دولت و حامیان آن در مجلس، با بدعتی تازه و به بهانه تصحیج مسیر تصویب بودجه، حق تصریح شده قوه مقننه در قانون اساسی را، در مورد نظارت بر هزینه ها و خرج و دخل کشور ابطال کردند و آن را در جلسه ای غیرعلنی به اطلاع نمایندگان رساندند. هیات رییسه مجلس، سپس در جلسه علنی، بدون آن که حق اعتراضی به نمایندگان اقلیت اصلاح طلب بدهند با اشاره به جلساتی که قبلا کسی از آن ها خبری نداشت و تفاهم هائی که دیگر نمایندگان در جریان آن نبودند، کوشیدند تا وضعیت بودجه سال آینده را قطعی کنند.
نمایندگان مجلس وقتی پس از گذراندن تعطیلات به مجلس رجوع کردند با تابلوئی روبرو شدند که از آنان دعوت به شرکت در جلسه غیرعلنی می کرد. همین خبر ناگهان نفس را در سینه ها حبس کرد و مویابل ها به کار افتاد تا هم این خبر بیرون برده شود و هم خبریابی شود که چه شده است و جلسه غیرعلنی برای چیست. با آغاز جلسه ای که بدون حضور خبرنگاران برگزار شده و تنها اعلام گردیده که در آن چه نتیجه ای به دست آمد، بر همگان آشکار گردید این بود که توافق های صورت گرفته بین رییس مجلس، محمدرضا باهنر معاونش که نقش رابط دولت و مجلس را بازی می کند و احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس، گفتگوهای یک ماهه را دور زده و همه تذکرهای اقتصاددانان را نادیده گذاشته و قرار شده است که بودجه سال آینده همان باشد که در آن ریاست جمهوری برای هر دستگاه اجرایی چهار صفحه صورت خرج تعیین کرده و بعد هم گفته است که بودجه همین باشد. با جمع کردن این صفحات، جزوه ای پنجاه صفحه ای و بدون جزئیات پدید آمده که دست دولت را کاملا در هزینه ها باز می گذارد و علاوه بر آن با ایجاد صندوقی به نام صندوق ذخیره ارزی دولت، که اختیار آن در دست دولت خواهد بود، رییس جمهور احمدی نژاد تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت صددلاری را در حسابی خواهد ریخت و به هر ترتیب که مایل باشد هزینه خواهد کرد.
یک کارشناس سیاسی گفته است برای اولین بار در صد سال تاریخ قانون گذاری در ایران، نمایندگان دارند اختیار تصویب خرج و دخل و نظارت بر هزینه ها و درآمد ها را از خود سلب می کند و به دولت می دهد.
روزنامه اقتصادی سرمایه نوشته پس از اینکه زمزمه‌های تغییر نحوه بودجه‌نویسی سال 87 کشور از سوی رییس مجلس و برخی چهره‌های اجرایی به دستور کار دولت برای تنظیم بودجه‌نویسی تبدیل شد و خبرهای پراکنده تغییر شیوه بودجه‌بندی عزم جدی دولت را برای بهبود در شیوه بودجه‌بندی هر ساله کشور جزم کرد، روز گذشته، رییس مجلس به همراه احمد توکلی سرپرست تیم پیگیری‌کننده شیوه جدید نگارش بودجه‌نویسی مجلس در دولت طی یک جلسه غیرعلنی نمایندگان را در جریان توافقات حاصل شدهء خود با رییس جمهوری قرار دادند.
هادی حق‌شناس، نمایندهء بندر انزلی با تاکید بر اینکه “نمایندگان از گزارش رییس مجلس و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌ها دربارهء توافق با دولت برای شیوهء بستن بودجهء سال آینده شوکه شدند”، گفت: ”دیروز پس از تعطیلات ماهانه که نمایندگان برای حضور در جلسهء علنی در صحن مجلس حاضر شدند، طی یک جلسهء غیرعلنی، در جریان توافق برخی از اصول‌گرایان مجلس با دولت دربارهء شیوهء جدید بودجه‌نویسی سال آینده قرار گرفتند”.
به گفته یکی از کارشناسان تعجب آور این نبود که رییس مجلس مانند چند باری دیگر پیام رسان تضعیف مجلس به نفع دولت شد، این کار از شدت تکرار تعجبی بر نمی انگیزد، بلکه شگفتی نمایندگان از آن بود که رییس مجلس برای توجیه این کار تمام مجالس گذشته و دولت های گذشته را متهم کرد و تنها یک راه درست باز گذاشت و آن نادیده گرفتن حق نظارت مجلس و واگذاری همه کار به دولت بود.
