در گمانه‌زنی‌های ترکیب کابینه حسن روحانی، نام علی یونسی بیش از هر نام دیگری برای تصدی وزارت اطلاعات تکرار می‌شود. او یک بار در دولت خاتمی همین سمت را برعهده داشت و از چهره‌های نزدیک به روحانی است. اما “تهران امروز”، روزنامه حامی محمدباقر قالیباف، در مطلبی با انتقاد از طرح نام یونسی، او را سیاسی‌کاری “تند” معرفی کرده که برای پست وزارت اطلاعات مناسب نیست. اما نکته قابل توجه این مخالفت، اشاره به سابقه حضور یونسی در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی و محکومیت و اعدام بیش از ۱۰۰ عضو حزب توده و ۳۰ تن از اعضای سازمان فداییان خلق است؛ اقدامی که تاکنون در رسانه‌های اصولگرا سابقه نداشته است.
تهران امروز و اشاره به اعدام توده‌ای‌ها
تهران امروز، روز یکشنبه در صفحه یک خود نوشته بود: “وزیر اطلاعات باید به دور از بازی‌های مشهور سیاسی و دسته‌بندی‌های رایج اهالی سیاست باشد. یونسی اما در دوران انتخابات ریاست‌جمهوری همه وقت خود را صرف امور سیاسی تند کرد و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نکرد. همین موضوع نیز به نگرانی دیگر نمایندگان مردم در بهارستان تبدیل شده که مبادا وزارت اطلاعات به محلی برای تسویه حساب‌های سیاسی و… تبدیل شود.”
نویسنده این مطلب مدعی شده که نمایندگان مجلس با حضور یونسی در وزارت اطلاعات و حتی وزارت کشور، “مخالفت جدی” دارند و با اینکه یونسی، “ به روحانی نزدیک است و در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص یار وی در خوشی و ناخوشی بوده اما روحانی می‌داند که معرفی وی شانس چندانی برای رای آوری در مجلس ندارد و حتی در صورت رای آوری می‌تواند آغازی برای یک چالش میان دولت و مجلس باشد.”
این روزنامه تلویحا نوشته در دوران وزارت یونسی، این وزارتخانه به “تسویه حساب سیاسی” دست زد و حضور مجدد او را به جدال با دستگاه‌های قانونی و رسمی کشور تعبیر کرده است.
در مذمت تندروی‌های او هم به این موضوع اشاره شده که او “در نیمه دوم سال ۱۳۶۲ در مقام ریاست شعبه دادگاه نظامی، بیش از ۱۰۰نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده ایران و ۳۰ نفر از اعضای سازمان فداییان، شاخه اکثریت را محاکمه و برخی را نیز به اعدام محکوم کرد.”
با انعکاس گسترده این بخش از مطلب تهران امروز در فضای مجازی که تایید اعدام‌های پرتعداد مخالفان جمهوری اسلامی در سال ۶۲ است، این روزنامه در شماره فردای خود گفت‌وگویی با یک نماینده مجلس منتشر کرد که مایل به انتشار نامش نبوده است. او گفته که مطلب منتشر شده “بدون در نظر گرفتن خدمات ۳۴ ساله حجت‌الاسلام علی یونسی به انقلاب” بوده است و حضور علی یونسی در ستاد انتخاباتی رئیس‌جمهور منتخب، سیاسی‌کاری نبوده “بلکه صرفا در چارچوب قواعد سیاسی‌کشور و تلاش برای پیروزی یک کاندیدای تایید صلاحیت شده توسط شورای محترم نگهبان بود.”
این نماینده تاکید کرده: “به دلیل محرمانه بودن بسیاری از موضوعات نمی‌توان از مهم‌ترین دستاوردهای سربازان گمنام امام زمان(عج) در دوران وزارت یونسی سخن گفت ولی به صراحت تاکید می‌کنم نام علی یونسی در بزرگ‌ترین موفقیت‌های امنیتی دوران اصلاحات ثبت است.”
