در ادامه پروژه مخالفت محمود احمدی نژاد با مصوبات مجلس، وی در نامه ای به هاشمی شاهرودی، مصوبه ای را که به توصیه آیت الله خامنه ای در مجلس به تصویب رسیده بود،خلاف قانون اساسی دانست و موجب خشم محافظه کاران شد.
مصوبه مورد اعتراض احمدی نژاد که با عنوان “طرح نظارت نمایندگان بر نمایندگان” به تصویب رسیده، در دیدار علنی سال گذشته نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه ای پیشنهاد شد. جالب آنجاست که علت طرح این پیشنهاد از سوی آیت الله خامنه ای نارضایتی وی از نحوه برخورد نمایندگان با احمدی نژاد در صحن علنی و سردادن فریاد های “دو-دو” در زمان سخنرانی او بوده است.
بنا به نوشته ایرنا، در نامه جنجالی اخیر محمود احمدی نژاد به هاشمی شاهرودی، رئیس هیات حل اختلاف قوا آمده است: “ضمن ارسال یک نسخه مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» و صرف نظر از میزان کارآمدی و یا سایر وجوه مصوبه مذکور به استحضار می‌رساند تبصره 1 ماده 9 که تشخیص مصادیق اصل 86 قانون را به عهده هیئتی از نمایندگان مجلس قرار داده است آشکارا مخالف اصول متعدد قانون اساسی است چرا که طبق قواعد شناخته شده اگر نماینده‌ای در اظهارنظر خود حقوق دیگران را نقض کند و یا مرتکب توهین یا تهمت یا افترا شود این امر قابل رسیدگی در مرجع قضایی است. در تبصره 2 مصوبه فوق علاوه بر دادن اختیار انحصاری رسیدگی به اظهارنظرها به هیئتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرا نیز تعیین شده است و هر مرجع قضایی که بدون رعایت ترتیب این ماده رسیدگی نماید مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت معرفی شده است”.
احمدی نژاد در این نامه تمهیدات تعیین شده برای مجازات نمایندگانی که به گفته وی به رئیس جمهور توهین می کنند را ناکافی دانسته و پس از ذکر چندین بند از قانون اساسی نوشته است: “روشن است که وابسته نمودن این امر به رسیدگی در هیاتی از نمایندگان مجلس که فاقد شرایط قاضی و داور اسلامی بوده و مظنه خروج از بیطرفی نیز ممکن به نظر می رسد خلاف اصول مذکور است. علاوه بر این اعطای اختیار تعیین مصادیق به هیات مذکور در این قانون در ماهیت امر منجر به تشخیص عنوان مجرمانه و غیر مجرمانه می گردد و تعیین جرم و مجازات طبق اصل 36 قانون اساسی و بوسیله قانون ممکن است و لذا واگذاری اختیار مذکور، اختیار اصل قانونگذاری به چند نفر از نمایندگان مجلس به جای مجلس شورای اسلامی و مغایر اصل 85 قانون اساسی است، خواهشمند است رسیدگی لازم معمول فرمایید”.
گفتنی است، بر اساس قانون اساسی فعلی حکومت ایران، تنها مرجعی که می تواند مصوبات مجلس را خلاف قانون و شرع اعلام کند شورای نگهبان است و این موضوع در نامه خرداد ماه سال 89 احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان به احمدی نژاد که برای نخستین بار برخی از مصوبات مجلس را غیر قانونی دانست، اعلام شده بود.
جنتی در آن نامه نوشته بود: “مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان می‌باشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور می‌گردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند. رئیس جمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر می‌تواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید”.
ای نبار اما، حساسیت نامه احمدی نژاد به دلیل ارتباط مصوبه با شخص آیت الله خامنه ای بیشتر است و به همین دلیل علاوه بر سکوت شورای نگهبان، هاشمی شاهرودی و هیات رئیسه مجلس، صدا و سیما نیز از هرگونه اشاره به این نامه خودداری کرده است.
احمدی نژاد پیش از این گفته بود که “آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمی‌کنم، قانون نمی‌دانم” و به نظر می رسد که اینبار دست بر روی قانون حساسی گذاشته است.
علاوه بر این، روز گذشته، علی اکبر جوانفکر که رسانه های محافظه کار او را از “چهره های اصلی جریان انحرافی” معرفی می کنند، درباره نامه احمدی نژاد و واکنش های خشم آلودی که برانگیخته است، با روزنامه اعتماد گفت و گو کرد و گفت: “قانون اساسی به رییس‌جمهور ماموریت داده است بر اجرای قوانین نظارت کند. رییس‌جمهور طبق قانون این اختیار را دارد تا بر اجرای قانون از سوی شورای نگهبان و تطابق آن با قانون اساسی نظارت کند و حالا هم با استناد به همین قانون این نامه را نوشته است. و این کار هم خلاف نیست. ما حقوق شورای نگهبان را نفی نمی‌کنیم، شورای نگهبان حق دارد مصوبه مجلس را رد یا تایید کند اما رییس‌جمهور حق نظارت بر اجرایی شدن این امر را دارد.
