زندانیان کارون اعدام شدند

کاوه قریشی
کاوه قریشی

» با وجود اعتراض سازمان‌های جهانی

با گذشت یک هفته از انتشار اخبار مربوط به احتمال اعدام ۵ زندانی سیاسی در زندان کارون اهواز، ‌منابع مختلف در مصاحبه با روز اجرای احکام سه نفر از آنها را در بامداد روز دوشنبه تایید کردند.

یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده و فعال سیاسی در مصاحبه با روز گفت: “بستگان این سه نفر از طریق ماموران زندان کارون اهواز از اعدام آنها اطلاع پیدا کردند.”

سازمان عفو بین الملل، کمپین بین المللی حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران هفته گذشته در بیانیه‌های جداگانه از احتمال اعدام پنج زندانی سیاسی عرب ایرانی در زندان اهواز ابراز نگرانی کرده بودند.

روز دوشنبه، ۲۹ خرداد همچنین پارلمان اروپا با صدور قطعنامه ای از تهران خواست به قانون اساسی خود و سایر تعهدات بین المللی عمل کند و با اقلیت های قومی و مذهبی، رفتاری قانونی و عادلانه داشته باشد.

پارلمان اروپا در این بیانیه همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواست که احکام اعدام این ۶ نفر را لغو و شرایط مناسبی برای محاکمه عادلانه آنها و سایر زندانیان فراهم کند.

 

اعدام سه عضو یک خانواده

بر اساس گزارش‌ها سه زندانی سیاسی به نام‌های عبدالرحمن حیدریان، طه حیدریان، عباس حیدریان، که عصر روز شنبه ۲۰ خرداد از بند خارج شده بوده‌ بودند، بامداد روز دوشنبه، ۲۹ خرداد در زندان کارون اهواز به دارآویخته شدند.

به غیر از این سه زندانی که خبر اعدام آن‌ها به خانواده‌هایشان اعلام شده است علی نعامی و امیر معاوی نیز در انتظار اعدام هستند.

این پنج زندانی که از اهالی شهرک ملاشیه اهواز هستند در جریان اعتراضات خیابانی فروردین ماه بازداشت شد‌ه‌اند. کمپین بین المللی حقوق بشر می‌گوید مقامات امنیتی پس از چندین ماه بی‌خبری خانواده‌ها از وضعیت این افراد، اعلام کردند که آن‌ها به اتهام قتل یک نیروی امنیتی بازداشت شده‌اند.

این کمپین به نقل از منابع مطلع، هفته گذشته اعلام کرده بود که خانواده این زندانیان، اتهام وارد شده را قبول ندارند و می‌گویند آن‌ها “زیر شکنجه اعتراف کرده‌ و از حق دادرسی عادلانه محروم بوده‌اند.”

بنابر این گزارش، فضای زندان کارون اهواز به دلیل احتمال اعدام این افراد “ملتهب” بوده است.

اینک پس از گذشت یک هفته از انتشار این اخبار، منابع خبری مناطق عرب نشین ایران اعدام سه نفر از این پنج نفر را تائید کرده اند.

یوسف عزیزی بنی طرف، در مورد اجرای احکام این افراد گفت: “تا این لحظه سه نفر از آنها اعدام شده اند و هنوز مشخص نیست دو نفر دیگر در چه شرایطی به سر می‌برند. اما مطلع شدیم که مراسم ختم این سه نفر در ملاشیه اهواز برگزار شده است.”

او با اشاره به اینکه “پیکر اعدام شدگان به خانواده‌ها تحویل داده نشده است” افزود: “یک برادر دیگر این خانواده از ده روز پیش بازداشت شده و از سرنوشت او هم اطلاعی در دست نیست.”

آقای بنی طرف گفت: “برادر دستگیر شده این خانواده به هیچ عنوان اهل فعالیت‌های سیاسی نبوده و مشخص نیست به چه دلیلی او را بازداشت کرده‌اند. همین نیز باعث نگرانی مضاعف خانواده حیدریان شده است.”

دستگاه قضایی و مقامات رسمی جمهوری اسلامی تا این لحظه در مورد اجرای حکم این چند نفر اظهار نظر نکرده‌اند.

سازمان عفو بین الملل نیز روز دوشنبه، ۲۲ خرداد در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای پنج زندانی اهوازی خواستار توقف “فوری” حکم اعدام آن‌ها شده بود.

این دومین بار در چند ماه گذشته بود که سازمان عفو بین الملل نسبت به احتمال اجرای احکام اعدام این پنج نفر هشدار می‌داد. این سازمان مدافع حقوق بشر در آخرین روزهای سال گذشته هم خواستار تلاش جهانی برای جلوگیری از اعدام آن‌ها شده بود.

عفو بین الملل در بیانیه خود اعلام کرده بود ممکن است هدف از صدور این احکام تلاش برای ارعاب و جلوگیری از تظاهرات اهالی عرب اهواز در روز ۱۵ آوریل به مناسبت سالگرد تظاهراتی باشد که در سال ۱۳۸۴ در خوزستان برگزار شد.

اشاره عفو بین الملل به نا‌آرامی‌های فروردین ماه سال ۸۴ خوزستان است که در نتیجه آن چند نفر کشته و ده‌ها تن دیگر بازداشت شدند. این رویداد پس از آن رخ داد که نامه‌ای منتسب به دفتر رییس جمهوری وقت، که در آن بر تصمیم شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی مبنی بر تغییر ترکیب جمعیتی عرب‌های خوزستان تاکید شده بود، به شکل وسیعی در این استان منتشر شد.

آن هریسون، قائم مقام بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفوبین الملل هفته گذشته در این باره گفت: “ایران باید فوراً هر برنامه‌ای برای اعدام این پنج نفر را متوقف کند. احکام اعدام کلیه کسانی که در زندان‌های ایران در انتظار مرگ هستند باید به کلی ملغی شود یا مورد تخفیف قرار گیرد. خانواده این افراد باید فوراً از وضعیت و مکان نگهداری آن‌ها مطلع شوند و آن‌ها باید امکان دسترسی به وکیل انتخابی خود را داشته باشند. در طول زمان بازداشت و زندان، آن‌ها باید از هر گونه شکنجه و بدرفتاری مصون بوده و امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را داشته باشند.”