حمید احدی
سرانجام در میان سکوت رسانه های دولت و هوادار دولت، یکی از جنجالی ترین تصمیم های محمود احمدی نژاد ملغی شد و بعد از تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مجلس در نامه ای از رییس جمهور خواست شوراهایی را که قبلا خودسرانه ملغی کرده و وظایفشان را به خود و یا وزیران کابینه محول کرده بود به جای خود بازگرداند، که از آن جمله اند هیات امنا صندوق ذخیره ارزی و شورای عالی پول و اعتبار.
دولت در ۲۳ مرداد ماه گذشته، به دستور محمود احمدی نژاد، ۲۸ شورای عالی را در ۱۱ شورای عالی ادغام کرده و این از جمله اموری بود که رسانه های هوادار دولت به عنوان نشانه قاطعیت دولت در تصمیم گیری ها به حساب آوردند. این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان دلایل زیادی را دال بر نادرست بودن انحلال این شورا ها مطرح کردند و مشخصا در مجلس تاکید شد که رییس جمهور اختیار چنین تصمیمی را نداشته است.
از مهمترین شوراهایی که در آن تاریخ منحل شدند شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و هیات امنای صندوق ذخیره ارزی بود.
از اواخر سال گذشته اخباری مبنی بر حذف شورای پول و اعتبار از دایره تصمیم گیری ها منتشر شده بود و به دلیل دخالت مستقیم رییس جمهوری در کاهش نرخ سود بانکی، عملا اختلاف میان این شورا و نهاد ریاست جمهوری بالا گرفته بود. شورای پول اعتبار به عنوان یکی از ارکان پنج گانه بانک مرکزی که وظیفه اظهار نظر در مسائل بانکی، پولی و اعتباری کشور را بر عهده داشت، همزمان با تاسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ برپا شده بود.
در دی ماه گذشته، زمانی که طرح دو فوریتی دولت برای ادغام شوراها در مجلس قرائت شد، برخی نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفت و دولت را متهم به تعجیل در تصمیم گیری کردند.
محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس هم یکی از منتقدان بود. او در آن تاریخ به خبرگزاری فارس گفت: “یکی از نقدهای ما به دولت این است که کاش دولت نظر کارشناسان را در انحلال شوراهای عالی می‌گرفت و شتابزده عمل نمی‌کرد.“
واکنش مجلس
فشار گروه های مختلف کارشناسی کار را به جائی کشانید که نمایندگان مجلس، در آستانه انتخابات مجلس هشتم، مشغول تهیه طرحی شدند که بر اساس آن از دولت خواسته شد که برای انحلال شوراها لایحه ای به دولت بدهد. این تصمیم گیری بعد از آن صورت گرفت که آشکار گردید تصمیم رییس جمهور خلاف قانون است.
اما واکنش دولت به شدت توهین آمیز بود و آشکار گردید که دولتیان مطمئن به پیروزی خود در انتخابات مجلس، هیچ جائی برای مماشات با مجلس هفتم باقی نگذاشته اند. چرا که محمود احمدی نژاد در نامه ای به معاون اول رییس جمهور علاوه بر استدلال های قبلی خود بدون کمترین اعتنائی به نظریات مجلس، تصمیم خود را به تائید شورای نگهبان هم مزین کرد. این جا بود که دیگر غلامعلی حدادعادل هم سکوت را لازم ندانست.
