قوه قضائیه: در قبال بازداشت فعالان مسئولیتی نداریم

فرشته قاضی
فرشته قاضی

» هیچ کس پاسخگوی خانواده های سرگردان زندانیان نیست

در حالیکه اکثرخانواده های زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در بی خبری مطلق نسبت به وضعیت عزیزان دربند خود به سر می برند، قوه قضائیه و دادستانی تهران از ارائه هر گونه اخباری درباره وضعیت این زندانیان خودداری میکنند.

خانواده های فعالان سیاسی و مطبوعاتی پیش از این اعلام کرده بودند قوه قضائیه و دادستانی تهران از پاسخگویی درباره این زندانیان شانه خالی کرده و در پی مراجعات مکرر خانواده ها گفته اند که مسئولیت این بازداشت ها با آنها نیست. به همین دلیل دیروز در تماسی با دفتر قوه قضائیه پرسیدیم مسولیت بازداشت های فله ای فعالان سیاسی و مطبوعاتی با چه ارگان و نهادی است اما در پاسخ تنها این جمله را شنیدیم که ما از پاسخگویی به خبرنگاران منع شده ایم. درباره زندانیان بروید از کسانی سئوال کنید که آنها را بازداشت کرده اند.

فردی که پاسخگوی تلفن “روز” در دفتر رئیس قوه قضائیه بود توضیح نداد که چگونه قوه قضائیه به عنوان نهاد قضایی و تصمیم گیر کشور در این زمینه، در جریان بازداشت ها نبوده و مسولیت آن را نمی پذیرد و  چه ارگانی در این زمینه مسئولیت دارد.

او تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که: “بخشی از بازداشت ها توسط وزارت اطلاعات صورت گرفته و بخشی نیز توسط سپاه. شما از این دو نهاد سئوال کنید.”

از سوی دیگر فرزین، رئیس دفتر دادستان تهران نیز به “روز” گفت که در زمینه بازداشت شدگان، باید با “خانم اسدی”، معاونت آموزشی و تحقیقات دادستان تماس گرفته شود.

او در پاسخ به این سئوال که قضیه بازداشت فعالان سیاسی چه ارتباطی به معاونت آموزشی دادستان دارد گفت: “خانم اسدی، معاون دادستان هستند و بخش آموزشی تنها یکی از مسولیت های ایشان بوده و پاسخگویی به خانواده های زندانیان، جزوی از مسولیت ایشان است.”

آقای فرزین در پاسخ به این سئوال که “دادستان تهران چرا به طور مکرر به نقض و تکذیب اظهارت خود می پردازد” خواست در این زمینه توضیحات بیشتری بدهیم.در پاسخ قضیه تکذیب بازداشت علی کروبی از سوی دادستان  و همچنین اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علیزمانی به عنوان مصداق این اظهارات ضد و نقیض ذکر شد، اما مسئول دفتر دادستان تهران گفت در مقامی نیست که به این سئوال پاسخ دهد و باید در این زمینه از آقای نوبری در روابط عمومی دادسرای تهران سئوال شود.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران نیز از پاسخگویی به این سئوالات شانه خالی کرد.

 اما رئیس دفتر دادستان تهران در حالی از پاسخگویی به خانواده های زندانیان توسط خانم اسدی سخن گفت که دفتر خانم اسدی در گفتگو با “روز” این قضیه را رد کرد.

خانم بردبار، رئیس دفتر معاون دادستان به “روز” گفت: “ما به هیچ عنوان پاسخگوی امور دادستانی نیستیم و فقط در حد امور آموزشی مسئولیت داریم.”

وی افزود: “ما کاری نکرده ایم که بخواهیم پاسخگو باشیم؛ بروید از کسانی بپرسید که در این زمینه مسئولیت دارند و این بازداشت ها را انجام داده اند.”

خانم بردبار همچنین در پاسخ به خواست “روز” مبنی بر صحبت با خانم اسدی گفت: “خانم دکتر از قبل به من گفته اند که به هیچ عنوان مصاحبه نمی کنند نه با روزنامه ها و نه با سایت ها و ایشان هم درباره زندانیان مسئولیتی ندارند که بخواهند پاسخگو باشند.”

