نورا بوستانی
سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط 33 نفر از فعالان جنبش زنان ایران شد که از هفته گذشته در زندان اوین تحت بازداشت هستند. این زنان طی تظاهرات آرامی دستگیر شدند که در آن نسبت به محاکمه 5 فعال دیگر از سازمانهای مردمی اعتراض شده بود.
در روز یکشنبه، مصادف با انتشار گزارش سالانه حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا و چند روز قبل از روز جهانی زن، سرشناس ترین فعالان جنبش زنان ایران با در دست داشتن پلاکاردهایی در مقابل دادگاه انقلاب ایران تجمع کردند.
این افراد به محاکمه پنج فعال اعتراض داشتند که در خرداد ماه گذشته طی تظاهراتی خواستار حقوق برابر زنان در قانون مدنی و قانون خانواده و قانون دیه شده بودند. در آن زمان ماموران زنجیر بدست حدود 70 زن را دستگیر کردند.
براساس قانون ایران، دختران 9 ساله را میتوان بخاطر زنا و تخلفات اخلاقی به اعدام و سنگسار محکوم کرد، در حالیکه این محدودیت سنی برای پسران 15 سال است. بنا بر قوانین مبتنی بر سنت، اگر دختری در حادثه ای فوت کند، دیه ای که به خانواده او تعلق میگیرد نصف آن چیزی است که به خانواده یک پسر متوفی دریافت میکند.
ایرن خان، دبیر کل سازمان عفو بین الملل، در بیانیه ای که در دفتر واشنگتن این سازمان انتشار یافت، اعلام کرد، “مقامات ایرانی بجای دستگیری شرکت کنندگان در تظاهرات آرام، باید به خواسته های آنها برای برابری قانونی توجه جدی نموده و با تبعیض علیه زنان در نظام قانونی ایران برخورد نمایند”.
هادی قائمی از ناظران حقوق بشر در نیویورک گفت: “تقریبا تمامی افراد رده بالای جنبش زنان ایران، بجز خانم شیرین عبادی که در این زمان در ایتالیا بسر می برد، دستگیر شده اند.”
قائمی در یک مکالمه تلفنی از نیویورک گفت که بر اساس قانون اساسی ایران، تظاهرکنندگان در صورتی که اسلحه حمل نکنند و شعاری بر علیه اسلام ندهند حق تجمع دارند. با این همه، نوشین احمدی خراسانی، شهلا انتصاری، پروین اردلان، ساسان طهماسبی و فریبا داوودی مهاجر در روز یکشنبه به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بخاطر شرکت در تظاهرات غیرقانونی محاکمه میشدند. روز یکشنبه صبح تمامی متهمان، بجز داوودی مهاجر که برای بازدید دخترش به واشنگتن رفته بود، در دادگاه و به همراه وکیلان مدافع خود حضور یافتند. این چهارتن وقتی برای مشاهده هیاهو و جنجال ناشی از دستگیری زنان تظاهرکننده در خارج دادگاه به بیرون رفتند، دستگیر شدند.
تظاهرکنندگان در خارج از دادگاه شعارهایی میدادند که از نظر آوائی مشابه با شعارهای احمدی نژاد در مورد انرژی اتمی بود. فعالان حقوق بشر در پی آن هستند تا برای پایان دادن به تبعیضهای قانونی علیه زنان یک میلیون امضا جمع آوری نمایند.
قائمی گفت: “در نظام زندانهای ایران، تا کنون هشت زن به سنگسار شده اند، در حالیکه این مجازات فقط در مورد دو مرد بخاطر جنایت جنسی و روابط خارج از زناشویی اجرا شده است.” او میگوید در صورتی یک زن تنها شاهد یک جنایت باشد، متهم آزاد میشود زیرا شهادت یک زن در دادگاه فقط نصف شهادت یک مرد ارزش دارد.
با وجود آنکه ایران پیمان نامه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را در سال 2004 به تصویب رسانده، و قول داده که ا فراد زیر 18 سال را اعدام نکند، در تابستان 2004 دختر 16 ساله به نام عاطفه صالح رجبی را در شهر نکا به اتهام “اقدام علیه عفت عمومی” اعدام کردند.
در سال 2004 در ایران تعداد 159 نفر و بر اساس قانون شرع اعدام شدند، که بعد از کشور چین در رده دوم جهانی است. سازمان عفو بین الملل نگرانی خود را در این مورد ابراز داشت که با بازگشت به ارزشهای انقلابی در دوران حکومت احمدی نژاد چنین اعدامهایی بیشتر صورت بگیرد.