محمود احمدی نژاد در ابلاغی، حیدر مصلحی را از عضویت در شورای پول و اعتبار برکنار کرد. سایت خبری رجانیوز با اعلام این خبر افزود این اتفاق در یکی از جلسات اخیر هیات دولت رخ داده اما زمان دقیق جلسه فوق را ذکر نکرد.
هیات وزیران در این ابلاغیه که به امضای رئیس جمهور رسیده با استناد به ماده ۸۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، وزیران کار و امور اجتماعی و تعاون را به عنوان وزرای عضو شورای پول و اعتبار تعیین کرد و وزیر اطلاعات را که سابقا عضو این شورا بود از ترکیب آن کنار گذاشت.
شورای پول و اعتبار عالی ترین رکن سیاستگذاری پولی ایران است و سایت رجانیوز نوشته که با توجه به “شرایط ویژه بازار پولی و ارزی کشور” برکناری مصلحی از این شورا اقدامی “عجیب” بوده است.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون او، دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران، وزیر بازرگانی، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری، دادستان کل کشور یا معاون او، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است و ریاست شورا بر عهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی خواهد بود.
اولین برکناری مصلحی
حیدر مصلحی پیش از این و در تاریخ 28 فروردین از سمت خود در وزارت اطلاعات استعفا داده بود که این استعفا بلافاصله با موافقت محمود احمدی نژاد روبرو شد. با وجود این، تنها ساعتی بعد از انتشار این خبر، رسانه های حکومتی اعلام کردند که رهبر جمهوری اسلامی با صدور حکم حکومتی، مصلحی را در سمت وزارت اطلاعات ابقا کرده است.
به دنبال انتشار این خبر محمود احمدی نژاد تا چندین روز حاضر به پذیرش رسمی این مسئله نشد و حتی طبق گزارش ها از حضور مصلحی در یکی از جلسات بعدی هیات دولت نیز ممانعت به عمل آورد.
سرپیچی احمدی نژاد و رسانه های وابسته به دولت او از دستور آیت الله خامنه ای برای ابقای وزیر اطلاعات و عدم انتشار آن برای یک روز، به بحرانی گسترده در نظام سیاسی ایران انجامید که تبعات و حاشیه های آن کماکان نیز ادامه دارد.
در این مدت بسیاری از اصولگرایان، روحانیون و حتی فرماندهان ارشد نظامی از به وجود آمدن جریانی موسوم به “جریان انحرافی” در درون دولت به محوریت اسفندیار رحیم مشایی و حضور افرادی مانند محمدرضا رحیمی و حمید بقایی خبر دادند که با محاصره احمدی نژاد او را به اقدام علیه دستورات رهبر جمهوری اسلامی ترغیب می کنند.
رحیم مشایی، مشاور ویژه و رئیس دفتر رئیس جمهوری، رحیمی معاون اول رئیس جمهور و بقایی سرپرست کنونی نهاد ریاست جمهوری هستند.
به دنبال بروز این اختلافات در سطوح بالای حکومت ، حامیان آیت الله خامنه ای افشاگری های گسترده ای از فساد اقتصادی تا ارتباط با اجنه و جن گیرها را علیه نزدیکان احمدی نژاد عنوان کردند و رئیس دولت نیز بارها توسط نمایندگان مجلس به طرح سئوال یا استیضاح تهدید شد.
در جریان ماجراهای مربوط به برکناری وزیر اطلاعات، رسانه ها و شخصیت های اصولگرای منتقد دولت تاکید داشتند که مصلحی به علت مقاومت در برابر نفوذ “جریان انحرافی” در بدنه این وزارتخانه مورد خشم رحیم مشایی قرار گرفته و به این ترتیب ناچار به استعفا شده است.
او اگرچه با فشار آیت الله خامنه ای و حامیان رهبر جمهوری اسلامی در سمت خود در وزارت اطلاعات ابقا شد اما اکنون توسط احمدی نژاد از شورای پول و اعتبار کنار گذاشته شده است؛ اتفاقی که رسانه های طرفدار آیت الله خامنه ای، از نقش “جریان انحرافی” را در وقوع آن خبر می دهند.
نقش “جریان نفوذی”
سایت رجانیوز با اشاره به اینکه”پیش از این برخی صاحب نظران دلیل تلاش جریان نفوذی برای برکناری وزیر اطلاعات را جلوگیری از پیگیری پرونده های فساد اقتصادی این جریان اعلام کرده بودند” کوشیده برکناری مصلحی از شورای پول و اعتبار را به برکناری او از وزارت اطلاعات ربط دهد.
این سایت نزدیک به غلامحسین الهام مشاور حقوقی احمدی نژاد و از مخالفان رحیم مشایی در دولت که از اخبار درونی هیات وزیران مطلع است، افزوده که “حضور وزارت تعاون به‌عنوان یکی از وزارت‌خانه‌های درجه 2 و کنار گذاشتن وزیر اطلاعات در حالی است که نه تنها حضور وزیر اطلاعات در این شورا از گذشته یک روال پذیرفته شده بوده است، با توجه به تحولات بازار پولی و ارزی در ماه‌های اخیر، تصمیمات این شورا نیز اهمیت خاصی پیدا کرده است.”
بنا بر این گزارش، برکناری مصلحی از شورای پول و اعتبار “بیشتر منشاء سیاسی دارد” و این مسئله “نگرانی‌هایی را پیرامون تصمیمات آینده” شورای عالی پول و اعتبار بوجود آورده است.
رجانیوز در پایان به صراحت از نقش “جریان نفوذی” در دولت در این مسئله خبر داده و نوشته که مصلحی این بار نیز “قربانی تسویه حساب سیاسی” این جریان شده است.
این گزارش هچنین شماره مصوبه دولت که برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ شده را 33979/ت46618ه اعلام کرده است.
هادی قوامی، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار نیز روز گذشته با تایید این خبر به خبرگزاری کارگران ایران (ایلنا) گفت که وزرای تعاون و کار و امور اجتماعی جایگزین وزرای پیشین عضو این شورا شده اند.
