تحقیقات جدید درباره مرگ زهرا کاظمی

نویسنده

zahrakazemi601.jpg

علی اکبر دارینی ‏

دیوان عالی کشور ایران روز سه شنبه دستور انجام تحقیقات جدیدی را درباره پرونده مرگ خبرنگار و ‏عکاس کانادایی ایرانی الاصل صادر کرد. کشته شدن او در زندان معروف اوین، به شدت باعث تیرگی روابط ‏ایران با کانادا شد.‏

زهرا کاظمی در جولای 2003 و در حین گرفتن عکس از تجمع اعتراض آمیز دانشجویان علیه حکومت ‏مذهبی در خارج زندان اوین، دستگیر شد. او چند روز پس از بازداشت و زندانی شدن در زندان اوین، کشته ‏شد. ابتدا مقامات ایرانی، علت مرگ او را سکته مغزی عنوان کرند.‏

محمد خاتمی، رییس جمهور اصلاح طلب وقت این کشور، یک کمیته تحقیق را برای بررسی موضوع تعیین ‏کرد. این کمیته، علت مرگ کاظمی 54 ساله را شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی ناشی از “ضربه ‏فیزیکی” اعلام کرد. این گروه تحقیق، یک مامور امنیتی مسووول بازپرسی از خانم کاظمی در دوران ‏بازداشتش را با اتهاماتی روبرو کردند. ‏

قوه قضاییه محافظه کار ایران با رد یافته های نمایندگان رییس جمهور، اعلام کرد مرگ کاظمی به خاطر ‏زمین خوردن اتفاقی پس از اعتصاب غذا و پایین افتادن فشار خون روی داده است. ‏

یک پزشک سابق نظامی ایران گفت که او کاظمی را معاینه کرده بود و صدماتی هولناکی که او بر روی بدن ‏وی دیده، فقط می تواند در اثر شکنجه و تجاوز جنسی اتفاق افتاده باشد. این پزشک بعداً از کانادا پناهندگی ‏سیاسی دریافت نمود.‏

وکلای خانواده کاظمی مکرراً اعلام کرده اند به نظر آنها مامور مخفی مجرم این پرونده نیست، بلکه مقصر ‏اصلی را یک مامور زندان به نام محمد بخشی است که ضربه ای را او وارد آورد ه و نیز سیستم قضایی را ‏که به طور غیر قانونی او را در بازداشت نگه داشته می شناسند. ‏

دادگاه ایران، خانم کاظمی را به طور رسمی به ارتکاب جرمی متهم نکرد اما این کشور اجازه عکسبرداری ‏از زندان هایش را نمی دهد. بخصوص حساسیت زیادی بر روی زندان اوین، که گروه های حقوق بشر ‏مقامات را به بدرفتاری با زندانیان سیاسی متهم می کنند، وجود دارد. ‏

یک دادگاه در سال 2004 آن مامور مخفی را تبرئه کرد و دادگاه فرجام هم سال بعد حکم صادره را دوباره ‏مورد تایید قرار داد. قوه قضایی ایران همچنین محمد بخشی را از هر گونه خطا مبری دانسته است. ‏

دولت کانادا، دادستان تهران- سعید مرتضوی – را مسوول مرگ کاظمی می داند. اصلاح طلبان ایرانی، ‏مرتضوی را متهم به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت می کنند زیرا او بود که در گزارشی علت مرگ ‏کاظمی را سکته مغزی اعلام کرد. هیچ اتهامی به سعید مرتضوی هم در این پرونده وارد نشده است.‏

کانادا سفیر خود را از ایران در سال 2003 به خاطر اعتراض به نحوه برخورد تهران با این پرونده ‏فراخواند. البته بعداً سفیر مجدداً به محل کار خود بازگشت.‏

این پرونده امسال به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه ‏شنبه به خبرنگاران گفت دادگاهی که حکم اولیه را درباره مرگ کاظمی صادر کرده، صلاحیت این کار را ‏نداشته است.‏

جمشیدی گفت: “قضات دیوان عالی کشور به دادگاهی که پرونده را بررسی کرده معترض هستند. آنها می ‏گویند رسیدگی به این پرونده در صلاحیت آن دادگاه نبوده است.“‏

استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی که در کانادا زندگی می کند، گفت تحقیقات جدید “فقط یک بازی” است و ‏‏”مطمئناً قرار نیست چیز جدیدی از ایران بیرون بیاید.“‏

هاشمی در مونترال گفت: “در آنجا عدالتی وجود ندارد. چیزی که بتوان آنرا سیستم قضایی نامید وجود ندارد. ‏افرادی که مسوول این جرم هستند خود عضو دولت اند، تمام دولت ایران. آنها از اول تا آخر عده ای جنایتکار ‏هستند، در آنجا جنایتکارها خودشان مسوول سیستم قضایی هم هستند.” معذالک وکلای خانواده کاظمی ابراز ‏امیدواری کردند تحقیقات جدید منجر به صدور حکم جدید در این پرونده شود.‏

محمد سیف زاده، وکیل مادر خانم کاظمی روز سه شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: “این تصمیم در ‏راستای درستی گرفته شده است. حالا ما خواهان یک بررسی کامل، آزاد و عادلانه درباره مرگ بحث انگیز ‏کاظمی هستیم.“‏

سیف زاده گفت تیم او همه گزینه های قانونی موجود در کشور را زیر نظر دارد اما اگر عدالت برقرار نشود، ‏آنها مساله را به سازمان های حقوق بشر بین المللی خواهند کشید.‏

او گفت: “ما شکایت خود را تا آخر دنبال می کنیم. سیستم قضایی باید به درخواست ما پاسخ بگویدو شخصی ‏را که مرتکب این جنایت شده پیدا کند.“‏

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رییس وکلای مادر مقتول، در گذشته ضمن رد حکم دادگاه، تهدید ‏کرده بود اگر راهکارهای قانونی دیگر با شکست روبرو شود، موضوع را به سازمان های بین المللی ارجاع ‏خواهد کرد.‏

جان تری، وکیل کانادایی خانواده کاظمی، می گوید آنها موفق نشده اند پرونده ای را تحت عنوان جنایت علیه ‏بشریت علیه دولت ایران در کبک باز کنند و این کشور را در برابر شکنجه و مرگ موکلشان قرار بدهند.‏

تری اظهار کرد ممکن است سیستم قضایی ایران در برابر یک شکایت حقوق شهروندی و یا در برابر چالشی ‏که برخی وکلای ایرانی از نحوه بررسی این پرونده در ایران به وجود آورده اند، عکس العمل نشان دهد. ‏

هاشمی گفت: “من فکر می کنم آنها می خواهند کمی از وزن این شکایت کم کنند. اما فقط می خواهند از ‏خودشان تصویر خوبی به نمایش بگذارند.“‏

منبع: سانفرانسیسکو کرونیکل – 27 نوامبر 2007 ‏