عبدالله ناصرزاده
اسفند ماه هر سال نام مصدق به چند بهانه زنده می‌شود. چهاردهم اسفند سالگرد درگذشت اوست و بیست‌ونهم اسفند نیز سالروز تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت که نام مصدق با آن عجین است. امسال البته چهل سال از درگذشت دکترمحمد مصدق می‌گذرد. در این نوشته سعی کرده‌‌ایم که به صورتی گذرا بر وقایع ملی شدن نفت و خصوصا نقش انگلستان در تضعیف دولت ملی ایران نظری بیفکنیم.
جرم مصدق
دکتر مصدق، به هنگام محاکمه در دادگاه نظامی گفته بود: «تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم‌ترین امپراتوری جهان را از این مملکت برچیدم.» [اسناد نهضت‌آزادی‌ایران، جلدیازدهم، ص404]
اگرچه حکومت بیست‌و‌هفت ماهه مصدق، علاوه برآنکه پایه‌های نفوذ استعمار را به شدت لرزاند، بر ریشه‌ی استبداد کهن نیز ضرباتی مهلک وارد کرد، لیکن بی‌شک اگر حمایت «عظیم‌ترین امپراتوری» استعماری نبود، استبداد نمی‌توانست به تنهایی «حکومت ملی» را از پای درآورد.«حکومت ملی»، در دو جبهه‌ی متفاوت، درگیر جنگی طاقت‌فرسا شد و آرام آرام توان مقابله‌ی خود را از کف داد.
نهضت جهانی
نهضت ملی شدن صنعت نفت، علاوه بر آثاری که در داخل کشور بر جای گذاشت، سرآغاز حرکت‌های نوین ضداستعماری در خاورمیانه نیز گردید. ملی شدن کانال سوئز در مصر، انقلاب الجزایر و مراکش و بسیاری از جنبش‌های مردمی در خاورمیانه و آفریقا از ملی شدن نفت ایران تاثیر بسیار گرفتند و البته انگلستان نیز این موضوع را پیش‌بینی می‌کرد. مهرماه سال 1330، وقتی که مصدق از سفر پیروزمندانه خود به شورای امنیت سازمان ملل باز می گشت، در مصر توقف کرد. او در میان استقبال پرشور مردم مصر به قاهره رفت و طی پیامی گفت: «کانال سوئز متعلق به مصر است، همانطور که آبادان به ایران تعلق دارد! هیچکس حق ندارد به استناد قراردادهایی که زیر شرایط فشار و اختناق بسته شده، نسبت به آنها ادعای مالکیت بکند.» در این زمان سفارت انگلیس در قاهره به وزارت خارجه این کشور گزارش داده بود: «اگر وی موفق به ملی کردن نفت شود، کانال سوئز هدف بعدی خواهد بود.» [مصطفی‌علم، نفت‌قدرت‌واصول، ترجمه غلامحسین‌صالح‌یار، ص311]
ملی کردن نفت وتشکیل دولت ملی
قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی تصویب شد و بالاخره 29 اسفندماه نیز به تصویب مجلس سنا رسید، با تصویب این قانون بحرانی بزرگ آغاز شد که تا 29 ماه بعد نیز تداوم یافت. از نکات مهم آنکه این قانون با رای مثبت تمامی نمایندگان مجلس تصویب شد.
پیش از تصویب این قانون «حسین علا» مامور تشکیل کابینه شد و دولت وی نیز تنها به مدت دو ماه بر سر کار ماند و سپس به ناچار استعفا کرد. در این زمان جمال امامی از مخالفان مصدق در مجلس به وی پیشنهاد کرد که اگر توان انجام ملی کردن نفت را دارد، خود نخست وزیر شود. وی انتظار نداشت که مصدق پیشنهاد وی را بپذیرد و لیکن فوراً مصدق پیشنهاد وی را پذیرفت و مجلس نیز با اکثریت 79 رای مثبت در مقابل 12 رای منفی تمایل خود را به وی اعلام کرد. مصدق قبول نخست‌وزیری را منوط به تصویب قانون خلع بد در مجلس شورا نمود و مجلس نیز تقاضای وی را پذیرفت. به این ترتیب شاه که در مقابل عمل انجام شده ای قرار گرفته بود به ناچار فرمان نخست وزیری مصدق را صادر کرد.