حدادعادل گفت دوستانی که سابقه حضور در مجلس را داشته‌اند و همچنین همکاران در مجلس هفتم، تصدیق می‌کنند که صورت فعلی رسیدگی به لا‌یحه بودجه مطلوب نبوده و در وضع مناسبی نیست. مجلس در اصول بودجه، یعنی در سیاستگذاری فرصت کمی دارد و در عوض با انبوهی از پیشنهادات و بحث‌های جزئی راجع به برخی از ردیف‌ها روبه‌رو است. در واقع به جای کلا‌ن‌نگری گرفتار جزئی‌نگری شده و فرصت کمی وجود دارد؛ آن هم در مقابل چندین هزار پیشنهاد.
توضیحات توکلی البته گویا برای نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می قانع‌کننده نبود و باعث شد آنان با بیان تذکرات و انجام مصاحبه اعتراض خود را نسبت به توافق سران مجلس با دولت اعلام کنند. در این جا بود که حدادعادل به عنوان نطق پیش از دستور خود وارد صحنه شد و با بیان اینکه دولت قصد دارد لا‌یحه جدیدی ارائه دهد، گفت: از حدود یک ماه پیش جلسات متعددی در دفتر بنده و در مرکز پژوهش‌ها با دولت داشته‌ایم؛ برای اینکه اولا مقصود دولت را بهتر متوجه شویم و ثانیا برخی دیدگاه‌هایی که در مجلس درباره حقوق و وظایف آن اقتضا می‌کند را به اطلاع دولت برسانیم تا زمینه برای تفاهم و تعامل منطقی بیشتری فراهم شود و حقوق نمایندگان و مجلس نیز محفوظ بماند.
رییس مجلس با سعی تمام در پنهان نگهداشتن چهارصفحه هائی که کاشف به عمل آمده ریییس جمهور برای هر دستگاه تعیین کرده و از آن بیش تر هم لازم ندانسته شده، گفت نظر دولت در مورد ردیف‌های بودجه قبلی (که چندین هزار بوده) این است که آنها را به 60 ردیف تقلیل دهد. بحث ما این بود که این عدد 60 از کجا آمده است؟ ما برای این 60 عدد و برای آن 6 هزار ردیفی که در بودجه بود، استدلا‌لی نداشتیم. در واقع هیچ مبنا و معیاری برای اینکه چند ردیف به تصویب مجلس برسد، وجود نداشت.
وی بدون اشاره به جایگاه قانونی جلسه ای که از آن گزارش می دهد افزود در نهایت پیشنهاد ما به دولت این بود تا دستگاه‌هایی که قانون دارند و به موجب قانون تاسیس شده‌اند، ردیف‌شان مشخص شده و در مجلس به تصویب برسد. این یک ملا‌کی است که وقتی مجلس با اصل ایجاد یک موسسه و سازمان و تصویب قانونی آن موافقت می‌کند، بودجه آن را نیز باید تصویب و مشخص کند. اما وی توضیح نداد که دولت همین نظر حداقلی مجلس را پذیرفته یا نه.
پس ازسخنان توکلی و حدادعادل تذکرهای مکتوب رضا طلا‌یی‌نیک نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ رسید که گفت: شما از قرارها و توافقاتی در رابطه با بودجه سخن و گزارش می‌دهید که قاطبه نمایندگان در جریان نیستند. اما پاسخ حدادعادل این بود که تذکر آقای طلائی مربوط به جلسه نیست اما نماینده بهار گفت امروز وقت مفید جلسه برای مطالبی گرفته شد که خارج از روند قانون بود، این تذکر قطعا از احترام و ارادت خاصی که برای جنابعالی قائل هستم کم نمی‌کند، اما چون احساس می‌کنم که روند تصویب بودجه انحرافی در مسیر کار مجلس ایجاد می‌کند، این تذکر را بیان می‌کنم.
اما سخنان نماینده مجلس قطع شد چرا که “تذکر شما ربطی به اداره جلسه امروز ندارد” و در همین جا کلمه ای را که بارها ریییس مجلس گفته بود تکذیب کردند “اصلا توافقی مطرح نبود، تنها دیدگاه‌ها مطرح شده است” در این هنگام نمایندگان اقلیت فریاد زدند دیدگاه ها را چرا گزارش کردید. و این درگیری نمایندگان دیگر را هم درگیر کرد که بندهای مختلف قانون اساسی را تذکر دادند اما در جلسه توفانی مدام صدای رییس مجلس به گوش شنوندگان رادیو فرهنگ می رسید که از نمایندگان می خواست خونسرد باشند. و در آن وسط گفت ممکن است عرض من کامل نبوده باشد، که دیگر شلیک خنده ها بلند شد. چون تازه حدادعادل می گفت لازم بود راجع به جنبه نظارتی مجلس که باید در قانون بودجه تامین شود، نکاتی را مطرح کنم.
