اسفندیار صفاری
رییس قوه قضائیه دیروز در همایش استانداران به سکوت چند هفته ای خود در برابر انتقادات فرماندهان انتظامی و روزنامه کیهان پایان داد و برخوردهای تند با مردم، بخصوص دستگیری زنان و جوانان را محکوم کرد.
محمود هاشمی شاهرودی ضمن تأکید بر رعایت اعتدال در برخورد با آسیبهای اجتماعی، گفت: “در برخورد با این آسیبها باید نهایت دقت صورت گیرد”. وی با تاکید براینکه ما باید سیاست خود در برخورد با این آسیبها رادر جهت پیشگیری از وقوع این آسیبها سامان دهیم، گفت: “هم قضات و هم بخشهای اجرایی بخصوص نیروی انتظامی باید دقت کنند تا در تب و تاب برخورد، کاری نشود که نتیجه عکس دهد”.
وی البته برلزوم برخورد سخت با برخی جرایم نظیر جرایم سازمانیافته، اشرار و مافیاها تاکید کرد ولی گفت: “اگر در مواقعی میتوان فردی را به کلانتریها و پاسگاههای انتظامی نبرد،نباید پای وی را به کلانتریها کشاند. کشاندن پای زنان و جوانان به کلانتری غیر از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد”.
رییس قوه قضاییه، با اشاره به اتفاقی که در یکی از استان‌های کشور برای دانش‌آموز نمونه‌ای اتفاق افتاده است، گفت:“چندی پیش رییس دادگستری یکی از استان‌ها نزد من آمد و نسبت به موضوعی گلایه داشت. موضوع از این قرار بود که دانش‌آموزی به خاطر مساله کوچکی روانه زندان شده بود و در آنجا با تعدادی قاچاقچی حرفه‌ای آشنا و مدتی بعد از آزادی به جرم مبادله مواد مخدر دستگیر شده بود”.
شاهرودی با انتقاد از اینگونه اقدامات و با طرح این سئوال که چه کسی پاسخگوی این وضعیت است که دانش‌آموز نمونه‌ای به این سرنوشت مبتلا شده است، گفت: “نکند چشم‌مان را ببندیم و نفهمیم که چکار می‌کنیم. قطعا این اتفاقی که افتاده خلاف سیاست پیشگیری است که مدنظر قانون اساسی و مورد تاکید ماست”.
رییس قوه قضاییه، با اشاره به اینکه موارد زیادی وجود داشته که فردی برای یک دعوای جزیی به کلانتری برده شده و همین فرد تبدیل به مجرم حرفه‌ای شده است، گفت: “قطعا باید بدانیم که کشاندن چنین افرادی به اینجاها نتایجی جز مفاسد اجتماعی به دنبال ندارد”.
درخواست اختیار بیشتر رد شد
در جلسه رئیس قوه قضائیه با استانداران که با حضور وزیر کشور برگزار شد براساس گزارش خبر گزاری ها اتفاقات دیگری نیز افتاد. مهمترین اتفاق، درخواست مصطفی پور محمودی از رئیس قوه قضائیه برای تفویض اختیارات دادستان ها و دادگستری ها به شورای تامین استان ها بود.وزیر کشور در این مورد خطاب به شاهرودی گفت: “یکی از پیشنهادات استانداران این است که اختیارات روسای دادگستریها و دادستانهای استان‌ها به شورای تأمین تفویض شود تا این شورا بتواند حکم مقتضی در برخی مسایل را صادر کند”.
اما این درخواست وزیر کشور با مخالفت رئیس قوه قضائیه مواجه شد و اوبا اشاره به اینکه “روسای دادگستری یکی از اعضای شورای تامین هر استانی هستند” گفت: “در این خصوص ما میتوانیم از روسای کل دادگستریها و دادستانهای خود بخواهیم از اختیارات قانونی خود استفاده کنند و حکم مقتضی را در برخی مسایل صادر کنند”.
زنان دستگیر شده: 296 نفر
براساس گزارش خبرگزاری مهر در روز دوم طرح مبارزه بد حجابی نیز 179 زن و 12 مرد در تهران دستگیر شدند که به این ترتیب جمع زنان دستگیر شده در دو روز اول طرح مبارزه با بدحجابی به 296 نفر رسید.
