سیاسی، غیرمنصفانه، غیرقانونی

نویسنده

سامناک آقایی

‏ ‏

‏ ‏

به دنبال گسترش تحریم های اقتصادی ایران توسط امریکا که در ماه گذشته شامل چند بانک ایرانی از جمله بانک های ‏ملی و ملت شد، این دو بانک با صدور بیانیه های جداگانه ای با رد اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی، این تحریم ‏ها را نقض آشکار و یک جانبه حقوق بین المللی خواندند.‏

آمریکا در حالی دو بانک ملی و ملت را در فهرست تحریم های خود قرار داده که این دو بانک دارای شعبات و ‏موسسالت مالی زیادی در خارج از کشور هستند. این اقدام یک جانبه امریکا در حالی است که تحریم های اقتصادی ‏وضع شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل در دور اول و دوم، تنها نام بانک سپه به عنوان بانکی که باید مورد ‏تحریم واقع شود، ذکر شده است. ‏

‏ ‏

بانک ملت در واکنش به این تحریم و ایجاد محدودیت در مورد سه بانک معتبر ایران از سوی امریکا، با انتشار بیانیه ‏ای ضمن رد تمامی اتهامات وارده به این بانک ها، اعلام کرد که در پاسخ به اعمال این تحریم ها و محدودیت های ایجاد ‏شده، حق خود می داند که علیه مقامات دولت امریکا اقدامات قانونی انجام دهد. ‏

بانک ملت دربیانیه خود اقدامات کمیسیون اوراق بهادار و بورس امریکا را “غیر قانونی و بی پایه و اساس” خوانده و ‏هدف از انجام چنین اقداماتی را “ایجاد اخلال در سیستم بانکداری ایران” عنوان کرده است. این بانک تمامی تصمیمات ‏خزانه داری امریکا در رابطه با موسسات مالی ایران را” کاملا سیاسی و غیر قانونی” برشمرده است. ‏

بانک ملت در توضیح بیشتر مساله تحریم ها و همچنین نحوه عملکرد این بانک در بیانیه خود چنین می نویسد:“در قانون ‏بین‌الملل هیچ دلیلی برای تحریم‎ ‎اقتصادی موسسات مالی و بانک‌ها برای دلایل سیاسی وجود ندارد و تحریم‌ها نباید با ‏اهداف سیاسی یا فشار غیر قانونی بر دیگر نهاد‌های مالی صورت گیرد‎.‎

‎ ‎

بانک ملت قویا تاکید می‌کند که عملیاتش صرفا‎ ‎معطوف به فعالیت‌های اقتصادی بوده و هست و هیچ نمونه‌ای از ‏مشارکت این بانک در هر‎ ‎گونه فعالیت غیر قانونی وجود ندارد.از آنجایی که بازار‌های مالی و بانکی بسیار به‎ ‎هر گونه ‏اتهامات و سیگنال‌ها حساس است اعمال تحریم‌ها و اتهامات غلط اقتصاد جهانی و‎ ‎تجارت بین‌المللی را به مخاطره ‏می‌اندازد.‏‎ ‎از آنجایی که هر گونه تحریم اقتصادی ممکن است با‎ ‎عملکرد اجتماعی ـ اقتصادی نهاد مورد هدف تداخل ‏داشته باشد، می‌تواند زندگی مردم‎ ‎عادی استفاده کننده از خدمات آن را تحت تاثیر قرار دهد و این اقدام نقض آشکار ‏اصول‎ ‎و نظام بانکداری و مالی است که از سوی جوامع بین‌المللی پذیرفته شده است.‏

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه‎ ‎‏”اعمال تحریم‌های یک جانبه براساس اتهامات غلط از‎ ‎سوی آمریکا نقض آشکار ‏اصولی است که به صورت بین‌المللی پذیرفته شده” آمده است:‏‎ ‎‏”بانک ملت بدون هیچ موردی از نقض قوانین بانکداری‎ ‎بین‌المللی در فعالیت‌های مالی و تجاری مشارکت داشته است و هم در داخل و هم در خارج‎ ‎از کشور نقل و انتقالات ‏واضح و شفافی ارائه کرده است. شعبات و زیرمجموعه‌های این‎ ‎بانک نیز همیشه به قوانین و اصول کشور‌های ‏میزبانشان و نیز مقامات محلی احترام‎ ‎گذاشته‌اند. این بانک در زمره یکی از موفق‌ترین بانک‌ها قرار دارد که فعالیت خود ‏را‎ ‎در حال حاضر با 180 موسسه مالی و بانک سراسر جهان برقرار کرده است‏‎ “.‎

‏ ‏

یک روز بعد از انتشار بیانیه بانک ملت در واکنش به تحریم این بانک از جانب امریکا، بانک ملی نیز که بزرگترین ‏موسسه مالی جمهوری اسلامی به شمار می رود، اعلام کرد تمام اتهامات نسبت داده شده از سوی امریکا به خود را ‏تکذیب می کند و آماده پاسخگوئی به سوالات و شبهات کارگزاران و طرف های معاملاتی خود در این خصوص است. ‏

به گزارش خبرگزاری ایسنا روابط عمومی بانک ملی در بیانیه خود تاکید کرده به “علت وجود تناقضات در اتهامات ‏وارده به این بانک و نبود هرگونه ادله و مدرک مستند، سیاسی و بی اثر بودن این اتهامات هم همچون گذشته به منظور ‏فشار علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، کاملا مشخص است”. ‏

روابط عمومی بانک ملی اتهاماتی را که آمریکا علیه این بانک مطرح کرده‎ ‎‏”غیر منصفانه”، “سیاسی” و”فرا قانونی” ‏خوانده است. ‏

‏ ‏

در اکتبر سال جاری خزانه داری امریکا علاوه بر اینکه علیه چند بانک ایرانی از جمله بانک های ملی، ملت و ‏صادرات تحریم های یک جانبه ای را اعمال کرد، بیش از 40 بانک معتبر در سراسر جهان را نیز تحت فشار قرار داد ‏تا تجارت و فعالیت های بانکی خود با ایران را متوقف کنند. اعمال چنین تحریم ها و فشارهایی که به منظور تعلیق ‏فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی و در انزوا قرار دادن هر چه بیشترایران به لحاظ اقتصادی درحال به انجام ‏رسیدن است، نظام بانکی و مناسبات اقتصادی ایران با کشورهای غربی را بامشکلات عمده ای روبرو کرده است. با ‏این حال مقامات جمهوری اسلامی تاکنون بارها اعلام کرده اند که بانک های موجود در چین، خلیج فارس و بخش های ‏دیگر آسیا به فعالیت های خود در ارتباط با ایران ادامه می دهند و حتی مدعی شده اند که بسیاری از این بانک ها برای ‏معاملات بانکی و اقتصادی ایران جای بانک های غربی را گرفته اند.‏