اتحادیه اروپا در تازه ترین تصمیم خود برای تنبیه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل “نقض فاحش حقوق بشر”، رئیس قوه قضائیه و رئیس صدا سیما را به همراه دو تن از نزدیک ترین روحانیون به رهبر جمهوری اسلامی، یک وزیر دولت و همچنین مسئول برگزاری انتخابات مجلس نهم را در لیست تحریمی های جدید خود جای داد.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به همراه بالاترین مقام رسانه ای حاکمیت به لیست سیاه تحریمی های اتحادیه اروپا اضافه شدند؛ لاریجانی و ضرغامی به دلیل “نقض فاحش حقوق بشر” علیه شهروندان کشور به فهرست جدید تحریم ها پای گذاشته اند. به جز این دو پانزده تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی نیز اموالشان در اروپا مسدود و حق سفر به 27 کشور عضو اتحادیه از آنان سلب شده است.
آیت الله صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اواسط تابستان سال 88 جای آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه گرفت. وی پیش از آنکه امضای رهبر جمهوری اسلامی پای حکم انتصاب وی خشک شود، ده ها تن از سران احزاب سیاسی نزدیک به جنبش سبز، روزنامه نگاران و فعالین مدنی را به دادگاه های انقلاب کشید تا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی منتقدان انتخابات بحث برانگیز سال 88 را به صدها سال حبس تعزیری محکوم کند.همچنین در کمتر از سه سال پس از آنکه وی جامه قاضی القضات جمهوری اسلامی را بر تن کرد،صدور احکامی همچون سنگسار، شلاق، قطع اعضای بدن و ریختن اسید در چشم متهمین با شدتی بیش از گذشته ادامه یافت؛ احکامی که اتحادیه اروپا براساس آنها نام بالاترین مقام قضائی جمهوری اسلامی را در لیست تحریم قرار داده است.
تحریم پخش کننده “دادگاه های نمایشی”
از سوی دیگر عزت الله ضرغامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز که در همکاری با قوه قضائیه، فیلم دادگاه های منتقدان را از تلویزیون پخش کرد نیز به دلیل آنچه اتحادیه اروپا “پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی” نامیده بعد از 30 ماه از آن واقعه مورد تحریم قرار گرفته است. در جریان دادگاه های نمایشی چهره های سرشناسی همچون سعید حجاریان، سعید شریعتی، محمد علی ابطحی و عبدالله مومنی ناچار شدند در دادگاه هایی که از تلویزیون پخش می شد از نظام جمهوری اسلامی تقاضای عفو کنند. حقوق دانان و فعالین مدنی پخش چهره متهمین از تلویزیون را نقض صریح قانون اساسی می دانند و همچنین معتقدند این اعترافات پس از شکنجه روحی و جسمی زندانیان توسط ماموران امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات انجام شده است. یک سال پس از “دادگاه های نمایشی” عبدالله مومنی در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای در توصیف مصائب خود در دوران بازجویی نوشت: “فشارها و آزار ناشی از عدم اطاعت از خواست بازجویان آنقدر بود که گاهی باعث می شد در حین بازجویی از هوش بروم.”
نزدیکان بیت مورد غضب اروپا
اما علاوه بر آیت الله لاریجانی و عزت الله ضرغامی که هر دو از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به شمار می آیند، لیست سیاه اتحادیه اروپا به نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران به همراه معاون امنیتی و سیاسی بیت رهبری نیز گسترش یافته است.
علی سعیدی روحانی تندروبه عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه بارها از سرکوب شهروندان سبز در خیابان ها توسط سرداران این نهاد نظامی دفاع کرده است. سعیدی سال گذشته جرم کسانی را که مقابل آیت الله خامنه ای ایستاده اند “بالاتر” از جرم کسانی دانست که در مقابل آیت الله خمینی ایستاده بودند. وی همچنین در دفاع از سرکوب مخالفان گفته بود: “در پرتو بصیرت، در اولین مرحله توطئه و برنامه‌ریزی‌های دشمن خنثی شد و این ملت ولایت برگزیده، روی پیامبر اسلام (ص) را در بین انبیاء سفید کرد”.
