چند روز پس از درخواست برای ممنوع‌البیان شدن سید محمد خاتمی و در حالی که خود وی وجود چنین حکمی را انکار کرده بود، سخنگوی قوه‌قضاییه خواستار آن شد که اگر حکمی در این‌باره وجود دارد، اجرا شود.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون درخواست اجرای حکم ممنوع‌البیان شدن خاتمی، گفت: “اگر چنین چیزی تحت عنوان دستور باشد قوه قضاییه اجرا نمی‌کند و دستگاه‌های ذیربط باید آن را انجام دهند. چون دستگاه قضایی حکم خود را اجرا می‌کند”.
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین اضافه کرد که امکان صدور چنین احکامی نیز وجود دارد: “دادگاه می‌تواند چنین کاری را انجام دهد، البته بستگی به محرومیت‌های اجتماعی دارد که قاضی می‌تواند آن را انجام دهد، حال یا به عنوان تتمیم یا به عنوان تکمیل حکم و یا در پاره‌ای از موارد که تصریح شده چه محرومیت‌هایی را می‌تواند صادر کند. البته این موضوع بسیار بسیار نادر است و آن را کمتر مشاهده کردم اما در کل امکانش وجود دارد. همچنین در موارد خاص در قانون پیش‌بینی شده که قاضی در کجاها می‌تواند حکم محرومیت‌های اجتماعی را صادر کند”.
هفته گذشته سیدمحمد خاتمی در پاسخ به سوال خبرنگاران پیرامون صدور حکمی از سوی شورای عالی امنیت ملی پیرامون ممنوع‌التصویر و ممنوع‌البیان شدن خود، گفته بود که “اصلا همچین چیزی نیست”.
هفته گذشته برخی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری در مجلس، در تذکری خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری،
خواستار “اهتمام جدی در اجرای حکم ممنوع التصویر، ممنوع الخروج و ممنوع البیان بودن” خاتمی شده بودند.
در واکنش به این تذکر، مصطفی پورمحمدی تذکر نمایندگان را “تنها برای اعلام نظر شخصی آنان” توصیف کرد و گفت: “وزارت دادگستری برای کسی حکم ممنوع الخروجی صادر نمی‌کند. وزارت دادگستری طرف حساب این موضوع نیست و برای کسی حکم ممنوع الخروجی صادر نمی‌کند… هیچ کدام از این مسایل در حوزه کار وزارت دادگستری نیست بلکه ما یک رابط اداری هستیم”.
این تذکر واکنش‌های مختلفی را میان گروه‌های سیاسی باعث شد. با این وجود نمایندگان تذکردهنده اشاره کرده بودند که این حکم مربوط به چند سال پیش است. محمداسماعیل کوثری در این زمینه گفته بود که این حکم “مربوط به گذشته است و ما تنها تذکری برای اجرای این قانون دادیم”.
نکته‌ای که مورد تایید نصرالله پژمان‌فر نیز قرار گرفت: “خاتمی پیش از این هم ممنوع التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بوده است و تذکر دیروز تنها برای عدم اجرای درست این موضوع بوده است”.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود که “شورای عالی امنیت ملی که یک روز این حکم را برای خاتمی صادر کرد، اکنون باید بررسی کند که اگر هنوز آن حکم به قوت خود باقی است، چرا رسانه ها و خود خاتمی تخلف می کنند و اگر شرایط عوض شده است، حکم دیگری صادر کند”.
جواد کریمی‌قدوسی، نماینده‌ای که گفته می‌شود طراح اصلی این تذکر بوده، در گفت‌وگویی با روزنامه شرق درباره دلیل چنین تذکری به وزیر دادگستری گفته بود: “پس از حوادث ۸۸ حکم ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌البیان‌شدن خاتمی به شورای عالی امنیت‌ملی ابلاغ شد، مثل حکم حصر خانگی موسوی و کروبی که پیش‌تر به همان شورا ابلاغ شده بود”.
سخنان کریمی قدوسی از آن جهت قابل توجه است که به گفته‌ی وی این حکم از سوی نهاد یا فردی به شورای عالی امنیت ملی “ابلاغ” شده است. براساس قانون اساسی و روند جاری در جمهوری‌اسلامی، تنها رهبر جمهوری‌اسلامی است که قدرت ابلاغ به این شورا را دارد. ضمن آن‌که مصوبات این شورا تنها پس از تصویب آیت‌الله خامنه‌ای قابلیت اجرا دارد.
