خبرهای اقتصادی دولت در این روزها تماما با تیتر “گران شد” همراه بوده؛ علاوه بر افزایش نرخ دلار در بازار و قیمت نان تا ۳۰ درصد، گزارش رسانه ها حاکی از افزایش قیمت بنزین و همچنین مواد غذایی و کالاهای اساسی است.
با فرارسیدن موعد بودجه نویسی برای سال ۹۴ و با توجه به کسری بودجه دولت که ناشی از افت دستکم ۴۰ دلاری بهای هر بشکه نفت ایران در بازارهای جهانی است، موجی از گمانه زنی ها درباره افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین از ابتدای سال آینده و حتی از ابتدای فصل زمستان به راه افتاده است.
در همین باره، جعفر قادری از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از آخرین تصمیمات مشترک دولت و مجلس برای اجرای فاز سوم آزادسازی قیمت ها خبر داده و گفته است: “فکر می‌کنم تغییرات جزئی در قیمت‌ها وجود داشته باشد، اما با توجه به فضای موجود شاید امکان تغییرات فاحش یا توزیع درآمدها در سال آینده فراهم نباشد. به نظر می‌رسد، نرخ حاملهای انرژی به اندازه تورم یا کمی بیش از آن افزایش خواهد یافت. باید افزایش نرخ حاملهای انرژی در بودجه ۹۴ کمی بیش از تورم باشد، تا بتواند فاصله رسیدن به اهداف قانون را محقق کند. البته نباید افزایش نرخ ها به قدری باشد که به تورم دامن بزند و اثرات مثبت آن از بین برود، تا زمانی که تورم روشن و تثبیت نشده باشد، نمی‌توان حرکت جدی در این زمینه داشت. در هفته جاری لایحه خروج از رکود میان نمایندگان توزیع می‌شود و پس از بررسی و تصویب لایحه تنظیم بخشی مقررات مالی دولت، در دستور کار قرار گیرد. این لایحه تا پایان هفته جاری به تصویب نمایندگان خواهد رسید”.
خبرگزاری فارس که این گفت و گو را بازتاب داده، در انتهای متن خبر خود نوشته است: “منابع نزدیک به دولت خبر می‌دهند، سقف درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۴ نیز همان رقم قانون بودجه سال جاری ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و این موضوع نشان می‌دهد، دولت به دنبال اجرای مرحله جدید هدفمندی یارانه نبوده و امکان دارد، تغییرات جزئی در نرخ حاملهای انرژی ایجاد شود”
در همین حال، به نوشته ایسنا یک اقتصاد دان نزدیک به دولت به نام علیرضا پورفرج از افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت سوخت در بودجه سال ۹۴ دفاع کرده و گفته است: “پیشنهاد شده که در اجرای فاز سوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حاملهای انرژی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش پیدا کند. اعتقاد من این است که قیمت بنزین سهمیه‌ای می‌تواند تا سقف ۸۰۰ تومان افزایش پیدا کند. همچنین با توجه به رکود اقتصادی حاکم بر کشور، می‌توان انتظار داشت که قیمت حاملهای انرژی به طور کلی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد در فاز سوم هدفمندی افزایش یابد. مسیری که برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها طی شده باید ادامه پیدا کند و نکته مهم این است که ما باید این مسیر را درست ادامه دهیم”.
در همین حال، به نوشته قدس آنلاین، برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله سیدمحمد حسین میرمحمدی نیز با این افزایش قیمت موافقند و می گویند: “با افزایش نرخ حاملهای انرژی در سال آینده موافق هستم و قانون نیز گفته دولت آن را در بودجه سالانه پیش‌بینی کند.افزایش قیمت حاملهای انرژی که تاثیر مستقیم بر تورم خواهد داشت، درآمد اصلی دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌هاست. طبق قانون دولت باید ظرف ۵ سال قیمت حاملهای انرژی را به قیمت منطقه‌یی آن می‌رسانده است اما باوجود گذشت ۴ سال از اجرای قانون هنوز بین قیمت حاملهای انرژی در کشور و قیمت منطقه‌یی آن فاصله وجود دارد. دولت باید فاز جدید هدفمندی یارانه را در لایحه بودجه ۹۴ پیش‌بینی کند و اجرایی شود، زیرا عدم اجرا نیاز به قانون دارد. در دولت قبل طبق قانون باید هدفمندی طی ۵ سال اجرا می‌شد اما این موضوع به‌طور کامل اجرایی نشد و در دولت فعلی یک گام آن برداشته شده و گام بعدی نباید زمان را از دست بدهد و در لایحه بودجه ۹۴ آن را پیش‌بینی کند. با توجه به شرایط کشور و رکود اقتصادی، دولت حتماً تصمیمی برای اجرای زمان‌بندی شده هدفمندی دارد، اما اگر دولت نمی‌خواهد برای سال بعد آن را اجرا کند، باید زمان‌بندی بدهد و تا پایان دولت کنونی این قانون به سرانجام برسد”.
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با اعلام اینکه پس از افزایش قیمت بنزین به بیش از ۱۰۰۰ تومان در قالب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، هم اکنون صدای پای بنزین گران بار دیگر در جایگاه های سوخت کشور شنیده می شود، به نقل از یک مقام مسئول در وزارت نفت نوشته است: “هم اکنون متوسط قیمت بنزین در کشورهای همسایه حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان است و این یعنی در کشور ما قیمت این فرآورده نفتی خیلی ارزان تر از قیمت های منطقه توزیع می شود که این زمینه ساز قاچاق است. برای سال آینده وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی سناریوهای جدید افزایش قیمت بنزین را به هیات دولت ارسال خواهد کرد. در این مرحله تنها پیشنهاد افزایش قیمت بنزین مطرح شده است و ساز و کار عرضه کارتی و سهمیه بندی کماکان به قوت خود باقی است. پیشنهادهای افزایش قیمت بنزین در قالب لایحه قانون بودجه سال ۹۴ به دولت ارسال می شود. اینکه این افزایش قیمت ها در قالب اجرای فاز سوم قانون هدفمندی اجرا شود و یا خیر به نظر نهای رئیس جمهوری و هیات دولت بستگی دارد”.
اما در این میان، سخنان بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت کشور که از اعلام آمادگی جایگاه های سوخت برای افزایش قیمت بنزین خبر داده، گواهی قطعی برعزم دولت برای جبران کسری بودجه از طریق افزایش قیمت بنزین در سال ۹۴ است.
اودیروز گفته است: “با توجه به روند افزایش تعداد خودروهای تولید داخل و خارج که ۹۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار دستگاه برآورد می شود میزان عرضه فرآورده های نفتی افزایش یافته است. هم اکنون عرضه بنزین چند نرخی از سوی دولت موجب ایجاد اختلاس های چندین میلیاردی توسط افراد سودجو شده است. اتحادیه از همان ابتدای این طرح موافق تک نرخی شدن بنزین و گازوئیل مصرفی بود. تک نرخی شدن بنزین و گازوئیل مصرفی در کشور هم به نفع بازار مصرفی است و هم می‌تواند از قاچاق سوخت جلوگیری کند. به طور قطع موافق آزادسازی قیمت سوخت هستم”.
او همچنین خبرداده است که “جایگاه های سوخت برای افزایش قیمت بنزین اعلام آمادگی کرده اند و هم اکنون مشکلی در مجاری عرضه بنزین وجود ندارد”.
