مدیر یک مدرسه ابتدایی پسرانه منطقه ۵ شهر تهران، دانش آموزان را بر مبنای پرداخت یا عدم پرداخت کمک مالی والدین، تفکیک و عده ای را در کلاس هوشمند و بقیه را در کلاس غیر هوشمند (عادی) سازماندهی کرده است. به گزارش ایلنا، از والدین هر دانش‌آموز برای تحصیل در کلاس‌های هوشمند، مبلغ ۲۳۰ هزار تومان دریافت شده است. مدیر مدرسه، از جداسازی به عنوان ابزار فشار استفاده کرده تا بقیه خانواده‌ها را وادار به پرداخت هزینه هوشمند سازی کلاس‌ها کند. به گفته مدیر،در کلاس‌های هوشمند، یک ویدیو پروژکتور و یک بورد الکترونیکی (تخته هوشمند) نصب شده و معلم می‌تواند جهت نمایش فیلم‌های آموزشی، از این وسایل استفاده کند. هر چند این گونه مدارس را حتی با تعریف های رسمی آموزش و پرورش نمی توان هوشمند نامید، اما با حذف گچ و تخته پاک کن وماژیک، کلاس از حالت سنتی و خسته کننده ای که در آن معلم متکلم وحده است تا حدودی خارج می شود و برای دانش آموز اندکی جذابیت و تنوع ایجاد می شود.
مدیر مدرسه با تاکید بر اینکه هیچ اجباری برای پرداخت هزینه کلاس‌های هوشمند وجود ندارد، گفته: “درست نیست خانواده هایی که علاقه‌مند هستند، فرزندانشان از امکانات بهتری استفاده کنند به پای کسانی که تمایل به این کار ندارند، بسوزند. ضمن اینکه ما به یکباره به چنین اقدامی دست نزده‌ایم و از آبان ماه سال گذشته والدین را در جریان چنین تصمیمی گذاشته‌ایم که فشاری به خانواده‌ها وارد نشود”. مدیر در پاسخ به این سئوال که آیا تفکیک کلاس‌ها به این شکل، باعث تضعیف روحیه دانش آموزان نمی‌شود، می گوید: “مطمئن باشید اگر هم چنین اتفاقی بیفتد این والدین هستند که بر ذهن دانش‌آموزان تاثیر می‌گذارند و ما در شروع مدارس سعی خواهیم کرد، که تمام این مسائل را به دانش‌آموزان توضیح دهیم”.
این مدیر، تضعیف روحیه دانش آموزانی را که نمی توانند سرکلاس هوشمند بنشینندرد نمی کند، اما آن را به گردن اولیایی می اندازد که به هر دلیل از جمله فقرمالی نتوانسته اند هزینه هوشمندسازی را پرداخت کنند!
هوشنگ میرشفیعی، رییس منطقه ۵ آموزش و پرورش شهر تهران به خبرنگار ایلناگفته: “طبق دستور وزیر آموزش و پرورش دریافت شهریه یا کمک‌های مردمی از والدین دانش‌آموزان در زمان ثبت‌نام وجاهت قانونی ندارد. گرفتن کمک‌های مردمی برای هوشمند سازی باید بعد از تشکیل جلسات اولیا و مربیان و تمایل والدین واعلام آمادگی آنها به این اقدام صورت گیرد، لذا گرفتن کمک‌های مردمی در زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان به هر بهانه‌ای غیرقانونی است!” تقریبا همه مسئولین آموزش و پرورش در پاسخ به انتقادات، همین جملات را مانند نوار ضبط صوت تکرار می کنند و وارد جزییات مساله نمی شوند. این پاسخی است کلیشه ای برای رفع تکلیف قانونی که از فرط تکرار و غیر واقعی بودن آزاردهنده شده و معلوم نیست مسئولان با چه رویی در رسانه ها آن را تکرار می کنند. انگار مدیران آموزش و پرورش وظیفه نظارت بر حسن اجرای بخشنامه ها و دستور العمل ها را از شرح وظایف خود حذف کرده اند.
تفکیک دانش آموزان بر اساس آدرس منزل، معدل، گرایش مذهبی خانواده ها، هوش و استعداد تحصیلیِ، معلولیت و میزان شهریه پرداختی، در مدارس جداگانه امری رایج است. اما احتمالا این اولین بار است که در یک مدرسه دولتی دانش آموزان را بر اساس میزان کمک مالی اولیا در کلاس های متفاوت طبقه بندی می کنند.
البته بعضی مدیران، دانش آموزان را بر اساس زرنگ و متوسط و تنبل، در مدرسه از هم تفکیک می کنند. این گروه از مدیران معتقدند که اگر دانش آموزان هم توان در کلاس در کنار هم قرار می گیرند و معلم متناسب با سطح کلاس به آنها آموزش دهد، پیشرفت تحصیلی آنها بیشتر است. اما اغلب کارشناسان حضور دانش آموزان متفاوت از نظر رنگ، نژاد، مذهب، استعداد تحصیلی، درآمد خانواده، لهجه، سلامت و معلولیت و… را در یک کلاس و در کنار هم توصیه می کنند و آن را عامل رشد اجتماعی و فردی کودکان می دانند. تفکیک دانش آموزان، مهم ترین کارکرد مدرسه یعنی آموزش مهارتهای زندگی از جمله همزیستی و دگر پذیری و کنار آمدن با تفاوتها و اختلافها، را زیر سئوال می برد. علاوه بر آن انگیزه دانش آموزان ضعیف برای پیشرفت درسی را نابود می کند و باعث تقویت غرور و خود برتر بینی در دانش آموزان زرنگ مدرسه می شود.