همزمان یکی از خانواده های زندانیان سیاسی به “روز” گفت: “طی 8 ماهه گذشته یا به ما گفته اند که مسئولیت بازداشت ها با آنها نیست و یا ما را به خانم اسدی ارجاع داده اند که خانم اسدی در ابتدا از شنیدن حرفای ما متاثر می شد و حتی برخی مواقع گریه هم میکرد و قول کمک و پی گیری میداد اما اکنون مدتهاست که ما به ایشان هم دسترسی نداریم و متاسفانه در مراجعات ما گفته می شود که ایشان مسئولیتی در این زمینه ندارند و حاضر به ملاقات با ما نیستند. این در حالیست که دفتر دادستان همچنان ما را به این خانم ارجاع میدهد.”

 

تحقیر وکلا و  خانواده های زندانیان

از سوی دیگر خانواده های زندانیان در مراجعه به دادگاه انقلاب و زندان اوین برای پی گیری وضعیت عزیزان خود و یا ملاقات با آنان، با رفتاری توهین آمیز مواجه می شوند و اکثر این خانواده ها از رفتار تحقیر آمیز مسئولان زندان اوین به شدت گله دارند.

این در حالیست که وکلای این زندانیان نیز در وضعیتی مشابه به سر می برند و تحت فشارند که از مصاحبه با رسانه ها درباره وضعیت موکلان خود پرهیز کنند. این وکلا هم از رفتار توهین آمیز و تحقیرانه در زندان اوین گلایه داشته و به “روز” گفته اند که با دایر شدن یک شعبه از دادسرا در زندان اوین، عملا امکان هیچ گونه دسترسی به پرونده های موکلان خود ندارند.

همین مسائل سبب شده است که خانواده های زندانیان و بازداشت شدگان 8 ماهه اخیر، هر روز در مقابل زندان اوین تجمع کنند و خواهان کسب خبر و روشن شدن وضعیت زندانیان خود شوند.

 

مرخصی برای بیمارستان

ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی روز گذشته از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. ساعتی قبل از این انتقال، دادستان تهران از اعطای مرخصی ده روزه به این فعال سیاسی سخن گفته بود. روز گذشته آقای یزدی برای عمل جراحی قلب باز در یکی از بیمارستانهای تهران بستری شد و وب سایت میزان نیوز هم به نقل از خانواده این فعال سیاسی،  وضعیت پزشکی او بعد از عمل جراحی را رضایتبخش توصیف کرد.

دادستان تهران دیروز گفته است که پرونده اتهامی ابراهیم یزدی در دست رسیدگی است.

او همچنین از مرخصی 7 روزه برای هدایت الله آقایی خبر داده که این مرخصی با تودیع وثیقه صورت گرفته است. هدایت‌الله آقایی، عضو حزب کارگزاران است که به ۲ و نیم سال تحمل حبس قطعی محکوم شده است.

 

تماس وحید پوراستاد و نوشین جعفری

وحید پوراستاد در تماسی کوتاه با خانواده اش، خبر داد که پرونده او در شعبه ۳ بازپرسی اوین است.

 او در این تماس تلفنی از خانواده خود خواسته بود با مراجعه به این شعبه برای او کفالت بگذارند، اما علی‌رغم مراجعه بستگان وی هیچ پاسخی به آنها داده نشده است.

گفتنی است، 17 روز از بازداشت وحید پوراستاد می‌گذرد و همچنان خانواده این روزنامه نگار اطلاعی از اتهام او ندارند و وضعیت این روزنامه‌نگار مشخص نیست.

نوشین جعفری، فعال مدنی و روزنامه‌نگار نیز طی تماس تلفنی با خانواده‌اش از نگهداری خود در بند عمومی زندان اوین خبر داده است.  وی در این تماس ابراز داشته که  هنوز هیچ‌گونه بازجویی از وی صورت نپذیرفته و او از اتهام و دلیل بازداشتش بی‌خبر است.

نوشین جعفری، نیمه‌شب 14 بهمن‌ماه در منزلش بازداشت شد. ماموران امنیتی با حضور درمنزل وی پس از تفتیش وسایل و ضبط رایانه شخصی او را بازداشت کردند.

