آنان که در ایران به دنبال خصوصی‌سازی هستند، باید بدانند که بدون شکست انحصار اقتصادی، هرگونه خصوصی‌سازی تبدیل به مخصوصی‌سازی می‌شود. البته به باور من شکست انحصار اقتصادی حتی از افشای قتل‌های زنجیره‌ای بسیار پرهزینه‌تر است.
انحصار اقتصادی در جامعه ما شبیه به مافیای مواد مخدر در ایتالیا نیست. این انحصار بسیار سنتی، قدرتمند و جا افتاده است و خشونت چندانی نیز اعمال نمی‌کند. چون موفق شده خشونت خود را در سطح سیاست دنبال کند و توانسته‌است ساختار سیاسی را به جای توجه به اقتصاد، به سوی توهین به باورهای دینی و ملی (بخوانید منافع ملی) سوق دهد. از همین روی شاید استفاده از واژه “مافیای اقتصادی” برای این انحصار مناسب نباشد.
انحصار اقتصادی که در زمان جنگ 8 ساله شکل گرفت، بسیار قدرتمند و ریشه‌دار است. با پیروزی انقلاب، انحصار در هم شکسته شد اما پس از پایان آن با نیت خیرِ مقابله با احتکار، انحصار بازتولید شد و سازمان یافت. انحصار در30 سال اخیر در قالب بنیادها، نهادها و اشخاص قدرتمند خودنمایی کرده‌است؛ به‌طوریکه هیچ مدیری در حکومت، توان مقابله با آن را ندارد. تجربه آقای علی ربیعی در مقابله با “آقازاده‌ها” گواهی بر این مدعا است؛ به تعبیر ربیعی، مبارزه با آقازاده‌ها را چنان لوث کردند که دیگر ماجرای پی‌گیری آقازاده‌ها منتفی شد و شکل معکوس به خود گرفت. به عنوان نمونه، یکی از جریان‌هایی که مسأله آقازاده را لوث کرد روزنامه کیهان بود که پرونده شهرام جزایری را تبدیل به سوژه جناحی کرد. البته آقازاده‌ها در جریان انحصار مهره کوچکی هستند که از طریق دریافت امکانات از حاکمیت، راه گرفتن وام‌های آسان را می‌گشایند.
درباره چگونگی بازتولید انحصار با نیت مقابله با احتکار، نمونه‌های فراوانی وجود دارد که در اینجا به سه مورد اشاره می‌کنم. به عنوان مثال در دوران جنگ، انحصار نسبی واردات چای، به خانواده‌ای خوشنام و سالم در بازار تهران داده شد اما به مرور زمان، این انحصار شکل گسترده‌تری گرفت و به‌دلیل سود‌آوری فراوان، به تدریج از کنترل این خانواده درآمد و در انحصار مجموعه‌ای شامل دوستان و افراد دیگر قرار گرفت. نتیجه کار این بود که انحصار واردات چای، تمام قد و با انواع تهدیدات و تشریفات در مقابل صنف چایکاران ایران ایستاد و جالب این بود که دولت خاتمی نیز نتوانست کاری انجام دهد. نتیجه این امر شکست صنف چایکاران بود و حتی دولت خاتمی به مقابله با چایکاران برخاست و به اعتراض آنان پاسخ امنیتی داد.
مثال دیگر؛ در سال‌های 1372 و 73 کارخانه لوازم خانگی پارس شروع به فعالیت مجدد کرد. این شروع مجدد با واردات LG همزمان شد و این وارد کننده به قدری قدرتمند بود که کارخانه لوازم خانگی پارس رادچار رکود شدید کرد. این مساله در حالی اتفاق افتاد که در تمام حاکمیت سخن از تقویت تولید ملی بود.
باز می‌توان مثال دیگری زد؛ زمانی که صنعت خودرو در ایران در سال 1372 محور صنعتی شدن قلمداد شد، با تبدیل پراید به خودرویی همه‌گیر، واردات قطعات آن برای مونتاژ در داخل آغاز شد. قرارداد عظیم با این تولیدکننده در کره جنوبی، به شکوفایی قطعه‌سازی ما کمکی نمی‌کند زیرا اکثر قطعات پراید از جنس آلومینیوم و پلاستیک است؛ در حالیکه تمرکز قطعه سازی ایران، بر قطعات آهنی و فولادی است.