حداد عادل، رییس مجلس هفتم، که از دو ماه قبل از آن روابطش با رییس دولت به شدت تیره شده بود، فردای آشکار شدن نامه و تصمیم رییس جمهور به استناد نامه شورای نگهبان، در واکنش به انحلال شوراهای عالی اظهار داشت: ”اظهار نظر شورای نگهبان که رییس جمهور در نامه اداری خود به آن استناد کرده امری در درون قوه مقننه بوده و چون شورای نگبهان جزیی از قوه مقننه است مادام که این فرایند قانونی شورای نگهبان و تصمیم‌گیری مجلس به نهایت نرسیده، هیچ چیز روشن نیست و استناد دولت به ایرادات شورای نگهبان جایی ندارد.“
گفته رییس مجلس افزود: “دولت اگر بخواهد نظر نهایی را بداند باید صبر کند و ببیند واکنش مجلس به ایرادات شورای نگهبان چیست؟ اگر مجلس این ایرادات را نپذیرفت این مصوبه به مجمع می‌رود و تعیین تکلیف می‌شود و تا این فرایند طی نشود نمی‌توان کاری کرد.“
واکنش دولت
همان زمان سخنگوی دولت و وزیر دادگستری ضمن تشریح روند اصلاح ساختار اداری از برنامه سوم توسعه تاکنون تصریح کرد: “مصوبه دولت درخصوص ادغام شوراهای عالی بر اساس مبانی مستحکم قانونی بویژه قانون اساسی بوده و استناد اخیر رئیس جمهور به نظر شورای نگهبان فقط به دلیل اعتبار علمی آن است.“
غلامحسین الهام به عنوان سخنگوی دولت و وزیر دادگستری در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان درخصوص فقدان وجاهت قانونی مصوبه اخیر دولت درمورد ادغام شوراهای عالی در کمیسیون های دولت و نامه رئیس جمهور به معاون اول خود در این خصوص، در یادداشتی که در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد، به سابقه اصلاحات ساختار اداری خاطرنشان کرد و از جمله گفت در دوران دولت سابق مستند به محمل موجود تصمیمی از طرف رییس جمهور گرفته شد که کسی هم اعتراضی نکرد.
به گفته الهام ادغام سازمان استخدامی کشوری در سازمان برنامه و بودجه، در حقیقت انحلال دو سازمان بود و تاسیس یک سازمان جدید [یعنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی] و “هیچ انتقاد یا اعتراضی هم صورت نگرفت و هیچ شائبه ای هم مطرح نشد و در همه قوانین مصوب مجلس، از نام این نهاد جدید، استفاده شده و کارکرد آن مورد تأیید قرار گرفت.“
این استدلال زمانی مطرح شد که هیچ یک از منقدان آن را قبول نداشتند و معتقد بودند ادعام دو سازمان دولتی زیر نظر رییس جمهور ربطی به انحلال ده ها شورای عالی که دارای قانون هستند ندارد.
دستور جنجالی محمود احمدی‌نژاد برای انحلال شوراهای عالی کشور که به استناد نظر اولیه شورای نگهبان صادر شده و انتقادات و نگرانی‌های بسیاری را در مجلس و سایر نهادها و احزاب داخلی ایجاد کرده بود؛ سرانجام با اعلام مخالفت صریح شورای نگهبان به پرده پایانی خود نزدیک شد.
محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور در دستوری کتبی به معاون اول خود با استناد به نظر اولیه و غیرنهایی شورای نگهبان و همچنین با استناد به اصل 113 قانون اساسی که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند، “کلیه اختیارات و وظایف تقنینی” شوراهای عالی در هر سطحی را “متوقف و ممنوع” ساخت و تمام این اختیارات را به شخص خود یا وزاری مربوطه محول کرد.
این دستور که ظاهراً شامل اغلب شوراهای عالی از جمله “شورای اقتصاد”، “شورای پول و اعتبار”، “شورای عالی آموزش و پرورش”، “شورای انرژی اتمی”، “شورای عالی استاندارد”، “شورای عالی حفاظت محیط زیست” و ”شورای عالی انفورماتیک” می‌شد، موجی از نگرانی و انتقاد را در مجلس و نهادهای کارشناسی برانگیخت. چرا که کارشناسان مستقل و مسئولان خارج از دولت نگران بودند با توقف فعالیت‌های قانونی این شوراها، تصمیمات غیرکارشناسی و یک‌شبه افزایش یابد و نوعی فردیت سالاری بر ساختار بوروکراتیک و قانونی کشور حاکم گردد.