رییس‌جمهور باید دقت کند که شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی عمل می‌کند یا نه. این حق هم حق جدیدی نیست. قانون اساسی این حق را در اختیار رییس‌جمهور قرار داده است.
گفتنی است، ساعتی پس از انتشار این نامه، برخی از نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان داده و به احمدی نژاد نسبت به تبعات رفتار عجیبش هشدار دادند.
در این میان، یک نماینده نیز اقدام احمدی نژاد را “مشابه اقدامات سال 88” دانسته است.
به نوشته مهر، سلمان عمرانی گفته است: “مشکلی که نامه رئیس جمهور ایجاد می کند این است که با اینگونه اقدامات نهادهای فصل الخطاب در قانون اساسی را زیر سئوال می برد. اینکه شورای نگهبان و مجلس قانونی را تأیید کرده اند و ما می گوییم آن قانون را قبول نداریم به مفهوم زیر سئوال بردن نهادهای فصل الخطاب است. این اقدام با جریانات سال 88 برابری می کند که درآن زمان نیز آشوبگران می گفتند که شورای نگهبان نتوانسته است تقلب را تشخیص دهد. شعار آنها نیز دفاع از قانون بود و اکنون نیز آیین نامه هایی که پی در پی منتشر می شوند نهاد فصل الخطاب کشور و شأن شورا نگهبان را از بین می برد و این مسئله به نظام جمهوری اسلامی ایران لطمه می زند”.
احمد توکلی نیز به همین خبرگزاری گفته است: “بهتر است آقای احمدی نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد رئیس جمهور به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد. باعث تعجب و تاسف بسیار است که آقای رئیس جمهور به رغم وجود دلایل آشکار همچنان بر نظر غیر قانونی خود اصرار دارد و از حدود رئیس جمهور پا را فراتر می گذارد”.
او افزوده است: “نکته دیگری این است که هیئتی که آیت الله شاهرودی به حکم رهبر انقلاب برای مشاوره در امر موارد مورد اختلاف تشکیل داده، شان مشورتی دارد و این موضوع به صراحت در حکم رهبری آمده و قوای سه گانه اختلاف خود را باید نزد مقام معظم رهبری مطرح کنند و اگر ایشان خواستند از نظر مشورتی هیئت حل اختلاف قوا بهره مند خواهند شد.: دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می‌کنند نه آقای احمدی نژاد”.
محمد حسین فرهنگی، یک نماینده دیگر مجلس هم گفته است: “طرح نظارت بر نمایندگان منطبق با قانون اساسی و بر اساس فرمایشات رهبری مبنی بر لزوم نظارت درونی مجلس بر نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب رسید.رئیس جمهور این تلقی غلط خود در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با قانون را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است در حالی که وظیفه این هیئت بررسی اختلافات قوا است نه بررسی مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی”.
روزنامه کیهان نیز در یادداشتی با عنوان “برای گرانی و فساد تدبیر کنید نه چالش‌های بی حاصل”، خطاب به احمدی نژاد نوشته است: “شایسته تر است دولت و رئیس جمهور محترم به جای گشودن باب چالش های تبلیغاتی شبه حقوقی (غیرحقوقی) با سایر قوا، تدابیری برای روان کردن سازوکارهای دولت در زمینه حل مشکلات مردم به ویژه مقابله با گرانی های لجام گسیخته و بستن گلوگاههای فساد در مراکز استراتژیک دولت- که منجر به فساد بزرگ 3 هزار میلیاردتومانی شد- اتخاذ کنند تا مثلا فلان مقام اجرایی در هتل لاله، سفارش سردسته مفسدان اقتصادی را به مقامات ارشد وزارتی نکند و دستور اعطای رانت های کلان را با دور زدن وزارتخانه ها صادر ننماید”.
بر اساس این گزارش، همزمان با نامه محمود احمدی نژاد به هاشمی شاهرودی،رئیس “هیات قانون نظارت بر قانون اساسی” منصوب او نیز که دو هفته قبل از سوی شورای نگهبان غیر قانونی اعلام شد، در اظهارنظری اقدام احمدی نژاد در لغو ابلاغیه های علی لاریجانی را “کاملا بر اساس قانون اساسی” دانسته است.