وی که از طرفداران پروپا قرص حضور سپاه در حوزه سیاست است،زمستان سال گذشته گفته بود، سپاه باید در تهران و قم حوزه علمیه نیز بسازد.
علی اصغر حجازی دیگر فردیست که نام وی در لیست تحریم ها آمده؛ او که پیش از این معاون نیروی انسانی وزارت اطلاعات بوده در گزارشهایی که خارج از ایران در ارتباط با سرکوب و قتل سازمان یافته ناراضیان سیاسی منتشر شده و همچنین جزوه ای که اواخر دهه هفتاد با عنوان “جزوه هشتاد صفحه ای” انتشار یافت به عنوان فردی که از درون بیت رهبری در اعمال غیرقانونی بخشی از مأموران اطلاعاتی و امنیتی ایران دست داشته و در عین حال با آیت الله خامنه ای نیز ارتباط مستقیم داشته، بارها مطرح شده است.اکبر گنجی روزنامه نگار منتقد وی را یکی از اصلی ترین آمران قتل های زنجیره ای در پاییز 77 معرفی کرده است. این روحانی همچنین پیام های خصوصی آیت الله خامنه ای به سران سه قوه را منتقل می کند.
تحریم مسئول “سانسور”
اما در فهرست تازه تحریم های اتحادیه اروپا نام یکی از اعضای کابینه محمود احمدی نژاد نیز دیده می شود: رضا تقی پور وزیر ارتباطات از سوی خبرنامه اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی توصیف شده که مسئولیت “سانسور و کنترل فعالیت‌های اینترنتی” در کشور را به دوش می کشد.
وی دو ماه پیش در گفتگو با خبرگزاری مهر، در دفاع از سانسور گسترده در حوزه اینترنت گفته بود: “تمامی تلاشمان این است که این کسب و کارهای کثیف را از این شبکه (اینترنت) کنار بگذاریم. ”
از 22 خرداد سال 88، با خیزش جنبش مخالفان دولت در خیابان ها، حاکمیت همزمان با سرکوب شهروندان کوشش کرده است تا دسترسی آن ها به اینترنت را نیز بیش از پیش محدود سازد. گفتنی است بسیاری از تظاهرات های جنبش سبز از طریق شبکه های اجتماعی اینترنتی همچون فیس بوک و توئیتر سازماندهی شد و ده ها هزار وبلاگ و صدها سایت اینترنتی در اعتراض به آنچه کودتای انتخاباتی محمود احمدی نژاد می خوانند مشارکت کردند.
رضا تقی پور یک ماه پس از آن به دلیل نقش گسترده در “سانسور اینترنتی” مورد تحریم اروپا قرار می گیرد که رهبر جمهوری اسلامی در اقدامی بی سابقه دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. آیت الله علی خامنه ای چهارشنبه هفدهم اسفند وظیفه اصلی این شورا را “صیانت از آسیب های ناشی از اینترنت” تعیین کرده بود.
برگزار کننده انتخابات مجلس در لیست سیاه
مسئول برگزاری انتخابات مجلس نهم در 12 اسفند دیگر مقام دولتی است که تحریم شده است. صولت مرتضوی ـ معاون سیاسی وزارت کشور- از سوی منتقدان به تقلب گسترده در انتخابات ماه گذشته و اعلام آمار جعلی از “میزان مشارکت” در انتخابات پارلمانی متهم شده است. اتحادیه اروپا پیشتر مصطفی محمدنجار وزیردفاع و صادق محصولی وزیر پیشین کشور را نیز تحریم کرده بود.
به نوشته رادیو فردا کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه اعلام کردنام ۱۷ مقام دیگر به دلیل “افزایش مداوم اعدام‌ها و سرکوب گسترده شهروندان ایرانی، از جمله حامیان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و اعضای اپوزیسیون” در فهرست تحریم این اتحادیه قرار گرفته است.
