در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی از لزوم افزایش “دقت” در واگذاری های منابع ملی به بخش خصوصی سخن گفته است، یک نماینده اصولگرای مجلس از مقاومت دولت برای انتقال شرکت “مهاب قدس” به تولیت آستان قدس رضوی که مصوبه ای فسادخیز در دولت دهم بوده، انتقاد کرده و قصد دارد بابت عدم تمکین دولت از مصوبه دولت احمدی نژاد، وزیر راه را استیضاح کند.
داستانی که موسی الرضا ثروتی نماینده جناح راستی مجلس و از هواداران احمدی نژاد درباره این ماجرا بازگفته نشان می دهد نمایندگان مخالف دولت با اطلاع از وضعیت مالی دولت روحانی که موجب کسری بودجه و کمبود منابع مالی برای اجرای پروژه ها شده، دور تازه ای از فعالیت های تبلیغاتی علیه تصمیم های دولت انجام دهند.
بنا به نوشته خبرگزاری های داخلی در زمان دولت احمدی نٰژاد به طور بی مقدمه تصویب شده که شرکت مهاب قدس که از جمله شرکت های متخصص در کار صنعت آب است ۶۰۰ میلیارد تومان برای اجرای راهآهن گرگان - بجنورد - مشهد به آستان قدس رضوی بدهد. مصوبه این جابه جایی به امضای احمدی نٰژاد رسیده است و ۲۰ کیلومتر از این راهآهن نیز ساخته شد و بنا بود برای ساخت باقی اعتبار بانکی گشوده شود که دولت جدید بر سر کار آمده است، لغو این مصوبه از اولین اقداماتی بود که دولت روحانی انجام داد چرا که مقدمه واگذاری مهاب قدس به استان قدس رضوی بود که دولت با آن موافقت نداشت.
گزارش ها نشان می دهد نهاد متنفذ استان قدس رضوی همزمان با لابی و کمک گرفتن از بیت رهبر و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تهدید به ارجاع موضوع به قوه قضاییه توانست کار را به جایی برساند که در نهایت سه وزیر اقتصاد، نیرو و راه و شهرسازی، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیسجمهور در جلسه ای حاضر شدند و موافقت کردند ۶۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۹۲ برای اجرای این راهآهن تخصیص یابد، و شرکت مهاب قدس از حیطه دولت خارج نشود. عملی که به علت کمبود مالی انجام نشده است.
موسی الرضا ثروتی به همین بهانه گفته است باید ششصد میلیارد از سهام مهاب قدس به آستان قدس واگذار شود که از نظر متخصصان این یعنی خارج کردن یک موسسه تخصصی کارآ از دایره اجرا و سپردنش به استان قدس رضوی که از پیش بدان چشم داشته است.
این نماینده دست راستی خود به خبرگزاری ها گفته ”وزیر نیرو انتقاد داشته که چرا شرکت مهاب قدس که وابسته به این وزارتخانه است باید برای اجرانشدن تعهد از سوی وزارت راه واگذار شود، چراکه وزارت نیرو خود به پیمانکاران بدهکار است. دولت یازدهم به بهانه سیاسی این مصوبه را لغو کرده، درحالیکه این شرکت جزو شرکت‌هایی است که براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه مجلس باید واگذار شود زیرا شرکت مادرتخصصی محسوب نمیشود. آستان قدس رضوی نیز از سوی بخش خصوصی راغب است سهام این شرکت را که خود در تأسیس آن نقش داشت، از آن خود کند. وزارت نیرو قصد دارد با نگه‌داشتن سهام مهاب قدس، سهام آن را در میان بازنشستگان این وزارتخانه تقسیم کند، اما بداند که این مصوبه دولت دهم است و دولت یازدهم حق ندارد این مصوبه را لغو کند”.