سرهنگ پاسدار مهدی احمدی رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی نیز اعلام کرد که روز یکشنبه 2838 باب مغازه مورد بازرسی و بازدید مأموران ناجا قرار گرفته، به 617 مغازه دار تذکر داده شده و 45 باب مغازه هم در راستای اجرای این طرح پلمپ شده اند.
تعداد زنانی نیز که در طرح مبارزه با بدحجابی در تهران تذکر دریافت کردند در روز دوم 2198 نفر اعلام شده که با احتساب روز اول در طی دو روز به 3572 تن رسید.
بازداشت، سند می خواهد
رییس کل دادگستری استان تهران نیز صبح دیروز در حین بازدید از بخشهای مختلف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه بیست و یک (ارشاد)، به انتقاد از افراط و تفریط در برخورد با مسائل اخلاقی پرداخت و گفت: “افراط و تفریط در برخورد با جرائم منکراتی درست نیست و باید جانب اعتدال در این مسائل رعایت شود زیرا انسان دارای یک سری غرایز طبیعی است و هر انسانی متعارفی نیز ممکن است بلغزد که با توجه به جهات مختلف باید در مسیر دادرسی با دقت نظر خاص و جلب نظر کارشناسان و روانشناسان، به وظیفه قانونی خود عمل کنیم و در کنار آن واقعیتها را مورد لحاظ قرار دهیم و در هر حال وظیفه ما نجات انسانها با اعمال مجازات در جایگاه خود رعایت کلیه موازین و با تدبیر است”.
علیرضا آوائی در پاسخ به انتقاد فرمانده نیروی انتظامی از قضات و درخواست وی برای صدور احکام سنگین تر برای افرادی که نیروی انتظامی دستگیر می کند، نیز اظهار داشت: “باید در نظر داشته باشیم که گناهکاران و متهمان جز عائله حکومت هستند و لذا بایستی هزینههای اجتماعی را به حداقل برسانیم. سرنوشت حکومت و رهبری به تصمیمات قضایی و احکام ما گره خورده پس به هر میزانی که در مسیر حق و عدالت گام برداریم، شان و منزلت رهبری را تقویت کردهایم و بالعکس”.
رئیس کل دادگستری تهران ساعتی بعد در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران نیز به انتقاد از ضابطان پرداخت و گفت: “قوه قضاییه و دادگستری مکلف نیست خود را با ضابطان تنظیم کند بلکه این ضابطان هستند که باید آموزش و تعلیمات را از قضات بگیرند و اجرا کنند”.
رئیس کل دادگستری تهران در مورد یادداشت روزنامه کیهان در حمایت از فرمانده نیروی انتظامی که قضات دادگستری را همدست مجرمان معرفی کرده بود، گفت: “توقع من از مجموعه مسوولان انتظامی، غیرانتظامی و مطبوعات این است که حریم قوا را حفظ کنند زیرا این حرمت‌شکنی‌ها هیچ‌کس را محبوب نمی‌کند”.
علیرضا آوائی همچنین از افزایش “فشار تبلیغات” بر قوه قضائیه و دادگستری برای گسترش بازداشت ها پرده بر داشت و اظهار داشت: “اگر کسی را یک ساعت و یا حتی یک دقیقه می‌خواهیم بازداشت کنیم و به خانه و حریم حیثیتش وارد شویم تا به اندازه کافی دلایل و مستندات نداشته باشیم، سوگند به امانت‌داری ما ایجاب می‌کند که این کار را نکنیم”.
اما سعید مرتضوی، برخلاف رئیس قوه قضائیه و رئیس دادگستری تهران، دوشنبه شب اظهارداشت: “با تمام قوا از طرح امنیت اخلاقی حمایت می‌کنیم”. در اطلاعیه دادستان تهران که به همین مناسبت منتشر شده است،آمده: “اکثر زنانی که به صورت مانکن‌های مبتذل در معابر عمومی ظاهر می‌شوند متصل به باندهای تبهکاری‌اند”.