علی اکبر دارینی
دیوان عالی کشور ایران روز سه شنبه دستور انجام تحقیقات جدیدی را درباره پرونده مرگ خبرنگار و عکاس کانادایی ایرانی الاصل صادر کرد. کشته شدن او در زندان معروف اوین، به شدت باعث تیرگی روابط ایران با کانادا شد.
زهرا کاظمی در جولای 2003 و در حین گرفتن عکس از تجمع اعتراض آمیز دانشجویان علیه حکومت مذهبی در خارج زندان اوین، دستگیر شد. او چند روز پس از بازداشت و زندانی شدن در زندان اوین، کشته شد. ابتدا مقامات ایرانی، علت مرگ او را سکته مغزی عنوان کرند.
محمد خاتمی، رییس جمهور اصلاح طلب وقت این کشور، یک کمیته تحقیق را برای بررسی موضوع تعیین کرد. این کمیته، علت مرگ کاظمی 54 ساله را شکستگی جمجمه و خونریزی مغزی ناشی از “ضربه فیزیکی” اعلام کرد. این گروه تحقیق، یک مامور امنیتی مسووول بازپرسی از خانم کاظمی در دوران بازداشتش را با اتهاماتی روبرو کردند.
قوه قضاییه محافظه کار ایران با رد یافته های نمایندگان رییس جمهور، اعلام کرد مرگ کاظمی به خاطر زمین خوردن اتفاقی پس از اعتصاب غذا و پایین افتادن فشار خون روی داده است.
یک پزشک سابق نظامی ایران گفت که او کاظمی را معاینه کرده بود و صدماتی هولناکی که او بر روی بدن وی دیده، فقط می تواند در اثر شکنجه و تجاوز جنسی اتفاق افتاده باشد. این پزشک بعداً از کانادا پناهندگی سیاسی دریافت نمود.
وکلای خانواده کاظمی مکرراً اعلام کرده اند به نظر آنها مامور مخفی مجرم این پرونده نیست، بلکه مقصر اصلی را یک مامور زندان به نام محمد بخشی است که ضربه ای را او وارد آورد ه و نیز سیستم قضایی را که به طور غیر قانونی او را در بازداشت نگه داشته می شناسند.
دادگاه ایران، خانم کاظمی را به طور رسمی به ارتکاب جرمی متهم نکرد اما این کشور اجازه عکسبرداری از زندان هایش را نمی دهد. بخصوص حساسیت زیادی بر روی زندان اوین، که گروه های حقوق بشر مقامات را به بدرفتاری با زندانیان سیاسی متهم می کنند، وجود دارد.
یک دادگاه در سال 2004 آن مامور مخفی را تبرئه کرد و دادگاه فرجام هم سال بعد حکم صادره را دوباره مورد تایید قرار داد. قوه قضایی ایران همچنین محمد بخشی را از هر گونه خطا مبری دانسته است.
دولت کانادا، دادستان تهران- سعید مرتضوی – را مسوول مرگ کاظمی می داند. اصلاح طلبان ایرانی، مرتضوی را متهم به تلاش برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت می کنند زیرا او بود که در گزارشی علت مرگ کاظمی را سکته مغزی اعلام کرد. هیچ اتهامی به سعید مرتضوی هم در این پرونده وارد نشده است.
کانادا سفیر خود را از ایران در سال 2003 به خاطر اعتراض به نحوه برخورد تهران با این پرونده فراخواند. البته بعداً سفیر مجدداً به محل کار خود بازگشت.
این پرونده امسال به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد. علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، روز سه شنبه به خبرنگاران گفت دادگاهی که حکم اولیه را درباره مرگ کاظمی صادر کرده، صلاحیت این کار را نداشته است.
جمشیدی گفت: “قضات دیوان عالی کشور به دادگاهی که پرونده را بررسی کرده معترض هستند. آنها می گویند رسیدگی به این پرونده در صلاحیت آن دادگاه نبوده است.“
استفان هاشمی، پسر زهرا کاظمی که در کانادا زندگی می کند، گفت تحقیقات جدید “فقط یک بازی” است و ”مطمئناً قرار نیست چیز جدیدی از ایران بیرون بیاید.“
هاشمی در مونترال گفت: “در آنجا عدالتی وجود ندارد. چیزی که بتوان آنرا سیستم قضایی نامید وجود ندارد. افرادی که مسوول این جرم هستند خود عضو دولت اند، تمام دولت ایران. آنها از اول تا آخر عده ای جنایتکار هستند، در آنجا جنایتکارها خودشان مسوول سیستم قضایی هم هستند.” معذالک وکلای خانواده کاظمی ابراز امیدواری کردند تحقیقات جدید منجر به صدور حکم جدید در این پرونده شود.
محمد سیف زاده، وکیل مادر خانم کاظمی روز سه شنبه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت: “این تصمیم در راستای درستی گرفته شده است. حالا ما خواهان یک بررسی کامل، آزاد و عادلانه درباره مرگ بحث انگیز کاظمی هستیم.“
سیف زاده گفت تیم او همه گزینه های قانونی موجود در کشور را زیر نظر دارد اما اگر عدالت برقرار نشود، آنها مساله را به سازمان های حقوق بشر بین المللی خواهند کشید.
او گفت: “ما شکایت خود را تا آخر دنبال می کنیم. سیستم قضایی باید به درخواست ما پاسخ بگویدو شخصی را که مرتکب این جنایت شده پیدا کند.“
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و رییس وکلای مادر مقتول، در گذشته ضمن رد حکم دادگاه، تهدید کرده بود اگر راهکارهای قانونی دیگر با شکست روبرو شود، موضوع را به سازمان های بین المللی ارجاع خواهد کرد.
جان تری، وکیل کانادایی خانواده کاظمی، می گوید آنها موفق نشده اند پرونده ای را تحت عنوان جنایت علیه بشریت علیه دولت ایران در کبک باز کنند و این کشور را در برابر شکنجه و مرگ موکلشان قرار بدهند.
تری اظهار کرد ممکن است سیستم قضایی ایران در برابر یک شکایت حقوق شهروندی و یا در برابر چالشی که برخی وکلای ایرانی از نحوه بررسی این پرونده در ایران به وجود آورده اند، عکس العمل نشان دهد.
هاشمی گفت: “من فکر می کنم آنها می خواهند کمی از وزن این شکایت کم کنند. اما فقط می خواهند از خودشان تصویر خوبی به نمایش بگذارند.“
منبع: سانفرانسیسکو کرونیکل – 27 نوامبر 2007