روابط عمومی قوه‌قضاییه در اطلاعیه‌ای به نامه علی مطهری خطاب به صادق لاریجانی درباره مساله حصر پاسخ داد و نوشت که تنها شورای عالی امنیت ملی قادر خواهد بود مصوبه حصر را لغو کند. در این اطلاعیه تاکید شده که دادگاه جای “رساندن حرفهای خود” به دیگران نیست. هم‌زمان ۲۳۰ نماینده مجلس نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که حصر موسوی،کروبی و رهنورد قانونی است.
روابط عمومی قوه‌قضاییه در پاسخ خود به مطهری نوشت: “در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است”.
اصول‌گرایان در ماه‌های گذشته بر این نکته تاکید کرده‌اند که حکم حصر توسط شورای عالی امنیت ملی صادر شده. آنها حتی مدعی شده بودند که حسن روحانی نیز به این مصوبه، رای مثبت داده بود.
رییس شورای عالی امنیت ملی، رییس‌جمهوری است و برخی از وزرا نیز در جلسات این شورا حضور دارند. دبیر این شورا نیز با نظر رییس‌جمهوری منصوب می‌شود.
سال گذشته و پس از انتصاب علی شمخانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، اعلام شده بود که رسیدگی به پرونده حصر به این نهاد سپرده شده.
قوه قضائیه همچنین با اشاره به نامه مطهری به صادق لاریجانی، درباره دلایل عدم برگزاری دادگاه برای موسوی و کروبی توضیح داده: “اولا وظیفه دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرفهای خود. ثانیا اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است”.
موسوی و کروبی اخیرا آمادگی خود را برای حضور در دادگاه علنی اعلام کرده اند. میرحسین موسوی در پیامی که وبسایت “کلمه” آن را منتشر کرد، گفته بود که از برگزاری دادگاه علنی استقبال می‌کند. مهدی کروبی نیز یک ماه پیش در پیامی به علی مطهری، از او خواسته بود که پیگیر برگزاری دادگاه علنی باشد.
علی مطهری در نامه خود به صادق لاریجانی نوشته بود: “شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشو‌ب‌های خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضاییه بسپارد”.
اعتراض مطهری به سخنان اخیر صادق لاریجانی درباره اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ بود. رییس قوه‌قضاییه در جلسه مسوولان عالی قضایی گفته بود: “حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده است و براساس مصالح نظام تصویب شده و کسانی که می گویند حصر غیر قانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای امنیت ملی وظایفی دارد و ساز و کار مصوبات آن و اعتبار و حجیت آن نیز کاملا مشخص و روشن است”.
لاریجانی اضافه کرده بود که در شورای عالی امنیت ملی هیچ “تفهیم اتهام” یا “محکمه‌ای” صورت نگرفته. وی همچنین دلیل عدم محاکمه موسوی و کروبی را چنین توضیح داده بود: “مصوبه شورای عالی امنیت ملی درخصوص حصر سران فتنه و اظهار نظرهای صریح برخی عوامل فتنه درباره اینکه گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند، دو ملاحظه و دلیل دستگاه قضا برای برگزار نکردن دادگاه سران فتنه است”.
به فاصله یک روز پس از انتشار نامه مطهری به رییس قوه‌قضاییه، وبسایت این نماینده مجلس از دسترسی خارج شد. گرچه نه خود مطهری و نه مقام‌های رسمی توضیحی در این‌باره ارائه نکردند. هرچند پس از انتشار نامه مطهری، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه، از احتمال تعقیب قضایی مطهری خبر داد.
هم‌زمان ۲۳۰ نماینده مجلس نیز نامه‌ای در حمایت از ادامه حصر و قانونی بودن آن امضا کردند. آنها در نامه خود نوشتند: “نه تنها حصر سران فتنه را اقدامی قانونی می‌دانیم، بلکه منتظریم تا قوه قضاییه بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی با جدیت نسبت به ظلم‌کنندگان حق ملت ایران و کسانی که به دنبال از بین بردن حق‌الناس در انتخابات سال ۸۸ بودند تصمیم‌گیری کنند”.
