حکم اعدام ۱۱ نفر که از آن‌ها به عنوان “قاچاقچیان مواد مخدر” یاد شده با تایید دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه روز پنج شنبه در زندان عادل آباد شیراز به صورت گروهی اجرا شد. دست کم ۲۰ نفر دیگر در طول یک ماه گذشته با اتهامات مشابه در زندانهای مختلف کشور اعدام شده‌اند.
اعدام‌های اخیر تنها چند روز پس از تصویب قطع نامه کمیته سوم سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به اجرا در آمده‌اند؛ قطع نامه‌ای که در آن از جمهوری اسلامی به علت “شلاق زدن، قطع عضو، افزایش مجازات اعدام” به شدت انتقاد شده است.
متوسط اعدام در ایران از آغاز سال ۲۰۱۱ تا کنون، دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار می‌دهد.
۱۴ اعدام در ۴ روز
به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی احکام اعدام این ۱۱ نفرپیش از این در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان‌های شیراز، آباده، داراب و نی‌ریز صادرو پس از اجرای تشریفات قضایی با دستور دادستان عمومی و انقلاب شیراز در محل زندان عادل آباد اجرا شد.
در این گزارش هیچ اشاره‌ای به جزئیات اتهامات و اسامی افراد نشده است.
در سالهای گذشته افراد زیادی که از آن‌ها به عنوان “قاچاقچیان مواد مخدر” یاد می‌شود اعدام شده‌اند بدون آنکه هویت و نام و نشان آن‌ها مشخص شده باشد؛ موضوعی که سال گذشته همزمان با اوج گیری موج جدید اعدام‌ها با انتقاد شدید فعالان حقوق بشر روبروشد.
در قوانین مجازات اسلامی، برای محکومانی که به اتهاماتی نظیر قاچاق مقادیر مشخصی از مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و ارتداد محکوم شوند، مجازات اعدام پیش بینی شده است.
واحد مرکزی خبر گزارش داده که نیروهای امنیتی و انتظامی در استان فارس، سالانه حدود ۶۰ تن مواد مخدر که از طریق افغانستان قاچاق می شوند، کشف می‌کنند.
۳ روز قبل از اجرای احکام اعدام این یازده نفر، ۳ نفر دیگر به اتهامات مشابه در زندان مرکزی ساری به دار آویخته شده بودند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا،به نقل از دادستان عمومی و انقلاب ساری “این افراد با وجود دستگیری مکرر و تحمل حبس، در پرونده اخیر به میزان بالایی در امر توزیع موادمخدر مشارکت داشتند.”
هویت این افراد هم که در بامداد یکشنبه، ۳۰ آبان ماه اعدام شده‌اند اعلام نشده است.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر ۷۰ میلیون نفر، پس از چین، بیشترین تعداد اعدام‌ها را در بین کشورهای دنیا دارد. این سازمان مدافع حقوق بشر در اردیبهشت ماه سال جاری در گزارش سالانه خود اجرای ۲۵۲ مورد اعدام در سال گذشته را تایید کرده بود.
بسیاری از نهاد‌ها، دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی در سالهای گذشته از افزایش مجازات اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده‌اند.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی اما همواره این انتقاد‌ها را رد کرده و گفته‌اند که قوانین اسلامی در کشور اجرا می‌شود.
شدت گرفتن اعدام‌ها بعد از قطعنامه سازمان ملل
به استناد آمارهای رسمی و اعلام شده در رسانه‌های دولتی، موارد اجرای احکام قطعی اعدام از مهر ماه رو به افزایش گذاشته است. این رسانه‌ها پس از خبراعدام علیرضا ملاسلطانی نوجوان ۱۷ ساله، ۵۰ مورد مورد اعدام را در شهرهای شیراز، اردبیل، ساری، زابل، ارومیه، اصفهان و قم گزارش کرده‌اند.
گزاشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد هم در گزارش مقطعی خود که نزدیک به دوماه پیش منتشر شد، تعداد اعدام‌های گروهی و مخفیانه در داخل زندان‌ها را “هشداردهنده” توصیف کرده و گفته بود اغلب این اعدام ها بدون اطلاع و حضور خانواده‌ها و وکلا صورت گرفته است.
احمد شهید گزارش داده است که بیش از ۲۰۰ فقره اعدام که به صورت رسمی اعلام شده‌اند درسال ۲۰۱۱ رخ داده که در میان آن‌ها حداقل ۸۳ نفر، از جمله سه زندانی سیاسی تنها در ژانویه ۲۰۱۱ اعدام شده‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی این گزارش را “سخیف، نا‌صحیح و نا‌مستند” خوانده‌اند.
با این حال بعد از انتشار گزارش مقطعی گزارشگر ویژه حقوق بشر دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شماری دیگر از اعدام‌ها را به صورت رسمی اعلام کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی تنها در آبان ماه، ۲۰ شهروند به اتهاماتی مانند مواد مخدر، تجاوز، سرقت مسلحانه و قتل در شهرهای ساری، مشهد، بروجن، نوشهر، قم، قزوین، ورامین، نورآباد و جم اعدام شده‌اند.
بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشر می‌گویند در کنار اعلام آمارهای رسمی مربوط به مجازات اعدام، تعدادی دیگر به صورت مخفیانه در زندانهای مختلف کشور به دار آویخته می‌شوند؛ موضوعی که دادستان عمومی و انقلاب مشهد دست کم اجرای پنج مرحله از آن‌ها را در سه ماه آغازین سال ۱۳۹۰ تائید کرده است.
با این وجود محمد جواد لاریجانی، رئیس ستاد حقوق بشر دستگاه قضائی، هفته گذشته در نیویورک به خبرنگاران گفت: “در ایران هیچ نوع اعدام سری وجود ندارد.”
با این وجود در روزهایی که جواد ارشیر لاریجانی، در نیویورک به سر می‌برد، و در مصاحبه با رسانه‌ها با انگلیسی فصیح “هر گونه نقض حقوق بشر” و “اعدام سری” را در ایران رد می‌کرد، مجمع عمومی سازمان ملل در رای گیری سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه پیشنهادی کانادا را با رکوردی جدید به تصویب رساند؛ از ۱۹۳ عضو حاضر در این نشست ۸۶ کشور ـ۶ رای بیشتر از سال گذشته ـ به قطعنامه محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران رای موافق، ۳۲ کشور رای مخالف و ۵۹ عضو هم رای ممتنع دادند.
این قطع نامه از سوی “کمیته سوم” سازمان ملل متحد به تصویب رسید. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل نام یکی از کمیته‌های شش گانه این مجمع برای رسیدگی به موضوعات ویژه، نظیر مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر است.
