میکل آیستاران
جمهوری اسلامی با یک اقدام “بشردوستانه” و برای خاتمه دادن به فشارهای بین المللی، مجازات سنگسار سکیه محمدی آشتیانی را به طناب دار کاهش داد.
روز ۹ ژوئیه یک اتفاق دلخراش در سلول های زندان تبریز روی داد. سودابه احمدی، که در زمان قتل تنها ۱۶ سال داشته و به اعدام محکوم شده بود، در سلولش خودکشی کرد. این هشداری بود تا توجهات به سرنوشت سکینه معطوف شود. کشورهای غربی طی تنها سه ماه توانسته اند سکینه محمدی آشتیانی را به نماد مبارزه با سنگسار تبدیل کنند. به گفته کمیته جهانی مبارزه با سنگسار و اعدام، در همان زندانی که این مادر در آن محبوس است و احتمالاً آخرین روزهای زندگی اش را می گذارند، ۳۵ زن دیگر با وضعیتی مشابه بسر می برند. این نهاد که ازسوی مینا احدی، مبارز و کمونیست ایرانی، رهبری می شود نهادی است که کمپین بین المللی برای نجات سکینه را به راه انداخته.
سکینه ۴۳ ساله اهل آذربایجان، ۵ سال است که در این زندان در غرب ایران بسر می برد. او در ماه مه ۲۰۰۶ پس از کشته شدن شوهرش، به جرم “رابطه نا مشروع” با دو مرد به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. چهار ماه بعد، پرونده او بار دیگر به دلیل قتل شوهرش، در دادگاه باز شد و سکینه مجدداً محکوم شد و این بار به جرم “زنای محصنه در زمان ازدواج” که طبق قاونین اسلامی در ایران مستوجب سنگسار است. تا ماه گذشته نام او در لیست زنانی بود که همگی به سنگسار محکوم شده اند.
فشارهای بین المللی، عدم وجود مدرک، و اتهامات وارد شده در زمانی که رسیدگی پرونده به درستی انجام نشده، همگی در محکومیت او خدشه وارد کرده اند. ازنظر محافل بین المللی، سکینه و خانواده اش در این نبرد پیروز شده اند، ولی اوضاع به همین سادگی نیست. تصویر او از برخی ساختمان های رسمی اروپایی آویزان شده و به نماد مخالفت و اعتراض علیه محمود احمدی نژاد تبدیل گشته، به طوری که در سفر اخیر او به نیویورک نیز شاهد اعتراض گروهی از مردم با تصویر سکینه بودیم. سکینه درحقیقت به ندای سال ۲۰۱۰ تبدیل شده است. البته بهای این اقدامات تا حدودی گزاف بوده و سجاد پسر ۲۲ ساله او، و فریده دختر ۱۷ ساله او، دیگر هر پنج شنبه نمی توانند مادرشان را ملاقات کنند. مقامات نیز به نوبه خود در چند برنامه تلویزیونی نامشخص “سکینه” را وادار به اعتراف کردند تا جرم خود را بپذیرد. گفته می شود که این اعترافات “پس از روزها شکنجه” انجام شده است.
محمد مصطفایی، وکیل پیشین سکینه که پرونده او را در سایت خود برای همگان آشکار کرد، به دلیل فشارهای داخلی مجبور به جلای وطن شد و به نروژ رفت. ولی دولتمردان جمهوری اسلامی او را به این متهم کردند که “قصد داشته از رسانه ای شدن پرونده سکینه محمدی آشتیانی به نفع خود سود ببرد”. وکیل فعلی او جواد هوتن کیان است که از سوی دولت انتخاب شده. او طی هفته اخیر شاهد تغییر نوع جرم از “زنای محصنه” به “قتل” بوده است.
بدین ترتیب با تغییر محکومیت، می توان از فشارهای بین المللی غیرقابل باوری که در این پرونده به وجود آمده دوری جست.
رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت خارجه، در این رابطه گفت: “مشارکت او در قتل ثابت شده است.” ولی حرف آخر را چه کسی می زند؟ به نظر می رسد که چنددستگی به وجود آمده در حکومت جمهوری اسلامی، به ویژه پس از انتخابات سؤال برانگیز سال گذشته که منجر به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد شد، در تصمیم گیری نهایی ایجاد مشکل کند.
منبع: آ ب ث، ۲ اکتبر
