عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در مصاحبه با روز می گوید موضع نمایندگان مجلس درباره ورود “احمد شهید” را نمی توان به معنای نظر نهایی جمهوری اسلامی در قبال ورود یا عدم ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران تعبیر کرد. به گفته وی “مدافعان حقوق بشر در ایران انتظار دارند پرونده نقض حقوق بشر این کشور پس از نهایی شدن فعالیت های گزارشگر ویژه، در نهایت به شورای امنیت ارجاع داده شود”.
مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی هنوز واکنشی نسبت به سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران نشان نداده اند، اما برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده اند که احمد شهید، گزارشگر انتخابی سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر اجازه ورود به ایران را ندارد، اما می تواند به عنوان “گردشگر” سفر کند.
گزارشگر ویژه را نمی پذیریم
در نخستین واکنش رسمی جمهوری اسلامی به معرفی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، دو نماینده اصولگرای مجلس تأکید کردند که جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش احمد شهید، گزارشگر معرفی شده برای بررسی وضعیت حقوق بشر ایران نخواهد شد.
ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، دو روز پس از معرفی گزارشگر ویژه، از قول معاون کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی از بررسی این موضوع در جلسه آن کمیته خبر داد و نوشت: “در این جلسه تاکید شد که اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نشود”.
پس از گذشت چند ماه از صدور قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر، احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران معرفی شد.
پیش تر برخی از فعالان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده بودند که جمهوری اسلامی از ورود گزارشگر تازه سازمان ملل جلوگیری کند.
زهره الهیان، نماینده اصولگرای مجلس اما روز یکشنبه، ۲۹ خرداد با اشاره به تصویب اعزام گزارشگر ویژه به ایران گفت: “تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.”
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه “پشت سر قطعنامه های حقوق بشری غرب علیه ایران همیشه مسایل سیاسی نهفته است”، گفت: “این اقدام شورای حقوق بشر سازمان ملل برای زیرسئوال بردن ایران است.”
رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی با دعوت از گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به عنوان “گردشگر برای بازدید از اماکن فرهنگی ایران و دیدار با مردم” گفت: “وی را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر نمی پذیریم.”
همزمان در واکنشی دیگر، معاون کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی، با تائید خبر بررسی موضوع انتخاب گزارشگر ویژه در جلسه این کمیته، گفت: “در این جلسه تاکید شد که اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نشود.”
محمد کریم عابدی، نماینده اصولگرای مجلس روز یکشنبه گذشته به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: “آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی بزرگترین نقض کنندگان حقوق بشر در جهان هستند و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای ایران باید به نقض حقوق بشر در آنها رسیدگی کند.”
این اولین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی با “سیاسی و بازیچه” خواندن حقوق بشر از مسوولان سازمان ملل می خواهند که برای برخی از کشورهای غربی گزارشگر ویژه تعیین شود.
فعالان حقوق بشر ایرانی اما هنوز مواضع این دو نماینده را موضع رسمی جمهوری اسلامی نمی دانند.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، به روز می گوید: “گفته یکی دو تن از نمایندگان مجلس، آن هم به این صورت سندیت ندارد، به خاطر اینکه آنها جزو قوه قانونگذاری هستند نه مجریه. سخنگوی دولت یا وزیر خارجه و یا سخنگوی وزارت خارجه باید سیاست رسمی جمهوری اسلامی را اعلام کند. بنابراین باید منتظر اظهارات آنها در روزهای آینده بود.”
همزمان با تصویب قطعنامه سازمان ملل در فروردین ماه جاری برای تعیین گزارشگر ویژه، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: “شورای حقوق بشر بازیچه دست قدرت‌های بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است.”
علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روز جمعه پنجم فروردین، 1390، گفت: “جمهوری اسلامی ایران نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد.”
در واکنشی دیگر، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در فروردین ماه جاری با بیان اینکه “قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر، سیاسی، غیرمنصفانه و ناموجه بود” گفت: “آمریکا با این قطعنامه درصدد منحرف کردن توجهات از نقض حقوق بشر در غرب به ویژه این کشور است.”
شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ نیز همزمان با معرفی گزارشگر ویژه برای ایران، در مورد “سیاسی” خواندن این تصمیم سازمان ملل متحد از سوی ایران به روز گفته بود: “هر زمان که دولت جمهوری اسلامی ایران متهم می شود به نقض حقوق بشر، بلافاصله آن را توطئه ای علیه خود از سوی دولت های غربی می نامد و می گوید که مسائل سیاسی در این گونه اتهامات مداخله دارند و آخر سر هم عنوان می کند که حقوق بشر مقوله ای غربی است و ما ملزم به رعایت آن نیستیم. در پاسخ به این ادعای بی مورد حکومت باید بگویم که چگونه است وقتی دولت ایران در مورد نقض حقوق بشر درفلسطین، عراق، لبنان و افغانستان شکایت می کند، آن موقع انتظار دارد که حقوق بشر به مردم ستم دیده کمک کند، ولیکن وقتی که حقوق بشر به کمک مردم ستم دیده ایران آید آنموقع این مساله سیاسی می شود.”
موانع پیش روی گزارشگر ویژه
احمد شهید، وزیر خارجه سابق مالدیو، فردی مسلمان، غیر عرب و آسیایی است که سازمان ملل متحد در نهایت وی را بر روبرتو توسکانو، سفیر سابق ایتالیا در ایران و امین مدنی، وکیل سودانی فعال در زمینه حقوق بشر ترجیح داد. این سه تن به عنوان نامزدهای نهایی برای احراز سمت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران معرفی شده بودند.
قبل از مواضع نمایندگان مجلس، سایت های نزدیک به حکومت، انتخاب آقای شهید به عنوان گزارشگر ویژه را “تیغ دو دم” شورای حقوق بشر در برابر ایران توصیف کرده بودند.
سایت تابناک در مطلبی با همین عنوان با بیان اینکه شورای حقوق بشر، سه شرط ایران برای پذیرش گزارشگر ویژه حقوق بشر یعنی “مرد بودن، مسلمان بودن و غیر عرب بودن” را پذیرفته، نوشته است: “باید مراقب این موضوع نیز بود که برگزیدن فردی مسلمان، مرد و غیر عرب به تنهایی نمی تواند ملاکی برای منصف بودن وی باشد.”
در مقابل، عبدالکریم لاهیجی، مدافع پیشکسوت حقوق بشر در مورد شرط “مرد و مسلمان و غیر عرب” گزاشگر ویژه می گوید: “این شرایط را ایران تعیین نکرده بود، ایران اصلا با تعیین گزارشگر ویژه موافقت نکرده بود. به مجرد اینکه شورای حقوق بشر قطعنامه ای در این باره صادر کرد، ایران آن را محکوم کرد. با توجه به اینکه در گذشته آقای رینالدو گالیندوپل از آمریکای لاتین بود و یک گزارشگر دیگر از آمریکای شمالی و با توجه به اینکه ایران همیشه از این حربه استفاده کرده بود که پشت این قطعنامه ها کشورهای غربی، آمریکا و اروپا هستند ما گفتیم بهتر است گزارشگر ویژه از قاره های آسیا یا آفریقا و در مرتبه اول از قاره آسیا باشد”.
آقای لاهیجی می افزاید: “ون فکر می کردیم که اگر گزارشگر ویژه غیر مسلمان باشد باعث میشود که جمهوری اسلامی موضوع را به وسیله ای برای جنگ مذهبی سیاسی تبدیل کند، گفتیم که بهتر است که گزارشگر مورد نظر، مسلمان هم باشد. حال گزارشگر تعیین شده دارای این شروط هست، ولی معلوم نیست که جمهوری اسلامی به او ویزای ورود به ایران را می دهد یا خیر؟”
سایت تابناک روز شنبه، ۲۸ خرداد، در این باره نوشته بود: “گویا، وزارت خارجه در این مسأله با تعیین شروطی فعالانه وارد شده است، باید منتظر ماند و دید که تعامل گزارشگر ویژه حقوق بشر با ایران چگونه خواهد بود و این فرد چه رویکردی را در قبال ایران در پیش خواهد گرفت.”