دولتهای رفاه پدیده ای مربوط به نیمه دوم قرن بیستم بود. تقریبا در همه جا خصوصی سازی بخش هایی از آموزش و پرورش و بهداشت و درمان در دستورکار دولتها قرار گرفته است. در ایران هم دولتها قادر به اجرای صحیح اصل ۳۰ قانون اساسی نیستند. خصوصی سازی در بخش آموزش هر چند تبعات منفی دارد، اما اجتناب ناپذیر است. با این حال خصوصی سازی امری سلیقه ای نیست و الزاماتی دارد که بدون توجه به آنها عقیم و ابتر می ماند. مهم ترین اصل خصوصی سازی، اجازه تاسیس مدارس متنوع و متفاوت غیردولتی است، به گونه ای که هر خانواده ای با هر سلیقه آموزشی و فرهنگی، به مدرسه مناسب برای فرزندان خود دسترسی داشته باشد. غیر دولتی بودن مدرسه را نمی توان به پرداخت هزینه توسط اولیا تقلیل داد. خصوصی سازی در آموزش و پرورش باید مشتری محور باشد. در عین حال دولت باید از محل صرفه جویی ناشی از کاهش دانش آموزان در مدارس دولتی، کیفیت خدمات آموزشی در مدارس دولتی را ارتقا بخشد. در این صورت هم طبقات برخوردار احساس رضایت می کنند و هم دست دولت برای ارائه خدمات آموزشی با کیفیت برتر به فرزندان طبقات محروم بازتر می شود.اما در ایران از یکسو به دلیل حاکمیت دیدگاه دولتی در بخش آموزش و فرهنگ، دولت مانع تاسیس مدارس خصوصی متنوع و متفاوت می شود و از سوی دیگر با پیشرفت روند به اصطلاح خصوصی سازی دیگر کیفیت کار در مدارس دولتی سال به سال کاهش بیشتری می یابد.
خصوصی سازی آموزش و پرورش در مسیری انحرافی و تا حدودی وارونه طی طریق می کند. وزارت آموزش و پرورش از یکسو بسته حمایتی از مدارس غیر انتفاعی را ابلاغ می کند و از سوی دیگر مدارس دولتی را به روش حسینقلی خانی پولی می کند. انتقال حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز مدارس دولتی به مدارس غیر انتفاعی برای پرکردن صندلی های خالی مدارس غیر انتفاعی، اعطای وام با بهره کم به موسسین مدارس غیر انتفاعی، واگذاری تقریبا مفت و مجانی ساختمان، تجهیزات و امکانات مدارس دولتی به نهادها برای تاسیس مدرسه غیردولتی، تغییر کاربری مدارس قدیمی شهرها و فروش آنها برای تبدیل به پاساژ و… قطعا منجر به شکل گیری بخش خصوصی سالم در آموزش و پرورش نمی شود و احتمالا این کمک ها تبدیل به منبع رانت برای برخی مدیران و کارمندان وزارتخانه می شود. همچنان که در فاصله سال ۶۸ تا ۷۲ شد. حمایت از بخش خصوصی مصنوعی، بیمار و متکی به دولت نه تنها باری از دوش دولت بر نمی دارد بلکه باری اضافه بر دوش دولت خواهد گذاشت. با این شیوه خصوصی سازی نه سرمایه ای وارد آموزش و پرورش می شود و نه نیاز مشتریان مدارس خصوصی بر آورده می شود.
شگفت اینکه به موازات ابلاغ بسته حمایتی از مدارس غیر انتفاعی، مدارس دولتی به حال خود رها شده اند. مدارس دولتی برای تهیه کاغذ، تعمیر سیستم گرمایش و سرمایش مدرسه،ترمیم ترکیدگی لوله و تعویض شیرآب و نصب شیشه شکسته، پرداخت قبوض آب و برق و گاز و تلفن، تهیه گچ و ماژیک و… پولی در اختیار ندارند و مدیران این مدارس که به جای رهبری آموزشی نقش کارپرداز را بازی می کنند، مجبورند از اولیای دانش آموزان به بهانه های مختلف و متاسفانه با حیله و نیرنگ، پول بگیرند. هر مدیری به ابتکار خودش راهی برای پول گرفتن انتخاب می کند و زیر تابلو “اخذ وجه از دانش آموزان اکیدا ممنوع”، هم موقع ثبت نام و هم در طول سال تحصیلی، دانش آموزان و اولیا را برای پرداخت پول زیرفشار می گذارند. در این مدارس انجمن اولیا و مربیان که نهادی مشارکتی است، تبدیل به وسیله ای دردست مدیر برای اخذ پول شده است و اداره هم چشمانش را به روی این تخلف ها می بندد. خصوصی سازی به شیوه فعلی باعث شکل گیری بخش غیردولتی معیوب و رانت خوار و متکی به حمایت دولت می شود و در قالب خصوصی سازی امکانات دولتی که مهم ترین آنها ساختمان مدارس است به این نهاد و آن دستگاه واگذار می شود. از طرف دیگر هرج و مرج و بی قانونی و افت کیفیت در مدارس دولتی گسترش می یابد و اتکای آموزش و پرورش به بودجه دولتی اضافه می شود.