کریمی‌قدوسی در گفت‌وگویی با یک نشریه محلی، با نقل سخنانی از آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری‌اسلامی، گفته بود که وی از سیدمحمد خاتمی با صفت‌هایی چون “یاغی و طغیانگر نسبت به انقلاب” یاد و توصیه کرده که “رسانه‌ها، اصول‌گرایان ونخبگان” علیه وی موضع‌گیری کنند و “نباید فضا برای خاتمی امن شود چون از عناصر اصلی فتنه است”.
اصول‌گرایان بر این عقیده‌اند که خاتمی، در کنار موسوی و کروبی، از رهبران اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ بوده و قوه‌قضاییه باید با وی برخورد کند.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، نشریات اصلاح‌طلب کمتر خبر یا عکسی از خاتمی منتشر کردند. آن زمان گفته می‌شد که این مساله به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است.
پس از اعلام ممنوع‌الخروجی خاتمی دردولت احمدی‌نژاد و رفع آن در دولت روحانی و سپس تکذیب این مساله توسط محسنی‌اژه‌ای، علی لاریجانی گفته بود که دولت احمدی‌نژاد مسوول ممنوع‌الخروجی خاتمی بوده.
رییس مجلس نهم در گفت‌وگویی با روزنامه لوموند، گفته بود که “من فکر می کنم که دولت احمدی نژاد در برخی موارد عادات بدی داشت که این هم یکی از آن‌ها بود و فکر می کنم که این مساله به آسانی قابل حل است”.
با این حال محمود احمدی‌نژاد در واکنش به چنین خبری گفت: “ممنوع الخروجی؟ احمدی‌نژاد؟ این موضوع قضایی است، چه ربطی به ما دارد؟ من حتی اگر این اختیار را داشتم هرگز این کار را نمی‌کردم. محمد خاتمی ۸ سال در کشور رئیس‌جمهور بوده؛ گرچه ما ممکن است در شیوه اداره کشور اختلاف نظر داشته باشیم ولی به‌هرحال فردی رئیس کشور بوده و اینکه رئیس‌جمهور بعدی بیاید بگوید او ممنوع الخروج شده چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ فکر نمی‌کنم موضوع مطرح‌شده حرف درستی باشد… این درست نیست؛ ما هرچقدر هم اختلاف نظر و اختلاف سلیقه داشته باشیم، بالاخره اصول و خطوطی را رعایت می‌کنیم”.
بحث ممنوع‌الخروج شدن سید محمد خاتمی، سال ۸۹ برای نخستین بار مطرح شد. گرچه این خبر از سوی وکیل خاتمی تکذیب شده بود، اما خاتمی امکان سفر به ژاپن برای برای شرکت در یک سمینار را پیدا نکرد و بحث ممنوع‌الخروجی وی مطرح شد.
آن زمان محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خاتمی، گفته بود: “تا جایی که اطلاع دارم، لغو سفر خاتمی به ژاپن به توصیه برخی نهادها بوده است و تاکنون هیچ حکم ممنوع الخروجی برای وی صادر نشده است. ممنوع الخروج کردن یک فرد نیازمند حکم قضایی است، در حالی که تاکنون هیچ پرونده قضایی برای خاتمی تشکیل نشده و به هیچ شعبه بازپرسی نیز احضار نشده است”. خبر ممنوع‌الخروجی خاتمی را حیدرمصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد، نیز تکذیب کرده بود.
همان زمان اما حمید رسایی، نماینده حامی احمدی‌نژاد در مجلس، گفته بود که دلیل ممنوع‌الخروج شدن خاتمی به دلیل شکایت بیش از ۱۵۰ نفر از نمایندگان مجلس بوده است.
سال گذشته اخباری پیرامون رفع ممنوع‌الخروجی وی منتشر شده بود. برخی رسانه‌ها آن زمان به نقل از “یک مقام آگاه امنیتی” نوشته بودند که “مشکلاتی که بر سر راه سفرهای خارجی آقای خاتمی قرار داشت حل شده است و ایشان ممنوع الخروج نیست و برای سفرهای خارجی مشکلی ندارد”.
با این حال پس از انتشار این اخبار، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه، در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی پیرامون رفع ممنوع‌الخروجی خاتمی، گفته بود: “کسانی که در جریان فتنه ۸۸ ظلم کردند از جمله کسی که شما اسم بردید در ارتباط با وی اتفاق خاصی نیافتاده است”.