دستور شتابزده رئیس‌جمهور آن هم در شرایطی که مجلس هنوز نظر نهایی خود را درباره ایرادات شورای نگهبان اعلام نکرده و مراحل قانونی طرح از جمله بررسی احتمالی در مجمع تشخیص مصلحت سپری نشده بود، این نگرانی را ایجاد کرد که احتمالا احمدی‌نژاد تمایلی به فعالیت‌های شوراهای تخصصی که می‌توانند مانع تصمیمات شتابزده فردی و اقدامات غیرکارشناسی گردند، ندارد. ضمن آن که این نگرانی ایجاد شده بود که رئیس‌جمهور علناً در مقابل مصوبات مجلس که قانوناً موظف به اجرای بی‌قید و شرط و تسلیم محض در مقابل آن است، مقاومت می‌کند.
وضعیت ایجاد شده، سرانجام باعث شد تا شورای نگهبان که دبیرش از هواداران پرو پا قرص دولت است نامه صریحی برای محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور بنویسد و آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد. متن نامه این بود:
”رییس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام
ضمن قدردانی از تلاش‌ها و خدمات ارزنده جنابعالی و دولت محترم، نامه‌ای که اخیرا از سوی جنابعالی خطاب به معاون اول رییس جمهور با استناد به نظریه این شورا درباره شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی و طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب ۸۶/۱۰/۱۶مجلس شورای اسلامی منتشر شده است، در جلسه شورای نگهبان مطرح گردید که پس از بحث و بررسی اعضای محترم شورا لازم دانستند نکاتی را بدین شرح یادآوری نمایند:
1- نظریات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ نگردیده، توسط دولت قابلیت اجرا ندارد، زیرا ممکن است این نظرات در مجلس پذیرفته نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد و یا اینکه مجلس آن را پیگیری ننماید.
2- استناد به اصل ۱۱۳قانون اساسی در این مورد فاقد وجاهت قانونی است، زیرا این اصل به این معنی نیست که رییس جمهور می‌تواند مستقیما و بدون قانون مصوب مجلس، اقداماتی که متوقف بر تصویب مجلس است را انجام دهد.“
در چنین شرایطی بود که در پی اصرار مجلس بر مخالفت خود راجع با انحلال شوراهای عالی، طرح به مجمع تشخیص مصحلت ارجاع شد.
به این ترتیب بود که سه هفته قبل محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام داشت بر اساس تبصره اضافه شده از سوی این مجمع، دولت مجاز است در صورتی که نسبت به شوراها و وظایف آنها و تعداد اعضای آن نظراتی داشت با ارائه لایحه به مجلس تقاضا و اصلاح خود را مطرح کند. ولی تا آن زمان این شوراها باید کار خود را انجام دهند.
به این ترتیب دستور انحلال 28 شورای عالی ملغی شد تا این بار علی لاریجانی باشد که امضای خود را بر پائین نامه ای بگذارد که بر اساس آن دولت موظف است شورای های عالی را بازگرداند و اختیاراتی را که بر اساس انحلال آن ها به رییس جمهور و وزیران داده منتفی اعلام دارد.
نامه آخر
در این نامه که مخالفت آمیزترین تصمیم مجلس علیه رییس جمهور محسوب می شود، آمده که مجلس شورای اسلامی قانون احیای شوراهای عالی دارای مصوبه مجلس را جهت اجرا به دولت ابلاغ می کند و بر اساس ابلاغیه مجلس شورای اسلامی، دولت موظف به تشکیل و اداره 17 شورا با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای سابق بر اساس قوانین قبلی است.
متن نامه علی لاریجانی به رئیس جمهوری برای احیای شوراهای عالی به شرح زیر است:
”جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 20/1/1387 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تایید آن مجمع به پیوست (متن زیر) ابلاغ می گردد.
قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضا آنها کمافی السابق بر اساس قوانین ذی ربط قبلی تشکیل و اداره می شوند:
1- شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
2- شورای عالی آموزش و پرورش
3- شورای عالی قضایی
4- شورای عالی فناوری اطلاعات
5- شورای انرژی اتمی
6- شورای عالی انرژی
7- شورای اقتصاد
8- شورای عالی اشتغال
9- شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی
10- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
11- شورای عالی بیمه
12- شورای عالی آب
13- هیئت امنا حساب ذخیره ارزی
14- شورای پول و اعتبار
15- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
16- شورای عالی استاندارد
17- شورای عالی حفاظت محیط زیست”