بازداشت این روز‌نامه‌نگار در حالی صورت پذیرفت که او در سرویس ادب و هنر روزنامه اعتماد مشغول به کار بود و هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشت.

 

بلاتکلیفی اکبر منتجبی

همسر اکبر منتجبی از بلاتکلیفی قریب به یک ماهه این روزنامه نگار بازداشت شده ابراز نگرانی کرد.

فریبا نیری همسر اکبر منتجبی از روزنامه نگاران باسابقه کشور که ۱۹ بهمن ماه توسط نیروهای امنیتی شبانه در منزلش بازداشت شد، به روزنامه اعتماد گفت: طی سه هفته گذشته که از بازداشت منتجبی می گذرد همسرم دو بار و هر بار کمتر از سه دقیقه با منزل تماس گرفته و متاسفانه در این تماس های تلفنی فقط به احوالپرسی پرداخته است.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد منتجبی اجازه صحبت کردن درباره محل نگهداری و اتهاماتش را ندارد، افزود: “بی خبری از وضعیت همسرم بیماری ام  ـ ام اس ـ را تشدید کرده و سبب شده قدرت نگهداری از دختر ۱۰ساله ام را از دست بدهم.”

 

وثیقه 30 میلیونی برای احسان محرابی

احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی روزنامه فرهیختگان با خانواده خود تماس تلفنی گرفته و از اتهام خود ابراز بی اطلاعی کرده است.

 این دومین تماس تلفنی این خبرنگار پارلمانی در طول مدت بازداشتش با خانواده خود است و پیگیری‌های خانواده مهرابی برای ملاقات با او راه به جایی نبرده است.

براساس گزارش پارلمان نیوز، این روزنامه‌نگار که از تاریخ ۱۸ بهمن در بازداشت به سر می‌برد در این تماس تلفنی از تعیین وثیقه ۳۰ میلیون تومانی خبرداده و تاکید کرده است: “از زمان آزادی خود خبر ندارم.”

مهرابی همچنین در خصوص اتهاماتش به همسرش گفته است:“من هیچ جرمی مرتکب نشده‌ام و هنوز نمی‌دانم اتهامم چیست.”

 

آزادی جهانبخش خانجانی

جهانبخش خانجانی، عضو حزب کارگزاران سازندگی قرار بود تا آخر وقت دیشب با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شود..

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، جهانبخش خانجانی را در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و در مورد اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل جهانبخش خانجانی گفته است که رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب پس از پذیرش وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی، نامه آزادی موکل او را امضا و آن را به زندان اوین ارسال کرد.

 

6 سال حبس برای عرب سرخی

فیض الله عرب سرخی، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

وکیل این فعال سیاسی، اتهامات موکلش را اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام ذکر کرده و گفته است که  پس از اعلام محکومیت عرب سرخی نسبت به تقاضای تجدیدنظر این حکم اقدام کرده است.

وی همچنین پس از گفت و گو با قاضی دادگاه، از احتمال مرخصی عرب سرخی تا مشخص شدن حکم دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

 

فمینیست بودن، جرم مهسا جزینی

یکی از نزدیکان مهسا جزینی، فعال حقوق زنان و خبرنگار روزنامه ایران در اصفهان که شب ۱۷ بهمن در منزل مسکونی خود بازداشت شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که وی در طول ۱۵ روز گذشته در زندان دستگرد اصفهان نگه داری شده است.

به گفته منبع یاد شده با وجود مراجعات مکرر وکیل وی، علی امانی به شعبه قضایی بهارستان، پاسخ روشنی در مورد وضعیت مسها جزینی به وی نداده اند.

 اتهام وی، اقدام علیه امنیت نظام، همکاری با رسانه های بیگانه و موارد کلیشه ای دیگری از این قبیل بوده است. به گفته افراد نزدیک به این فعال جنبش زنان مامورانی که اقدام به بازداشت مهساجزینی و ضبط وسایل شخصی وی نمودند، جرم او را “فمینیست بودن” اعلام کردند.