وزیرِ پس از قتل‌های زنجیره‌ای
نام علی یونسی در زمستان ۷۷ بیش از هر زمان دیگری در رسانه‌ها تکرار می‌شد. او رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود که به حکم خاتمی، رییس‌جمهور وقت، به عضویت کمیته تحقیق قتل‌های زنجیره‌ای درآمده بود. در پی تحقیقات این کمیته بود که دست داشتن مقامات وزارت اطلاعات در قتل روشنفکران و منتقدان نظام، افشا شد.
در نهایت وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای به این موضوع اعتراف و قربانعلی دری نجف آبادی، از وزارت اطلاعات استعفا کرد. انتخاب خاتمی برای جانشینی او، علی یونسی بود؛ وزیری که هنگام کسب رای اعتماد از مجلس، “ایجاد اعتماد هرچه بیشتر جامعه به نظام اطلاعاتی کشور” و “تلاش برای جذب مخالفین و تبدیل دشمنان به مخالفین” را از برنامه‌های خود عنوان کرد.
او از این پس به چهره آشنای افکار عمومی تبدیل شد اما سال‌ها پیش از آن، با نام مستعار ادریسی، و بخصوص در میان مخالفان چپ‌گرای نظام، از او بسیار یاد می‌شد.
در ۱۷ بهمن ماه ۱۳۶۱ و تنها دو ماه پس از آنکه حزب توده منحل اعلام شد، بیش از ۵۰ نفر از اعضای رهبری و کادرهای فعال این حزب دستگیر شدند. در اردیبهشت ماه سال بعد، صدها تن دیگر از اعضا این حزب دستگیر شدند و دستگیری‌ها تا چند ماه بعد هم ادامه پیدا کرد.
گزارش‌های بسیاری از شکنجه شدید بازداشت‌شدگان به قصد اعتراف و توبه موجود است. برخی از آنان به تحمل زندان‌های سخت و طولانی محکوم و یا اینکه در تابستان ۶۷، اعدام شدند. در این بین برخی نیز مانند رحمان هاتفی، سردبیر روزنامه کیهان در هنگام انقلاب، به روایتی زیر شکنجه کشته شد اما اعلام کردند که در زندان با جویدن رگش، خودکشی کرده است.
اما در پاییز و زمستان ۶۲، بیش از یک صد نفر از اعضای شبکه مخفی و نظامی حزب توده در هشت گروه جداگانه در دو شعبه دادگاه نظامی به ریاست محمد محمدی ری‌شهری و ادریسی(علی یونسی) محاکمه شدند. در این دادگاه‌ها ۱۰ نفر به اعدام، ۷ نفر به حبس ابد، ۴ نفر به ۳۰ سال حبس، ۵ نفر به ۲۰ سال حبس، ۱ نفر به ۱۴ سال حبس، ۳ نفر به ۱۳ سال حبس، ۶ نفر به ۸ سال حبس، ۱۵ نفر به ۱۰ سال حبس، ۱ نفر به ۷ سال حبس، ۱ نفر به ۶ سال حبس، ۳۰ نفر به ۵ سال حبس، ۹ نفر به زیر ۵ سال و ۳ نفر به زیر ۱ سال حبس محکوم شدند.
محاکمه بیش از ۳۰ تن از اعضای سازمان فدائیان اکثریت هم به این دو منتسب است.
یونسیِ اصلاح‌طلب و منتقد
علی یونسی، پس از ورود به کابینه اصلاحات تاکنون، از چهره‌های اصلاح‌طلب شمرده می‌شود که برخی مواضعش با دیگر وزرای اطلاعات ادوار مختلف جمهوری اسلامی، تفاوت دارد. او بخصوص پس از سال ۸۸ و در چند مصاحبه مطبوعاتی، انتقاداتی را نسبت به وضع موجود و برخی رویه‌ها عنوان کرد. این وزیر سابق، در ایام انتخابات ریاست جمهوری اخیر صراحتا از حسن روحانی اعلام حمایت کرد.
