آرش سیگارچی
با تصویب لایحه “ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مجلس شورای اسلامی به وزارت اطلاعات اجازه داد است تا ”نقاط مهم فعالیتهای کلان اقتصادی کشور را پوشش دهد”. این مصوبه در حالی تصویب شده که فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات در زمان سیدمحمد خاتمی محدود شده بود.
دیروز خبرگزاری فارس گزارش داد : 113 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه به اجرای آزمایشی لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به مدت 3 سال رای مثبت دادند. این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و مصوب شده بود و دیروز برای مدت اجرای آزمایشی آن در صحن علنی مجلس رای‌گیری شد. بر اساس اصل 85 قانون اساسی، مجلس می‌تواند اختیار وضع برخی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.
این لایحه شامل 3 فصل و 35 ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد، تحصیل‌های نامشروع آمده و فصل دوم این لایحه تکالیف دستگاهها در پیشگیری از مفاسد اداری را تشریح می‌کند. بر اساس ماده 3 این لایحه نیز همه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاهها، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال‌های پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات‌ها، عوارض و حقوق، دولت، مراحل مربوط به واردات و کالا می‌باید به اطلاع عموم رسانده شود.
اما آنچه محل مناقشه است ماده چهار این لایحه مصوب نمایندگان است که براساس آن ، “وزارت اطلاعات مکلف شد نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیتهای کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، طرح‌های ملی و مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. “
فعالیت اقتصادی ممنوع
در روزهایی که دولت احمدی نژاد درتلاش برای تصفیه نیروها در درون وزارت اطلاعات است این خبر از آن جهت اهمیت دارد که می تواند زنگ خطری برای بازگشت وزرات اطلاعات به عملکرد گذشته خود باشد.
بیاندازد”.
در اسنادی که بعد از قتل های زنجیره ای از این دوران وزارت اطلاعات افشا شد مشخص گردید برخی از مدیران این وزارتخانه در زمان عای فلاحیان در فعالیت های اقتصادی از جمله واردات ادوات کشاورزی ، انحصار برخی مایحتاج صنعتی و همچنین تملک برخی اراضی دست داشته اند.
با رویداد قتل های زنجیره ای و ورود علی یونسی به راس وزارت اطلاعات ، از جمله بازنگریهایی که در این وزارتخانه صورت گرفت ، جلوگیری از فعالیت های اقتصادی وزارت اطلاعات بود. یونسی برای این کار از فرهاد رهبر ، که خود به همراه محسنی اژه ای نزد او مفاهیم اقتصادی را می آموخت، دعوت به کار کرد.
فرهاد رهبر در ماه گذشته در گفتگویی با نشریه “شهروند امروز” فضای ورود خود را به وزارت اطلاعات اینگونه ترسیم کرده است:“در سال 1378 توسط آقای یونسی به وزارت اطلاعات دعوت شدم و به مدت سه سال به عنوان معاون‌ایشان فعالیت کردم . ماجرای قتل‌ها در سال 1377 اتفاق افتاده بود و من در سال 1378 به وزارت اطلاعات پیوستم. ما زمانی به وزارت اطلاعات رفتیم که آقای یونسی وزیر بودند و برنامه‌های خوبی برای اصلاح ساختار و در مجموع اصلاح مسائل به وجود آمده تدوین کرده بودند. به همین دلیل من هم عنوان کردم که می‌توانم برنامه‌ای برای پایان فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات بنویسم. پس از آن، برنامه‌ای کامل تهیه کردم که اساس و مبنای آن، پایان فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات بود اما در کنار آن برای نخستین‌بار، لزوم مبارزه نرم‌افزاری با پدیده فساد در اقتصاد‌ایران را مطرح کردم. “
رهبر در این مصاحبه به نحوه توقف فعالیت های اقتصادی در وزارت اطلاعات اشاره کرده و گفته است: “ بحث توقف فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات یکی از مهم‌ترین محورهای توافق من با آقای یونسی بود. صریح‌تر بگویم؛ من به آقای یونسی گفتم؛ شما تازه به وزارت اطلاعات پیوسته‌اید و من هم در صورتی کنار شما می‌‌ایستم که از برنامه قاطع من برای توقف فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات حمایت قاطع کنید.همین موضوع محور اصلی برنامه‌های آقای یونسی قرار گرفت و پس از تدوین راهکارهای تحقق‌این هدف، بیشتر فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات را متوقف کردیم. برای واگذاری شرکت ها از همه روش ها از جمله واگذاری یا انحلال استفاده کردیم.“
این شرکت های اقتصادی در وزارت اطلاعات با این استراتژی به وجود آمده بودند که وزارت اطلاعات بتواند منابع مورد نیاز خود را بدون اتکای بودجه تامین کند. بحث خودگردانی بعضی سازمان‌ها و موسسه‌ها زمانی طرفداران زیادی در دولت و شبه‌دولت داشت که حتی برخی “سعید امامی (اسلامی)” را از جمله طرفداران این طرح معرفی می کنند.
با این حال آنگونه که فرهاد رهبر اشاره کرده ، “فعالیت اقتصادی وزارت اطلاعات به صلاح اقتصاد کشور نبود و باید هر چه زودتر متوقف می شد.“
آغاز مجدد
هر چند از سال 77 سعی شد فعالیت اقتصادی در وزارت اطلاعات متوقف شود اما در ماههای اخیر و بخصوص پس از روی کار آمدن دولت نهم ، این موضوع مورد تجدیدنظر قرار گرفته است. در این میان م یتوان به بخشی از نامه “سرگشاده مهدی کروبی به آیت الله خامنه ای” در 29 خرداد 84 و پس از تغییر نتایج انتخابات اشاره کرد. کروبی در آن نامه به صراحت از “فعالیت اقتصادی اطلاعات” و “سپاه پاسداران” گله کرده بود.
در حال حاضر همانطور که سایت تابناک به تلاش پنهان دولت احمدی نژاد برای تصفیه نیروها در درون وزارت اطلاعات اشاره کرده ، برخی از صاحبنظران این مصوبه مجلس را مجوزی برای ورود وزارت اطلاعات به فعالیت های اقتصادی تعبیر می کنند.
بخصوص اینکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند در مقطع واگذاری و انحلال شرکت های وابسته به وزارت اطلاعات برخی از آنها تنها صوری واگذار شده اند و عملا به وابستگان مدیران قبلی منتقل شده اند که این بدان معنی است که در حال حاضر همچنان بخشی از بدنه وزارت اطلاعات کمافی السابق فعالیت های اقتصادی خود را دنبال می کند.