این سایت توضیح بیشتری در این مورد نداده، اما عبدالکریم لاهیجی با بیان اینکه ورود احمد شهید مقدمه ای است که او بتواند در مورد وضعیت حقوق بشر ایران تحقیق کند، معتقد است در صورت اجازه جمهوری اسلامی برای ورود گزارشگر ویژه، این سئوالات مطرح می شود: “آیا جمهوری اسلامی می گذارد گزارشگر با خانواده های زندانیان سیاسی تماس بگیرد؟ آیا می گذارد که به ویژه با افرادی که طی دو سال گذشته عزیزان خود را در تظاهرات های مسالمت آمیز خیابانی در بازداشت گاه هایی چون کهریزک از دست داده اند دیدار کند؟ آیا او می تواند به شهرستان ها، به ویژه به مناطق قومی ایران از جمله کردستان و سیستان و بلوچستان سفر کند؟ به مناطق عرب زبان ایران برود و راجع به وضعیت وخیم حقوق بشر در آنجا تحقیق کند؟ آیا می تواند به داخل زندان های ایران برود؟”
گزارش، مستند است
از نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، می پرسیم: “در صورتی که ایران از ورود گزارشگر ویژه جلوگیری کند آیا گزارش او به لحاظ حقوقی سندیت خواهد داشت؟”
دکتر عبدالکریم لاهیجی می گوید: “شورای حقوق بشر از آقای احمد شهید خواسته است گزارشی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دهد. مدارک بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد. اعدام هایی که جمهوری اسلامی مرتکب می شود در خود رسانه های خبری ایران منتشر می شوند. بنابراین حتی اگر اجازه ندهند که گزارشگر به ایران سفر کند و یا اینکه در داخل ایران کارشکنی شود و اجازه ندهند این گزارش به صورت عینی تهیه شود، در هر حال از سندیت گزارش کم نخواهد شد.”
او می افزاید: “طی دو سال گذشته صدها ایرانی از کشور خارج شده اند و اکنون در کشورهای گوناگون هستند. آنها می توانند مشاهدات خود را به گزارشگر ویژه اطلاع دهند. بسیاری از آن ها در زندان بوده اند و می تواند شرایط زندان، شکنجه و بدرفتاری با زندانی را به گزارشگر ویژه اطلاع دهند.”
پیش تر، شیرین عبادی، رئیس کانون وکلای مدافع حقوق بشر هم در همین زمینه به روز گفته بود: “اگر دولت از طریق خودداری از صدور ویزا مانع از آمدن گزارشگر به ایران شود، او باید از طریق صحبت با افرادی که خارج از ایران هستند یا از طریق گزارش هایی که از داخل ایران برای وی ارسال می شود گزارشات خود را تنظیم کند و به شورای حقوق بشر و همچنین به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.”
گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟ آیا در نهایت می تواند بر وضعیت حقوق بشر ایران تاثیر بگذارد؟ عبدالکریم لاهیجی اینگونه پاسخ می دهد: “این گزارش نخست به صورت مقعطی باید به مجمع عمومی ارائه شود. گزارش نهایی باید به شورای حقوق بشر سال آینده داده شود. در خصوص این گزارش، مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان عالی ترین مقام این سازمان در مقام تصمیم قرار می گیرد. آیا مثل سال گذشته تنها به صدور قطعنامه بسنده می کنند، یا اینکه آنطور که ما مدافعان حقوق بشر انتظار داریم، پرونده نقض حقوق بشر ایران به شورای امنیت می رود؟ باید منتظر ماند و دید که نخست آیا گزارشگر به ایران می رود یا نه، سپس مفاد این گزارش چه خواهد بود و بازتاب آن در مجمع عمومی سازمان ملل چگونه خواهد بود.”