بعد دیگر از انحصار در حاکمیت، اعطای وام‌های کلان است که میان 10 تا 1000 میلیارد تومان را در بر می‌گیرد. وام گیرنده‌‌ها از سوی خودی‌ها حمایت می‌شوند و عمدتاً، این وام‌ها بازگردانده نمی‌شود. این ویژگی از دوره هاشمی شروع شده و تا امروز ادامه یافته است. به باور من اگر روزی یکی از رؤسای بانک مرکزی جرأت کند و اعلام کند که میزان وام‌های بزرگ 10 تا 1000 میلیارد تومانی، به چه کسانی داده شده، تا چه میزان از این وام‌ها بازگشته و چگونه خرج شده است، آن‌گاه می‌توان فهمید که چرا قیمت زمین و مسکن در ایران، هر از گاهی به شکل وحشتناک بالا می‌رود.
جالب این است که صاحبان صنایع و تجار با شخصیت، این وام‌ها را نمی‌گیرند چون شرایط این وام‌ها بیشتر به شکلی تنظیم شده است که صاحبان صنایع و تجار سالم ترجیح می‌دهند که متقاضی آن نباشند. از طرفی خودی بودن هم ملاک مهمی در دادن این وام‌هاست، پس این وام‌ها مخصوص عده‌ای خاص می‌شود.
بعد دیگر انحصار در ایران که بسیار مهم است، نقش بنیادها است که شمه‌ای از آن را عباس پالیزدار افشا کرد. به‌عنوان نمونه باید پرسید که آستان قدس رضوی که در امور تجارت، صنایع، توزیع و تولید و واردات و صادرات در ایران فعال است، به‌طور مشخص به چه کسانی پاسخ‌گو است.
روند دیگری که در حال اوج‌گیری است، حضور نهادهای نظامی – امنیتی است که در دوران هاشمی به سوی درآمد اقتصادی روی آوردند.
به عبارتی انحصار نهادها، بنیادها و اشخاص، بر اقتصاد ایران بسیار تعیین کننده است و در عمل خصوصی‌سازی را بی‌تأثیر می‌کند. از همین روی به‌عنوان یک مذهبیِ طرفدار سوسیال دموکراسی که به قدرت یافتن سرمایه‌داری ملّی و مولد معتقد هستم، به آقایان طبیبیان، غنی‌نژاد، نیلی و… که برنامه تعدیل هاشمی را نوشتند یا حمایت کردند می‌گویم که هم طرفداران اقتصاد بازار هم طرفداران اقتصاد دولتیِ عدالت طلب، با ادامه حیات انحصار، هیچ دستاورد روشنی نخواهند داشت. قبل از خصوصی‌سازی، باید تکلیف انحصار را روشن کرد. باید دقت کرد و دیدبسیاری مواقع که صدای وااسلاما بلند می‌شود، انحصارِ کدام نهاد، بنیاد و شخص خودی در حال تهدید است. این نکته را نگارنده بارها تجربه کرده و کرده‌ایم.
از همین رو باید از کاندیداهای ریاست جمهوری بخواهیم تا بانک مرکزی لیست افرادی که وام‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی و صنعتی گرفته اند را به شکل دقیق اعلام کند و مشخص کند که پروژه‌های ادعایی درچه مرحله‌ای هستند. این عمل کوچک اما مهم و قانونی، می‌تواند سنت مبارکی شود. به این معنی که بعد از این وام‌های بزرگ باید به شکل شفاف در مطبوعات اعلام شود و برنامه اعلام شده‌ی وام گیرنده، از طریق افکار عمومی قابل پی‌گیری باشد. در غیر این صورت پول نفت وارد بورس‌بازی زمین شده یا ناگهان پرکشیده و به دُبی می‌رود. در این حالت همواره دست مردم کوتاه است و پول و ثروت در دست عده‌ای می‌ماند.
اگر روزی سیدجمال الدین اسدآبادی به میرزا شیرازی نوشت “ما ادراک بانک” ما به باید بگوییم “ما ادراک انحصار” اما نه به امثال میرزای شیرازی، بلکه خطاب به مردم و نیز روشنفکرانی که در بحث‌های آرمانی و انتزاعی غرق می شوند.