بلافاصله پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس کارشکنی‌های دولت انگلستان آغاز شد. اگرچه طرف قرارداد ایران یک شرکت خصوصی انگلیسی بود، لیکن دولت فخیمه‌ی امپراتوری انگلیس، راساً وارد این مجادله شد و بیش از دو سال ایران را در سخت‌ترین شرایط محاصره اقتصادی بین المللی قرار داد.
انگلستان؛ رهبر دنیای آزاد
ششم اردیبهشت، سفیر کبیر انگلستان در تهران ضمن تاکید بر «احساسات دوستی و مودت ریشه دار» بین دولت ایران و انگلستان متذکر شد: «اگرچه اخیراً سوء تعبیرات و تهمت‌های ناروای زیادی نسبت به شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت بریتانیا به طور کلی (!) به عمل آمده ولی امیدوارم که ملت ایران به این نکات توجه داشته و مجلس اقدام یکطرفه و عجولانه ای راجع به نفت به عمل نخواهد آورد که باب مذاکرات را مسدود و نتایج وخیم و دامنه داری به بار آورد» [اسناد نفت، انتشارات پویان، بی تا، صص63-65]
اولین طرحی که انگلیسی ها به آن پرداختند تلاش برای انحلال مجلس شورای ملی [مصطفی علم، نفت قدرت و اصول، ترجمه غلامحسین صالح یار، -ص143] پس از آن احتمال اشغال آبادان و حمله نظامی به ایران، قتل نخست وزیر، تبلیغات علیه نخست وزیر برای بدنامی وی، اختلاف اندازی در صفوف متحدان جبهه ملی و کودتا، بارها و بارها مورد بررسی قرار گرفت. اما چه اندیشه ای باعث شده بود که «رهبران جهان آزاد»، «حاکمیت ملی» ایران را به قربانگاه برند؟ در این باره اشاره به بخشی از تحلیلهای رجال انگلستان در سالهای نهضت ملی ایران ضروری به نظر می‌رسد: «در برنامه تعیین شده برای هیئتی از طرف انگلستان به آمریکا اعزام شده بود، تاکید شده بود که از دست دادن تسلط بر نفت ایران، در موازنه پرداختهای بریتانیا سالانه یکصد میلیون لیره کسری بوجود می آورد و از این رو بر برنامه تجدید تسلیحات و همچنین هزینه زندگی در بریتانیا اثر جدی خواهد گذاشت.» [همان- ص148] وزیر خارجه انگلیس معتقد بود که «وزارت دریاداری، باید ناوگانی را به خلیج فارس بفرستد تا این بومیان گستاخ را سر جایشان بنشاند» [همان، ص 154] جالب تر از آن نظریه وزیر خزانه داری انگلستان بود که می گفت: «در شرایط کنونی ادامه حیات اقتصادی بریتانیا مطرح است که اهمیت آن خیلی بیشتر از ادامه حیات ایران است.» [همان، ص 304]
برای تکمیل این مجموعه، نظریه رودریک سارل از وزارت خارجه انگلیس نیز باید مورد توجه قرار گیرد. وی نگرانی آمریکا از سقوط اقتصادی ایران به علت جلوگیری از سقوط نفت را نادرست دانسته و معتقد بود که با افت اقتصادی ایران احتمالاً «تعداد کسانی که بر اثر گرسنگی می میرند بیش از حد معمول نخواهد شد» بنابراین این موضوع چندان فاجعه آمیز نخواهد بود[ همان، ص 367]
خلع ید از انگلیس
در چنین شرایطی دولت ملی، ناگهان در چنبره محاصره بین المللی قرار گرفت. 29 خرداد 1330، هیئتی از جانب دولت عازم مناطق جنوبی کشور گردید و ماموریت خلع ید از شرکت انگلیس و ایران را آغاز کرد. پیش از حرکت این هیئت، دولت انگلستان به دادگاه لاهه شکایت کرده بود و این دادگاه حکمی موقت صادر کرد که تا صدور رای دادگاه تصرف شرکت مزبور باید متوقف شود. لیکن دولت ایران با توجه به اینکه دادگاه لاهه را صالح برای رسیدگی به این شکایت نمی‌دانست، حکم موقت را نپذیرفت. به این ترتیب مهرماه همان سال، انگلستان شکایتی را به شورای امنیت سازمان ملل تسلیم کرد و مدعی شد که ایران با قبول نکردن تصمیم دادگاه لاهه صلح بین المللی را به خطر انداخته است.