آفتاب یزد نوشته “هفته گذشته برخی سایتهای خبری به نقل از محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس اعلام کردند که در مورد روند بودجه نویسی، توافقاتی با دولت به عمل آمده است. چند روز بعد از این اظهارات، یک عضو هیات رئیسه مجلس هر نوع اطلاع مجلس از توافق با دولت در مورد بودجه را تکذیب کرد. پس از آن، اعلام مخالفت نمایندگان با شیوه جدید دولت شدت گرفت و حتی یک عضو فراکسیون وفاق و کارآمدی، تمکین مجلس در برابر بودجه پیشنهادی دولت را به معنای تبدیل نمایندگان ملت به «وکیل الدوله» دانست”. پس از این بحث ها، در نشست روز گذشته مجلس که نخستین جلسه مجلس پس از ده روز تعطیلی بود ، آشکار شد همه آن سخن ها درست بوده است.
چنین بود که جلسه ای مهم با بدعتی بزرگ به پایان رسید.
انحراف بزرگ
رضا طلا‌یی‌نیک پس از جلسه علنی مجلس نیز در جمع خبرنگاران پارلمانی حاضر شد و به تغییر در لا‌یحه بودجه سال آینده انتقاد کرد و گفت: به جای ارتجاع تقنینی در نظام بودجه‌ریزی، بودجه‌نویسی باید بر مبنای سیاست‌های کلی نظام، سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های ابلا‌غی اصل 44 قانون اساسی باشد. ابهامات بسیار زیاد و دغدغه‌های جدی در تمرکزگرایی برای تقسیم بودجه، بدون تصویب جداول قانونی و تنزل جایگاه نظارتی مجلس و سایر نهادهای نظارتی کشور وجود دارد
.
وی افزود: با توافقات پشت پرده و انحراف در نظام قانونی تصویب بودجه، جایگاه تقنینی و نظارتی مجلس به شدت مخدوش خواهد شد و با روند آغاز شده برای انحراف در روند قانونی بودجه، این لا‌یحه سال آینده ماهیت سیاسی خواهد داشت.
طلا‌یی‌نیک با بیان اینکه رئیس مجلس نباید قبل از ارائه و بررسی لا‌یحه قانونی در مجلس، جمع‌بندی توافقات یک جلسه رسمی را اعلام کند، گفت: تلا‌ش برخی از فعالا‌ن سیاسی برای کاهش اختیارات و نظارت‌های مجلس به تصویب و تحقیق بودجه، یکی از بزرگ‌ترین انحرافات در میدان قانونگذاری است.
محمدرضا تابش دبیر فراکسیون اقلیت و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلا‌می نیز با تایید این نکته که هر کس بودجه را دریافت می‌کند باید پاسخگو باشد، یادآور می‌شود که اختیارات مجلس برای بررسی بودجه نباید محدود شود.
موافقان
در مقابل نگرانی های اقلیت مجلس و سکوت پرمعنای جند تن از راست های مستقل ، مدافع روند حسین فدایی نماینده تهران بود که سخنان حدادعادل را تکرار کرد و به اقداماتی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلا‌می از دوسال گذشته در این باره برگزار کرده است اشاره می‌کند و می‌گوید: براساس جلساتی که همکاران ما با دولت داشته‌اند با توجه به محدودیت زمان به سازوکار مناسبی رسیده‌اند.. وی نمی دانست که در گزارش هم سخن از اقدامات مرکز پژوهش ها نبود بلکه دولت چیزی را خواسته و مرکز پژوهش ها مشغول به حداقل رساندن فشارست.
الیاس نادران نماینده دیگر تهران در پاسخ به سوالی درباره اختلا‌ف نظر میان مجلس و دولت پیرامون بودجه سال 87 و کاهش بعد نظارتی مجلس نیز، گفت: از اصلا‌حاتی که در جهت ساده‌سازی، شفاف‌سازی و وظیفه اختیارات قوا مطابق قانون اساسی باشد که لا‌زمه آن عدم آسیب‌پذیری حیطه نظارتی مجلس است و نمایندگان را در طول سال وادار به چانه‌زنی با استانداران نکند، حمایت خواهیم کرد.
نادران در میان سخن های خود با خبرنگاران موضوع دیگری را هم فاش کرد و در پاسخ سئوالی دایر بر اینکه آیا منظور از اصلاح بودجه همان تنظیم بودجه به غیر از لا‌یحه است؟ گفت: منظور آن است که دولت لا‌یحه‌ای را به عنوان سند پشتیبان به مجلس ارائه می‌کند و ما آن را به عنوان سند پشتیبان مصوب خواهیم کرد.