تحریم ها پس از سرکوب 25 بهمن
تحریم گسترده مقامات جمهوری اسلامی اندک زمانی پس از سرکوب گسترده شهروندان سبز در تظاهرات 25 بهمن سال 89 کلید خورد. سیزدهم اسفند سال 89 نیز احمد خاتمی در تربیون نماز جمعه تهران تایید کرد وی به همراه 79 تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی تحت تحریم های 27 عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. وی گفته بود: “افتخار می‌کنم که مورد نفرت استکبار باشم و معتقدم همه 80 نفری که در این لیست هستند به ویژه سروران عزیز بنده، آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله مصباح یزدی از این قبیل می‌باشند.”
از آن زمان دارایی های هشتاد تن از مقامات جمهوری اسلامی در اروپا مسدود و سفر آن ها به اتحادیه اروپا ممنوع شد. بر اساس گزارش ها اتحادیه اروپا این تصمیم را به دلیل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و سرکوب شهروندان معترض در خیابان ها گرفته است. پس از انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد، میلیون ها تن از شهروندان معترض به نتایج انتخابات به خیابان ها ریختند. سپاه و شبه نظامیان بسیج ده ها تن از شهروندان را در خیابان ها کشتند، و همزمان نیروی انتظامی هزاران تن از معترضین را بازداشت و ماموران امنیتی نیز صد ها تن از روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر کردند. قوه قضائیه متهمان را در دادگاه هایی که منتقدان “نمایشی” می خوانند محاکمه کرد. دولت محمود احمدی نژاد، پارلمان هشتم و بسیاری از روحانیون دست راستی طرفدار آیت الله خامنه ای از این سرکوب دفاع کردند.
همه مردان نظام
با خیزش دوباره صد ها هزار تن از معترضان در روز 25 بهمن 89، و کشته و زخمی شدن شهروندان و همچنین حصر رهبران سیاسی جنبش سبز، اتحادیه اروپا برای تحریم خیل عظیمی از سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ترغیب شد. در همین راستا زمستان سال گذشته حسین طائب فرمانده پیشین بسیج، حسین الله‌کرم رییس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله، علی فضلی معاون بسیج، عباس کارگرجاوید (نیروی بسیجی که گفته می‌شود ندا آقاسلطان را در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹ به قتل رساند)، مهرداد امیدی رئیس بخش جرائم رایانه‌ای نیروی انتظامی، بهروز کمالیان رئیس گروه رایانه‌ای آشیانه سپاه پاسداران، صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، صادق محصولی وزیر رفاه، کامران دانشجو وزیر علوم، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل، دری نجف‌آبادی دادستان پیشین کل و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این لیست قرار دارند.
روزنامه کیهان در شماره دوشنبه نهم اسفند سال 89 با انتشار گزارشی اعلام کرده بود آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران، محمد یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان نیز در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار دارند.
روزنامه کیهان همچنین از حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، حسین همدانی فرمانده سپاه تهران، اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی، ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و مرتضی تمدن، استاندار تهران به عنوان دیگر افرادی که در فهرست تحریم قرار دارند، نام برد.
ایالات متحده آمریکا نیز پاییز سال گذشته چند مقام جمهوری اسلامی را نه به دلیل دست داشتن در برنامه اتمی، بلکه صرفا به دلیل نقض حقوق بشر و سرکوب جنبش سبز مورد تحریم قرار داده بود. این 8 نفر عبارت بودند از: محمد علی جعفری، صادق محصولی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سعید مرتضوی،، حیدر مصلحی، مصطفی محمدنجار، احمدرضا رادان و حسین طائب.
پس از آن واشنگتن محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج و جعفری دولت آبادی دادستان تهران را در لیست تحریم قرار داد.
کاخ سفید پنجم اسفند انگیزه خود از تحریم نقدی و دولت آبادی را همبستگی باقربانیان سرکوب وشکنجه در جمهوری اسلامی عنوان و تصریح کرده بود: “اقدام امروز بیانگر تعهد ما به حمایت از ایرانیانی است که در پی حقوق جهان شمول خود هستند و همبستگی آمریکا با قربانیان شکنجه، سرکوب و بازداشت های خودسرانه را نشان می دهد.”
