آرش بهمنی
دکتر سعید شیرکوند، معاون اقتصادی سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی و استاد دانشگاه تهران، در گفت و گو با روز با تشریح سیاست های اقتصادی دولت نهم، تاکید کرده است که: “دولت نهم کمترین تعهد را به اجرای بودجه سالانه خودش داشته است.” متن این مصاحبه را می خوانید.
آقای شیرکوند، شما روند بودجه نویسی در ایران براساس برنامه ها و یک افق چشم انداز بیست ساله را درست می دانید؟
ابتدا باید بگویم در دنیای امروز کمتر دولتی را می توان مشاهده کرد که بودجه سالانه نداشته باشد. همه دولت ها سعی می کنند هر ساله درآمدها و هزینه های خود را پیش بینی کنند و براساس آن یک سال اجرایی را پیش ببرند . این سند بودجه، معمولا تحت برنامه ای چندساله و معمولا یک چشم انداز است که آرمان ها و ایده ال های یک نظام حکومتی را در بر می گیرد. در کشور ما هم سند چشم انداز 20 ساله ای طراحی شده است که آرمانهای جمهوری اسلامی را برای بیست بعد مشخص می کند و براساس آن باید 4 برنامه 5 ساله تنظیم و طی بودجه ها قسمتی از چشم انداز محقق شود. این تجربه ای است که همه کشورها به آن وفادارند و در تئوری های اقتصادی هم به آن عمل می شود و اجتناب ناپذیر است. دولت ها هم همیشه به این اصل وفادار بوده اند که سند بودجه مطابق افق چشم انداز باشد.
آیا دولت نهم به بودجه مصوب خودش عمل می کند؟
واقعیتی که امروز در کشور ما مشاهده می شود حاکی از آن است که دولت کمترین تعهد را به اجرای بودجه سالانه خود داشته است. هم درآمدهایی که در سند بودجه پیش بینی شده، محقق نشده و هم در بسیاری از جاها با کسری درآمد مواجه بوده؛ از جمله در بحث خصوصی سازی و همچنین مالیات ها. تنها از محل فروش نفت بوده که دولت بیش از درآمد پیش بینی شده به دست آورده است. در بخش هزینه ای هم دولت متعهد به بودجه خود نبوده و وعده هایی داده می شود که در چهارچوبه سندبودجه نیست.
وضعیت متمم های بودجه چگونه است؟
ما در سال جاری عملا با سه متمم بودجه مواجه بوده ایم. یعنی دولت در سه مقطع زمانی پیش بینی های خودر ا در مورد سند بودجه ترمیم کرده که این به لحاظ برنامه نویسی یک ضعف آشکار است. نکته دیگر که خیلی عجیب است تضعیف گسترده نهاد برنامه ریزی کشور است. در کشور ماسازمان برنامه و بودجه یکی از نهادهای اصلی برنامه ریزی کشور است که تمام پروژه ها و طرح های اقتصادی باید از فیلتر کارشناسی آن عبور و بعد هم بر اجرای پروژه ها نظارت کند. دولت نهم در سال جاری با تضعیف این نهاد مهم، عملا نقش نظارتی این سازمان را نادیده گرفت. لذا ما در عمل دیدیم دولت سه متمم بودجه داده که محل درآمدش از فروش نفت است. یعنی برخلاف سند چشم اندازو برنامه چهارم که باید وابستگی به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، ما روند معکوسی را مشاهده می کنیم. در همین متمم نهایی که دولت برای بودجه در نظر گرفته، 3هزار میلیارد تومان منابع را در فایل هزینه های جاری و عمرانی برای خود پیش بینی کرده که می خواهد 2500 میلیارد تومان آن را از محل درآمدهای نفتی و صندوق ذخیره ارزی برداشت کند. این تزریق پول به کشور است، چون ارزی که باید توسط بانک مرکزی به خزانه واریز شود، عملا توسط خود بانک مرکزی به ذخایر خود این بانک اضافه می شود و لذا با افزایش شدید نقدینگی مواجه می شویم که نتیجه ای جز افزایش تورم نخواهد داشت. دولت 500 میلیارد تومان هم از محل واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی برای خود پیش بینی کرده. دولتی که طی 9 ماه تنها توانسته 50میلیارد تومان از محل واگذاری به دست آورد، در این فاصله باید 500 میلیارد تزریق ریالی به خزانه داشته باشد و همه می دانندکه طبق قوانین کشور، از محل فروش شرکت های دولتی تنها 50 درصد آن به خزانه واریز می شود؛ یعنی عملا دولت باید 1000 میلیارد تومان را واگذار کند که خیالی و غیرواقعی است. از طرف دیگر از 300 میلیارد تومانی که دولت به عنوان متمم درخواست کرده، 1500میلیارد تومان آن صرف هزینه های جاری می شود. یعنی عملا گزارش های غیررسمی حاکی از آن است که بودجه عمرانی هیچ گاه به طور کامل در محل خودش به مصرف نرسیده است.
