است که روزهای جمعه درنماز جمعه مطرح می شود. اگر چه دولت درکنار طرح این مساله تا کنون از اتخاذ سیاست هایی که تاثیرات خردکننده تورم بر زندگی اقشار کم درآمد عاجز مانده است. ازجمله چنین اظهاراتی می توان به سخنان آیت الله امینی، امام جمعه قم اشاره کرد که گفته است: “گرانی و تورم بخصوص گرانی مسکن و اجاره مردم را به ستوه آورده است.” او گفته بود که با شعاردادن مشکل گرانی حل نمی شود:” بسیاری از گرانی‌ها معلول دستگاه‌های دولتی است. وقتی این‌ها خود مبادرت به گران کردن اموری چون برق می‌کنند طبعا مردم اجناس خود را چند برابر گران می‌کنند. از وزرای مامور در این زمینه انتظار داریم تا طبق منویات رییس‌جمهور اقدام جدی کرده و قاطعانه و جدی‌تر با مساله تورم برخورد کنند.”
با این وجود خبری ازاقدامات وزاری دولت برای مهارتورم به گوش نمی رسد. دولت طی سالهای گذشته از فراهم کردن زمینه های افزایش تولید، نظارت جدی بر بخش توزیع ومبارزه با اقدامات خلاف قانون ناتوان بوده و دستگاه هایی مانند وزارت بازرگانی نیزعملا توانایی کنترل روند افزایش تورم را نداشته اند.
مقامات دولتی برای مقابله با افزایش بی رویه تورم طی ماه های گذشته تلاش کردند با اتخاد سیاست هایی، به کاهش نقدینگی و تغییرمسیرسرمایه ها به سوی بخش های مولد اقدام کنند. ازجمله این اقدامات کاهش نرخ بهره بانکی بود که باهدف کاهش نرخ تورم صورت گرفت. اگر چه درمدت زمان اندکی، چنین سیاستی به عکس خود عمل شد وبا انتقال سرمایه ها ازبانک ها به بخش های غیرمولدی همچون دلالی، بار دیگر نرخ کالاها وهمچنین مواردی چون مسکن واجاره خانه، افزایش چشمگیری داشت. دولت همچنین در سالهای 85 و 86 به ترتیب 30 و 40 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرده که هدف اصلی از اجرای این طرح کنترل نقدینگی اعلام شده است. اگر چنین سیاست هایی عملا تاثیری در مسیر کنترل تورم نداشته است.
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده اند که دربرنامه چهارم توسعه کشور، بیکاری بزرگترین نگرانی به شمار می رود به خصوص آنکه تنها درسال های گذشته رشد کرده است. میزان تورم درحالی درایران فراتر ازپانزده درصد می رسد که کشورآلمان نرخ تورمی معادل 1.8 درصد وچین نیزنرخ تورمی نزدیک به 3.2 طی سال جاری داشته اند.