رابرت اف ورث
وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه برای بانک های خارجی و شرکت هایی که با اشخاص و یا افرادی که نام آنها در تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران قرار دارند، معامله می کنند، مقررات جدیدی برای جلوگیری از دسترسی به خدمات مالی وضع کرد.
این مقررات که به دنبال قانون مصوب کنگره آمریکا در ماه ژوئن وضع شده است، بانک های خارجی را، درصورتی که با هر فرد مظنون به دخالت در برنامه های هسته ای یا موشکی ایران وارد معامله شوند، از انجام معاملات با دلار ممنوع می کند.
این مقررات تنها چند ماه پس از تصویب تحریم های تازه علیه ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا وضع می شود. تحریم های اتحادیه اروپا در برگیرنده تحریم های بیشتر بانک های ایرانی و شرکت های بیمه و بخش حمل و نقل آن کشور است. مقامات دولتی گفته اند که بر این باورند که تحریم ها شروع به اثر گذاردن کرده است.
مقررات وزارت خزانه داری هرگونه استفاده از حساب های بانکی آمریکایی را برای هر نهادی که در فعالیت های مرتبط با برنامه های هسته ای و موشکی ایران شرکت داشته باشد ممنوع یا به شدت محدود می سازد.
این فعالیت ها عبارتند از کمک به تلاش های دولت ایران برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی و یا حمایت از تروریسم ، کمک به فعالیت های افرادی که در حال حاضر موضوع تحریم های سازمان ملل متحد هستند و هر نوع کمک مالی به سپاه پاسداران انقلاب ایران و یا شرکت های وابسته به آن. همچنین یک بند نیز به بانک ها و شرکت هایی که در پولشویی و مساعدت با نهاد های مالی ایرانی، از جمله بانک مرکزی ایران، شرکت دارند اختصاص داده شده است.
استوارت لوی، معا ونت تروریسم و اطلاعات مالی خزانه داری آمریکا در یک جلسه مطبوعاتی برای خبرنگاران تشریح کرد که تحریم های قبلی برخی از این فعالیت های را شامل می شد ولی متخلفان حداکثر به پرداخت جریمه محکوم می شدند. اکنون خطر رانده شدن از سیستم مالی آمریکا ابعاد تازه ای به این محدودیت ها می بخشد.
آقای لوی روز جمعه سفری را به امارات متحده عربی، لبنان و دیگر کشورهای خاورمیانه آغاز کرده است تا این مقررات را برای مقامات دولتی و موسسات مالی توضیح دهد.
وی گفت: “به نفع ما نیست که بدون هشداردست به اقدام بزنیم. ما بیشتر علاقه مند به تغییر رفتارهستیم تا غافلگیر کردن.”
منبع: نیویورک تایمز- 13 اوت 2010