دولت بودجه سال 86 را چگونه بایدتنظیم کند؟
به هر حال دولت که عملابه سند بودجه خود وفادار نیست. رئیس دولت در سفرهای استانی وعده های بسیاری برای پروژه های اقتصادی می دهد که محل اشکال است. اگر قبلا در بودجه سالانه دیده شده که باید تاکنون اجرا می شد، اگر در بودجه سال 86 قرار است تخصیص بودجه داده شود آن وقت سئوال این است که در کدام نهادکارشناسی مصوب شده؛ و از طرف دیگر اگر قرار باشد در سفرهای استانی محل هزینه ها مشخص شود، پس وظیفه مجلس در این میان چیست ؟ به این ترتیب مجلس عملا درمقابل مواردی قرار خواهد گرفت که چاره ای جز تصویب آن ها ندارد. به همین علت به نظر می رسد مجلس باید به این نکته توجه کند. از سوی دیگر برای اینکه نظارت مجلس بر بودجه محقق شود، باید لایحه بودجه سروقت ارائه شود. یعنی دولت باید برای انجام کارهای کارشناسی توسط مجلس، لایحه را در زمان مناسب ارائه کند. اما با توجه بر شرایط حاکم بر سازمان برنامه ریزی، به نظر می رسد دولت داردعامدانه و شاید هم غیر عامدانه بودجه را دیر به مجلس ارائه و حق طبیعی مجلس را سلب می کند.
با توجه به صحبت های شما، دولت توانسته وعده های خود را محقق کند؟
نگاه دولت به دلیل توجه بیش از حدی که به امور موردی و خاص دارد ـ که اثر کوتاه مدت دارد ـ از برنامه های بلند مدت و از زیرسازی و زیرساخت ها برای اقتصاد، به امور روزمره و موردی معطوف شده. در حالیکه معمولا تا زیرساخت ها مورد توجه قرار نگیرد، نمی توان در جنبه های کاربردی، دستاوردی در اقتصاد داشت. دولت حتی برای برخورد با پدیده هایی مثل تورم و بیکاری هم به موارد سطحی توجه کرده که حتی در کوتاه مدت هم نمیتوان برای حل آنها به نتیجه ای رسید.به عبارت دیگر دولت سعی می کند تنها با تزریق پول و منابع به کشور، مشکلات را حل کند در حالی که پول یکی از ضرورت های رفع مشکلات است اما تمام مشکلات به این عامل بستگی ندارد. دولت برای مهار تورم، واردات گسترده دارد اما اثر آن را در افت تولید و بیکاری نیروی داخلی می بینیم. لذا ارزیابی من این است که دولت به هیچ کدام از وعده ها عمل نکرده، یا شعارها در شرایطی مطرح شده که توجه نشده از چه عمقی برخوردارند؛ شاید هم توانایی این کار را نداشته اند.
از شعارهای دیگر آقای احمدی نژاد، بحث کم کردن نرخ سودبانکی برای کاهش نرخ تورم بود. این کار واقعا اثری دارد؟
ما هم معتقدیم در یک اقتصاد سالم و پویا نرخ سودبانکی باید کاهش پیدا کند. اما همه مشکل تولید ما نرخ سود بانکی نیست. ما زمانی می توانیم به این مساله فکر کنیم که وضعیت عمومی بازار پول را سامان دهی کنیم. در حالیکه الان دو بازار پول داریم یک بازار رسمی و یکی هم غیررسمی. تا زمانی که نرخ بهره در بازار غیررسمی بیش از 30 درصداست چگونه می توان نرخ سود بانکی را در بازارهای رسمی به زیر 10 درصد رساند؟ اگر هم بانک ها را به این کار ملزم کنیم، با توجه به اینکه مکانیزم های نظارتی وجودندارد عملا رانتی را در اختیار کسانی قرار داده ایم که می توانند این وام ها را در اختیار بگیرند.
به عنوان سئوال آخر، دولتمردان مدام از افزایش نرخ رشد اقتصادی در دولت جدید خبر میدهند و آنرا با دولت قبلی مقایسه می کنند.اگر بخواهیم مقایسه ای بین دو ساله اول دولت آقای خاتمی و دو سال اول دولت نهم انجام دهیم، کدام یک موفق تر بوده اند؟
فکر می کنم ارزیابی این دو با توجه به شاخص های آماری، هم از جهت منابع و درآمدها و هم هزینه ها، ظلمی به دولت آقای خاتمی است. به نظرم بهترین مقایسه، مقایسه نکردن این دو دولت است.