سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران که وی را به حبس و رد مال محکوم کرده بود، اعتراض کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دی ماه سال ۹۱ بود که موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دوره ریاست مرتضوی بر این سازمان، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا اینکه آذر ماه سال ۹۲، کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی، گزارش خود را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
۲۱ دی ماه سال ۹۲ دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد و اعلام کرد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
پس از گذشت یکسال از ارجاع این پرونده به دادستانی تهران، ۲۴ دی ماه سال ۹۳ بود که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست در بخشی از پرونده تامین اجتماعی و ارسال آن به دادگاه کیفری استان خبر داد.
این پرونده که شامل سه بخش بود(تامین اجتماعی، شکایت روح‌الامینی اولیاء دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک و بخشی از رای نقض شده پرونده قضات کهریزک در دیوان عالی کشور)، برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کشکولی ارجاع و پنجم اردیبهشت ۹۴ به عنوان نخستین جلسه محاکمه تعیین شد. تسنیم
مرتضوی به حکم دادگاه اعتراض کرد