مصدق در سازمان ملل
در این زمان صدور نفت ایران به خارج از کشور قطع شد و کارتل‌های نفتی جهانی با اقدامی هماهنگ خرید نفت ایران را تحریم کردند. با وجودی که دولت ایران برای فروش نفت تخفیفی پنجاه درصدی در نظر گرفت، لیکن در طی دو سال به جز چند مورد جزیی، هیچ شرکتی حاضر به خرید نفت ایران نشد. مصدق اعلام کرد که اگر ظرف دو هفته، انگلستان پیشنهادهای ایران را نپذیرد، اجازه کار کارمندان انگلیسی را لغو کرده و آنان را از ایران اخراج خواهد کرد. در همین زمان بود که شکایت انگلستان از ایران در شورای امنیت نیز مطرح شده بود. سفر مصدق به مقر سازمان ملل موفقیت آمیز بود. سفیر آمریکا، شکایت انگلستان به سازمان ملل را اشتباه می‌دانست، زیرا از دیدگاه وی مصدق تریبونی به دست آورده بود تا نطرات خود را به گوش جهانیان برساند. در طی یک هفته‌ی جنجالی، مصدق در شورای امنیت سخنان بسیاری گفت، وی تاکید کرد: «ملی کردن، حق بی چون چرای هر کشور برخوردار از حاکمیت است، ولی به نظر می رسد بریتانیا می‌خواهد این حق را لگدکوب کند.» او از شورای امنیت خواست «از حقوق تمام کشورهای جهان، اعم از کوچک و بزرگ حمایت کند» و ادامه داد: «اگرچه تحقق این امر را باید در آینده دید، چه هنوز خدای قادر متعال است که بر این جهان حکومت کند.»
بالاخره شورای امنیت تصمیم گرفت تا اعلام نتیجه دیوان لاهه در مورد صلاحیت خود، شکایت انگلستان مسکوت بماند و مصدق پیروزمندانه به کشور بازگشت.
مصدق در دادگاه لاهه
خرداد 1331، مصدق بار دیگر از کشور خارج شد و این بار برای شرکت در جلسات دادگاه لاهه، عازم هلند شد. او تنها در اولین جلسه‌ی دادگاه سخن گفت و پس از آن دفاعیات را بر عهده پروفسور رولن گذاشت. مصدق در سخنان خود با اشاره به خواسته دولت ایران و کارشکنی های دولت انگلیس، تاکید کرد: «با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصاً اینکه اعتماد ما خلل ناپذیر است، نمی توانیم قضیه ای را که برای ملت ما حیاتی است در معرض خطر رای نامساعدی ولو اینکه آن خطر غیر محتمل هم باشد قرار دهیم» و سپس ادامه داد: «تصمیم ملی شدن صنعت نفت نتیجه اراده سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمائید که درخواست ما از شما این است که به اتکا مقررات منشور ملل متحد از دخالت در موضوع خودداری فرمائید».
وی در پایان سخنان خود نیز گفت: «موقعی که از تهران حرکت کردم امیدوار بودم مظالمی که به ایران وارد شده به طور کامل به عرض آقایان برسانم و می خواستم مدارک بی‌شماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آنها را سابقاً به استحضار شورای امنیت رسانده بودم به شما ارائه دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفتی ایران و انگلیس در امور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط به عدم صلاحیت خارج نشوم، ناچارم که از خواسته شما تبعیت کنم و از ارائه اسنادی که در دست دارم خودداری نمایم.»[ مدافعات مصدق و رولن در دیوان بین المللی لاهه، انتشارات زبرجد، صص 4 تا 7]
به هر ترتیب، نتیجه دادگاه لاهه، یک پیروزی بزرک برای مصدق بود: دادگاه، به نفع ایران رای داد و حتی تنها قاضی انگلیسی حاضر در دادرسی، به ضرر انگستان رای داد!