به دنبال ادعاهای ثروتی علیرضا دایمی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در گفت و گو با روزنامه شرق گفت: “تأمین منابع مالی برای اجرای طرح راهآهن گرگان - بجنورد - مشهد از طریق دیگری در دست انجام است و با توجه به اینکه این پرونده همچنان مفتوح و در دست بررسی است، القای اینکه واگذاری مهاب قدس به آستان قدس رضوی انجام گرفته، درست نیست؛ چراکه هنوز نتیجه این پرونده مشخص نشده و هنوز نمیتوان آستان قدس رضوی را مالک مهاب قدس دانست. این واگذاری باید بر مبنای فرمول مشخص‌شده در قانون ۴۴ قانون اساسی صورت بگیرد که طبق آن فرایند بازنشسته و غیربازنشسته مطرح نیست. اتفاقا یکی از اشکالاتی که به این واگذاری مطرح است، طی‌نشدن مراحل قانونی آن است”.(لینک)
سایت شبکه “نظر” نیز درباره فشار بنگاه اقتصادی-مذهبی آستان قدس به دولت برای تصاحب بزرگترین شرکت صنعت آب و برق کشور نوشته است: “در نخستین جلسه هیات دولت در دولت یازدهم، در تاریخ چهارم شهریورماه ۹۲، مصوبه‌ای به امضای وزیران کابینه رسید که ۱۰ مصوبه دولت گذشته از جمله مصوبه واگذاری مهاب قدس با این عنوان که متضمن ایجاد امتیاز خاص برای اشخاص حقیقی و حقوقی بود و تعهد مازاد بر اعتبار برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کردند، لغو شده بودند.با واگذاری این شرکت، ۴۹/۹۸ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا که در مالکیت شرکت مهاب قدس بود، در عمل به آستان قدس رضوی واگذار شده است. از سویی ۴۷/۷۴ درصد از سهام گروه مپنا نیز به آستان قدس رضوی واگذار شده و ترکیب هیات مدیره این شرکت بزرگ ساخت تجهیزات نیروگاهی ایران تغییر کرده است. همچنین ۵۱ تا ۶۰ درصد سهام ۳۹ شرکت توزیع برق استانی، سهام عمده ۲۵ شرکت مدیریت تولید و بهره برداری نیروگاه‌ها، بخشی از سهام ۴۴ شرکت آب و فاضلاب استانی، آبیاری و زهکشی و بخشی از سهام شرکت‌هایی چون شرکت مشانیر، شرکت حسابرسی برق تهران، شرکت نیرو ترانس، شرکت پارس سویچ و شرکت مهساپ در اختیار آستان قدس رضوی قرار گرفته است”.
شبکه نظر افزوده است: “سازمان آستان قدس رضوی در شهر مشهد و زیر نظر متولی حرم و موقوفات امام هشتم شیعیان اداره می‌شود و یکی از بزرگترین و ثروت‌مند‌ترین بنیادهای اقتصادی است. بسیاری از زمین‌ها، کارخانه‌ها، شرکت‌های ساختمانی و… در ایران به آستان قدس رضوی تعلق دارند، به طوری‌که بودجه این سازمان فقط در سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.تولیت آستان قدس رضوی از ابتدای انقلاب به حکم امام خمینی بر عهده آیت‌الله عباس واعظ طبسی بوده است”.(لینک)
بلعیده شدن صنایع آب و برق در حالی از سوی آستان قدس ادامه دارد که این بنگاه هم اکنون به دلیل تخریب باغات و “مال سازی” در آنها با انتقادات وسیعی در استان مواجه است.
این آستان هم اکنون به دلیل تغییر کاربری بیش از ۲۸ قطعه فضای سبز در مشهد و ساخت مجتمع های تجاری در آنها مورد انتقاد شهروندان و منتقدان قرار گرفته است.(لینک)
با این حال، مهدی عزیزیان، قائم مقام آستان و برادر همسر واعظ طبسی توسعه مال سازی و تخریب باغات را تکذیب کرده و گفته است: “قطع درختان و ساخت برج مسکونی یا تجاری در زمینهای باغی موقوفه حضرت رضا در مشهد واقعیت ندارد و کذب است. هیچ ساخت و سازی در زمینهای موقوفه بدون مجوز و تایید شهرداری مشهد از سوی آستان قدس رضوی انجام نگرفته است.آستان قدس رضوی خدمات عام المنفعه بی شماری داشته و متعلق به مردم است لذا هرگونه جوسازی در خصوص اینکه باغهای موقوفه حضرت رضا تخریب یا درختان آنها برای برج سازی و تجاری سازی قطع شده با منطق سازگار نبوده و دور از انصاف است. این آستان تعامل خوب و قانونمندی با شهرداری مشهد دارد و هرگونه تغییر کاربری یا ساخت و ساز در فضای سبز یا واگذاری زمین با هماهنگی و نظارت این نهاد انجام گرفته است. خیلی از فضاهای سبز شهری با دریافت خلافی تبدیل به اداری، مسکونی و تجاری شده اند و این مساله در تمام ایران مصداق دارد، آستان قدس رضوی هم از این امر مستثنی نیست”.(لینک)
مهدی عزیزیان درحالی تبدیل کردن فضای سبز به مال را “امری طبیعی” دانسته که چند ماه قبل فاش شد که بانک غیرقانونی “آینده” در پروژه مال سازی با آستان قدس شراکت کرده است.(لینک)