او در مصاحبه با روزنامه اعتماد عنوان کرد که “ غیرکارشناسی ترین حرکت امنیتی این است که با جامعه اهل هنر و قلم و فرهنگ مانند هنرمندان و خبرنگاران کج رفتاری شود، چراکه این جماعت ممکن است سکوت اختیار کنند اما در باطن کار را بدتر خواهد کرد.”
و یا اینکه گفت: “طیفی از هنرمندان مهاجر مایل بودند در ایران بمانند و به روش گذشته ادامه دهند و از جامعه و انقلاب جا نمانند، اما متاسفانه رفتار تند و تنگ نظرانه برخی افراد سبب شد خیلی ها رفتند و این ضایعه غیرقابل جبران است و ما این روش را نمی پسندیم و در نهایت به زیان امنیت کشور می دانیم.”
او همچنین در مصاحبه دیگری با انتقاد از اینکه فقط وجه “سخت‌گیر” آیت‌الله خمینی ترویج و تبلیغ می‌شود به بیان افراط برخی انقلابیون در دهه ۶۰ پرداخت و به صراحت تجسس در حوزه شخصی شهروندان را محکوم کرد. یونسی گفته بود: “در جبهه‌های جنگ افراد تندرو بسیار کم بودند و اتفاقاً آن افراد جزو مزاحمین پشت جبهه بودند و آنهایی که مجاهد و رزمنده واقعی بودند بسیار افراد با اخلاقی بودند… آنهایی که پشت جبهه بودند خیلی مدعی بودند و همان‌ها هم بودند که مزاحمت ایجاد می‌کردند و همین الآن هم آن‌ها هستند که همان وضعیت را دنبال می‌کنند و معلوم نیست اگر جنگ شود بروند جبهه یا خیر؟! آن‌ها فقط مدعی و طلبکار و همیشه در حال نق زدن هستند. این سختگیری‌هایی که می‌کنند یک ابزاری است برای نان خوردن و دکان باز کردن‌شان نه از روی اعتقاد.”
یونسی همچنین در آستانه انتخابات و در گفت‌وگو با شرق، در توصیف فضای موجود گفته بود: “احساس امنیت گمشده کشور ماست و مهم‌ترینش اینکه کمتر کسی احساس امنیت اخلاقی می‌کند. جو فضای سیاسی ما به شدت متاثر از کنش‌های افراط‌گرایان و عناصر تند است که به نوعی فضای سیاسی کشور را به گروگان گرفته‌اند و عرصه را بر همه فعالان دلسوز سیاسی از هر نوع و طیفش (چه اصولگرا و چه اصلاح‌طلب) تنگ کرده‌اند و اخلاق سیاسی متاسفانه به انزوا برده شده است. اخلاق سیاسی به شدت در این دوران غریب است.”
او همچنین از برخورد منفعلانه و ضعیف قوه قضاییه با گروه‌های فشار و خودسر انتقاد کرده بود.
زندگی شخصی کاندیدای وزارت
علی یونسی متولد ۱۳۳۰ در نهاوند است. او چهارمین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی پس از محمد محمدی ری شهری، علی فلاحیان و قربانعلی دری نجف آبادی است. از زندگی شخصی او اطلاعات چندانی در دست نیست.
مجتبی ذالنور، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه در سال ۸۸ گفته بود که همسر شهید مهدی باکری، همسر دوم علی یونسی است. خواهر مهدی باکری با تکذیب این ادعا عنوان کرد که یونسی، پدر شوهر دختر حمید باکری بوده که این ازدواج به طلاق انجامیده است.
حسن یونسی، فرزند او وکیل دادگستری است که در زمستان ۸۹ به دلیل شرکت در تجمعات معترضان، دستگیر شد و چند ماه بعد از سوی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به یک سال حبس تعزیری و ۶ میلیون جریمه نقدی بدل از ۲ سال حبس و ۵ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. اتهام او فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بود.