قیام سی‌ام تیر
مصدق اواسط خرداد به ایران بازگشت و از مجلس جدید نیز رای اعتماد گرفت. وی که نگران از ترکیب مجلس بود خواستار اختیارات بیشتری شد و در ضمن می خواست پست وزارت جنگ را نیز خود بر عهده بگیرد. شاه زیر بار نرفت و مصدق استعفا کرد. از 26 تیر 1331 تا قیام 30 تیر 1331، در مدت چهار روز اعتراضهای مردم به حرکتی سیل آسا در سطح کشور مبدل شد. اجتماع تمامی نیروهای مردمی و مذهبی در این قیام و همکاری آیت الله کاشانی در بسیج مردم از ویژگی‌های قیام سی ام تیر بود. با وجود کشتار بی سابقه، ارتش عقب نشینی کرد و مصدق بار دیگر به نخست وزیری رسید و البته وزارت جنگ را نیز عهده دار شد و آن را نیز به نام وزارت دفاع ملی تغییر داد.
لایحه اختیارات فوق العاده نیز دوازدهم مرداد تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید. بنابراین لایحه مصوبات دولت تا مدت شش ماه در کشور به صورت آزمایشی اجرا و پس از آن به مجلس تقدیم می‌شد. اواسط مردادماه نیز پس از استعفای رئیس مجلس، آیت الله کاشانی به جای وی انتخاب شد.
اقتصاد بدون نفت
مصدق در این زمان وقتی از فروش نفت ناامید شد، تز اقتصاد بدون نفت خود را مطرح کرد. کوشش دولت در تشویق صادرات غیرنفتی، درآمدهای حاصله از این راه را چندین برابر کرد. بنابر یک محاسبه‌ی اقتصادی احتمالاً میزان رشد سالانه واقعی اقتصادی در دوران زمامداری مصدق 7⁄3 درصد بوده است که شگفت آور است. [محمدعلی همایون کاتوزیان، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، ترجمه فرزانه طاهری، ص 190]
البته اقدامات سختگیرانه در جهت ریاضت اقتصادی به تنزل شدید رفاه عمومی انجامید، با این حال به علت بالا بودن میزان محبوبیت دولت ملی، وقتی اوراق قرضه ملی منتشر شد، مردم اشتیاق زیادی برای خرید آن نشان دادند. مصدق شش ماه پس از گرفتن اختیارات فوق العاده از مجلس، مجدداً تقاضای تمدید این اختیارات را نمود. دی ماه سال 1331، با وجود مخالفت آیت الله کاشانی با این درخواست، مجلس با خواسته مصدق موافقت کرد. در واقع آغاز شکاف اساسی میان گروه‌های مخالف شاه از همین زمان آغاز شد. پس از این جدایی ها و پیوستن گروهی از یاران مصدق به جبهه مخالف، دولت ملی از همه سو محاصره شد.
کودتا و پس از کودتا
28 مرداد سال 1332، نهضتی که می رفت تا با برقراری نظمی دموکراتیک، مردم را در سرنوشت خود سهیم کند، با همیاری استبداد و استعمار و ارتجاع، شکست خورد و زحمات چندین ساله‌ی آزادیخواهان به باد رفت.
کودتای 28 مرداد که با همکاری انگلیس و آمریکا صورت گرفت، منجر به سهیم شدن امریکا در عواید نفت ایران هم شد!. آمریکا علاوه بر آنکه در نفت ایران سهیم شد، آرام آرام در عرصه سیاست نیز یکه تاز میدان گردید و انگلیس را به حاشیه راند.مصدق درباره‌ی نقش آمریکا در خاطراتش می نویسد: «پرواضح است که دولت آمریکا مدافع آزادی و استقلال ایران نبود و می خواست به عنوان جلوگیری از کمونیسم، خود از منافع نفت استفاده کند، همچنان که کرد و آزادی یک ملتی را با چهل درصد از سهام کنسرسیوم معاوضه نمود»[ خاطرات و تالمات مصدق؛ ص 378]
پس از کودتا بیشتر وزیران و همکاران دولت و جمعی از نمایندگان فراکسیون نهضت ملی، دستگیر شدند. چند تن از آنها در دادگاههای نظامی، محاکمه شدند، همه روزنامه های ملی توقیف شد، فعالیت احزاب وابسته به جبهه ملی ممنوع گردید و چند تن از رهبران آنان، از جمله خلیل ملکی (نیروی سوم) و داریوش فروهر (حزب ملت ایران) محبوس شدند.مصدق محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد و سید حسین فاطمی، وزیر خارجه دولت مصدق و مدیر روزنامه باختر امروز نیز تیرباران گردید. حکومت استبداد بازگشته بود.