یک روز پس از آنکه رئیس پلیس تهران از نصب 600 دوربین مدار بسته در سطح پایتخت برای کنترل شهر خبر داد، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی تهران نیز گفت که خودروهای گشتی برای “تست الکل رانندگان” از اواسط ماه آبان کار خود را در سطح پایتخت آغاز می کنند.
به گزارش رسانه های داخلی سردار حسین رحیمی گفت که خودروهای تست الکل رانندگان “خریداری و مجهز شده” و از رانندگان “مشکوک به مصرف الکل در همان لحظه اول” آزمایش گرفته می شود.
فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی تهران افزود که “تیم های ویژه ای” برای این امر در نظر گرفته شده اند.
او همچنین با اشاره به برخورد “بدون اغماض و گذشت” پلیس با رانندگانی که از مواد مخدر و قرص های روانگردان استفاده می کنند، گفت: “طبق قانون جدید به زودی با استقرار تیم های ویژه ای که از سوی بهداری پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ماموریت دارند، با رانندگانی که حالت عادی در رانندگی نداشته از آنان تست الکل، مواد مخدر و روان گردان اخذ و در صورت مثبت بودن ۲۰۰ هزار تومان جریمه و گواهینامه آنان نیز به مدت ۶ماه ضبط خواهد شد.”
دو روز پیش نیز فرمانده پلیس تهران با اشاره به نصب 600 دوربین مدار بسته برای کنترل پایتخت از نصب 400 دوربین مشابه دیگر در نقاط مختلف تهران تا پایان سال جاری خبر داده بود.
در هفته گذشته سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم اعلام کرده بود که “با تصویربرداری از سطح شهر در ماههای مختلف وضعیت اجتماعی را رصد می کنیم.”
او گفته بود که “هر چند این کار اخلاقی نیست اما مجبوریم برای رصد وضعیت جامعه این کار را انجام دهیم.”
به گفته سرتیپ حسین ساجدی نیا، بعضی مکان‌ها که شاهد موارد بالای سرقت بودند، مانند طلا فروشی‌ها و بانک‌ها موظف به نصب دوربین شده‌اند.
فرمانده نیروی انتظامی تهران مدعی شد که پس از نصب این دوربین ها موارد سرقت در این گونه مکان‌ها کاهش یافته است.
پیش از این و به دنبال نصب دوربین های مداربسته در برخی کشورهای غربی و اروپایی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبلیغات وسیعی علیه این اقدام به راه انداخته و نصب چنین دوربین هایی را مغایر حقوق شهروندی و آزادی شهروندان اروپایی توصیف کرده بود.
از دهه 60 تا تکذیب گشت نسبت
تمام این اقدامات انتظامی و امنیتی در شهری صورت می گیرد که به گفته مسئولین و رهبران جمهوری اسلامی “ام القرای جهان اسلام” است. با وجود این، کلان شهر چند میلیون نفره تهران در تمام سال های گذشته یکی از ناامن ترین شهرهای ایران و آسیا بوده که بنا بر گزارش های رسمی و غیر رسمی، آمار جرم و جنایت در آن بسیار بالاتر از متوسط بین المللی است.
اخبار و گزارش های روزانه متعدد از قتل های پرتعداد، دزدی و سرقت، زورگیری، تجاوز جنسی و دیگر جرایم اینچنینی در پایتخت در حالی افکار عمومی را تحت تاثیر خود قرار می دهند که نیروی انتظامی (پلیس) و نهادهایی مانند بسیج و حتی گروه هایی مانند انصار حزب الله، در تمام سال های اخیر، آنچه “بد حجابی” زنان و دختران و شیوع رفتار “غیر اسلامی و بی حیایی” نام می برند را عامل گسترش میزان جرم و جنایت معرفی می کنند.
راه اندازی گشت های ارشاد، ایست و بازرسی ها و اقدامات مشابه برای برخورد با جوانانی که پوشش و رفتار اجتماعی آنها با الگوی ارائه شده توسط جمهوری اسلامی متفاوت است، از جمله روش های مقابله با این مسائل بوده است.
رسانه های ایران پیش از این از راه اندازی “گشت نسبت” برای بررسی روابط میان دختران و پسران مانند آنچه در دهه 1360 توسط گشت های کمیته انجام می شد خبر داده بودند اما فرمانده نیروی انتظامی با تکذیب این گزارش ها، آنها را ساخته و پرداخته یک سایت خبری وابسته به “جریان انحرافی” دانست و گفت که پلیس از این سایت شکایت کرده است.
جریان انحرافی عنوانی است که رسانه ها و شخصیت های اصولگرای منتقد دولت محمود احمدی نژاد برای توصیف اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و نزدیکان او به کار می برند.
اسماعیل احمدی مقدم گفت که “پلیس در رابطه دختر و پسر دخالت نمی کند و هیچگاه برای پرسیدن نسبت افراد ایست و بازرسی راه اندازی نمی کنیم.”
او افزود که همانطور که “قبلا گفتیم سرک کشیدن در زندگی شخصی مردم به پلیس مربوط نمی شود.”
طرحی برای عفاف یا برای برخورد با جوانان؟
برخورد نیروی انتظامی و گروه هایی مانند بسیج با جوانان در سال های اخیر تحت عنوان طرحی به نام “طرح جامع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب” صورت می گیرد که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.
به موجب این مصوبه، نیروی انتظامی اجرای طرح “ارتقای امنیت اجتماعی” را آغاز کرد. اجرای این طرح پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین روزهای ریاست سید محمد خاتمی و تائید از سوی آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عهده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور گذاشته و از سوی او نیز به نیروی انتظامی ابلاغ شد.
پس از آن نیروی انتظامی برنامه اجرایی خود پیرامون عملی کردن “طرح جامع حجاب” را پس از چند جلسه هماهنگی با محمود احمدی نژاد تحت عنوان “طرح ارتقای امنیت اجتماعی” آغاز کرد. با توجه به آنکه این طرح مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، در کنار دولت، قوه قضائیه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیروهای بسیج هم ملزم به اجرای آن شدند.
فعال ترشدن گشتهای اجتماعی تحت لوای این طرح اما موجی از نارضایتی را میان شهروندان و به ویژه قشر جوان به وجود آورد. در پی بروز این ناخشنودی ها، محمود احمدی نژاد که یکی از اجراکنندگان اصلی این طرح بود ادعا کرد با برخورد انتظامی به مقوله پوشش زنان مخالف است. به گزارش آنزمان رسانهها، در پی این ادعا، فرمانده وقت نیروی انتظامی از فرمان احمدی‌نژاد برای اجرای این طرح و نشست‌های مشترک با او خبر داد و تهدید کرد درصورت لزوم اسناد مربوط به این فرمان را افشا می‌کند.
