اختلاس جدید؛ ده‌ها میلیون یوروو دلار

نویسنده
نیما فرح آبادی

» سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور از کشف یک تخلف مالی جدید در شبکه بانکی به مبلغ “ده ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار” خبر داد. عباس مومن آبادی گفت که این تخلف تازه کشف شده در “یک بانک دولتی” صورت گرفته است. سایت پانا از سایت های خبری فعال در حوزه مسائل اقتصادی این خبر را به نقل از مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرده است.

مومن آبادی گفته است که “طی این تخلف بیش از ده‌ها میلیون یورو و چندین میلیون دلار تسهیلات بدون اخذ وثایق کافی به یک شرکت خصوصی اعطا شد.”

او توضیحی درباره نام بانک دولتی متخلف و شرکت خصوصی که از این مبالغ کلان بهره مند شده نداده اما افزوده طبق بررسی‌های انجام شده، مسئولین وقت این بانک دولتی در پرداخت تسهیلات ده‌ها میلیون یورویی و چند میلیون دلاری به یک شرکت خصوصی “مرتکب تخلفات متعددی” شده‌اند.

مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور که به مناسبت “سالروز صدور فرمان 8 ماده ای” رهبر جمهوری اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، یک کنفرانس خبری برگزار کرده بود افزود: “بانک مورد نظر در قبال اعطای این تسهیلات، وثیقه چندانی دریافت نکرده است و میزان سرمایه این شرکت در داخل کشور نیز بسیار کمتر از میزان بدهی آن به سیستم بانکی است که آن هم در گرو بانک‌ها می‌باشد.”

مومن آبادی که رئیس سازمان بازرسی استان هرمزگان است در عین حال گفته که با “ورود به موقع” این سازمان به موضوع، از “پرداخت 20 میلیون یورو دیگر” به شرکت مذکور جلوگیری شده است.

آن طور که از گفته‌های این مقام برمی‌آید، این تخلف تازه در شعبه این بانک دولتی در استان هرمزگان رخ داده است.

خبر کشف یک تخلف عظیم دیگر در شبکه بانکی کشور در حالی توسط مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده که دادگاه پرونده مشهور به اختلاس ۳ هزار میلیار د تومانی در جریان است؛ اختلاسی که به بزرگترین پرونده فساد مالی در ایران معروف شده است.

از سوی دیگر هنوز سه هفته هم از اعلام نگرانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد تکرار تخلفی چون اختلاس بزرگ نگذشته است. مصطفی پورمحمدی چندی پیش هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بود که ممکن است تخلف بانکی و فساد مالی در ابعاد گسترده بار دیگر در کشور تکرار شود.

اما در سخنان مشاور او به تاریخ وقوع تخلف عظیم جدید در شبکه بانکی کشور اشاره ای نشده است.

 

اتهامات متقابل مسئولان علیه یکدیگر

علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی دو روز پیش دستور برخورد با “خائنان و دزدان کیسه ملت”را به مسئولان حکومت صادر کرد.

او گفت اقدام کسانی که “با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه ملت است”. 

سخنان مشاور رئیس سازمان بازرسی کل کشور که زیر مجموعه ای از قوه قضائیه محسوب می شود، در حالی عنوان شده که مسئولان قوای سه گانه کشور در دو روز گذشته هر کدام، نهاد مقابل را متهم کرده اند.

در پاسخ به اظهارات محمود احمدی نژاد در مورد “برخورد سیاسی” با پرونده اختلاس “سه هزار میلیارد تومانی”، صادق لاریجانی با انتقاد از افرادی که پرونده را سیاسی می دانند گفت: “کسی که این فساد را کوچک عنوان کند سرش را زیر برف کرده است”.

رئیس قوه قضائیه یکشنبه ۱۰ اردیبهشت با اشاره به “یک ارتباط اختاپوسی که با بده – بستان‌ها مشکلات را در هر کجا حتی در دستگاه قضا حل می کند”، از “پاتوقی در یک رستوران” سخن گفته بود که محل “زد و بند” بعضی از مسئولان است.

این اظهارات، به دنبال سخنرانی محمود احمدی نژاد در “چهارمین اجلاس ارتقای سلامت اداری” بیان شد که در بخشی از آن، با انتقاد از نحوه برخورد با اختلاس بانکی اخیر گفته بود: “بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است”.

اشاره احمدی نژاد، ظاهرا به بانک صادرات است که مقام های دولتی رئیس آن محمد جهرمی، معاون سابق شورای نگهبان، را از دست اندرکاران پرونده فساد بانکی می دانند و نسبت به زندانی نبودن او معترض هستند.

آملی لاریجانی گفت که “مقام معظم رهبری، هم در سخنرانی‌ها و هم در دیدارهای خصوصی به بنده گفته اند در این پرونده پیگیری قاطعیت داشته باشید و تا هر کجا که رفت ادامه دهید.”

علی لاریجانی، رئیس مجلس و برادر رئیس قوه قضائیه هم در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تاکید کرد: “اینکه چند وزارتخانه و سیستم بانکی در این پرونده درگیر هستند، این خود فساد گسترده ای است و حتما انتظار است قوه قضائیه برخورد قاطع داشته باشد تا کسی هوس این کارها را در کشور نکند.”

پیش از این سخنان لاریجانی، محمود احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه “مجلس نباید پای خود را فرا‌تر از قانون بگذارد” گفته بود که بعضی نمایندگان مجلس “پیمانکاران” را تهدید می کنند که در صورت تن ندادن به خواسته های آنها “وزیر را استیضاح می کنند”.

انتشار خبر یک تخلف دیگر در سیستم بانکی ایران در حالی است که دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی “گروه امیر منصور آریا” هنوز به سرانجام نرسیده است.
گروه امیرمنصور آریا متهم است که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام‌های کلان بانکی کرده‌ است.

در جریان برگزاری هشتمین جلسه رسیدگی به به اتهامات پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، نماینده دادستان اعلام کرد که پرونده وزیر سابق راه (حمید بهبهانی) و تعدادی از مدیران سابق این وزارتخانه در دادگاه مفتوح است.

در این جلسه، یکی از متهمان در دفاعیات خود به جلسه ای مشترک با یک مقام دولتی و متهم ردیف اول پرونده اشاره کرد و گفت: “این مقام دولتی تازه از سفر استانی بازگشته بود و در تمام جلسه خوابید… ۲۰ روز بعد نیز جلسه ای در نهاد ریاست جمهوری داشتیم که ادامه جلسه اول بود.”

خبرگزاری مهر این مقام دولتی را “لیدر جریان انحرافی” معرفی کرده که لقبی است که برای اشاره به اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد مورد استفاده قرار می گیرد.